مسير دشوار دولت چهاردهم
در شرايطي كه برق شهركهاي صنعتي دو روز و گاهي سه روز در هفته در تابستان قطع بوده و واحد توليدي به اجبار تعطيل شده و ميدانيم صنايع به دليل كمبود گاز و قطع آن دوباره مجبور به تعطيل كردن كار و خواباندن خط توليد خواهند شد، استراتژي توسعه صنعتي عملا بيمعناست.
در شرايطي كه برق شهركهاي صنعتي دو روز و گاهي سه روز در هفته در تابستان قطع بوده و واحد توليدي به اجبار تعطيل شده و ميدانيم صنايع به دليل كمبود گاز و قطع آن دوباره مجبور به تعطيل كردن كار و خواباندن خط توليد خواهند شد، استراتژي توسعه صنعتي عملا بيمعناست. در اين شرايط كنوني نهتنها اجرايي كردن استراتژي توسعه صنعتي كه اساسا نوشتن استراتژي توسعه صنعتي هم ممكن نيست. وقتي كشور با ناترازيهاي جدي در حوزه انرژي و نظام بانكي مواجه است، يعني نه ميتوان صنعت را تامين مالي كرد و نه ميتوان نيازمنديهاي اوليه آن مانند انرژي را برآورده ساخت. پس نهتنها دولت مسعود پزشكيان كه نظام حكمراني اقتصادي كشور نميتواند استراتژي توسعه صنعتي تدوين كند و اگر تدوين كند به آن وفادار باشد. تدوين استراتژي توسعه صنعتي در اين شرايط نسخه ديگري از برنامه پنج ساله پيشرفت يا بودجه سالانه خواهد بود كه اولي با آمال و آرزوها به جاي واقعيات نوشته و دومي با كسري عملياتي بالا تدوين ميشود و نه آن به اهدافش ميرسد و نه اين به درآمدها و هزينههايش. تنها خروجي هر دو نيز در بلندمدت حفظ تورم در سطوح بالا خواهد بود.
دولت چهاردهم قطعا مشكلات بخش صنعت را ميداند و نسبت به آن آگاهي نسبي دارد اما بايد ديد چه نظريه و تئوري اقتصادي براي كاربرد آنها دارد. حل مساله تحريم زمانبر و پيچيده است اما بايد بدانيم در بلندمدت راهي جز رفع تحريم نيست و آنچه به عنوان دور زدن تحريم ارائه ميشود، عمدتاً از سوي گروههاي ذينفع است و راه نيست، چاه است. مشكل بزرگتر اما تحريم داخلي است. اين تحريمهاي داخلي يا دستپخت كساني است كه بهطور كل با اين حوزه ناآشنا و بدون در نظر گرفتن معناي منفي كلمه، جاهل هستند، يا گروه اقليت اما قدرتمندي كه ذينفع ادامه اين شرايط هستند و تمام تلاششان بر حفظ اين شرايط سخت و بسته در اقتصاد است. نهاد دولت در جايي توان و اختيار لازم را ندارد، در جايي ظرفيت كارشناسي خوبي ندارد، جايي هم انگيزه لازم را براي اصلاح ندارد. بخش خصوصي اما با تمام توان در كنار دولت و مجلس است، مجلس هم امروز وظيفه سنگيني دارد و بايد با قانونگذاري درست و سياستگذاري اصولي، جايي دولت را هل بدهد و جايي هم ملزم و مجبور كند. چرا كه دولت هر روز يك محدوديت و ممنوعيت تازه وضع ميكند و به جاي اينكه بخش خصوصي را به عنوان سرباز خط مقدم جنگ اقتصادي تجهيز و تقويت كند، او را خلع سلاح ميكند و دستش را ميبندند و به ميدان ميفرستد.