آغاز گام‌هاي جدي براي تحول در فناوري‌ AI

طرح ملي هوش مصنوعي، پس از رسيدن به مراحل بررسي در مجلس، هم‌اكنون در كميسيون‌هاي صنايع و آموزش قرار دارد و در پي تصويب، زمينه‌ساز تحولي اساسي در بخش‌هاي مختلف كشور خواهد شد. اين طرح، با معرفي شوراي ملي راهبري هوش مصنوعي به عنوان بالاترين مرجع تصميم‌گيري در اين حوزه، مسووليت سياست‌گذاري كلان در زمينه هوش مصنوعي را به مقامات اجرايي، نمايندگان مجلس و نهادهاي علمي و صنفي واگذار مي‌كند. از ديگر نكات مهم اين طرح مي‌توان به تأسيس «سازمان ملي هوش مصنوعي» زيرنظر رييس‌جمهور و تشكيل «صندوق ملي توسعه هوش مصنوعي» اشاره كرد كه قرار است با سرمايه‌گذاري و هماهنگي‌هاي لازم، زيرساخت‌هاي لازم براي پيشرفت هوش مصنوعي در كشور را فراهم آورد. طرح ملي هوش مصنوعي پس از اعلام وصول در مجلس، هم‌اكنون در كميسيون‌هاي صنايع و آموزش در حالي بررسي است. در اين طرح، شوراي ملي راهبري هوش مصنوعي بالاترين مرجع تصميم‌گيري در حوزه هوش مصنوعي در كشور معرفي شده است كه مسووليت سياست‌گذاري كلان در اين زمينه را برعهده دارد. طبق ماده ۲ طرح هوش مصنوعي ارايه شده به مجلس، اعضاي شوراي راهبري اين فناوري شامل مقامات عاليرتبه اجرايي، نمايندگان مجلس و همچنين نمايندگاني از حوزه‌هاي علميه و صنفي است. در اين ماده آمده است كه حضور اين افراد در شورا نشان از اهميت و گستردگي تأثيرات هوش مصنوعي در ابعاد مختلف زندگي و جامعه دارد. فرآيند تصميم‌گيري در شورا بدين صورت است كه مقررات براي به تصويب رسيدن نيازمند كسب راي از اكثريت وزرا و تاييد از سمت رييس‌جمهور است. ساير تصميمات نيز با راي اكثريت اعضاي شورا اتخاذ مي‌شود. تاسيس و فعاليت «سازمان ملي هوش مصنوعي» زيرنظر رييس‌جمهور اقدامي در راستاي اجراي مصوبات شوراي ملي راهبري و تحقق اهداف حاكميتي در بخش هوش مصنوعي به شمار مي‌آيد. در ماده ۳ اين طرح ذكر شده كه دولت مكلف است ظرف مدت زمان ۳ ماهه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون نسبت به تدوين اساسنامه سازمان ملي هوش مصنوعي به عنوان دبيرخانه شوراي ملي و يك سازمان توسعه‌اي و در چارچوب مفاد ماده‌ ۴ و ۵ اين قانون اقدام و آن را به تصويب هيات وزيران برساند. تبصره ماده ۳ اين قانون بدين شرح است: سازمان ملي هوش مصنوعي نماينده رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران در مجامع و همكاري‌هاي بين‌المللي مرتبط با فناوري‌هاي هوش مصنوعي است.

بخش مركزي و ستادي؛ وظايف سازمان ملي هوش مصنوعي

هماهنگي و پيشرفت كشور در حوزه هوش مصنوعي هدف سازمان ملي هوش مصنوعي عنوان شده است. ساختار اين سازمان در ماده ۴ اين طرح مشتمل بر بخش مركزي و بخش ستادي است. بخش مركزي به عنوان قسمت مهم تصميمات سازمان عمل مي‌كند و وظايف تحقيقاتي، برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري را بر عهده دارد. بخش‌هاي ستادي نيز وظيفه پشتيباني و اجرايي كردن تصميمات بخش مركزي را بر عهده دارند. انجام تحقيقات عميق در همه زمينه‌هاي هوش مصنوعي از جمله جنبه‌هاي فني، ‌اجتماعي و اقتصادي از وظايف بخش مركزي است. برنامه‌ريزي راهبري و تعيين مسير توسعه هوش مصنوعي در كشور و همچنين توسعه فناوري‌هاي پايه آن از ديگر وظايف اين بخش ذكر شده است. پشتيباني از ساير سازمان‌ها و بخش خصوصي در حوزه هوش مصنوعي و ايجاد هماهنگي بين نهادهاي مختلف وظايف بخش‌هاي ستادي نام برده شده است. ماده ۵ قانون به‌طور مفصل به وظايف سازمان ملي هوش مصنوعي مي‌پردازد و آن را به ۲ بخش اصلي وظايف ستادي و وظايف تخصصي و راهبري تقسيم مي‌كند. بخش ستادي سازمان مسووليت هماهنگي، پشتيباني و اجرايي كردن تصميمات بخش مركزي را بر عهده دارد. جهت‌دهي به تحقيقات، تقوين زيرساخت‌ها، تسهيل فعاليت شركت‌ها با ايجاد محيطي مناسب براي فعاليت شركت‌هاي فعال در حوزه هوش مصنوعي، آگاهي‌رساني عمومي، توسعه آموزش با اصلاح برنامه‌هاي آموزشي دانشگاهي، ايجاد بورسيه‌هاي تحصيلي و حمايت از دانشجويان، همكاري با نهادهاي مختلف از جمله مجلس، وزارتخانه‌ها و نهادهاي علمي، جذب نخبگان و نظارت و ارزيابي اجراي قانون هوش مصنوعي در زمره وظايف ستادي سازمان ملي هوش مصنوعي قرار دارد. بخش تخصصي و راهبري سازمان (مركز ملي راهبري و توسعه هوش مصنوعي) مسووليت‌هاي كلان‌تر و راهبردي را بر عهده دارد. راهبري فعاليت‌هاي سازمان، برنامه‌ريزي راهبردي، طراحي زيرساخت‌هاي فناوري موردنياز هوش مصنوعي، تدوين سياست‌هاي كلي مانند سياست‌هاي مقابله با انحصار و حفظ استقلال فناوري و همچنين حمايت از تحقيقات بنيادي وظايف تخصصي و راهبردي اين سازمان محسوب مي‌شود.

تاسيس صندوق مالي هوش مصنوعي با سرمايه اوليه ۱۰ همتي

در ماده ۶ اين طرح آمده است كه «صندوق ملي توسعه هوش مصنوعي» وابسته به سازمان و به صورت مشاركت عمومي و خصوصي به منظور تقويت نظام تامين مالي حوزه هوش مصنوعي در كشور تاسيس خواهد شد. اعلام شده است كه سرمايه اوليه صندوق به ميزان ۱۰۰ هزار ميليارد ريال به تدريج حداكثر ظرف مدت دو سال از محل صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي تأمين خواهد شد. اساسنامه صندوق شامل اركان، وظايف، نحوه اختيارات، نحوه فعاليت، مديريت و نظارت بر صندوق در چارچوب اين قانون بايد ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون با پيشنهاد سازمان ملي هوش مصنوعي به تصويب هيات وزيران برسد. ماده ۷ قانون هوش مصنوعي به دنبال تشويق سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي هوش مصنوعي و تسهيل واردات تجهيزات مورد نياز اين حوزه است.

مهم‌ترين نكات ماده ۷ اين قانون

سرمايه‌گذاري‌ در توسعه زيرساخت‌هاي هوش مصنوعي مانند ساخت مراكز داده و توسعه الگوريتم‌ها مشمول معافيت مالياتي خواهند بود. يكسري مشوق‌هاي مالياتي نيز براي همكاري بخش خصوصي تعريف شده است. واردات تجهيزات تخصصي هوش مصنوعي با تأييد سازمان ملي هوش مصنوعي، مشمول معافيت گمركي خواهد شد.

ماده ۹ اين طرح در راستاي تسهيل فعاليت شركت‌هاي توسعه‌دهنده هوش مصنوعي در كشور، كاركنان شاغل در شركت‌هاي توسعه‌دهنده هوش مصنوعي مورد تاييد سازمان مشمول ماده (۹۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي است.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده مشتمل بر دامنه شمول شركت‌هاي موضوع اين حكم و ضوابط دريافت حمايت فوق‌الذكر، ظرف ۳ ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان ملي هوش مصنوعي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌‌سد.

الزام دسترسي به داده با رعايت اطلاعات ملي

ماده ۸ به موضوع دسترسي به داده‌ها براي توسعه هوش مصنوعي مي‌پردازد. دسترسي به داده‌ها بايد با رعايت قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي انجام شود. تشكيل كارگروه ويژه به منظور رفع موانع دسترسي به داده‌ها و همچنين تصويب ۳ماهه آيين‌نامه اجرايي اين كارگروه از سمت شوراي عالي فضاي مجازي از نكات مهمي است كه در اين ماده به آن پرداخته شده است. لازم به ذكر است كه سازمان ملي هوش مصنوعي مي‌تواند به كاروران داده، مجوز دهد تا به داده‌ها دسترسي داشته باشند و آنها را يكپارچه كنند.

كاربست موثر هوش مصنوعي  در دستگاه‌هاي اجرايي

ماده يك قانون هوش مصنوعي مشتمل بر تعريف اصلاحات كليدي در زمينه اين فناوري است. در اين بخش، هوش مصنوعي به توانايي ماشين‌ها در انجام كارهايي مانند يادگيري، تصميم‌گيري و حل مساله تعريف شده است كه تاثير گسترده‌اي بر زندگي انسان‌ها و محيط زيست دارد. لايه بنيادين، كاربست، عمليات تكنولوژي، استعار شناختي-تكنيكي، توسعه‌دهنده، شورا و سازمان‌ لايه‌هاي مختلف هوش مصنوعي است كه به توضيح آنها پرداخته شده است. ماده ۱۰ متمركز بر ساماندهي و كاربست موثر هوش مصنوعي در دستگاه‌هاي اجرايي است. مطابق با اين ماده دستگاه‌هاي اجرايي براي صرف هزينه در حوزه هوش مصنوعي نياز به تاييديه سازمان ملي هوش مصنوعي دارند تا از اتلاف منابع جلوگيري شود. همچنين گفته شده است شاخص‌هايي براي سنجش ميزان استفاده موثر از هوش مصنوعي در دستگاه‌هاي اجرايي تعريف مي‌شود. از ديگر نكات مهم ماده ۱۰ مي‌توان به گزارش‌دهي سازمان امور دارايي و استخدامي هر ۶ ماه يك‌بار به مجلس با مضمون پيشرفت دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه استفاده از هوش مصنوعي اشاره كرد. يكي از نكات بسيار مهم در اين طرح استفاده داده‌هاي ملي است كه دولت‌ها رويكرد امنيتي به آن دارند و حتي يكي از موانع اجراي دولت الكترونيكي، داده‌هايي هستند كه هميشه رويكردي امنيتي نسبت به آنها وجود داشته است. اين در حالي است كارگروه تعامل‌پذيري دولت الكترونيكي مكلف به دسترسي به داده‌ها از طريق كارگروه ويژه تبادل داده‌هاي مورد نياز شده است. از ايرادات ديگر اين قانون نحوه تعامل با بخش خصوصي است و در متن طرح نيز سازمان ملي هوش مصنوعي از ورود به فرآيندهاي اجرايي منع شده است.