چشمك ارز توافقي به شركت‌هاي صادرات‌محور بورسي
سامانه ارز توافقي سياست جديد بانك مركزي كه از سوم دي اجرا مي‌شود مي‌تواند براي شركت‌هاي صادرات‌محور نويد روزهاي خوبي را بدهد.
سامانه ارز توافقي سياست جديد بانك مركزي كه از سوم دي اجرا مي‌شود مي‌تواند براي شركت‌هاي صادرات‌محور نويد روزهاي خوبي را بدهد.
با توجه به اخبار منتشر شده، سامانه ارز توافقي با قيمت ۶۱ و ۶۲ هزار توماني از تاريخ سوم دي ماه شروع به فعاليت مي‌كند. بانك مركزي كه مبتكر اصلي اين سامانه جديد ارزي است اعلام كرده كه هدف سامانه ارز توافقي اين است كه به كشف قيمت حقيقي ارز بپردازد. بانك مركزي اعلام كرده بود كه همه واردكنندگاني كه از ارز نيمايي استفاده نمي‌كنند از سوم دي ماه بايد ارز مورد نياز خود را از سامانه ارز توافقي دريافت كنند. همچنين صادركنندگان و واردكنندگان، بايد سفارش‌هاي خود را در اين سامانه جديد ثبت كنند. بانك مركزي همچنين اعلام كرده كه اين سامانه فقط براي اشخاص حقوقي در نظر گرفته شده است. بانك مركزي در اين معاملات هيچ نقشي ايفا نمي‌كند و قيمت ارز بر اساس فرآيند عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود.
گفته شده است براي اينكه ارز بيشتري در سامانه ارز توافقي عرضه شود شركت‌هاي صادرات محور نيز بتوانند امكان عرضه ارز در اين سامانه را داشته باشند. در صورتي‌كه شركت‌هاي صادرات محور بتوانند در سامانه ارز توافقي، ارز خود را به فروش برسانند در آن حالت اين شركت‌ها از حاشيه سود بسيار خوبي بهره‌مند مي‌شوند و اين مي‌تواند سهام اين دست از شركت‌هاي حاضر در بازار سرمايه را براي سرمايه‌گذاران جذاب كند و اين شركت‌ها بتوانند نقدينگي قابل توجهي را از راه بازار سرمايه به دست آورند. با توجه به سياست جديدي كه بانك مركزي در دستور كار خود قرار داده است مي‌توان پيش‌بيني كرد كه سبب مي‌شود حاشيه سود عملياتي شركت‌هاي صادرات محور چه بزرگ و چه كوچك در نيمه دوم سال بهتر از نيمه اول باشد.
تاثير مثبت ارز توافقي بر تراز تجاري
از آنجا كه كسري تراز تجاري ايران در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته نزديك به ۴۰۰ ميليون دلار افزايش يافته و به بيش از ۶.۸ ميليارد دلار رسيده است، افزايش نرخ دلار صادراتي از طريق افزايش صرفه صادرات براي توليد‌كنندگان و ايجاد انگيزه بيشتر براي صادركنندگان مي‌تواند منجر به افزايش ارزش صادرات كشور شود. همچنين با توجه به افزايش نرخ دلار وارداتي، انگيزه واردات كاهش مي‌يابد كه در مجموع انتظار مي‌رود سرعت افزايش كسري تراز تجاري، براي نيمه دوم سال جاري كاهش يابد.
لازم به ذكر است كه در صورت پايين ماندن نرخ ارز حاصل از صادرات، انگيزه صادركنندگان كاهش مي‌يابد چرا كه درآمد آنها در مقايسه با هزينه‌ها كمتر خواهد بود. در نتيجه در صورت عدم تطابق مناسب نرخ ارز با واقعيت‌هاي اقتصادي مي‌تواند فشار‌هاي زيادي به تراز تجاري وارد شود.
همچنين در پايان بايد گفت كه محمدرضا فرزين، رييس‌كل بانك مركزي اعلام كرده است كه در حال حاضر سياست فعلي بانك مركزي اين است كه نرخ ارز نيما متناسب با متغير‌هاي بنيادين اقتصادي كشور تغيير كند و در نهايت دلار نيمايي به بازار توافقي ارز خواهد رفت.
كاهش فاصله نيما و آزاد
علي خوش طينت - كارشناس بازار سرمايه نوشت: منضبط‌ترين و همچنين قانونمندترين بخش اقتصاد كشور، بازار سرمايه است و هميشه عوامل داخلي و خارجي بر بازار سرمايه اثرگذار است. افزايش شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در حال حاضر هم نتيجه همه عوامل داخلي و خارجي است كه مهم‌ترين آن كاهش فاصله بين نرخ ارز نيمايي و نرخ بازار آزاد است كه به افزايش حاشيه سود عملياتي شركت‌ها منجر خواهد شد و اثر آن را در گزارش‌هاي ماهانه شركت‌ها مي‌توان رصد كرد. بركسي پوشيده نيست كه سياست‌هاي غلط دولت‌هاي گذشته در خصوص نرخ ارز لطمات جبران‌ناپذيري به بازار سرمايه وارد كرده است. پرداخت ارز ترجيحي و سركوب سودآوري شركت‌ها با ابزار دلار نيمايي، سبب دامن‌زدن به نابساماني نظام ارزي و فرار سرمايه از اقتصاد كشور شده است و قطعا تداوم سياست‌هاي ارزي گذشته نه تنها دامنه فساد را گسترده‌تر مي‌كند كه با هدررفت منابع ارزشمند ارزي در كنار ريسك‌هاي سيستماتيك اقتصاد كشور را دچار بحران جدي خواهد كرد.
در كنار كاهش فاصله بين نرخ ارز نيمايي و نرخ بازار آزاد، انتظار بازار از كاهش نرخ بهره و شنيده شدن شايعاتي مبني بر اينكه بانك مركزي قصد دارد، نرخ رسمي را تا ۲۵درصد كاهش دهد كه اين اتفاق مي‌تواند اثر بسيار مثبتي بر ارزش سهام شركت‌ها داشته باشد و نرخ تنزيل را كاهش دهد، از طرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري رقيب را براي بازار سرمايه كمرنگ‌تر كند، همچنين كاهش ريسك‌هاي سيستماتيك هم اين روزها به رشد بازار سرمايه كمك شاياني كرده است. از جمله بحث مذاكرات و صلح احتمالي بين رژيم صهيونيستي و لبنان كه در كل يك فضاي كاهش تنش در منطقه را نشان مي‌دهد. بنابراين آرامش سياسي در روزهاي اخير و كاهش فاصله بين نرخ نيما و بازار آزاد و گذشتن نرخ نيما از ۵۱ هزار تومان در كنار خوش‌بيني نسبت به كاهش نرخ بهره، رشد بازار سرمايه را رقم زده است.
اما بحران اصلي، صنايع كشور هستند كه كاهش سرمايه‌گذاري در صنايع بسيار نگران‌كننده است يعني صنايع به نقطه بحراني نرخ سرمايه‌گذاري رسيده‌اند. اگر سرمايه‌گذاري در صنايع اتفاق نيفتد، قطعا بهبود عملكرد شركت‌ها در سال‌هاي مالي آتي رخ نخواهد داد، گواه ادعاي من اين است، با وجود اينكه بازار ارز صعودي بوده و نرخ نيما هم افزايش داشته اما حاشيه سود شركت‌ها در يك ساله منتهي به شهريور امسال در مقايسه با يك‌سال قبل رشد چنداني نداشته و اين نشان‌دهنده اين است كه قطعا دوره‌اي كه شركت‌ها مي‌توانستند صرفا با افزايش نرخ ارز به سودآوري بهتري برسند به پايان رسيده و اگر اين سرمايه‌گذاري در صنعت اتفاق نيفتد، قطعا نمي‌تواند اين رشدها ادامه‌دار باشد. سرمايه‌گذاري‌ها راه‌هاي متعددي دارد كه يكي از آنها ورود پول حقيقي به بازار كه در هفته‌هاي اخير اتفاق افتاده در نتيجه خوش‌بيني در روند بازار ادامه داشته باشد و در فضاي مثبت بازار سرمايه افزايش سرمايه‌ها را شاهد باشيم كه از محل تجديدارزيابي و مهم‌تر از آن از محل سود انباشته و منابع داخلي شركت‌ها اتفاق بيفتد يعني كاهش نسبت سودآوري تقسيمي حتما بايد در مجامع سال جاري رخ دهد تا بتواند به سرمايه‌گذاري در صنايع كمك كند.
اما بايد هميشه مدنظر باشد كه رشد بازار بدون پشتوانه بنيادي قطعا نمي‌تواند يك رشد ادامه‌دار باشد و محكوم به اصلاح خواهد بود. بنابراين ناترازي انرژي و كاهش ضريب سرمايه‌گذاري اگر به آرامي بهبود پيدا نكند، قاعدتا اين رشد فقط بازيافت كاهش ارزش‌هاي سال‌هاي قبل است كه به صورت هيجان خود را نشان مي‌دهد.