زنگ هشدار منابع آب زيرزميني به صدا درآمد

۱۴۰۳/۰۹/۱۲ - ۰۱:۱۴:۳۶
|
کد خبر: ۳۲۷۱۰۳

طبق آخرين آمار اعلام‌شده، مصرف سالانه آب شرب در كشور به بيش از ۹ ميليارد متر مكعب رسيده است. از اين مقدار، حدود ۵.۷ ميليارد مترمكعب از منابع آب زيرزميني تأمين مي‌شود. اين آمار حاكي از وابستگي بالاي كشور به منابع زيرزميني براي تأمين نيازهاي شرب است.

طبق آخرين آمار اعلام‌شده، مصرف سالانه آب شرب در كشور به بيش از ۹ ميليارد متر مكعب رسيده است. از اين مقدار، حدود ۵.۷ ميليارد مترمكعب از منابع آب زيرزميني تأمين مي‌شود. اين آمار حاكي از وابستگي بالاي كشور به منابع زيرزميني براي تأمين نيازهاي شرب است.

به‌گزارش ايسنا، طبق آخرين آمار موجود از وضعيت منابع آبي ايران تا آبان ۱۴۰۳، ميزان ذخاير آبي كشور همچنان در وضعيت بحراني قرار دارد. گزارش‌ها نشان مي‌دهند كه ورودي آب به سدهاي كشور به‌طور كلي كاهش يافته است و ميزان پرشدگي سدها به‌ويژه در حوضه‌هاي مركزي و شرقي همچنان پايين‌تر از ميانگين بلندمدت است.

در سال آبي ۱۴۰4-۱۴۰3، ميزان بارندگي در بسياري از مناطق كمتر از حد نرمال بوده كه تأثير مستقيم بر منابع آبي سطحي و زيرزميني گذاشته است. بيش از ۶۰ درصد از آب شرب كشور از منابع زيرزميني تأمين مي‌شود و برداشت بي‌رويه از اين منابع باعث افت شديد آبخوان‌ها شده است.

در اين بين آب شرب در ۱۸ استان كشور بيش از ۶۰ درصد و در ۹ استان بيش از ۸۰ درصد به منابع آب زيرزميني متكي است. اين آمار نشان‌دهنده فشار قابل توجه بر اين منابع و ضرورت مديريت پايدار آنهاست. علي پوراحمد - رييس حوضه آبريز فلات مركزي و شرقي شركت مديريت منابع آب ايران بر اجراي كامل طرح احيا و تعادل‌بخشي منابع آب تأكيد كرده و از معاونان برنامه‌ريزي به عنوان نقش‌آفرينان كليدي در مديريت منابع آب ياد كرده است. وي خواستار تدوين و تصويب طرح‌هاي جامع تأمين آب شرب شهرها و روستاها شد و افزود كه برنامه‌ريزي به معناي تفكر پيشگيرانه و حركت به سمت شرايط مطلوب است.

وي همچنين به اهميت استفاده از قوانين موجود، از جمله قانون برنامه هفتم پيشرفت، اشاره كرد و پيشنهاد داد كه كارگروه‌هاي استاني سازگاري با كم‌آبي با رياست استانداران فعال‌تر شوند. اين اقدام مي‌تواند به كاهش ناترازي منابع و مصارف آب كمك كند.

اقدامات مديريتي مانند پر كردن چاه‌هاي غيرمجاز و تشكيل كارگروه‌هاي سازگاري با كم‌آبي در برخي استان‌ها آغاز شده، اما نياز به برنامه‌ريزي‌هاي دقيق‌تر و هماهنگي بين دستگاه‌هاي مختلف براي مقابله با اين چالش ضروري است.

افزايش مصرف آب شرب و وابستگي شديد به منابع زيرزميني، نيازمند تغييرات اساسي در سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي منابع آب است. اجراي طرح‌هاي احيا و تعادل‌بخشي، همراه با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط و استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني، مي‌تواند مسير مديريت پايدار آب در كشور را هموار كند. همچنين، توجه ويژه به چالش‌هاي خاص استان‌ها مانند يزد، براي ارائه راهكارهاي محلي ضروري است.