ساده‌ترين راه دولت براي كاهش مخارج برداشت از جيب مردم
با اينكه بارها و بارها در مورد افزايش قيمت دارو و خارج شدن بيماران از چرخه درمان به دليل عدم توانايي براي پرداخت هزينه‌هاي درماني و دارويي از سوي كارشناسان حوزه سلامت هشدارهاي جدي داده شده، اما گويا اين روند قرار است باز هم ادامه پيدا كند و بدون اينكه مساله وظيفه دولت در قبال مردم كه تامين سلامت آنهاست، موردنظر باشد.
با اينكه بارها و بارها در مورد افزايش قيمت دارو و خارج شدن بيماران از چرخه درمان به دليل عدم توانايي براي پرداخت هزينه‌هاي درماني و دارويي از سوي كارشناسان حوزه سلامت هشدارهاي جدي داده شده، اما گويا اين روند قرار است باز هم ادامه پيدا كند و بدون اينكه مساله وظيفه دولت در قبال مردم كه تامين سلامت آنهاست، موردنظر باشد. حالا وزير بهداشت با اعلام اينكه آخرين بقاياي ارز ترجيحي در مورد تجهيزات بيمارستاني و دارويي هم حذف خواهد شد بر گران شدن داروها در سال آينده صحه گذاشت. محمدرضا ظفرقندي گفت: از سال آينده، ارز ترجيحي دارو حذف خواهد شد و وزارت بهداشت در حال تدوين برنامه‌ها و تدابير لازم براي مديريت اين تغييرات است. او در پاسخ به نگراني‌ها درباره كمبود برخي اقلام دارويي اظهار داشت: موجودي داروها به‌طور مداوم و روزانه در حال پايش و نظارت است. علاوه بر نظارت‌هايي كه از طريق سامانه تيتك انجام مي‌دهيم، كميته‌اي تخصصي و متشكل از كارشناسان برجسته حوزه دارويي تشكيل داده‌ايم كه مسووليت نظارت و بررسي وضعيت اقلام دارويي را به‌طور دقيق و روزانه بر عهده دارند. ظفرقندي ادامه افزود: در صورتي كه كمبودي در يكي از داروخانه‌ها مشاهده شود، بلافاصله بررسي و در صورت امكان، مشتريان به داروخانه‌اي ديگر كه دارو در آن موجود است، ارجاع داده مي‌شوند. اما اگر مشكل كمبود در سطح كشور وجود داشته باشد، اين امر معمولا به‌دليل كمبود مواد اوليه يا كاهش توليد در كارخانه‌هاست كه به‌طور دقيق مورد بررسي و پيگيري قرار مي‌گيرد تا مشكل حل شود.
گراني دارو و سرگرداني بيشتر بيماران
با حذف ارز ترجيحي، دارو گران مي‌شود؛ طبيعي است وقتي قيمت تمام شده دارو در كارخانجات با نرخ جديد محاسبه شود و از سوي ديگر، واردات كالاي اصلي يعني دارو با ارز آزاد انجام شود، قيمت‌ها به شيوه‌اي غيرقابل انتظار افزايش مي‌يابد. در اين شرايط مردم مي‌مانند و مشكلات بيشتري كه بايد با آن دست و پنجه نرم كنند. همين الان هم بسياري از خانواده‌ها و به خصوص آنهايي كه بيمار خاص يا بيماراني مبتلا به سرطان و ... دارند ديگر نمي‌توانند داروي مورد نياز را به‌طور مرتب خريداري كرده و براي درمان اقدام كنند. كافي است سري به داروخانه‌ها بزنيد تا از نزديك شاهد انصراف بيماران از خريد داروهايي باشيد كه اگرچه براي ادامه زندگي شان لازم است، اما توان تامين هزينه‌هايش را ندارند. به اين ترتيب كاهش ارز ترجيحي در بودجه 1404، دامان يكي از اصلي‌ترين نيازمندي‌هاي زندگي مردم يعني «دارو» را گرفته است.
كاهش ارز ترجيحي در بودجه و افزايش چند صد درصدي قيمت داروها
با حذف ارز دولتي دارو، قطعا قيمت مصرف‌كننده به ميزان قابل توجهي افزايش مي‌يابد و وقتي دولت از اعتبار ارز ترجيحي در بودجه سال بعد كاسته، چطور قرار است «برنامه‌هاي مديريتي» داشته باشد؟ چرخه دارو، از واردات گرفته تا توليد در داخل، با ارز آزاد به گردش درمي‌آيد و آنچه به دست مردم مي‌رسد، دارو به قيمت‌هايي است كه شايد چند صد درصد گران‌تر از امروز است. از سوي ديگر؛ خروج دارو‌هاي خارجي، دارو‌هاي پرمصرف و بسياري از اقلام ديگر از شمول بيمه پايه، يك هزينه سربار به بيمه‌شدگان صندوق‌ها به خصوص كارگران شاغل و بازنشسته تحميل كرده كه اين سربار سنگين با بيمه تكميلي هم رفع و رجوع نمي‌شود؛ سقف پرداختي بيمه تكميلي محدود است و در نهايت پرداخت از جيب بيمه‌شدگان افزايش يافته است؛ اگر بيمار خاص در خانه داشته باشيد بايد ماهي چند ميليون تومان فقط براي دارو بپردازيد، ساير هزينه‌هاي درمان به كنار، فقط هزينه ماهانه داروهايي كه پزشكان متخصص براي بيماري‌هاي خاص تجويز مي‌كنند، با داشتن بيمه پايه و بيمه تكميلي، چند ميليون تومان است! در چنين اوضاع دردآوري است كه دولت در لايحه بودجه 1404 ميزان ارز ترجيحي كالا‌هاي اساسي را 3 ميليارد دلار كاهش داده است و حالا با احتياط تمام و با پيش كشيدنِ بحث آماده‌سازي برنامه‌هاي مديريتي، صحنه را براي يك نمايش آمده مي‌كند: دولت براي اينكه مخارج خود را با هزينه كردن از جيب مردم كاهش دهد و از كسري بودجه سنگين خود بكاهد، ارز دولتي را از سبد دارو‌هاي مردم برمي‌دارد! بازهم پولدارها، يك‌درصدي‌ها، نهاد‌هاي خاص و بودجه‌هاي خاص تكان نمي‌خورند، فقط مردم عادي از دارو و درمان محروم مي‌شوند!
افزايش گرفتاري طبقات فرودست
براي تامين دارو
عليرضا حيدري، كارشناس رفاه و تامين اجتماعي در اين رابطه مي‌گويد: با حذف ارز ترجيحي، دارو گران مي‌شود؛ طبيعي است وقتي قيمت تمام شده دارو در كارخانجات با نرخ جديد محاسبه شود و از سوي ديگر، واردات كالاي اصلي يعني دارو با ارز آزاد انجام شود، قيمت‌ها به شيوه‌اي غيرقابل انتظار افزايش مي‌يابد. به اعتقاد اين كارشناس تامين اجتماعي، دولت بايد راهكار‌هاي جبراني در نظر بگيرد وگرنه مردم به خصوص طبقات فرودست در تامين نياز‌هاي دارويي به گرفتاري بسيار دچار مي‌شوند. حيدري، راهكار جبراني را يارانه‌پردازي در نقطه مصرف مي‌داند و مي‌گويد: بايد در نقطه مصرف، در داروخانه، جايي كه نسخه‌هاي دارويي تامين كالا مي‌شود، يارانه داده شود يعني بخشي از هزينه‌هاي نسخه‌ها را دولت برعهده بگيرد.
خلاصه ماجرا افزايش قيمت دارو است
او با بيان اينكه «مساله اصلي، كاهش اعتبار ارز ترجيحي در سال 1404 است»، اضافه مي‌كند: ارز ترجيحي كالا‌هاي اساسي در مجموع از اقلام خوراكي گرفته تا دارو، از 15 ميليارد دلار به 12 ميليارد دلار كاهش يافته و مفهوم اين كاهش جز اين نيست كه يكسري اقلام از سبد حمايتي خارج مي‌شوند. حذف ارز ترجيحي دارو در اين بستر قابل ارزيابي است. خلاصه ماجرا اين است كه قرار است در سال آينده، داروها به قيمت فعلي توزيع نشود و حتما افزايش قيمت خواهيم داشت. به گفته حيدري، دولت عموما براي جبران كسري بودجه دست به حذف يارانه‌ها مي‌زند و تجربه نشان داده در سال‌هاي اخير هيچ‌زمان يارانه‌زدايي موفق نبوده، حتي كسري بودجه دولت را به شيوه‌اي ماندگار جبران نكرده فقط موجب تشديد بحران معيشت مردم به خصوص مزدبگيران شده.
ساده‌ترين راه دولت براي كاهش مخارج برداشت از جيب مردم
عليرضا جوادي، كارشناس داروخانه نيز در اين باره مي‌گويد: دولت به دنبال كاهش مخارج خود به ساده‌ترين شكل ممكن است؛ برداشت از جيب مردم، دم دستي‌ترين راه‌حل است و به خواص ضرر نمي‌زند! وقتي تمام راه‌ها به جيب مردم ختم مي‌شود، سخن از تدوين برنامه‌هاي مديريتي، فقط يك ادعاست با هدفِ خالي نماندن عريضه؛ همين امروز مردم از تورم و گراني دارو و كمبود آن به ستوه آمده‌اند. او مي‌افزايد: براساس گزارش اخير مجلس شوراي اسلامي در دو سال گذشته هزينه دارو براي بيماران بيش از110 درصد افزايش داشته و نزديك به 150 قلم داروي پرمصرف، داراي كمبود جدي بوده و ۶۵ قلم دارو در شرايط كمبود حاد قرار دارند. كميسيون بهداشت و درمان مجلس از سال 1401 تا پايان 1402 گزارش داده است كه در طول اجراي طرح دارويار علاوه بر گراني با كمبود دارو مواجه بوده‌ايم. حداقل براي 16 درصد از مجموعه اقلام دارويي مشمول طرح دارويار، پوشش افزايش قيمت ناشي از مابه‌التفاوت ارزي انجام نشده و در نتيجه اين افزايش قيمت به جيب بيماران تحميل شده است. جوادي اظهار مي‌دارد: اين رويه قرار نيست هيچ‌گاه متوقف شود ما هر سال با افزايش هزينه‌هاي درماني و دارويي مواجه هستيم و هر بار هم مسوولان وعده مي‌دهد كه با كمك بيمه‌ها و اجراي طرح‌هايي مانند دارويار مانع از فشار بر مردم مي‌شوند، اما در نهايت نتيجه‌اي كه بر جا مي‌ماند چيزي نيست جز ترك چرخه درمان توسط افرادي كه ديگر توان پرداخت اين هزينه‌ها را ندارند.
اصرار بر ادامه طرح‌هاي شكست خورده
اين كارشناس داروخانه در ادامه مي‌گويد: اينكه وزير بهداشت دولت چهاردهم نيز وعده ادامه طرح دارويار را مي‌دهد نشان از اين دارد كه مسوولان عموما بر ادامه طرح‌هاي شكست خورده در هر زمينه‌اي اصرار عجيبي دارند. طرحي كه با ميلياردها تومان بدهي همراه است آيا واقعا مي‌تواند نياز مردم به دارو را بر طرف كند. او مي‌افزايد: ما الان گرفتار نوعي بدهي زنجيروار در حوزه دارو هستيم. بيمه‌ها به بيمارستان‌ها و داروخانه‌ها بدهكارند. آنها به شركت‌هاي پخش و شركت‌هاي پخش به توليد‌كنندگان دارو از طرفي ارز مورد نياز اين توليد‌كنندگان به موقع به آنها تعلق نمي‌گيرد و همين مساله چرخه توليد و خودكفايي دارو را كه مسوولان تا اين ميزان بر آن تاكيد دارند با مشكل مواجه كرده است. حالا سوال اينجاست كه تمام اين مشكلات قرار است چگونه بر طرف شود كه مردم را دچار آسيب نكند.
خدمات درماني و دارويي كالاي لوكس نيست
مساله مهم اينجاست كه مسوولان طي سال‌هاي اخير با خدمات درماني و دارويي به گونه‌اي برخورد كرده‌اند كه انگار كالايي لوكس و تجاري به حساب مي‌آيد. به همين خاطر تا توانسته‌اند زمينه افزايش قيمت‌ها را در آن تقويت كرده و اصلا به اين مساله كه مردم بي‌بضاعت و آنهايي كه حتي براي تامين معيشت خود با هزاران مشكل مواجهند چطور قرار است از پس اين افزايش هزينه‌هاي درماني و دارويي بر بيايند. اينكه دولت‌ها ياد گرفته‌اند اولين راه‌حل براي كسري بودجه و كمبود اعتبارات خود را از جيب مردم تامين كنند يعني به خطر انداختن امنيت روحي و رواني و سلامت افراد جامعه. وقتي فردي به دليل عدم توانايي در پرداخت هزينه‌هاي درماني از چرخه درمان خارج مي‌شود يعني ماندن به انتظار مرگ كه نتيجه برنامه‌ريزها و عملكرد نادرست در اين حوزه است.