ايرادهاي قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

رضا پاکدامن

«قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» مصوب مهر 1401، طي دو ماهه اخير بسيار حاشيه‌ساز شده و جناح مخالف دولت با تمركز بر افراد خاص به‌شدت آن را پيگيري مي‌كند.

اگرچه نگارنده معتقدم هر قانون بايد بدون استثنا و بدون تعلل اجرا گردد، ولي در اين مورد خاص به نظر نگارنده موضوع مهم‌تري مطرح بوده و آن نگرش كلي طراحان اين قانون و قوانين مشابه و تبعات آن براي كشور است، بنابر اين لازم ديدم به چند نكته اشاره كنم:

الف) كيفيت نگارش قوانين و نحوه نظارت بر اجراي آنها

1- مجلس در تنظيم قوانين و دقت در به‌كار‌گيري كلمه به كلمه، مي‌بايست نگاه جامع‌تر و با لحاظ همه جنبه‌ها و منافع ملي با پرهيز از تاثيرات هيجاني مقطعي، داشته باشد كه موجب خسارت به سرمايه‌هاي انساني و محروم كردن نخبگان از دايره خدمت به كشور نشود.

2- ارزيابي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت از مصوبات نيز مي‌بايست جامع‌تر باشد.

3- رويكرد دوگانه مجلس و دستگاه قضايي در موارد مشابه تعجب‌آور است.

ازجمله انتصاب ميثم لطيفي در دولت سيزدهم در ۱۵ شهريور ۱۴۰۰ به عنوان معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي توسط رييس‌جمهور منصوب گرديد.

ارديبهشت 1401 يك شهروند شكايتي را به ديوان عدالت اداري مبني بر غيرقانوني بودن اين انتصاب ارايه كرد (اگرچه لازم بود نهادهاي نظارتي قبل از انتصاب يا در همان ماه اول به اين موضوع ورود مي‌كردند).

در تير 1402 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با تاييد موضوع شكايت مبني بر عدم رعايت قوانين، در فرآيند انتصاب ميثم لطيفي عضو هيات علمي دانشگاه امام‌صادق(ع) به سمت معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي را راي داده و حكم انتصاب را «فاقد مبناي قانوني» تشخيص داده و آن را ابطال كرد. يعني ۲ سال تصدي غيرقانوني يك مسووليت مهم توسط فردي كه مسووليت رعايت مقررات استخدامي كل دولت است! ولي در كمال تعجب مدت كوتاهي بعد سخنگوي دولت سيزدهم اعلام كرد: «ايراد شكلي» راي ديوان عدالت مرتفع گرديده است و ايشان تا شهريور 1403 در همين مسووليت به كار ادامه داد. در صورتي كه ايرادهاي چهارگانه ديوان عدالت اداري همگي ماهوي بودند و با تنظيم امضاي قرارداد خريد خدمت براي شخصي در سمت عالي دولتي، اشكالات مرتفع نمي‌شود. واكنش دو قوه مجريه و قضاييه نيز سوال‌برانگيز بود. انتظار اين بوده و است كه مجلس نسبت به عدم اجراي قوانين مهم مانند آزاد‌سازي واردات خودرو و ساخت سالانه يك ميليون مسكن با جديدت عمل مي‌كرد.

گزارش اخير ديوان محاسبات كشور در مورد وضعيت اجراي الزامات قانوني نيز شوك‌آور بوده، زيرا نشان مي‌دهد «فقط ۲۶درصد از احكام قانون بودجه ۱۴۰۲ كامل اجرا شده است!» علت اين حجم انحراف از قانوني براي اجراي طي يك سال مي‌تواند اين باشد كه احكام مصوب از نظر ماهوي بسيار ضعيف تنظيم شده و اساسا قابليت اجرا نداشته‌اند؛ يا ذي‌نفعان مانع اجراي الزامات قانون شده‌اند؛ يا دستگاه‌هاي اجرايي فاقد كارآمدي هستند و ساز و كار نظارت موثر و به‌موقع بر اجراي آنها وجود نداشته، نه توسط مجلس و نه درون دولت .

پس بنابراين قبل از هر اقدام قانونگذاري جديد مي‌بايست براي اين معضل ساختار برنامه‌ريزي و قانونگذاري و اجراي قوانين، علاجي انديشيد .

آيا اين‌گونه گزارشات ديوان محاسبات كشور منتج به آسيب‌شناسي كلان گرديده است يا تحت تاثير موضوعات حاشيه‌اي، فراموش مي‌گردد و اين دور باطل تكرار مي‌شود.

ب) ايرادهاي ماهوي «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»

در ماده 4 فقط دستگاه‌هاي دولتي مشمول اين قانون قرار گرفته‌اند و نه حتي مجلس و هيات رييسه، روساي كميسيون‌ها و مراكز زير مجموعه مجلس كه نقش آنها نيز براي كشور حساس است از شمول محدوديت‌هاي اين قانون مستثني شده‌اند.

در اين قانون 11 شرط براي ممنوعيت تصدي مسووليت حساس احصاء شده است. بند الف آن مقرر مي‌دارد:

«كساني كه خود، فرزندان يا همسر ايشان تابعيت مضاعف دارند»

چرا از يازده رديف، فقط رديف الف؛ شرط تابعيت مضاعف را به همسر و فرزندان مسوول تسري داده است كه قرار است و در ساير موارد، قانونگذار از نسبت به همسر و فرزندان فردي كه قرار است مسووليت بپذيرد، چشم‌پوشي كرده است؟ آيا سهوا يا عامدنا بوده تا برخي از افرادي كه فرزندان داراي سوءپيشينه سياسي يا مالي را شامل نشوند؟

براي نمونه اگر همسر يا فرزندان يك فرد به مجازات جرايم خيانت در امانت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشاء و تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محكوم شده‌اند. (بند ت) يا داراي وابستگي تشكيلاتي به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هاي محارب، معاند و غيرقانوني (بند ث) باشند، ممنوعيتي براي پدر براي تصدي مسووليت «عالي و حساس» ايجاد نمي‌كند، در صورتي كه با توجه به نگراني و حساسيت قانونگذار در اين شرايط مي‌بايست بيشتر باشد.

با شرط‌هاي اين قانون، چنانچه يك ايراني «وطن‌دوست بسيار كارآمد و نخبه» در حوزه‌هاي علمي، اقتصادي مديريتي و... قصد پذيرش مسووليت و آمادگي هجمه‌ها، شايعه‌ها و تهمت‌ها براي اصلاح امور كشور را داشته باشد..

 ولي فرزند مستقل وي تابعيت خارجي داشته يا همسر وي تابعيت خارجي اعم از عراقي، لبناني، يمني، مصري، مالزيايي، كره‌اي، اروپايي، امريكايي باشد، قانونگذار، كشور را از توانمندي وي محروم مي‌كند. ولي طبق همين قانون چنانچه همسر يا فرزند مسوول مرتكب جرايم مالي، اخلاقي، همكاري با گروه‌هاي معاند و محارب و خيانت به كشور شده باشد، مشكل قانوني براي مسوول عالي ايجاد نمي‌شود! مضافا اينكه اساسا شرط مقرر در قانون، مغايرت با اصل حقوقي «فردي بودن مسووليت‌ها» دارد. علم حقوق و فقه تسري مسووليت حتي نزديك‌ترين بستگان را نمي‌پذيرد و اين عمل عين ظلم است. متعجبم چگونه فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان اين‌چنين مصوبه‌اي كه برخلاف مصلحت كشور و ضد سياست كلي «جذب نخبگان» است را تاييد كرده‌اند. همچنين تعجب و تأسف دارد كه اين نگرش طراحان قانون مزبور حتي ۴۵ سال قبل و در اوج حساسيت‌هاي اول انقلاب وجود نداشته و حتي برخي مسوولان وقت انقلاب خود يا همسرشان تابعيت خارجي داشتند! با اميد به استقرار جامعه‌اي مبتني بر قانون و قوانيني در راستاي توسعه و سرفرازي ايران.