زمين‌هاي خالي دولتي، دو برابر مساحت شهرهاي كشور
پانزدهم آبان‌ماه بود كه رييس‌مجلس شوراي اسلامي در همايش ملي بنياد مسكن خبر از احتكار ۱۸ هزار هكتاري زمين توسط وزارت راه و شهرسازي داد، خبري كه واكنش‌هاي بسياري به همراه داشت. اما مهم‌ترين و اصلي‌ترين واكنش را ارسلان مالكي، رييس سازمان ملي زمين و مسكن به ادعاي رييس مجلس داشت.
پانزدهم آبان‌ماه بود كه رييس‌مجلس شوراي اسلامي در همايش ملي بنياد مسكن خبر از احتكار ۱۸ هزار هكتاري زمين توسط وزارت راه و شهرسازي داد، خبري كه واكنش‌هاي بسياري به همراه داشت. اما مهم‌ترين و اصلي‌ترين واكنش را ارسلان مالكي، رييس سازمان ملي زمين و مسكن به ادعاي رييس مجلس داشت. او گفت كه تنها ۷.۵ درصد معادل ۱۳۶ هزار هكتار از زمين‌هايي كه تحت مالكيت اين سازمان است، قابليت مسكن‌سازي دارد.
در اين ميان بسياري از كارشناسان احتكار زمين توسط دولت را درست دانستند و از ايده واگذاري زمين دولتي به متقاضيان خانه‌دار شدن استقبال كردند، محمدصالح شكوهي بيدهندي كارشناس بازار مسكن درهمين باره گفت: اين مساحت عدد كمي نيست و حدود نصف تكليف برنامه هفتم را شامل مي‌شود. او ادامه داد: همچنين، زمين‌هاي داخل محدوده هم فقط ۵۰ هزار هكتار زمين براي نهضت ملي مسكن اختصاص داده شده است. يعني بيش از ۶۰ درصد آن باز هم در احتكار دولت است.
احتكار دو برابر كل شهرهاي كشور
به گفته اين كارشناس بازار مسكن از همه مهم‌تر اينكه همين ارقام اعلام شده از سوي اين سازمان، ۱.۸۱۴.۰۰۰ هكتار است كه حدوداً دو برابر كل شهرهاي موجود در كشور مي‌شود. شكوهي افزود: اولا اين مساحت عدد كمي نيست و حدود نصف تكليف برنامه هفتم را شامل مي‌شود. ثانياً از همين زمين‌هاي داخل محدوده هم فقط ۵۰ هزار هكتار زمين براي نهضت ملي مسكن است. يعني بيش از ۶۰ درصدش احتكار شده است. او ادامه داد: ثالثاً كل زمين‌هاي در اختيار سازمان ملي زمين و مسكن اعم از داخل يا خارج محدوده شهرها، طبق همين ارقام اعلام شده از سوي اين سازمان ۱، ۸۱۴، ۰۰۰ هكتار است كه حدوداً دوبرابر كل شهرهاي موجود در كشور مي‌شود. اين ارقام سوالات زيادي را برمي‌انگيزد. اين كارشناس بازار مسكن گفت: سوال اول اين است كه زمين‌ها متعلق به كيست؟ اگر انفال‌اند كه چرا سازمان ملي زمين و مسكن مدعي آنها است؟ اگر ملي‌اند درست همانطور كه در اسم سازمان آمده است. پس چرا مردم ايران از آن بي‌بهره‌اند؟ چرا كسي از اين سازمان بابت اين همه دارايي ماليات نمي‌گيرد؟
حل مشكل مسكن
با تخصيص ۶درصد از اراضي دولتي
فرشيد ايلاتي، ديگر كارشناس مسكن هم معتقد است كه با پايان احتكار زمين توسط دولت، بسياري از مشكلات بخش مسكن حل مي‌شود، او در اين باره گفت: گسترش و الحاق اراضي در شهرهاي مختلف خود نقش بسيار موثري در بهبود و ايجاد رونق در بازار مسكن و همچنين به كاهش قيمت مسكن كمك مي‌كند. ايلاتي با اشاره به اينكه بخش عمده قيمت نهايي مسكن به زمين اختصاص دارد، افزود: اگر دولت تنها ۶ درصد از زمين‌هاي در اختيار سازمان ملي زمين و مسكن را عرضه كند، مشكل مسكن در كشور به شكل قابل توجهي حل مي‌شود. اينكارشناس مسكن يادآور شد: اين احتكار يك ميليون و ۸۰۰ هزار هكتاري زمين توسط سازمان ملي زمين و مسكن بايد پايان يابد تا زمين‌ها براي ساخت مسكن به مردم عرضه شود چراكه در طول سال‌هاي گذشته بررسي‌ها و آمارها نشان داده است كه علت اصلي افزايش قيمت مسكن زمين بوده است كه بايد هرچه سريعتر اين اقدام انجام و از طريق آن بتوانيم بازار مسكن را به سمت رونق هدايت كنيم.
تسريع ساخت مسكن در اراضي خالي
درحالي كه دولت در سال‌هاي اخير اقدام به تخصيص زمين در بخش‌هاي مختلف كرده است اما همچنان شاهد تغيير نكردن قيمت‌ها در برخي از شهرها از جمله تهران هستيم.
در همين رابطه رييس اول اتحاديه مشاوران املاك تهران گفت: در حال حاضر اصلي‌ترين دليل افزايش قيمت مسكن كمبود توليد مسكن است و اگر اين اقدام صورت گيرد ما شاهد ايجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضاي مسكن خواهيم بود چراكه اگر اين اقدام صورت نگيرد ما در آينده شاهد آن خواهيم بود كه قيمت‌ها به صورت نجومي افزايش مي‌يابند.
داود بيگي نژاد نايب ادامه داد: در شرايط كنوني دولت بايد بتواند عرضه زمين در كشور را افزايش دهد و اگر اين اقدام را در دستور كار خود قرار دهد به‌طور قطع شاهد آن خواهيم بود كه بازار به سمت رونق و كنترل قيمت‌ها هدايت مي‌شود. او بيان كرد: زمين بخشي از دلايل افزايش قيمت مسكن است، اما عمده‌ترين آن كاهش عرضه مسكن است بنابراين اگر دولت بتواند در اين حوزه گامي بردارد و اراضي را در اختيار مالكان يا سازندگان در جهت توليد مسكن قرار دهد به‌طور قطع خواهيم ديد كه مشكل مسكن در كشور برطرف مي‌شود. ناگفته نماند كه طبق قانون «جهش توليد مسكن» همه نهادهاي دولتي كشور موظف‌اند تا زمين‌هاي در اختيار خود را براي ساخت مسكن واگذار كنند.
۱۵۰ سال انتظار براي خريد خانه
حالا اگر از وجود اختلاف ميان مجلس و وزارت راه و شهرسازي درباره احتكار زمين توسط دولت و تاثير آن بر افزايش زمين بگذريم، پيشنهاد مي‌شود كه نگاهي به قيمت مسكن و همچنين هر مترمربع واحد مسكوني داشته باشيم تا بهتر بتوانيم درباره بازار مسكن و عوامل موثر بر گراني آن، اظهارنظر كنيم. افزايش قيمت مسكن، دسترسي سخت و محدود به آن باعث شده است تا سهم آن در سبد هزينه خانوار هر روز بيشتر و بيشتر شود. براساس آخرين آمارهاي منتشر شده بانك مركزي، قيمت هر مترمربع آپارتمان در تهران ۸۸.۵ ميليون تومان است. با توجه به كف دستمزدهاي وزارت كار و امور اجتماعي، يك شهروند تهراني براي خريد مسكن بايد ۱۵۰ سال انتظار بكشد.
از سوي ديگر، بر اساس داده‌هاي مركز آمار ايران سهم هزينه مسكن در سبد خانوار شهري به ۴۲.۴ درصد رسيده كه اين ميزان در تهران تا ۵۵.۸ درصد افزايش يافته است.
به عقيده محمدصالح شكوهي بيدهندي، كارشناس مسكن يكي از دلايل افزايش قيمت مسكن در كشور، تورم بالاي زمين و تأثير آن بر قيمت مسكن است؛ اگر دولت فقط ۶ درصد از زمين‌هاي احتكار شده خود را براي ساخت مسكن واگذار كند، ناترازي ۷ ميليوني مسكن از بين مي‌رود.