پرونده واردات بنزين روي ميز مجلس‌نشينان!
«تعادل» از مجوز مجلس به دولت براي واردات، خريد و تهاتر فرآورده‌هاي نفتي گزارش مي‌دهد

پرونده واردات بنزين روي ميز مجلس‌نشينان!

۱۴۰۳/۰۹/۱۴ - ۰۰:۱۷:۰۷
|
کد خبر: ۳۲۷۲۷۷

بحث واردات بنزين در ايران و موضع مجلس شاه‌بيت اخبار رسانه شده است. در جلسه علني مجلس و در جريان بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۴ كل كشور، بند ت تبصره ۳ در بخش درآمدي لايحه بودجه درباره واردات فرآورده‌هاي نفتي مورد بررسي قرار گرفت. به گزارش «تعادل»، مجلس در مصوبه‌اي به ‏وزارت نفت اجازه داد تا در سال آينده نسبت به واردات، خريد و تهاتر فرآورده‌هاي نفتي تا سقف رديف‌هاي در نظر گرفته شده اقدام كند.

بحث واردات بنزين در ايران و موضع مجلس شاه‌بيت اخبار رسانه شده است. در جلسه علني مجلس و در جريان بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۴ كل كشور، بند ت تبصره ۳ در بخش درآمدي لايحه بودجه درباره واردات فرآورده‌هاي نفتي مورد بررسي قرار گرفت. به گزارش «تعادل»، مجلس در مصوبه‌اي به ‏وزارت نفت اجازه داد تا در سال آينده نسبت به واردات، خريد و تهاتر فرآورده‌هاي نفتي تا سقف رديف‌هاي در نظر گرفته شده اقدام كند. طبق اين مصوبه، به‌منظور تأمين فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز كشور، به شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط ‏وزارت نفت اجازه داده مي‌شود با رعايت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسي ‏جمهوري اسلامي ايران ضمن به‌كارگيري راهكارهاي بهينه‌سازي و كاهش مصرف نسبت به واردات، خريد و تهاتر فرآورده‌هاي نفتي تا سقف رديف‌هاي در نظر گرفته شده اقدام كنند. اين تصميم در راستاي مديريت ناترازي بنزين كه ناشي از رشد مصرف و محدوديت ظرفيت توليد داخلي است، و براي جلوگيري از فشار اقتصادي بر مردم گرفته شده است. با اين حال، نهايي شدن اين پيشنهاد مستلزم تأييد اكثريت نمايندگان مجلس در بررسي كلي لايحه بودجه خواهد بود.در جريان بررسي‌‌بندي از لايحه بودجه ۱۴۰۴ درباره واردات فرآورده‌هاي نفتي، رييس و نايب‌رييس كميسيون تلفيق تاكيد كردند كه مجلس مخالفتي با واردات بنزين ندارد. به‌منظور تأمين فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز كشور، به شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط ‏وزارت نفت اجازه داده مي‌شود با رعايت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسي ‏جمهوري اسلامي ايران ضمن به‌كارگيري راهكارهاي بهينه‌سازي و كاهش مصرف نسبت به واردات، خريد و تهاتر فرآورده‌هاي نفتي تا سقف رديف‌هاي در نظر گرفته شده اقدام كنند. غلامرضا تاجگردون رييس كميسيون تلفيق با اشاره به صحبت‌هاي رييس‌جمهور گفت: گزارش كميسيون تلفيق نشان مي‌دهد كه مجلس افزايش قيمت بنزين و ممنوعيت واردات را تصويب نكرده است.

 

اختلاف ما با متن پيشنهادي لايحه دولت تنها در كلمه «تهاتر» است

وي توضيح داد: دولت در لايحه بودجه آورده بود كه فرآورده‌هاي نفتي تهاتر شود يعني اينكه مثلا نفت داده و بنزين وارد شود. رييس كميسيون تلفيق افزود: لايحه اين اجازه را از مجلس مي‌خواست تا در يك سقفي بنزين وارد شود كه ما با آن موافقيم و اختلاف‌نظرمان درباره تهاتر نفت با فرآورده‌هاي نفتي است. تاجگردون تاكيد كرد: وظيفه ما آرام‌بخشي در جامعه نه ايجاد تشويش با رفتارهاي شخصي يا انتشار اطلاعات نادرست است كه نتيجه آن آشفتگي در بازار و نگراني مردم مي‌شود. وي افزود: اينكه يك نماينده توئيتي بزند و آن توئيت را به رييس‌جمهور نشان دهد و ايشان هم واكنش نشان دهند، يك طرف ماجراست و طرف ديگر گزارش تلفيق و حرف‌هاي آقاي زنگنه نايب‌رييس كميسيون تلفيق است كه مجلس مخالفتي با واردات بنزين ندارد. محسن زنگنه نايب‌رييس كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۴ نيز گفت: دولت موضوعي را در لايحه آورده كه ربطي به مجلس ندارد. اين اختيار دولت و شركت نفت است كه فرآورده‌هاي نفتي وارد كند و هيچ محدوديتي هم ندارد.‌اي كاش دولت اين بند را در لايحه نمي‌آورد. وي افزود: دولت توپ را در زمين مجلس انداخته است كه اگر واردات فرآورده‌هاي نفتي را حذف كند بگويد كه مجلس اين كار را كرده است. اين بند مي‌گويد كه دولت بايد اجازه واردات فرآورده‌هاي نفتي داشته باشد و ما با آن مخالفتي نداريم. زنگنه اضافه كرد: در اين بين شايد دغدغه عده‌اي از نمايندگان اين باشد كه دولت هر چقدر بخواهد بنزين وارد كند لذا ما رديف مشخصي در جداول براي واردات بنزين مي‌گذاريم. اين رديف هم مربوط به اين است كه اگر دولت بخواهد از منابع بودجه عمومي دست به واردات بنزين بزند چون استفاده از منابع شركت ملي نفت براي واردات جزو اختيارات دولت به شمار مي‌آيد. محمدباقر قاليباف رييس مجلس نيز بيان كرد: طبق برنامه پنجم دولت مي‌تواند قيمت بنزين را به فوب خليج فارس برساند و اين قانون برقرار بوده و ربطي به مجلس ندارد. حالا اينكه كسي توئيت زده و طبق آن بحث شده و به قانون توجه نمي‌شود موضوع ديگري است؛ ما نبايد به حاشيه‌ها برويم. مجتبي يوسفي عضو هيات رييسه مجلس نيز گفت كه مجلس با هر گونه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، بنزين و گازوئيل مخالف است اما دولت مي‌تواند به هر ميزان كه نياز دارد بنزين وارد كند. علي خزايي نماينده ورامين نيز بيان كرد: مجلس با گران شدن قيمت بنزين مخالف است ولي حاضر است به دولت كمك كند تا هر چقدر ارز براي واردات نياز داشته باشد، در اختيار دولت قرار دهد. علي بابايي كارنامي رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز در تذكري گفت: طبق قانون، بودجه بايد شفاف باشد. نبايد جلوي واردات بنزين را بگيريم و اگر جلوي آن را بگيريم بنزين گران خواهد شد. بنابراين نبايد مردم جامعه را نگران كنيم. وي گفت: تصويب بودجه بايد پيامي مثبت به مردم برساند و مردم و فعالان اقتصادي را نگران نكند. امروز براي اينكه به استاندارد لازم در حكمراني برسيم نياز به كار كارشناسي داريم. نبايد يك شبه و يك روزه به اين برسيم كه بنزين را گران كنيم يا نه؟ در نهايت نمايندگان مجلس با پيشنهاد لايحه دولت و مصوبه كميسيون تلفيق در بند ت تبصره ۳ مخالفت كردند؛ يك اصلاحي در اين بند تصويب شد كه طبق آن سقفي براي واردات، خريد و تهاتر فرآورده‌هاي نفتي پيش‌بيني شد.