دريافت جريمه از بدهكاران گاز

نمايندگان مجلس در مصوبه‌اي ضمن تعيين منابع هدفمندسازي يارانه‌ها، جريمه‌اي براي معوقات گازبهاي ناشي از پرداخت پس از موعد تعيين كردند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني و در ادامه بررسي جزييات لايحه بودجه ۱۴۰۴، جزء ۱ بند (ب) تبصره ۳ اين لايحه را تصويب كردند و يك جزء آن را براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع دادند.

طبق اين مصوبه، تمامي منابع حاصل از فروش صادرات و تهاتر يا معاوضه فرآورده‌هاي نفتي، فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي اصلي، گاز طبيعي ازجمله خوراك و سوخت پتروشيمي‌ها و صنايع پس از كسر ماليات، عوارض و حقوق بيمه قانوني در موارد فروش داخلي، با روش زير تحت عنوان منابع هدفمندسازي يارانه‌ها ذيل بودجه عمومي به تفكيك، وصول و ثبت مي‌شود: 

۱-۱- كليه منابع حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي اين بند مستقيماً به حساب‌هاي معرفي شده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز و با نرخ روز بازار توافقي مورد تأييد بانك مركزي تسعير و به رديف درآمدي خزانه داري كل كشور واريز مي‌شود.

۲-۱- كليه منابع حاصل از فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي موضوع اين بند به رديف درآمدي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نرخ سوخت جِت تحويلي به ناوگان هوايي داخلي حداقل سي درصد (۳۰%) نرخ خريد سوخت از پالايشگاه‌ها در سال ۱۴۰۴تعيين مي‌شود.

۴-۱- كليه منابع حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي به رديف واريز مي‌شود، روش محاسبه نرخ خوراك و سوخت گاز طبيعي به صنايع در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳ مي‌باشد. منابع حاصل از ماليات بر ارزش افزوده بابت فروش داخلي گاز طبيعي سهم دولت مستقيماً به رديف درآمدي واريز و بر اساس تخصيص سازمان هزينه مي‌شود. براي معوقات گازبها ناشي از پرداخت پس از موعد، مشابه نرخ جريمه ماده (۱۹۰) قانون ماليات هاي مستقيم محاسبه و از بدهكاران اخذ مي‌گردد.
۵-۱- منابع حاصل از فروش داخلي ميعانات گازي به پتروشيمي‌ها به رديف و خالص منابع حاصل از اجراي بند (ك) ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) در يازده ‌ماه در ماه دوازدهم تسويه و به رديف واريز مي‌شود.

همچنين بند ۱-۳ به كميسيون تلفيق ارجاع شد كه در آن آمده است: «مابه‌التفاوت قيمت بنزين از سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و ماليات و سهم چهارده و نيم درصد (۱۴.۵%) شركت ملي نفت ايران نمي‌شود.»