سيگنال مثبت بازار سرمايه
عليرضا عسكري ماراني، پيشكسوت بازار سرمايه درباره اظهارات شب گذشته وزير اقتصاد اظهار كرد: در مورد قيمت‌گذاري دستوري كه اصطلاحا به آن قيمت‌گذاري غيرمنصفانه مي‌گويم، بايد اشاره داشت كه اين سياست در جايي اعمال مي‌شود كه از اختيارات مديران خارج است.
عليرضا عسكري ماراني، پيشكسوت بازار سرمايه درباره اظهارات شب گذشته وزير اقتصاد اظهار كرد: در مورد قيمت‌گذاري دستوري كه اصطلاحا به آن قيمت‌گذاري غيرمنصفانه مي‌گويم، بايد اشاره داشت كه اين سياست در جايي اعمال مي‌شود كه از اختيارات مديران خارج است. به بياني ديگر، اين نوع قيمت‌گذاري، تحت عناوين مختلف از سوي سازمان حمايت، شوراي رقابت و...صورت مي‌گيرد. او افزود: طبق قانون تجارت، مدير بنگاه اختيارات تمام دارد اما وقتي اين اختيار از آنها گرفته مي‌شود، توانايي اداره درست بنگاه را نخواهند داشت و وقتي كه بنگاه زيان ده شود، مسووليت با مديران است و عملا آنها اختياري در اين مورد ندارند و وزير اقتصاد به درستي به اين موضوع اشاره كردند. در قانون برنامه پنج ساله هفتم، دوم و سوم هم همين ادبيات را داشتيم كه اگر دولت در هر جايي بخواهد قيمت‌گذاري كند بايد مابه التفاوت نسبت به قيمت واقعي كالا و خدمات در بودجه را پيش بيني كند. بنابراين اين مساله وجود داشته و اكنون هم در قانون برنامه پنج ساله هفتم وجود دارد و صحبت وزير اقتصاد در اين باره كاملا درست و واقعي است. عسكري ماراني تصريح كرد: نمي‌توان در جايي مثل بورس‌ها اعم از بورس سهام يا بورس كالا يا انرژي مكانيزم حراج را تحت تاثير يكسري روابطي در وزارتخانه‌ها قرار بدهيم كه منافع‌شان با منافع سهامداران مغايرت دارد. بنابراين موضع وزير اقتصاد درست است اما اينكه در چه مقطعي بايد قيمت‌گذاري دستوري حذف شود، خود يك صورت مساله است. به عنوان مثال، در مورد صنعت خودرو اخيرا شوراي رقابت قيمت‌گذاري كرده است اما با اين وجود هنوز بنگاه‌ها در سودآوري قرار نمي‌گيرند.
به گفته او، دومين بحثي كه مي‌بايست از سوي وزير اقتصاد مطرح مي‌شد، اين است كه هم برخي از شركت‌ها درگير قيمت‌گذاري غيرمنصفانه هستند و هم بدهي‌هاي اين بنگاه‌ها پرداخت نمي‌شود. عسكري ماراني افزود: به عنوان نمونه، در صنايع اوره، برق و دارو هم درگير قيمت‌گذاري غيرمنصفانه هستيم و بدهي‌هاي آنها توسط دولت و بخش عمومي پرداخت نمي‌شود. صنعت اوره در حال حاضر نزديك به ۹۰ همت از حدود 8 سال پيش طلب دارد كه اگر دلاري اين طلب را محاسبه كنيم به بالاي ۴ ميليارد دلار مي‌رسد. همچنين، در صنعت برق حدود ۱۰ سال است كه دولت بدهي‌هاي خودش را تسويه نكرده است. در عين حال، صورت‌هاي مالي صنعت دارو نيز حاكي از آن است كه سرمايه در گردش اين صنعت در تنگنا است. در اين شرايط مديران بايد چه اقداماتي انجام دهند؟ اين پيشكسوت بازار سرمايه در بخش ديگري از صحبت‌هايش گفت: اگر بخواهيم يك بورس كارا داشته باشيم، مديران بنگاه بايد بتوانند خودشان اداره بنگاه‌ها را در چارچوب قوانين، مقررات و كليت اقتصاد انجام دهند. ما تا چه زماني بايد در بنگاه‌ها نسيه فروشي كنيم؟ اميدواريم كه دولت براي سال آينده بخشي از بدهي‌ها را به عنوان دارايي دولتي پرداخت كند. بدهي‌هايي كه مربوط به سال‌هاي گذشته است كه اگر دلاري در نظر بگيريم بعضي بدهي‌ها، طبق دلار آن زمان، حدود ۴ هزار تومان بوده است. اين انصاف تلقي نمي‌شود. اينكه بدهي و حقوق بنگاه‌ها پرداخت نمي‌شود به لحاظ قانوني و شرعي درست نيست و بايد كساني كه بدهي دارند بايد آن را به قيمت واقعي قبل پرداخت كنند.