تغيير مسير فيبر نوري در ايران
پروژه فيبر نوري در ايران با تغييرات جديدي در سياست‌ها و رويكردهاي اجرايي مواجه شده است كه آينده اين پروژه را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است.
پروژه فيبر نوري در ايران با تغييرات جديدي در سياست‌ها و رويكردهاي اجرايي مواجه شده است كه آينده اين پروژه را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است. پس از سكوت طولاني وزارت ارتباطات، وزير جديد اين وزارتخانه در آيين هفته ايران ديجيتال اعلام كرد كه رويكرد دولت از افزايش پوشش به اتصال مستقيم مشتركان تغيير كرده است. اين تغيير در حالي صورت مي‌گيرد كه مشكلات اجرايي، كمبود تجهيزات و عدم همكاري برخي نهادها باعث كندي پيشرفت پروژه شده است. آيا دولت قادر خواهد بود تا تعهدات خود در راستاي گسترش شبكه فيبر نوري را تحقق بخشد. با تغيير دست‌فرمان دولت در پروژه فيبر نوري، ابهامات زيادي در خصوص آينده اين پروژه و نحوه اجرايي شدن آن ايجاد شده است. وزير ارتباطات به‌صراحت اين تغييرات را اعلام كرده، اما هنوز جزييات دقيق و برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي آن براي اپراتورها و توليدكنندگان تجهيزات مشخص نشده است.
اين موضوع موجب نگراني‌هايي در ميان ذينفعان پروژه شده، چرا كه عدم شفافيت در خصوص گام‌هاي بعدي مي‌تواند روند توسعه فيبر نوري را با چالش‌هايي مواجه كند. به‌علاوه، علي‌رغم تاكيدات وزير ارتباطات بر اهميت اين پروژه و تعهد دولت به گسترش زيرساخت‌هاي فيبر نوري، هنوز سوالات زيادي در خصوص قابليت اجرايي شدن اين تعهدات وجود دارد. مشكلات متعدد اقتصادي، مالي و اجرايي كه در مسير پيشرفت پروژه فيبر نوري قرار دارد، از جمله كمبود منابع مالي، پيچيدگي‌هاي فني و مسائل مرتبط با هماهنگي ميان نهادهاي مختلف، مي‌تواند موانعي جدي در تحقق اهداف بلندمدت اين پروژه ايجاد كند. با توجه به شرايط كنوني و چالش‌هايي كه پيش روي دولت و اپراتورها قرار دارد، اين پرسش مطرح است كه آيا دولت توانايي مديريت و اجراي كامل تعهدات قانوني پروژه فيبر نوري را خواهد داشت؟ و آيا در نهايت مي‌توان به وعده‌هاي دولت در خصوص گسترش اين شبكه دست يافت؟ اجراي موفقيت‌آميز پروژه فيبر نوري نه تنها نيازمند عزم ملي و هم‌افزايي ميان نهادهاي دولتي و خصوصي است، بلكه بايد به‌طور جدي به مسائل مالي، فني و زيرساختي آن پرداخته شود تا شاهد توسعه پايدار و موثر اين پروژه در سراسر كشور باشيم. سكوت وزارت ارتباطات دولت سيزدهم در خصوص پروژه فيبر نوري سرانجام در آيين هفته ايران ديجيتال شكسته شد. در اين رويداد، وزير ارتباطات و برخي از مديران رگولاتوري اعلام كردند كه هرچند دولت به اجراي اين پروژه متعهد است، اما رويكرد آن از افزايش پوشش فيبر نوري به تلاش براي اتصال مستقيم مشتركان تغيير خواهد كرد. ستار هاشمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، در سخنان خود تأكيد كرد كه هيچ‌گونه وعده خلاف واقعيتي را نمي‌پذيرد و در صورتي كه اپراتورها اعلام كنند كه آماده سرويس‌دهي هستند، بايد بلافاصله خدمات را به مشتركان ارايه دهند، در صورتي كه درخواست از سوي آنان صورت گيرد. همچنين وزير ارتباطات به‌طور صريح گفت كه اگر تأخير در سرويس‌دهي به دليل مشكلات تأمين مودم‌ها باشد و توليدكنندگان داخلي قادر به تأمين اين محصولات نباشند، دولت بايد به واردات اين تجهيزات بپردازد. هرچند اين بخش از سخنان او در دولت قبل و در قالب تفاهم‌نامه‌اي ميان اپراتورها و توليدكنندگان مورد اشاره قرار گرفته بود، اما هيچگاه وزير به‌صراحت بر ضرورت واردات تأكيد نكرده بود. سخنان ستار هاشمي در زمينه واردات مودم‌ها احتمالاً با استقبال اپراتورها روبرو خواهد شد، زيرا اين امر مي‌تواند موانع تأمين تجهيزات را كاهش دهد، اما در عين حال توليدكنندگان داخلي را نگران مي‌كند كه ممكن است با رقابت واردات مواجه شوند. از سوي ديگر، تأكيد ويژه وزير بر اتصال مشتركان به فيبر نوري ممكن است براي اپراتورهاي فيبر نوري چالش‌هايي ايجاد كند، چرا كه اين تغيير رويكرد مي‌تواند فشار بيشتري بر آنها وارد كند تا پروژه‌ها را در اسرع وقت به اتمام برسانند. اين تغييرات پس از حدود ۱۰۰ روز سكوت رسمي وزارت ارتباطات در خصوص پروژه فيبر نوري، به‌طور رسمي اعلام شد و نشان‌دهنده موضع جديد وزارت در قبال مهم‌ترين پروژه ارتباطاتي دولت پيشين است كه تاكنون بلاتكليف مانده بود.
چالش‌هاي پروژه فيبر نوري در ايران و اختلافات در ارزيابي پيشرفت‌ها
در تاريخ ۲۷ آبان، گزارش فصلي رگولاتوري از وضعيت ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور در تابستان امسال منتشر شد؛ اما آمار مربوط به فيبر نوري در اين گزارش، همان ارقامي بودند كه در گزارش بهار آمده بودند. هرچند آمار مربوط به اتصال FTTH تغييراتي نسبت به بهار نشان مي‌دهد، اما اولاً اين ارقام با داده‌هاي سايت iranfttx.ir تفاوت دارند و ثانياً در خصوص افزايش پوشش، هيچ آمار جديدي در گزارش رگولاتوري منتشر نشده است. در اين شرايط، سوال اصلي اين است كه آيا توجه بايد به «اتصال» باشد يا «پوشش»؟ در اوايل آبان‌ماه، ستار هاشمي وزير ارتباطات، در ارزيابي خود از پروژه توسعه فيبر نوري منازل و كسبوكارها، به «توسعه‌هاي شتاب‌زده و فاقد كيفيت لازم» اشاره كرد. او در تاريخ ۲۶ آبان‌ماه نيز در جلسه‌اي با مديران كل استاني، به اين موضوع پرداخته و گفت: «خيلي خوب است كه در ارايه خدمت به مردم پيشتاز باشيم اما نبايد آمار و ارقامي كه ارايه مي‌دهيم غيرعملياتي باشد؛ مثل موضوع ميزان پوشش در پروژه فيبر نوري كه محل اختلاف است.» وزير ارتباطات در همان جلسه اعلام كرد كه از اين به بعد، «اتصال» به‌جاي «پوشش» به عنوان معيار ارزيابي قرار خواهد گرفت تا از ايجاد اختلافات بيشتر جلوگيري شود.
سرعت پايين اتصال و مشكلات پوشش
در شهرهاي بزرگ
در دو سال گذشته كه از آغاز عمليات پروژه فيبر نوري مي‌گذرد، تبليغات رسانه‌اي گسترده‌اي براي معرفي و ترويج آن انجام شده است. با اين حال، آمارها نشان مي‌دهند كه اتصال به شبكه با سرعت بسيار كمي پيش مي‌رود. اپراتورها بيشتر در شهرهاي با تراكم كم جمعيتي فعاليت كرده‌اند و سرمايه‌گذاري‌هاي آنها در اين مناطق عملاً قفل شده است، چرا كه تعداد مشتركان جذب‌شده در اين مناطق بسيار پايين است. در مقابل، شهرهاي بزرگ، مراكز استان‌ها و كلان‌شهرها به دليل عدم همكاري شهرداري‌ها از پوشش اين پروژه محروم مانده‌اند، در حالي كه اپراتورها مي‌توانند در اين مناطق مشتركان بيشتري جذب كرده و درآمد بهتري كسب كنند. از سوي ديگر، بسياري از شهروندان گزارش مي‌دهند كه علي‌رغم آنكه محل سكونت آنها در نقشه رگولاتوري به رنگ سبز درآمده است و به نظر مي‌رسد منطقه‌شان تحت پوشش فيبر نوري قرار دارد، اپراتورها هيچ سرويسي ارايه نمي‌دهند. در برخي موارد، پس از گذشت چند ماه از ثبت‌نام و دريافت هزينه‌هاي قابل توجه از مشتركان، خبري از اينترنت پرسرعت فيبر نوري نمي‌شود و اين مشكلات باعث نارضايتي گسترده‌اي ميان مردم شده است. اپراتورها نيز از كمبود مودم و همكاري نكردن شهرداري‌ها و حتي شهروندان براي عبور كابل سخن مي‌گويند. همه اينها در حالي است كه بر اساس ماده ۶۴ برنامه هفتم تا پايان اين برنامه بايد ۲۰ ميليون نقطه اداري، تجاري و مسكوني به فيبر نوري متصل شوند. آيا اين عدد محقق مي‌شود؟ آن هم در وضعيتي كه ماه‌هاست وزارت ارتباطات مشوق‌هاي اپراتورها براي ايجاد پوشش را به حساب آنها واريز نكرده است.
آيين‌نامه در دولت مانده
توقف ورود پول دولت به اين پروژه كه از ابتدا نيز مشخص بود تا به نقطه سوددهي رسيدن راه زيادي دارد، همه محاسبات را بر هم مي‌زند. صادق عباسي شاهكوه، مشاور وزير و مجري طرح توسعه فيبر نوري منازل و كسبوكارها، درباره مشكلات پيش آمده در اجراي اين پروژه در سال جاري به پيوست گفت: «مشكل امسال ما اين بود كه بر اساس برنامه هفتم، حساب فيبر نوري‌اي كه پيش از اين داشتيم بايد تبديل به صندوق توسعه شبكه فيبر نوري شود كه نياز به اساسنامه‌اي دارد تا به تصويب هيات دولت برسد. چون برنامه هفتم با سه ماه تاخير ابلاغ شد و تغيير دولت هم پيش آمد، هنوز اين اساسنامه تصويب نشده است؛ البته كميسيون‌هاي دولت را گذرانده و در انتظار تصويب هيات دولت است.» او افزود: «پرداختي از مانده‌هاي سال قبل به اپراتورها انجام شده؛ اما بابت سال جاري به همان دليلي كه گفتم هنوز انجام نشده كه در صورت تصويب اساسنامه صندوق فيبر نوري، مشكلي براي پرداخت وجود ندارد.» عباسي شاهكوه توضيح داد: «با تغيير دولت، رويكردها هم تغيير كرد و در حال آماده‌سازي اصلاح برنامه هستيم. در اصلاح، جهت‌گيري كلي اين است كه بيشتر به سمت اتصال مي‌رويم. يعني ممكن است سرعت ايجاد پوشش را كم كنيم و به سمت اتصال بيشتر برويم. منتها با توافق اپراتورها اين اصلاح انجام خواهد شد و در حال كار روي اين برنامه هستيم.»