عدالت آموزشي؛ حلقه مفقوده آموزش و پرورش
يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي مربوط به بخش آموزش و پرورش همان عدالت آموزشي است؛ مساله‌اي كه طي سال‌هاي گذشته به واسطه راه‌اندازي مدارس غيرانتفاعي بي‌توجهي وزارت آموزش و پرورش به خواست و معيشت معلمان و البته اجراي طرحي به نام رتبه‌بندي كه بيش از آنكه باعث بهبود وضعيت معيشتي معلمان باشد به گفته عده كثيري از آنها طرحي است كه بيشتر براي كنترل معلمان از آن استفاده مي‌شود تا كسي در فعاليت‌هاي صنفي و اعتراضي شركت نكند.
يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي مربوط به بخش آموزش و پرورش همان عدالت آموزشي است؛ مساله‌اي كه طي سال‌هاي گذشته به واسطه راه‌اندازي مدارس غيرانتفاعي بي‌توجهي وزارت آموزش و پرورش به خواست و معيشت معلمان و البته اجراي طرحي به نام رتبه‌بندي كه بيش از آنكه باعث بهبود وضعيت معيشتي معلمان باشد به گفته عده كثيري از آنها طرحي است كه بيشتر براي كنترل معلمان از آن استفاده مي‌شود تا كسي در فعاليت‌هاي صنفي و اعتراضي شركت نكند. همين اتفاقات باعث شده تا اولا تعداد زيادي از معلمان با سابقه و باتجربه بيشتر به سمت مدارس غيرانتفاغي بروند و آن بخشي هم كه در مدارس دولتي باقي مانده‌اند به مدد گزينش‌هاي متعدد از كار بركنار شده و معلماني جاي آنها را بگيرند كه از سر كلاس دانشگاه به سر كلاس مدرسه آمده و بدون هيچ آموزش و پشتوانه مهارتي به تدريس مشغول شوند.
يكي ديگر از مسائلي كه هميشه مسوولان آموزش و پرورش سعي مي‌كردند عمده مشكلات را به آن ارتباط دهند مساله اعتبار اختصاص داده شده به اين وزارتخانه در لايحه بودجه بوده است. همان‌طور كه وزارت بهداشت و درمان در لايحه بودجه هيچ‌گاه اولويت نبوده براي آموزش و پرورش هم به همين شكل تعيين اعتبار مي‌شده است. حالا اما دولت چهاردهم بنا را بر اين دارد تا به وضعيت آموزش و پرورش توجه ويژه‌اي داشته باشد. مساله عدالت آموزشي را بيش از هر زمان ديگري در دستور كار قرار دهد و كاري كند كه معلمان با سابقه به يك ميزان در سراسر كشور حضور داشته باشند تا دانش‌آموزان بتوانند از حضور آنها بهره‌مند شوند و در اين بين تبعيضي بين دانش‌آموزان بي‌بضاعت و متمول وجود نداشته باشد. اين روزها كه بررسي بخش نخست لايحه بودجه در مجلس شروع شده، بودجه آموزش و پرورش نيز در اين بخش گنجانده شده است.
بررسي بخش نخست لايحه بودجه سال آينده در‌حالي از ۱۱ آذر ماه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي آغاز شده است كه با رويكرد عدالت آموزشي و ارايه خدمات بهتر به مدارس مناطق محروم بندهايي در اين لايحه گنجانده شده است. عدالت آموزشي يكي از محورهايي است كه رييس‌جمهور از ابتداي دولت به آن تاكيد ويژه داشته و در ماه‌هاي گذشته بارها در نشست‌هاي مختلف از نبود عدالت آموزشي و دسترسي برابر همه دانش‌آموزان به امكانات تعليم و تربيت انتقاد كرده است. به اعتقاد مسعود پزشكيان، آموزش و پرورش تاكنون آن‌گونه كه بايد مورد توجه قرار نگرفته و اقدامات انجام شده در زمينه تامين نيازمندي‌ها و ارتقاي كمي و كيفي آن نيز علاوه بر ناكافي بودن، عمدتا متوجه بخش سخت‌افزاري بوده و بخش نرم‌افزاري، نيروي انساني، محتوا و روش‌هاي آموزشي به‌شدت مورد غفلت قرار گرفته است.
كارشناسان هم معتقدند كه عدالت آموزشي به معناي تامين و گسترش برابري فرصت‌ها از جمله توزيع معلمان باكيفيت و ماهر در همه مناطق كشور، آگاه كردن برنامه‌ريزان نسبت به اهميت و نتايج برابري فرصت‌هاي آموزشي، حذف كليشه‌هاي جنسيتي از برنامه‌هاي درسي و تامين مناسب فضاي آموزشي و پرورشي به‌ويژه در مناطق كم‌برخوردار است.
در اين راستا، اصل سي‌ام قانون اساسي اعلام كرده است كه «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم كند و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به‌طور رايگان گسترش دهد.»
براين اساس، فراهم كردن شرايط و امكانات آموزش براي همه دانش‌آموزان به‌طور يكسان ازجمله مولفه‌هاي تحقق عدالت آموزشي است و در اين خصوص كارشناسان آموزشي معتقدند كه ميزان تراكم كلاس‌هاي درس اهميت بسياري دارد، چراكه در كلاس‌هاي باتراكم بالا هر دانش‌آموز زمان كمتري براي يادگيري دراختيار دارد.
نوسازي و بهسازي مدارس
در همين راستا، گزارش كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور نشان مي‌دهد كه بندهايي از اين گزارش به نوسازي و بهسازي مدارس اختصاص يافته است كه مي‌تواند به برقراري عدالت در تعليم و تربيت كمك كند.
يكي از اين بندهاي الحاقي به تبصره ۲ ماده واحده اين لايحه كه به «تامين مالي داخلي و خارجي» در سال آينده اشاره دارد، امكان استفاده از منابع مالي باقيمانده از سال ۱۴۰۲ را تمديد كرده است كه سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور يكي از سازمان‌هايي است كه اجازه يافته بابت يارانه قيمت‌هاي تكليفي از دولت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۴۰۲ را با بدهي اشخاص يادشده به بانك‌ها يا موسسات اعتباري تسويه كند.
همچنين در تبصره ۳ اين لايحه كه به «نفت و روابط مالي آن با دولت» اختصاص دارد نيز بندي در ارتباط با مدارس افزوده شده است كه بر اساس آن، بخشي از مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) مورد نياز براي نوسازي مدارس را دراختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.
طبق اين بند الحاقي، وزارت نفت در سال ۱۴۰۴ مكلف است معادل مبلغ ۲۵۰ هزار ميليارد ريال نفت خام از محل منابع دراختيار شركت ملي نفت ايران را دراختيار پالايشگاه‌ها قرار داده و معادل آن از ابتداي سال ۱۴۰۴ مواد اوليه قير (وكيوم، باتوم) با پنجاه درصد قيمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه دراختيار وزارت راه و شهرسازي به نمايندگي از برخي نهادها قرار گيرد كه بر اين اساس سهم وزارت آموزش و پرورش براي نوسازي مدارس و پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و شهيد رجايي ۵درصد اعلام شده است.
تامين تجهيزات آموزشي مدارس
و دانشگاه‌ها
همچنين در بند ۵ الحاقي به تبصره ۸ كه به «آموزش، پژوهش و فرهنگ» اختصاص دارد نيز چنين آمده است: در راستاي بند (ت) ماده (۹۲) قانون برنامه هفتم پيشرفت به منظور تخريب و بازسازي و مقاوم‌سازي و تامين تجهيزات آموزشي مدارس و دانشگاه‌ها، دولت مكلف است ۲ دهم واحد درصد از محل ماليات بر ارزش افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازي و تجهيز مدارس كشور و دانشگاه‌هاي فرهنگيان، شهيدرجايي) و فني و حرفه‌اي اختصاص دهد. تسهيلات ديگري كه براي مدارس در بودجه درنظر گرفته شده است، به تبصره ۱۴ يعني تبصره «برق و انرژي هسته‌اي» باز مي‌گردد؛ در بند ۳ الحاقي به اين تبصره آمده است: در اجراي بند«پ» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پيشرفت و به منظور شكل‌گيري بازار بهينه‌سازي مصرف انرژي، دولت از طريق سازمان بهينه‌سازي و مديريت راهبردي انرژي مكلف است نسبت به صدور گواهي صرفه‌جويي انرژي براي مردم، بخش خصوصي و همچنين طرح‌هاي بهينه‌سازي انرژي اقداماتي را انجام دهد كه يكي از اين اقدامات شامل سازمان نوسازي مدارس كشور مي‌شود. براين اساس، دولت از طريق سازمان بهينه‌سازي و مديريت راهبردي انرژي مكلف است كه از طريق وزارت نيرو تا سقف پنجاه هزار ميليارد ريال در طرح‌هاي توليد برق تجديدپذير و افزايش بازدهي نيروگاه‌هاي حرارتي موجود و همچنين تا سقف ۵۰ هزار ميليارد ريال در طرح‌هاي تعويض خنك‌كننده (كولر) آبي و گازي فرسوده با خنك‌كننده (كولر) كم مصرف با اولويت مدارس و مراكز نيروهاي مسلح و بسيج اختصاص دهد. همچنين دولت از طريق وزارت نفت مكلف است كه تا سقف ۶۰ هزار ميليارد ريال در طرح‌هاي جايگزيني و نصب بخاري كم‌مصرف و بهسازي سامانه (سيستم) گرمايشي در موتورخانه‌هاي موجود با اولويت مدارس و مراكز نيروهاي مسلح و بسيج اختصاص دهد.
تبصره تسهيلات تكليفي و اشتغال
يكي ديگر از تسهيلات پيش‌بيني شده براي حوزه آموزشي در بودجه سال آينده به تبصره ۱۵، تبصره تسهيلات تكليفي و اشتغال اختصاص دارد؛ در بخش مصارف اين تبصره پيش‌بيني شده كه از رقم يك ميليون ميليارد ريال منابع قرض‌الحسنه بانكي پيش‌بيني شده، معادل ۴۰۰ هزار ميليارد ريال به‌طور مساوي دراختيار هيات امناي حساب‌هاي استاني پيشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت و از اين محل درنهايت ۱۰ هزار ميليارد ريال از محل به صندوق مدارس غيردولتي اختصاص مي‌يابد. از ديگر بخش‌هاي درآمدي حوزه آموزش و پرورش در بودجه مي‌توان به تخصيص ۲۰ درصد از عوارض كالاهاي آسيب رسان به سلامت به وزارت آموزش و پرورش اشاره كرد.
آغاز دومين جلسه بررسي لايحه بودجه 1404
مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور يكم آبان ماه بخش اول لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ را كه شامل احكام بودجه است براي بررسي و تصويب به مجلس ارايه كرد و ۷ آبان ماه كليات آن در كميسيون تلفيق به تصويب رسيد. سپس نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز ۸ آبان ۱۴۰۳، با ۱۴۶ راي موافق، ۹۶ راي مخالف و ۴ راي ممتنع از ۲۴۹ نماينده حاضر با كليات لايحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت كردند. رييس‌جمهور در اين جلسه با تاكيد بر اينكه در تدوين لايحه بودجه با نمايندگان در كميسيون‌هاي اقتصاد، برنامه و بودجه و اساتيد دانشگاه همفكري شده است، گفت: به‌رغم تمام مشكلات، بودجه در زمان مقرر تقديم مجلس شد و بودجه ارايه شده شفاف است. بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۴ از روز ۲۲ آبان در كميسيون تلفيق آغاز و ۶ آذرماه در اين كميسيون به پايان رسيد. همچنين دومين جلسه بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۴ كل كشور شامگاه يكشنبه ۱۱ آذر ماه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به رياست محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي برگزار شد و نمايندگان با بندهاي (الف) (ب) (پ) و (ت) تبصره يك موافقت كردند كه در اين بندها سقف معافيت مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي، ميزان پرداختي ماليات مراكز درماني در بودجه سال آينده و نرخ ماليات سالانه خودروهاي بالاي ۵ ميليارد تومان مشخص شد.