اختلافات گسترده بر سر قانون‌گذاري رمزارزها در ايران
در حالي كه بانك مركزي خود را مسوول تنظيم‌گري در اين حوزه مي‌داند، ديگر نهادها و كارشناسان همچنان بر پيچيدگي‌ها و نياز به همكاري ميان نهادهاي مختلف براي قانون‌گذاري جامع و هماهنگ در اين زمينه تأكيد دارند. اين مساله موجب شده تا همزمان با گسترش حوزه رمزارزها در كشور، بحث‌ها و اختلافات بر سر نحوه قانون‌گذاري و نظارت در اين بخش افزايش يابد.
در حالي كه بانك مركزي خود را مسوول تنظيم‌گري در اين حوزه مي‌داند، ديگر نهادها و كارشناسان همچنان بر پيچيدگي‌ها و نياز به همكاري ميان نهادهاي مختلف براي قانون‌گذاري جامع و هماهنگ در اين زمينه تأكيد دارند. اين مساله موجب شده تا همزمان با گسترش حوزه رمزارزها در كشور، بحث‌ها و اختلافات بر سر نحوه قانون‌گذاري و نظارت در اين بخش افزايش يابد.
دعوا و اختلاف نظرها بر سر تنظيم‌گري و قانون‌گذاري در حوزه رمزارزها دوباره شدت گرفته است. در حالي كه شوراي عالي فضاي مجازي در حال پيگيري فرآيند قانون‌گذاري اين حوزه است و خودتنظيم‌گري به عنوان رويكردي مورد تأكيد قرار گرفته، بانك مركزي به قانون جديد خود اشاره مي‌كند و مديران اين نهاد معتقدند كه اين قانون آنها را موظف به قانون‌گذاري در زمينه رمزارزها كرده است. اين ديدگاه اما مورد پذيرش ديگر نهادها و بخش‌ها قرار نگرفته است. نمايندگان مجلس به نظر مي‌رسد تفسير بانك مركزي را تأييد نمي‌كنند و از سوي ديگر، فعالان اكوسيستم رمزارز كشور بر اين باورند كه تنظيم‌گري و قانون‌گذاري در اين حوزه بايد به صورت يكپارچه و به‌صورت چندجانبه انجام شود و بانك مركزي تنها مي‌تواند يكي از اجزاي اين فرآيند باشد. به اعتقاد آنان، اين موضوع نيازمند همكاري ميان نهادهاي مختلف است تا چارچوبي جامع و موثر براي رمزارزها شكل گيرد.
در حال حاضر، اختلافات بين نهادهاي مختلف، به‌ويژه بين شوراي عالي فضاي مجازي و بانك مركزي، موجب پيچيدگي بيشتر وضعيت قانون‌گذاري در اين حوزه شده است. از يك سو، بانك مركزي به دليل نقش نظارتي خود و نگراني‌هايي كه در خصوص امنيت مالي و جلوگيري از جرايم اقتصادي دارد، خواستار كنترل و تنظيم‌گري مستقيم اين بخش است، در حالي كه ساير نهادها معتقدند كه مديريت اين حوزه بايد با توجه به ويژگي‌هاي خاص رمزارزها و در چارچوب‌هاي وسيع‌تري انجام گيرد. در اين ميان، فعالان حوزه رمزارزها بر اين نكته تأكيد دارند كه تنها با همكاري و هماهنگي ميان نهادهاي مختلف مي‌توان به يك قانون‌گذاري كارآمد و به روز دست يافت كه هم امنيت بازار را تأمين كند و هم فضايي مناسب براي رشد و نوآوري ايجاد نمايد. اين چالش‌ها نشان‌دهنده ضرورت توسعه ديدگاه‌هاي مشترك ميان تمامي ذي‌نفعان اين عرصه است.
محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، در افتتاحيه يازدهمين همايش سالانه بانكداري نوين و نظام‌هاي پرداخت، به ارايه آمار قابل توجهي از تعداد و حجم تراكنش‌هاي رمزارزي در كشور پرداخت. او با استناد به حجم ۳۵ همتي تراكنش‌هاي اين بازار، بر لزوم قاعده‌مند كردن فعاليت‌هاي رمزارزي تأكيد كرد. اين در حالي است كه حسين يعقوبي، مدير پروژه ريال ديجيتال شركت خدمات انفورماتيك، در همان رويداد تعداد تراكنش‌هاي ريال ديجيتال را كه تنها پنج ماه از آغاز فعاليت آن توسط بانك مركزي و بزرگ‌ترين بانك‌هاي كشور مي‌گذرد، تنها ۱۰۰ هزار تراكنش اعلام كرد. در مقابل، فرزين در روز نخست از ماهانه ۱۰ ميليون تراكنش رمزارزي در ۲۱۸ كارگزار رمزارزي صحبت كرد كه اين تفاوت در آمار به‌وضوح تفاوت‌هاي نگرشي و عملياتي را در اين زمينه نشان مي‌دهد. با وجود اين، در ماه‌هاي اخير و برخلاف گذشته كه هيچ نهاد يا سازماني به‌طور جدي در مورد رمزارزها صحبت نمي‌كرد، اختلافات و دعواهاي مربوط به قانون‌گذاري اين حوزه شدت يافته است. اين موضوع به‌ويژه در فضاي حاكم بر بانك مركزي و ديگر نهادهاي نظارتي بيشتر نمايان شده است. روند رو به رشد تراكنش‌هاي رمزارزي و افزايش آگاهي عمومي و نهادها از اهميت اين بازار، لزوم توجه به تنظيم‌گري و وضع قوانين مناسب را برجسته كرده است. در اين ميان، چالش‌هاي مختلف در مورد نحوه مديريت، نظارت و قاعده‌مند كردن بازار رمزارزها همچنان ادامه دارد و به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي بايد با همكاري ساير نهادها، رويكردي جامع و هماهنگ براي اين بخش اتخاذ كند. در سطح كلان، خودتنظيم‌گري حوزه رمزارزها تحت نظارت كارگروه ساماندهي رمزارز، با دبيري بانك مركزي به رسميت شناخته شد. در اين راستا، وزارت اقتصاد پيش‌نويس سند تنظيم‌گري (نظام‌نامه) اين حوزه را به شوراي عالي فضاي مجازي ارسال كرد و فشارها در مجلس براي ارسال لايحه‌اي جديد به دولت افزايش يافت. اما نكته مشترك در تمامي اين اقدامات، نقش محوري بانك مركزي بود؛ اين بانك نه تنها دبيري كارگروه رمزارز را بر عهده داشت، بلكه در نظام‌نامه پيشنهادي نيز اظهارنظر كرده بود.
در اين ميان، مجلس تاكنون تفسيري متناسب با برداشت بانك مركزي از اين قانون ارايه نكرده است، و اين مساله منجر به بروز اختلاف‌نظرهايي در خصوص محدوده اختيارات بانك مركزي در زمينه قانون‌گذاري حوزه رمزارزها شده است. واكنش مجلس به اقدام بانك مركزي در اين زمينه از سوي مهرداد لاهوتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، بيان شد. لاهوتي اعلام كرد كه سند قانون‌گذاري بانك مركزي هنوز در مجلس بررسي نشده و اين موضوع تنها در صلاحيت مجلس است. او تأكيد كرد كه بانك مركزي بهتر است تمركز خود را بر تنظيم‌گري در حوزه‌هاي پولي و بانكي بگذارد و از ورود به عرصه‌هايي خارج از صلاحيت قانوني خود خودداري كند. وي افزود كه خروج بانك مركزي از اين محدوده صلاحيت‌ها مي‌تواند آثار و نتايج مخربي براي نظام اقتصادي و حقوقي كشور به همراه داشته باشد. اين واكنش مجلس، در واقع بيانگر نگراني‌ها و تأكيد بر حفظ تفكيك وظايف و مسووليت‌ها ميان نهادهاي مختلف است. در شرايطي كه بانك مركزي خواستار گسترش اختيارات خود در تنظيم‌گري رمزارزها است، نمايندگان مجلس با تأكيد بر لزوم رعايت حدود صلاحيت‌ها، بر اهميت رعايت فرآيندهاي قانوني و نظارتي تأكيد دارند. اين اختلافات نشان‌دهنده چالش‌هاي عمده‌اي است كه در مسير تدوين قوانين و سياست‌هاي موثر در زمينه رمزارزها وجود دارد. يعقوب رضا‌زاده، عضو هيات رييسه كميسيون امنيت ملي مجلس، بر ضرورت قانون‌گذاري در حوزه رمزارزها براي حمايت از كسب‌وكارهاي فعال در اين بخش تأكيد كرد. وي اظهار داشت كه اين قانون‌گذاري بايد با در نظر گرفتن تمامي ابعاد فناوري بلاك‌چين و با اخذ نظرات همه دستگاه‌هاي مسوول انجام شود تا بتوان از تمام ظرفيت‌هاي اين حوزه به‌طور موثر بهره‌برداري كرد. در مقابل، شمس‌الدين حسيني، رييس كميسيون اقتصادي مجلس، در يازدهمين همايش سالانه بانكداري نوين و نظام‌هاي پرداخت، به نقد سياست‌هاي محدودكننده در حوزه فناوري‌هاي نوين پرداخت. وي با مقايسه اين سياست‌ها با «شلاق زدن به دريا»، آنها را اقدامي بي‌ثمر و ناكارآمد دانست. حسيني بر اين باور بود كه محدوديت‌ها در فضاي مجازي و فناوري‌هاي نوين مالي نه‌تنها مانع پيشرفت و توسعه اين حوزه‌ها نمي‌شوند، بلكه به‌طور كلي مي‌توانند به ركود و از دست دادن فرصت‌ها در اين بخش‌ها منجر شوند.
اين ديدگاه‌ها نمايانگر تفاوت‌هاي نگرشي ميان بخش‌هاي مختلف حاكميتي در خصوص نحوه برخورد با رمزارزها و فناوري‌هاي نوين است. در حالي كه برخي از مسوولان بر لزوم قانون‌گذاري و ساماندهي دقيق اين بازارها تأكيد دارند، ديگران به چالش‌هاي بالقوه سياست‌هاي محدودكننده اشاره كرده و خواستار فضاي آزادتر براي رشد و توسعه اين فناوري‌ها هستند. اين تنوع ديدگاه‌ها نشان‌دهنده پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند قانون‌گذاري و تنظيم‌گري در حوزه فناوري‌هاي نوين و رمزارزها است. احمد نادري، عضو هيات‌مديره مجلس، در گفت‌وگو با ايسنا اظهار داشت كه فناوري رمزارزها پيچيدگي‌هاي حقوقي، عملياتي، مالي، فني و زيرساختي فراواني دارد كه باعث مي‌شود نه تنها بانك مركزي، بلكه هيچ نهاد ديگري نيز نتواند به‌تنهايي قوانين اين حوزه را تعيين كند. به گفته وي، اين فناوري نيازمند همكاري و تعامل ميان نهادهاي مختلف براي تدوين قوانين جامع و موثر است.
در همين راستا، زهرا سعيدي مباركه، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، به بانك مركزي توصيه كرد كه از ورود به اين حوزه خودداري كند، چرا كه ماهيت فضاي رمزارزها فراتر از مسووليت‌هاي قانوني اين نهاد است. وي تأكيد كرد كه بانك مركزي بايد تمركز خود را بر وظايف اصلي خود، مانند مديريت پولي و نظارت بر نظام بانكي، قرار دهد و از ورود به مسائل پيچيده و فراتر از اختيارات خود پرهيز كند. از سوي ديگر، محمد امير، عضو هيات رييسه كميسيون اصل ۹۰ مجلس، در گفت‌وگو با تسنيم اعلام كرد كه مجلس به‌طور جدي به دنبال قانون‌گذاري در حوزه ارزهاي ديجيتال است. او افزود كه كميسيون اصل ۹۰ در جلسه‌اي با رييس بانك مركزي اين موضوع را پيگيري كرده است و قرار شد ايرادات و ابهامات مورد نظر مجلس در خصوص اين حوزه بررسي و رفع شود. اين سخنان نشان‌دهنده عزم جدي مجلس براي ساماندهي و قانون‌گذاري در زمينه رمزارزها است و نشان مي‌دهد كه در حال حاضر، تعامل و همكاري ميان نهادهاي مختلف كشور براي تدوين يك چارچوب قانوني مناسب ضروري است. مهران محرميان، معاون سابق فناوري‌هاي نوين بانك مركزي كه به عنوان صاحب‌نظر در همايش اخير حضور داشت، از جمله دلايل تأكيد بانك مركزي بر ضرورت ورود به قانون‌گذاري رمزارزها به قانون جديد بانك مركزي اشاره كرد و گفت: «با قانون بانك مركزي، تنظيم‌گري اين حوزه تلكيفي است كه بر عهده بانك مركزي گذاشته شده است.» اين اظهارات محرميان، تأكيد ديگري بود بر اينكه بانك مركزي با استناد به مفاد اين قانون، وظيفه تنظيم و قانون‌گذاري در حوزه رمزارزها را بر عهده دارد.
اين مواد قانوني، به‌وضوح نشان‌دهنده دخالت بانك مركزي در فرآيند تنظيم‌گري و قانون‌گذاري رمزارزها هستند، اما همچنان ابهاماتي درباره تفسير دقيق اين مواد وجود دارد. استناد به قوانين در حالي اتفاق مي‌افتد كه تاكنون مجلس تفسيري مطابق آنچه مديران بانك مركزي بر آن تأكيد دارند، ارايه نكرده است. در واقع، فعالان حوزه رمزارزها بر اين باورند كه قانون جديد بانك مركزي بيشتر به موضوع ارزهاي ديجيتال بانك مركزي (CBDC) مانند ريال ديجيتال پرداخته است و تنها در اين زمينه اختيارات بانك مركزي را مشخص كرده است. اين نگراني از آنجا ناشي مي‌شود كه بانك مركزي در حالي اين قوانين را مبناي اقدام خود قرار مي‌دهد كه ساير نهادها و كارشناسان اعتقاد دارند اين قوانين به‌طور خاص به تنظيم‌گري ارزهاي ديجيتال دولتي، مانند ريال ديجيتال، محدود مي‌شوند و نه به تمام جنبه‌هاي بازار رمزارزها. اين نكته باعث ايجاد ابهاماتي در خصوص دامنه اختيارات بانك مركزي در زمينه قانون‌گذاري ساير رمزارزها شده است. اختلاف‌نظر ميان بانك مركزي و ديگر نهادهاي مرتبط، نشان‌دهنده پيچيدگي‌هاي قانوني و چالش‌هايي است كه در مسير تعيين تكليف قانوني حوزه رمزارزها وجود دارد. در حالي كه بانك مركزي به‌طور جدي در تلاش است تا نقش خود را در تنظيم‌گري اين بازار ايفا كند، نياز به تفسير دقيق‌تر و هماهنگي بيشتر ميان نهادهاي مختلف براي ايجاد يك چارچوب قانوني جامع و سازگار با واقعيت‌هاي بازار احساس مي‌شود.