سازوكار معامله در تالار ارز تجاري

تعادل |

بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران كه به تازگي راه‌اندازي شده، يك تحول مهم در نظام مالي و اقتصادي كشور محسوب مي‌شود. اين بازار با هدف تسهيل و تنظيم مبادلات ارزي بين تجار و شركت‌هاي بازرگاني داخلي و خارجي و همچنين ايجاد شفافيت در نرخ ارز، نقش مهمي در بهبود و ثبات اقتصادي كشور دارد. بر اساس دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاري مركز مبادله ايران، تمام صادركنندگان مشمول بند ۲ ماده ۸ آيين نامه اجرايي مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا، از روز شنبه؛ ۳ آذر ماه ۱۴۰۳ به عنوان متقاضي فروش، از طريق بانك عامل، ارز حاصل از صادرات خود را در بستر مركز مبادله ايران به فروش مي‌رسانند. واردكنندگان داراي مجوز و تخصيص معتبر از محل تامين ارز مركز مبادله ايران نيز بايد به عنوان متقاضي خريد از طريق بانك عامل در بستر اين مركز اقدام به خريد ارز كنند كه از ۳ دي ماه اين امكان براي واردكنندگان نيز عملياتي خواهد شد

چگونگي عملكرد سامانه معاملات بازار ارز تجاري

مركز مبادله ارز و طلاي ايران به گونه‌اي طراحي شده است كه تمامي عمليات ارزي تحت نظارت بانك مركزي انجام شود. در اين بازار، تجار مي‌توانند ارز مورد نياز خود را از طريق سيستم‌هاي الكترونيكي و با استفاده از پلتفرم‌هاي آنلاين به صورت شفاف و با نرخ‌هاي رقابتي تهيه كنند. اين امر علاوه بر كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي، سرعت و دقت در انجام تراكنش‌ها را نيز افزايش مي‌دهد. از طرفي بانك مركزي نيز با حضور فعالانه در اين بازار، مي‌تواند بخشي از اهداف و راهبرد‌هاي خود در حوزه سياست‌هاي ارزي را دنبال كند. اواخر ارديبهشت ماه بانك مركزي اعلام كرد كه با هدف تسريع در رفع تعهد ارزي و برگشت ارز صادركنندگان خرد بخش خصوصي و در راستاي عمق بخشي به ‌بازار رسمي ارز در راستاي سياست تثبيت ارزي، تصميم گرفته با همكاري وزارت صمت، تالار ارز اشخاص (بازار ارز توافقي) را در ‌مركز مبادله ارز و طلاي ايران راه‌اندازي كند تا صادر‌كنندگان خرد بخش خصوصي، ارز خود را با قيمت توافقي در اين بازار رسمي و ضابطه‌مند عرضه كنند و بانك مركزي نيز در اين بستر رسمي به عنوان ناظر و رگولاتور حضور داشته باشد. حالا به نظر مي‌رسد اين تصميم در قالب سامانه ارز تجاري در حال اجرايي شدن است. سامانه ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران از سوم آذر سال جاري، به‌صورت رسمي براي خريد و فروش ارز راه‌اندازي شده و از سوم دي ماه همه واردكنندگاني كه از ارز نيمايي استفاده نمي‌كنند، بايد ارز خود را از سامانه ارز توافقي دريافت كنند.

اتاق ايران، براي آشنايي فعالان اقتصادي با سامانه معاملات بازار ارز تجاري و پاسخگويي به سوالات و ابهامات آنها، نشستي با حضور معاون ارزي بانك مركزي و مديرعامل مركز مبادله ارز و طلا برگزار كرد.

محمد آرام، معاون ارزي بانك مركزي در اين نشست به تشريح چگونگي عملكرد سامانه معاملات بازار ارز تجاري پرداخت و تصريح كرد: هدف اصلي در ايجاد اين سامانه حركت به سمت بازار ارز كارا و تك‌نرخي شدن ارز است. بنياد اين بازار بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود و بر اساس مچينگ، كشف قيمت مي‌كند و در تك‌تك معاملات طبق ميانگين موزون معاملات قيمتي كشف مي‌شود كه قيمت روز بعد را مشخص مي‌كند. معاون ارزي بانك مركزي خاطرنشان كرد: اين سامانه محملي خواهد بود تا متقاضيان ارز و عرضه‌كنندگان به سهولت يكديگر را پيدا و به‌راحتي معامله كنند. مركز مبادله طلا و ارز، مچينگ و اطمينان از تكميل فرآيند معامله را محقق مي‌كند. آرام، سهولت در معامله و دسترسي راحت‌تر خريدار و فروشنده به يكديگر و تسريع در تكميل معامله را از ويژگي‌هاي مركز مبادله طلا و ارز دانست و افزود: اين سامانه چون تعداد زيادي از خريدار و فروشنده را شناسايي مي‌كند، سرعت معامله را افزايش مي‌دهد و از طرفي هزينه معامله را بيشتر نمي‌كند چون ميزان كارمزد در سامانه ثبت مي‌شود و قابل نظارت است.

اين مقام مسوول اضافه كرد: مثلا دلاري كه در چين هست با دلاري كه در اروپا هست در اين سامانه تفاوت دارد و همگي عنوان خاص خود را دارند. بنابراين اگر تفاوتي بين يورو در تركيه و يوروي در اروپا وجود دارد در اين سامانه قابل مشاهده است.

وي ادامه داد: از تاريخ ۲۶ آذرماه در عمل محل تخصيص و رفع تعهد ارزي ارز اشخاص به عنوان اولين گروه به مركز مبادله طلا و ارز منتقل شده است و تعدادي از گروه‌هاي كالايي از طرف عرضه و تقاضا، كار خود را در مركز شروع كردند.

آرام افزود: ۵۰ درصد از معاملات ارزي كشور نيما، ۲۵ درصد ارز ترجيحي و ۲۵ درصد آن ارز اشخاص است.

معاون بانك مركزي ادامه داد: ارز اشخاص حدود ۲۵ درصد كل ارز كشور است كه نيمي از آن ۱۲-۱۳ درصد براي مصارف خودشان است و حدود ۱۲ درصد آن واگذاري به غير است و اين بازار عملا طراحي شده براي ۱۲ درصد ارز اشخاص واگذاري به غير و در ادامه ما مي‌توانيم ديگر گروه‌ها را نيز به آن بيفزاييم.

وي در خصوص دامنه نوسان قيمت تصريح كرد: دامنه نوسان حداكثر مثبت منفي ۵ درصد خواهد بود البته دامنه نوسان ارز در كشور روزانه حدود ۱.۴ درصد بوده است.

آرام همچنين گفت: در حال حاضر براي شروع كار طرف عرضه كشتيراني، روانكار، سيمان، لبنيات، كاشي و ... و طرف تقاضا موبايل، تبلت، خودرو، سي بي‌يو و كشنده هم‌اكنون مي‌توانند در اين مركز، مبادلات خودشان را انجام دهند.

مركز مبادله طلا و ارز همه ويژگي‌هاي يك بازار واقعي را دارد

در واكنش به ابهامات و سوالاتي كه از سوي بخش خصوصي مطرح شد، معاون ارزي بانك مركزي گفت: در بانك مركزي تا به امروز بازاري طراحي نشده و تنها سامانه‌هايي شكل گرفته كه معاملات امكان ثبت پيدا كنند. درواقع بازار بايد بر مبناي عرضه و تقاضا باشد و در آن كشف قيمت اتفاق بيفتد. از طرفي تعداد عرضه و تقاضا در يك بازار بايد متنوع بوده و سيستم جورسازي با الگوريتم ماشيني بدون دخالت افراد با استانداردهاي بين‌المللي در آن فعال باشد. بنابراين بانك مركزي تا به امروز چنين مركزي با ويژگي‌هاي بازار طراحي نكرده است.

او تصريح كرد: به ايجاد يك بازار نياز داشتيم و براي همين اين بازار را شكل داديم. پتروشيمي‌ها را رقيب نبينيد اگر قيمت ارز رو به بالا باشد چرا پتروشيمي‌ها بايد قيمت را پايين بياورند؟ اگر قرار است به سمت تك‌نرخي شدن ارز برويم بايد يك مركز داشته باشيم نه اينكه براي هر محصول، بازاري مجزا شكل دهيم.

آرام به تجربه مثبت بازار طلا و سكه به عنوان اولين و دومين بازاري كه در مركز مبادله شكل گرفتند، اشاره و تأكيد كرد: در اين دو بازار اعتماد افراد را جلب كرديم و اميدواريم همين تجربه را در بازار ارز نيز شاهد باشيم.

معاون ارزي بانك مركزي ادامه داد: براي تحويل ارز به سمت انضباط خواهيم رفت و خريدار ارز به‌طور حتم به ارز خود مي‌رسد. او ارتباط بين خريدار و فروشنده ارز را مستقيم توصيف كرد و گفت: در اين فرآيند اگر معامله‌اي اتفاق بيفتد، بانك‌ها تنها نقش كارگزار را دارند و اگر معامله‌اي صورت نگيرد، بانك‌ها كارمزدي دريافت نمي‌كنند.

از تجربه بورس استفاده مي‌كنيم

معاون ارزي بانك مركزي ادامه داد: بانك‌ها كارگزاران بخش خصوصي هستند. از تجربه بورس در اين حوزه استفاده مي‌كنيم. فردي كه از كارگزار خود در بورس ناراضي باشد، مي‌تواند كارگزار خود را عوض كند، اين در اينجا هم معمول خواهد بود. از طرفي دامنه نوسان در همه جاي دنيا است؛ اما اين سامانه براي تعيين سقف قيمت نيست. آرام درباره تك‌نرخي شدن گفت: در سامانه مبادله ارز، به شفافيت تأكيد مي‌شود. بانك مركزي در قيمت دخالت نمي‌كند ولي به نقدشوندگي در بازار كمك خواهد كرد. در بازار شمش به نقدشوندگي كمك كرده‌ايم. هر زمان كه نياز بوده، بانك مركزي با نرخ كشف شده، به عنوان مبناي معامله خريد كند. او درباره عملكرد شعب بانك‌ها در استان‌ها درباره سامانه مبادله ارزي گفت: در تمام شعب ارزي بانك‌ها درباره مركز مبادله ارزي آموزش خواهيم داد. اين سامانه فقط با ديد تجار بزرگ كار نمي‌كند بلكه به تجار متوسط هم توجه شده است. بانك مركزي هيچ سيگنالي به عرضه‌كننده و تقاضاكننده نخواهد داد. قيمت را عرضه و تقاضا تعيين مي‌كند.

معاون ارزي بانك مركزي، اظهار كرد: كار سامانه مبادله ارزي كمك به صادركننده و واردكننده است. در اين بازار بايد به مشتريان بيشتري با قيمت مناسب دسترسي داشته باشيد. اگر در شرايطي كه كسي نتواند ارز خود را بفروشد، بانك مركزي خواهد خريد.

او ادامه داد: در واردات در مقابل صادرات با صنايع مختلف همكاري مي‌كنيم. يكي از اهداف اصلي بانك مركزي اين است كه صف تخصيص را براي ارز افراد به صفر مي‌رسانيم. پيش‌بيني مي‌كنيم مدت‌زمان هم كاهش يابد.

رفع ايرادات در مسير اجرا

آرام با بيان اينكه سرمايه‌گذار خارجي هم مي‌تواند وارد مركز مبادله شود و بابت آن مشكلي وجود ندارد، درباره زنجيره خشكبار گفت: اين موضوع بررسي مي‌شود و اگر لازم بود، سازوكار ديگري براي اين بخش در نظر خواهيم گرفت. او تأكيد كرد: در روند فعاليت مركز مبادله طلا و ارز هرگونه ايرادي كه شناسايي شود، اصلاح مي‌كنيم. در اين رابطه نيازي به نگراني نيست.

معاون ارزي بانك مركزي درباره سامانه نيما نيز گفت: اين سامانه، ويژگي‌هاي بازار را نداشته پس در مقابل مركز مبادله روند موفقي ندارد، چون همين‌الان هم قيمت‌هاي نيما مورد تأييد نيست. پس بايد اذعان كرد كه براي اولين بازار ارز شكل گرفته و در آنجا امكان اقدامات صرافي تعريف نشده است.

آرام درباره اعلام نرخ نيز تأكيد كرد: نرخ ارز به عنوان نرخ ارز مركز مبادله در سنا ريت اعلام مي‌شود. تخصيص ارز به خريدهاي خارجي هم در همين بازار انجام خواهد شد. او افزود: جورسازي در مركز مبادله بر اساس قيمت و زمان ثبت درخواست خريد يا فروش به‌صورت دقيق و بدون دخالت افراد انجام مي‌شود، بنابراين در كشف قيمت سازوكار بازار رعايت خواهد شد.

به گفته او، امكان رفع تعهد ارزي از طريق اسكناس هم وجود دارد كه بر اساس نرخ ارز در مركز مبادله انجام مي‌شود. در نهايت با توجه به نگراني‌هايي كه بين فعالان اقتصادي وجود داشت، مقرر شد كه كميته ارزي اتاق ايران در ارتباط مستمر با مركز مبادله باشد و ابهامات و دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي را منتقل مي‌كند.

ريسك معامله در سامانه ارز تجاري به صفر مي‌رسد

علي سعيدي، مديرعامل مركز مبادله ارز و طلا هم در اين نشست گفت: بازار مبادله ارز و طلا با استفاده از تجارب قبلي واردكننده‌ها و صادركننده‌ها طراحي شده است. مي‌خواستيم بازار ساختارمندي داشته باشيم و كمبودهاي قبلي برطرف شود. البته ايرادات اين سامانه به‌مرور اصلاح خواهد شد. سعيدي افزود: معاملات ساختاريافته سه بخش دارد كه شامل آماده‌سازي، فرايند انجام معامله، بخش تسويه و پاياپاي مي‌شود. از زمان تأسيس مركز مبادله ارز و طلاي ايران، فرض بر اين بود بانك مركزي نقش سياست‌گذار، تنظيم‌گر و ناظر داشته باشد و عمليات بازار به مركز مبادله منتقل شود. او درباره فرآيند انجام معامله اظهار كرد: واردكننده بعد از تأمين ريال، از طريق بانك عامل درخواست خود را ثبت مي‌كند. سقف قيمت خريدار، به بانك عامل اعلام مي‌شود. صادركننده هم با انجام صادرات و انجام كوتاژ و ارزيابي ارز، دفتر سفارش خريدار و فروشنده جورسازي مي‌شود. صادركننده حداقل قيمت را به بانك اعلام مي‌كند. يعني از عددي كمتر ارز خود را نمي‌فروشد. اين سفارشات در دفتر سفارش‌ها ثبت مي‌شود. به‌هرحال اين درخواست‌ها منطبق مي‌شود و اگر سفارش‌ها به معامله منجر شد، بانك عامل متوجه معامله شده و تسويه ريال انجام مي‌شود. اين مورد به هماهنگي‌هايي نياز دارد. تا اينجا پاياپاي ارزي انجام مي‌شود.

او ادامه داد: در دوره يك‌روزه تسويه ريالي انجام مي‌شود و دوره ۱۴ روزه تسويه ارز اتفاق مي‌افتد. بعداً در سامانه‌هاي مركزي عمليات پس از معاملات انجام مي‌شود. در پايان هرروز قيمت پاياني بر اساس معامله نقدي خواهيم داشت. اين نرخ‌ها بر اساس پيشنهاد خريدار و فروشنده تعيين مي‌شود.

سعيدي تصريح كرد: هرروز مشخص مي‌شود چه مقدار ارز معامله شده و بانك عامل چه كسي بوده است. اين قيمت مبناي كريدور قيمت فردا خواهد بود. يكي از وظايف بانك مركزي اين است سياست مديريت شناور شده را اجرايي كند. ما مي‌توانيم ابزارهاي معاملاتي و قرارداد جديد را بر اساس اين شرايط تعيين كنيم. در آينده نزديك انواع قراردادها مثل قرارداد سلف ارزي را در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهيم.

او ادامه داد: ويژگي سامانه جديد، اين است كه هزينه جورسازي كمتر شده است. رقابت و كشف قيمت بهتر خواهد بود و براي طرفين منصفانه خواهد بود و ريسك معامله به صفر مي‌رسد. واسطه حذف مي‌شود. نظام بانكي به‌واسطه كفايت سرمايه ريسك طرفين را كاهش مي‌دهد. سعيدي افزود: از ۵ شهريور سامانه به‌طور پايلوت كار خود را شروع كرده بود. در ۳ آذر اولين معامله رسمي انجام شد و از ۳ دي معاملات اجباري خواهد شد. اين بازار با توجه به مصوبه اخير، كار براي سفارش‌دهنده‌ها شفاف‌تر مي‌شود. ۵۱ نفر از بازرگانان در اين سامانه معامله كرده‌اند. با گروه بانگ جلسات متعددي داريم. پكيج آموزشي در نظر گرفته شده تا از جزييات هم مطلع شوند.

او تأكيد كرد: بالاترين معامله انجام شده در سامانه حدود ۹.۷ ميليون دلار بوده است. اميدواريم در روزهاي آينده شاهد معاملات بيشتري باشيم.

دغدغه اصلي؛ دامنه دخالت دولت در كشف قيمت ارز است

عضو هيات رييسه اتاق ايران نيز به سال ۱۳۹۷ و تلاش‌هاي اتاق ايران از آن زمان در راستاي ايجاد هماهنگي بين فعالان اقتصادي و بانك مركزي اشاره و تصريح كرد: از سال ۹۷ سعي شد تا سازوكاري براي اين هماهنگي تعريف كنيم، هرچند بانك مركزي چندان همراه نبود. كيوان كاشفي، تأكيد كرد: بزرگ‌ترين دغدغه امروز فعالان اقتصادي بحث قيمت است. دامنه دخالت بانك مركزي در تعيين قيمت بايد مشخص شود. نبايد اجازه دهيم كه طبق تجربه قبل شاهد گسترده شدن اين دامنه باشيم.كاشفي مبناي اين مركز را توافق عنوان كرد و گفت: بخش خصوصي بايد مطمئن شود كه بر همين مبناي توافق جلو مي‌رويم.

آرش علوي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران گفت: مساله تراستي‌ها مهم است؛ در اين سامانه شرايط نشان مي‌دهد معاملات با اروپا و شركت‌هاي بزرگ منتفي است و اين سامانه را ابتر مي‌گذارد.

او ادامه داد: در سامانه قسمتي براي مبارزه با گران‌فروش‌هاست. تشخيص گران‌فروشي بالاتر از ۵ درصد است؟ اين حوزه بسيار حساس است. حذف ارزان‌فروشان چگونه است؟ اين وضعيت نشان مي‌دهد كه تمايل به حذف وجود دارد. اين سامانه با ديد تجار كوچك طراحي نشده است. چند درصد از فعالان اقتصادي در سطح بالا معامله مي‌كنند. تا زمان رفع ايرادات اين سامانه، سامانه‌هاي موازي را تعطيل نكنيد.

به گفته علوي يكي از انتقادها به سامانه سخت و كند بودن‌آن است. در اين سايت حق انتخاب در حوزه فروش شمش كمتر است و اين محدوديتي براي تجار است. اين وضعيت در رفع تعهد ارزي هم وجود دارد كه طولاني است. تفاوت زماني رفع تعهد ارزي و شمش بسيار زمان‌بر است و بايد مورد توجه قرار گيرد.