كمتر قانوني تصويب شده كه پيرامون آن اتفاق‌نظر كامل باشد
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه كمتر قانوني تصويب شده كه پيرامون آن، اتفاق‌نظر كامل و بدون اظهارنظر مخالف وجود داشته باشد، گفت: اگر قانون، اِشكال يا خلأ دارد، بايد وجهه همت خود را بر اصلاح يا تكميل آن متمركز كنيم؛ اما اينكه بگوييم فلان قانون را اجرايي نمي‌كنيم، چون با وضع آن مخالف بوديم، يك سخن به دور از منطق و عقلانيت است.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه كمتر قانوني تصويب شده كه پيرامون آن، اتفاق‌نظر كامل و بدون اظهارنظر مخالف وجود داشته باشد، گفت: اگر قانون، اِشكال يا خلأ دارد، بايد وجهه همت خود را بر اصلاح يا تكميل آن متمركز كنيم؛ اما اينكه بگوييم فلان قانون را اجرايي نمي‌كنيم، چون با وضع آن مخالف بوديم، يك سخن به دور از منطق و عقلانيت است.
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در نشست هم‌انديشي با مديران دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، طي سخناني با اشاره به ضرورت تبيين هرچه بيشتر وظايف، اختيارات و مصوبات اين شورا براي مردم، نخبگان و مديران سطوح مختلف اظهار كرد: امروز بسياري از مردم، نخبگان و مديران در سطوح مختلف، از وظايف، اختيارات و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي بي‌اطلاع هستند؛ لذا ضرورت دارد دامنه و گستره تبيين‌گري و اطلاع‌رساني در اين حوزه براي عموم مردم افزايش پيدا كند.
رييس قوه قضاييه در ادامه با اشاره به ضرورت تبيين سازوكارهاي پيگيري اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، گفت: دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد سازوكارهاي ناظر بر پيگيري مصوبات اين شورا در دستگاه‌هاي مختلف را تبيين كند، تا همگان بدانند كه چنانچه دستگاهي، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را اجرايي نكند، چه تبعاتي متوجه اين موضوع است يا چرا فلان دستگاه، از اجرايي كردن فلان مصوبه شورا استنكاف مي‌ورزد؟ ما در قوه قضاييه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را لازم‌الاجرا مي‌دانيم و ملتزم به اجراي اين مصوبات هستيم.
رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اهميت قانونمداري و التزام به اجرا و رعايت قانون، گفت: همه مردم و بيشتر از آنها، همه ما مسوولان، بايد قانون را محترم بشماريم و ضروري است قانونمداري به فرهنگ و اخلاق ما تبديل شود؛ اگر قانون، اِشكال يا خلأ دارد، بايد وجهه همت خود را بر اصلاح يا تكميل آن متمركز كنيم؛ اما اينكه بگوييم فلان قانون را اجرايي نمي‌كنيم، چون با وضع آن مخالف بوديم، يك سخن به دور از منطق و عقلانيت است؛ كمتر قانوني تصويب شده كه پيرامون آن، اتفاق‌نظر كامل و بدون اظهارنظر مخالف وجود داشته باشد؛ هر قانوني ممكن است در هنگام وضع شدن، مخالفاني داشته باشد، اما وقتي مقوله موردنظر به قانون تبديل شد، همگان بايد خود را ملتزم به رعايت و اجراي آن بدانند. رييس قوه قضاييه ضمن اشاره به سويه‌ها و جنبه‌هاي مختلف برخي از مقولات مهم اجتماعي و ضرورت دقت‌نظر در باب آنها، گفت: تحقق عدالت در همه زمينه‌ها و سطوح، يكي از اهداف اصلي نظام جمهوري اسلامي ايران است؛ همگان نيز اتفاق‌نظر داريم كه مقوله «عدالت» مترادف با «تساوي» نيست؛ براي مثال، مي‌توانيم مبحث حقوق‌ها و دستمزدها را مطرح كنيم؛ وقتي فردي نخبه و متخصص در زمينه‌اي خاص و نادر، براي اشتغال در يك امر خطير، مطالبه مالي‌اش فراتر از دريافتي‌هاي مقرر و رايج است، آيا اگر به مطالبه مالي او تن دهيم، خلاف عدالت رفتار كرده‌ايم؟ اين مثال و مثال‌هاي مشابه بيانگر آن است وقتي در مفهوم «عدالت» دقت‌نظر و غور مي‌كنيم متوجه مي‌شويم كه دايره آن، بسيار فراتر از آن است كه صرفاً از دستگاه قضايي بخواهيم عدالت را محقق كند؛ در واقع ما با يك مفهوم گسترده و بسيط به نام «عدالت» مواجه‌ايم كه تجليات و نمودهاي آن را بايد در جزئي‌ترين رفتارها و كنش‌هاي اجتماعي به نظاره بنشينيم.
رييس قوه قضاييه افزود: گسترش آزادي‌هاي مشروع نيز كه در قانون اساسي به عنوان يكي از مسووليت‌هاي قوه قضاييه بدان تصريح شده، از همان سنخ مقولات دوسويه است؛ بدين معنا كه چگونه تدبير و تمهيد كنيم كه هم آزادي بيان و آزادي برخي افعال و آزادي برخي تجمعات (با همان ملاحظات مصرح در قانون) محقق شود و هم بدين‌واسطه موجبات سوء‌استفاده دشمن فراهم نشود. در سال ۱۳۷۹ كه قانون مطبوعات و مبحث هيات نظارت بر مطبوعات تدوين شد، براي مقوله «نقد»، قيودي آمد، از جمله آنكه «عالمانه» باشد و عاري از «تحقير» و «توهين» باشد؛ پس از آن عده‌اي مدعي شدند كه نقد كردن با اين قيودِ مصرح در قانون، ديگر نامش «نقد» نيست! علي‌ايحال مقصود من آن است كه اين مقولاتِ داراي سويه‌هاي دوگانه و چندگانه نيازمند بررسي‌هاي جامع و مُداقه و ظرافت به خرج دادن است، تا امر مطلوب كه همان نفع اجتماعي و عمومي است، در قبال آنها، حاصل شود.
رييس قوه قضاييه بيان داشت: در همين قضيه كرسي‌هاي آزادانديشي كه سازوكارهاي مرتبط با آن در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تدوين و تمهيد شده (و ضروري است هر چه سريع‌تر گسترش يابد تا جامعه از فوايدش بهره‌مند و مستفيض شود) بايد چگونه تدبير كرد كه پس از برگزاري چند كرسي آزادانديشي در موضوعات مختلف، عده‌اي از قوه قضاييه مطالبه جلوگيري از ادامه برپايي اين كرسي‌ها را به بهانه وجود «تحقير» يا «توهين» در آنها نكنند؟ اين قبيل موارد از جنس همان مقولات دوسويه است كه بايد در قبال آنها ظرافت و دقت‌نظر به خرج دهيم و فرهنگ‌سازي منسجم و مقوم را در قبال آنها داشته باشيم.
رييس قوه قضاييه بيان داشت: يكي از مقولاتي كه ما بعضاً سختگيرانه و موسّع در قبال آن، عمل مي‌كنيم، بحثِ حياتِ اجتماعي مجرمي است كه توبه كرده و ديگر به سمت ارتكاب جرم نرفته است؛ در اينجا شيوه ما در مواجهه با او چگونه است؟ در انتخابات، استعلام‌ها، گزينش‌ها و قس‌عليهذا با او چگونه برخورد مي‌شود؟ فردي جرمي مرتكب شده و مجازات قانوني آن را نيز متحمل شده، حال چگونه مي‌توان اين فرد را از حيز انتفاع ساقط نكرد؟ فردي براي مثال، ۵ سال پيش جرمي مرتكب شده و به موجب قانون، مجازات نيز شده است و جرم او نيز در زمره مسائلي نيست كه به صراحت در قانون قيد شده باشد بواسطه اين جرم نبايد فلان پست را تصدي كند يا به فلان كار اشغال داشته باشد؛ در اينجا گاهي بسيار سختگيرانه و موسّع عمل مي‌شود و آن فرد، از تصدي آن پست يا اشتغال به آن كار محروم مي‌شود!
رييس قوه قضاييه در ادامه به مقوله اختلاف‌نظرها و اختلاف سليقه‌ها در جامعه پرداخت و گفت: وجود اختلاف‌نظرها و اختلاف سليقه‌ها در جامعه يك امر طبيعي است؛ مهم آن است كه با وجود اين اختلافات و تباينات، همزيستي مسالمت‌آميز در جامعه حكمفرما باشد؛ در اينجا يك فرهنگ‌سازي منسجم و مُقوّم نياز است و نقش شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين مقوله، بسيار برجسته و ممتاز است.
رييس قوه قضاييه در ادامه با اشاره به مقوله بسيار مهم وجود نظم و انضباط در دستگاه‌ها و كارگزاران حكومتي گفت: بي‌نظمي و بي‌انضباطي دستگاه‌ها و كارگزاران حكومتي مي‌تواند منشأ بسياري از فسادها و بي‌اعتمادي‌ها و سوزاندن سرمايه‌هاي اجتماعي باشد؛ فلذا يكي از ضروريات آن است دستگاه‌ها و كارگزاران حكومتي ملتزم به داشتن نظم و انضباط باشند و تحت هيچ شرايطي از دايره نظم و انضباط خارج نشوند. رييس قوه قضاييه در ادامه با اشاره به مقوله تعدد مراكز تصميم‌گيري در موضوعات واحد، گفت: بعضاً در مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مشاهده مي‌شود كه متولي و متصدي انجام يك امر واحد، دو يا چند دستگاه هستند؛ بايد بررسي كرد كه آيا اين موضوع، صحيح است يا خير؟ آيا بواسطه اين موضوع، بر هزينه‌ها افزوده نمي‌شود؟ از سويي ديگر، بحث دامنه و گستره ارتباط شوراي عالي انقلاب فرهنگي با ساير نهادها و شوراهاي عالي نيز مطرح است و بايد هر چه بيشتر اين ارتباطات موسّع شوند.