شوک شبانه پزشکیان به جامعه با خبر افزایش قیمت بنزین

مسعود پزشکیان که در مبارزات انتخاباتی بارها نقدهای جدی به بالا بودن قیمت کالاهای اساسی و تورم وارد کرده بود، پس از جلب نظر رأی‌دهندگان، حالا در قامت رئیس دولت سیاست‌هایی را در پیش گرفته که شاید با تصورات گروهی از طرفدارانش نیز همخوانی ندارد.

به گزارش تحارت نیوز، با این حال پزشکیان و یارانش با کنار گذاشتن شعارهای انتخاباتی‌ و به بهانه آغاز اصلاحات اقتصادی، تیغی تندتر از طرح جراحی اقتصادی دولت سیزدهم به دست گرفته‌اند و بسیار زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، بالابردن قیمت حامل‌های انرژی را کلید زده‌اند.

چنانکه پس از افزایش تعرفه برق، گاز، آب و ... دیشب رئیس دولت با حضور در یک برنامه تلویزیونی صراحتاً از تصمیم حاکمیت برای گران‌کردن بنزین پرده برداشت تا شوکی شبانه را به ایرانیان وارد کند.

در هفته‌های اخیر نیز تیم اقتصادی دولت، برخی نمایندگان مجلس و گروهی از کارشناسان حامی دولت، پروژه آماده‌سازی افکار عمومی برای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را با کلیدواژه اصلاح قیمت‌ها شروع کرده‌اند. 

ازجمله این موارد به یارکشی عجیب عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، می‌توان اشاره کرد که او هم با حضور در تلویزیون در اظهاراتی عجیب گفت که نیمی از مردم خودرو ندارند و از یارانه بنزین نفعی نمی‌برند. از این رو اصل یارانه به جیب دهک‌های پردرآمد می‌رود.

نگاه لاکچری دولت به بنزین! 

همین اظهارات همتی دیدگاه دولت به کالایی مانند بنزین را به تصویر می‌کشد. گویا وزیر اقتصاد پزشکیان به این نکته توجه ندارد همان 50 درصدی هم که خودرو شخصی ندارند برای جابه‌جایی صرفاً از گزینه پیاده‌روی استفاده نمی‌کنند و بیشترین استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را همین افراد دارند. 

ازقضا «حمل و نقل» دقیقاً همان گروه از کالا و خدمات به حساب می‌آید که بیشترین اثر تورمی را از سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌پذیرد و بدین ترتیب شهروندانی که به هر دلیلی خودرو ندارند، گاه بیش از مالکان وسیله نقلیه شخصی در موج تورمی غوطه‌ور می‌شوند.

آخرین تجربه افزایش قیمت بنزین در ایران که به سال 98 بازمی‌گردد نشان می‌دهد بخش حمل‌ونقل سریع‌ترین و شدیدترین واکنش را به این سیاست داشته است.

فرضیه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس هم بر آن صحه گذاشت و با انتشار گزارشی در همان مقطع، تائید کرد که نرخ تورم در نتیجه افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای به ۱,۵۰۰ تومان حدود دو درصد خواهد بود که ۱.۲ درصد از آن به طور مستقیم افزایش قیمت بنزین در سبد خانوار و ۰.۸ درصد غیرمستقیم، افزایش قیمت حمل و نقل و سایر کالاها در سبد خانوار است. به عبارت دیگر حدود نیمی از تورم تحمیلی به سبد خانوار از قِبَل افزایش قیمت حمل‌ونقل خواهد بود. 

 تجارب سایر کشور‌ها نیز نشان می‌دهد که حمل‌ونقل جاده‌ای اولین بنگاه بزرگ اقتصادی است که سیاست تغییر قیمت سوخت در آن تاثیر می‌گذارد. برای مثال بر اساس تحقیقات کشور اندونزی، حتی به فرض وجود سامانه نظارت درست، با هر 10 درصد افزایش قیمت سوخت، هزینه‌های مستقیم خدمات حمل‌ونقل حدود 13 درصد افزایش خواهد داشت.

البته بعید است که وزیر کنونی اقتصاد نسبت به این موضوعات بی‌اطلاع باشد. بلکه به نظر می‌رسد این سخنان صرفاً در جهت آماده‌سازی افکار عمومی و البته همراه‌کردن نیمی از مردمی که خودرو ندارند در کلام او جاری می‌شوند.

چرخه معیوب افزایش قیمت بنزین

نگاهی به تاریخچه قیمت‌گذاری بنزین در ایران نشان می‌دهد که از ابتدای انقلاب تا کنون قیمت بنزین حدود 3000 برابر شده است. اما هیچ‌گاه این افزایش قیمت‌ها کاهش مصرف را به دنبال نداشته‌اند.

از سوی دیگر، مشکلات ساختاری و عقب‌ماندگی ارزش ریال و دلار هیچ‌گاه اجازه نداده‌اند بهانه قاچاق سوخت و ارزانی بنزین در ایران نسبت به سایر کشورها به یک دلیل منطقی و توجیه اقتصادی قابل دفاع تبدیل شوند.

به‌عنوان مثال در آبان 98 که قاچاق سوخت یکی از بهانه‌های اصلی دولت برای جهش 50 تا 200 درصدی قیمت بنزین در یک شب بود، نرخ جهانی بنزین در ایران به 30 سنت افزایش یافت. اما به سه ماه هم نکشید که با جهش‌های پی در پی نرخ دلار دوباره ارزش جهانی این کالا نصف شد. 

اکنون نیز با توجه به نرخ روز دلار، بنزین در ایران دو سنت هم ارزش ندارد. موضوعی که نشان می‌دهد افزایش قیمت بنزین در چنین ساختاری چرخه معیوبی بیش نیست و با هر بار افزایش قیمت دلار و در واقع سقوط ارزش ریال، شکست دیگری در سیاست‌های دولت به ثبت می‌رسد.

ازجمله آنکه همتی بر این موضوع هم تأکید دارد که «دولت سالانه 120 میلیارد تا 150 میلیارد دلار یارانه پنهان می‌دهد.». حال باید از او پرسید که آیا در چنین ساختاری می‌توان به کاهش رقم یارانه‌ها امید داشت یا جهش ارزی بار دیگر دولت را به پرداخت همین میزان یارانه یا چه بسا ارقامی بالاتر وادار می‌کند؟

از این رو بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که دولت در ابتدا باید به اصلاح ساختارها بپردازد و با تثبیت نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید، بخشی از تورم را کنترل کند و مقابل سقوط ارزش پول ملی بایستد.

همچنین ایجاد گشایش‌های بین‌المللی و رفع تحریم‌ها می‌تواند به بهبود جریان نقدینگی و تزریق منابع ارزی به کشور کمک کند و در اصلاح قیمت‌ کالاهای اساسی پشتیبان دولت باشد؛ در این صورت است که دولت می‌تواند با طیب خاطر تصمیمات سخت اقتصادی اتخاذ و آثار مثبت آن را در بلندمدت تضمین کند.

صفر کردن تعرفه واردات خودروهای خارجی، تولید و واردات بنزین با کیفیت، سخت‌گیری برای رعایت استانداردها در تولید خودرو و درنهایت افزایش پلکانی قیمت سوخت ازجمله پیشنهاداتی هستند که کارشناسان به دولت ارائه می‌دهند. پیشنهاداتی که البته بعید است هیچ‌گاه به مرحله اجرا برسند؛ زیرا تصمیم‌گیران در حال حاضر صرفاً به دنبال راهکارهایی برای تأمین هزینه‌های جاری دولت هستند.

فاصله آثار تورمی با معیشت مردم

گذشته از نظرات کارشناسی، هر گاه که صحبت از افزایش قیمت بنزین به میان می‌آید بلافاصله مردم به حقوق و درآمد دریافتی خود اشاره می‌کنند که با تصمیمات دولت همخوانی ندارد. ازجمله آنکه در مواقع تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران، «آثار تورمی» به اسم رمز مسئولان برای سرکوب دستمزدها تبدیل می‌شود، اما در مواقع بالابردن قیمت حامل‌های انرژی اثرات تورمی جایی در اظهارات مسئولان ندارد.

در حالی پژوهش‌های متعددی هستند که اثرات تورمی افزایش نرخ بنزین در شرایط کنونی اقتصاد ایران را بسیار مخرب‌تر می‌دانند. مطالعات انجام‌شده حاکی از آن است که هر یک درصد افزایش در قیمت بنزین، نرخ تورم را به میزان 1.112 درصد افزایش می‌دهد.

بدین ترتیب اگر دولت حتی 40 درصد قیمت بنزین را افزایش دهد، باید برای اثر تورمی حدود 45 درصدی آن هم چاره‌ای داشته باشد.

از سوی دیگر، پزشکیان در واکنش به این موضوع که در بودجه سال آینده منابعی برای واردات بنزین پیش‌بینی نشده، صراحتاً بحث افزایش قیمت بنزین را پیش کشید. اما آیا واقعاً در کشور منابعی برای تأمین نیاز اساسی مردم وجود ندارد؟

در همین لایحه بودجه سال آینده که دولت پزشکیان تنظیم کرده ردیف‌های بسیاری وجود دارد که رسماً حیف و میل منابع موجود در کشور را به تصویر می‌کشد. آیا بهتر نیست دولت با چنین منابعی نیاز به واردات را تأمین کند و سپس روی جیب مردم حساب کند؟

همچنین بسیاری از منابع هزینه سالانه کشور در پس تحریم‌ها را حتی بیش از 40 میلیارد دلار تخمین می‌زنند. آیا تسریع روند مذاکرات و رهایی از شرایط تحریم راهکار بهتری برای تأمین بودجه لازم برای واردات بنزین یا سایر کالاهای اساسی نیست؟

به هر ترتیب به نظر می‌رسد دولت عزم خود را برای بالابردن قیمت بنزین در سال آینده جزم کرده و حتی به گفته حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، قرار است از این محل درآمد 20 هزار میلیارد تومانی به خزانه دولت واریز شود.

گذشته از موارد اقتصادی که به آن ذکر شد، رویکرد دستوری دولت و تبدیل بنزین به کالایی استراتژیک باعث شده تا هر تصمیمی درباره آن تبعات سیاسی و اجتماعی متعددی هم در پی داشته باشد. اما آیا در نهایت دولت بدون توجه به تمام این پیامدها آخرین تیغ خود را بر سفره مردم می‌کشد؟