بهترين شيوه تعيين دستمزد كارگران چيست؟
هر سال موضوع تعيين دستمزد كارگران به عنوان يكي از مطالبات اصلي جامعه كارگري مطرح مي‌شود و از نيمه دوم سال، مذاكرات مزدي ميان نمايندگان كارگر و كارفرما براي تعيين حداقل دستمزد سال بعد آغاز مي‌شود. اين مذاكرات براي رسيدن به اجماع و اتفاق نظر همه شركاي اجتماعي تا اسفندماه ادامه مي‌يابد.
هر سال موضوع تعيين دستمزد كارگران به عنوان يكي از مطالبات اصلي جامعه كارگري مطرح مي‌شود و از نيمه دوم سال، مذاكرات مزدي ميان نمايندگان كارگر و كارفرما براي تعيين حداقل دستمزد سال بعد آغاز مي‌شود. اين مذاكرات براي رسيدن به اجماع و اتفاق نظر همه شركاي اجتماعي تا اسفندماه ادامه مي‌يابد.
طبق ماده ۴۱ قانون كار، نمايندگان تشكل‌هاي كارگري، كارفرمايي و دولت در ماه‌هاي پاياني سال در شوراي عالي كار گرد هم آمده و درخصوص اصلي‌ترين دغدغه كارگران كه حقوق و دستمزد سالانه است، به چانه‌زني مي‌پردازند. پس از مذاكرات طولاني و متداول، در نهايت رقم دستمزد كارگران براي سال بعد به گونه‌اي كه منافع كارگران و كارفرمايان را در پي داشته باشد، توسط اعضاي شوراي عالي كار به تصويب مي‌رسد. با اين حال كارشناسان بهترين شيوه تعيين دستمزد را بر مبناي رعايت اصل سه جانبه گرايي و استفاده از نظرات همه شركاي اجتماعي مي‌دانند؛ موضوعي كه احمد ميدري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در مراسم توديع و معارفه معاون جديد روابط كار از آن به عنوان مهم‌ترين راهبرد اين معاونت در دولت چهاردهم نام مي‌برد و معتقد است: تحقق سه‌جانبه‌گرايي ميان كارگر، كارفرما و دولت ريشه حل بسياري از مسائل كلان كشور است و اجراي الگوي سه‌جانبه‌گرايي در همه عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي راهگشاست. براي حمايت از كارگران نيازمند جامعه كافرمايي كارآمد و توانمند هستيم و با راهبرد سه‌جانبه‌گرايي و اصل توافق جمعي به سمت حل مسائل جامعه كار و توليد حركت خواهيم كرد.
ابهام در ماده 41 قانون كار!
ميثم ظهوريان، نماينده مردم مشهد و از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس ضمن تشريح جزييات طرح مي‌گويد: طبق ماده ۴۱ قانون كار «بايد افزايش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»، كلمه «با توجه» ابهام دارد و به همين دليل در سال‌هاي گذشته به ويژه از سال ۱۳۹۷ و به غير از سال ۱۴۰۱ عملا افزايش حقوق‌ها كمتر از نرخ تورم بوده است.تفسير دولت اين است كه چون در قانون عبارت «با توجه» آمده، الزامي براي اين كار وجود ندارد، لذا ما سعي كرديم اين ابهام را در قانون حل كنيم و ماده ۴۱ قانون كار اين‌گونه اصلاح شود و افزايش حقوق حداقل به ميزان نرخ تورم باشد. اگر چه تلاش كميسيون اجتماعي و اقتصادي مجلس براي به ثمر نشستن طرح تا پيش از آغاز جلسات دستمزد ۱۴۰۴ ادامه دارد، اما فعالان كارگري و كارشناسان حوزه كار بر اين باورند كه با وجود اثرات مثبت طرح بر واقعي شدن دستمزد و تقويت معيشت كارگران، بعيد است كه تغيير و بازنگري در اين ماده تا پايان سال صورت گيرد، چرا كه مجلس و دولت گرفتار مباحث و موضوعات متعدد بسياري هستند و نمي‌توان انتظار داشت كه تا پايان سال اصلاح طرح اتفاق بيفتد. مضاف بر اينكه هرگونه بازنگري و اصلاح طرح نيازمند شفاف‌سازي برخي شاخصه‌ها نظير خط فقر و نرخ تورم و تعيين رقم سبد معيشت است.
روي مباني اوليه تعيين مزد و بحث سبد معيشت مشكل داريم
محسن باقري، نماينده كارگران در شوراي عالي كار هم بر اين باور است كه طرح پيشنهادي مجلس با تغيير عبارت هم كمكي به واقعي شدن دستمزد كارگران نمي‌كند. او مي‌گويد: هنوز روي مباني اوليه تعيين مزد و بحث سبد معيشت مشكلاتي وجود دارد، در حالي كه اگر مبنا درست شود، تعيين دستمزد كار دشواري نيست، لذا نظر گروه كارگري اين است كه اصلاح ماده ۴۱ با اولويت تمركز بر سبد معيشت باشد، زيرا مبنا در تعيين مزد، تورم سبد معيشت است. گروه كارگري بر اصلاح ماده ۴۱ قانون كار با تمركز بر سبد معيشت تاكيد دارد، زيرا مبنا در تعيين دستمزد، تورم سبد معيشت خانوار است.
در روزهاي اخير نخستين نشست از سلسله نشست‌هاي تخصصي مزد ۱۴۰۴ از سوي موسسه كار و تامين اجتماعي برگزار شد. هدف از برگزاري اين نشست‌ها افزايش توان چانه‌زني شركاي اجتماعي در جلسات شوراي عالي كار است.در اين نشست‌ها كه قبل از تشكيل جلسات تعيين حداقل مزد ۱۴۰۴ در آذرماه برگزار مي‌شود ميزان دستمزد مشخص نمي‌شود، اما با بهره‌برداري از يافته‌هاي پژوهشي و مطالعات تطبيقي پيشنهاداتي براي سياستگذاران ارسال مي‌شود.
توجه به نوسانات ارزي و تورم در تعيين دستمزد
عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر در اين نشست بر لزوم اجراي مزد شناور در كشور تاكيد كرد و گفت: در دو دهه گذشته قدرت اقتصادي مردم تحت تاثير تورم و نوسانات ارزي بوده ولي اين موضوع در ميزان دستمزد كارگران موثر نبوده است و ما انتظار داريم در تعيين دستمزد نوسانات ارزي و تورم مورد توجه قرار گيرد.
به گفته او مزد فصل مشترك همه تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي و دولت است و مزد واقعي قدرت خريد كارگر را بالا مي‌برد.
بدون ترديد در راستاي تعيين دستمزد كارگران، پيش از هرچيز بايد به فلسفه افزايش مزد توجه داشت، زيرا دستمزدي كه تعيين مي‌شود بايد به ارتقاي سطح معيشت و افزايش قدرت خريد كارگران كمك كند و قبل از هرگونه افزيش، سياستگذاري‌هاي كلان اقتصادي به سمت مبارزه جدي با افزايش نرخ تورم برود درغير اين صورت تعيين درصدي به عنوان دستمزد آن هم در كنار افزايش نرخ تورم، كمكي به حفظ و ارتقاي قدرت خريد كارگران نمي‌كند.
با توجه به شرايط اقتصادي موجود و افزايش هزينه‌هاي زندگي خانوار، دستمزد بايد فراتر از حداقل‌ها تعريف و تعيين دستمزد از شيوه و ساختار سنتي و ناكارآمد خارج شود با اين حال بسياري از كارشناسان و فعالان حوزه كارتاكيد دارند كه تعيين حداقل دستمزد بايد از اصل سه جانبه‌گرايي تبعيت كند و رعايت منافع و حقوق همه شركاي اجتماعي باشد تا دستمزدي عادلانه و منطقي و مبتني بر واقعيت‌هاي روز زندگي كارگران تعيين شود.