ضرورت‌هاي ارتقای حكمراني در شوراي عالي بورس
در گزارش بازوي پژوهشي مجلس كه با عنوان حكمراني شوراي عالي بورس، چالش‌ها و پيشنهادهاي اصلاحي در قانون، منتشر شده، آمده است: حكمراني در بازار سرمايه يكي از موضوعات مهم و كليدي است كه همواره مورد تاكيد قانونگداران در كشورهاي مختلف بوده است.
در گزارش بازوي پژوهشي مجلس كه با عنوان حكمراني شوراي عالي بورس، چالش‌ها و پيشنهادهاي اصلاحي در قانون، منتشر شده، آمده است: حكمراني در بازار سرمايه يكي از موضوعات مهم و كليدي است كه همواره مورد تاكيد قانونگداران در كشورهاي مختلف بوده است. قانون بازار اوراق بهادار، مصوب سال ۱۳۸۴، نيز در احكام متعددي به حكمراني در بازار سرمايه پرداخته و همچنين قواعدي ناظر به آن در بورس يا بازار سرمايه وضع كرده است. در ادامه تاكيد شده؛ در حكمراني شوراي عالي بورس تاكيد بر جهت‌گيري كلان بازار سرمايه به منظور تحقق كاركردهاي بازار است، به نحوي كه در اين مسير اقدامات و تصميمات صحيح به كار گرفته شود. با اين حال با گذشت نزديك به يك دهه از ابلاغ قانون مزبور ضروري است تا قواعد و طراحي‌هاي صورت گرفته در آن، مورد بازبيني و ارزيابي قرار گيرد و متناسب با شرايط جديد اقتصادي و مالي كشور و همچنين بهره‌مندي از اصول جديد حكمراني در بازارهاي سرمايه دنيا اصلاح شود و ارتقا يابد.
يافته‌هاي كليدي
كارشناسان بازوي پژوهشي مجلس در ادامه گزارش خود نوشته‌اند؛ حكمراني شوراي عالي بورس، با توجه به قانون فعلي، داراي ايرادات متعددي است. زمينه‌هاي ساختاري در شكل‌گيري تعارض منافع در شوراي عالي بورس، مداخله دولت در شوراي عالي بورس، آسيب ناظر بر تركيب اعضاي شوراي عالي بورس، ضعف در كار بست ظرفيت‌هاي تخصصي و كارشناسي در جلسات شوراي عالي بورس، تعريف وظايف اجرايي براي شوراي عالي بورس و برخي خلاء‌هاي قانوني از اصلي‌ترين چالش‌هاي حكمراني در بازار سرمايه هستند.
ابعاد حكمراني شوراي عالي بورس
در ادامه اين گزارش تاكيد شده؛ حكمراني در بازار سرمايه يكي از موضوعات مهمي است كه پژوهشگران، دانشمندان و سياست‌گذاران به تبيين و تشريح ابعاد آن پرداخته‌اند. حكمراني در بازار سرمايه به مجموعه‌اي از قواعد، اقدامات و فرايندهايي اطلاق مي‌شود كه بر رفتار بازيگران بازار حاكم است. به منظور حكمراني مطلوب در بازار سرمايه ضروري است تا مقام حكمران در آن بازار داراي ويژگي‌هايي باشد. به‌طور خلاصه و با تجميع برخي مولفه‌هاي مطرح شده ذيل يك اصل مي‌توان براي حكمران در بازار سرمايه (شوراي عالي بورس) ۴ ويژگي برشمرد؛ استقلال، پاسخگويي، شفافيت و سلامت.
تجربه جهاني
كارشناسان مركز پژوهش‌ها، در امتداد مولفه‌هايي كه در ادبيات بين‌المللي و شاخص‌هاي جهاني، معطوف به حكمراني در بازار سرمايه وجود دارد، مولفه‌هاي حكمراني زير را در خصوص شوراي عالي بورس مورد تاكيدقرار داده‌اند: حذف يا كاهش تعارض منافع تصميم‌گيري‌ها، ارتقاي شفافيت، كارايي و انصاف در بازار سرمايه، افزايش استقلال و پاسخگويي آن، افزايش تخصصي شدن تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌هاي بازار سرمايه، بهبود نظارت و كنترل در بازار سرمايه.
چالش‌هاي حكمراني شوراي عالي بورس
در ادامه آمده است: با بررسي قانون بازار اوراق بهادار و آنچه كه در عمل رخ داده مشخص مي‌شود چالش‌هاي حكمراني متعددي در بازار سرمايه وجود دارد. شوراي عالي بورس در تصميم‌گيري‌ها و اجراي وظايفي كه در قانون براي آن ذكر شده داراي تعارضات منافع جدي است. اصلاح اين چالش تنها در سطح قانون امكان‌پذير بوده و ضروري است تا قانونگذار در اصلاح قانون مزبور به آن توجه لازم را داشته باشد.
تعارض منافع
كارشناسان اين مركز تاكيد كرده‌اند؛ منظور از تعارض منافع به معناي امكان وقوع سوءاستفاده از موقعيت است و به معناي تحقق سوءاستفاده اعضاي فعلي و سابق شوراي عالي بورس از منصب نامبرده نيست. در ادامه گزارش مركز پژوهش‌ها به مهم‌ترين انواع تعارض منافع در شوراي عالي بورس اشاره شده است:
در سطح تصميم‌گيري
تركيب اعضاي شوراي عالي بورس نشان مي‌دهد تعارض منافع در تصميم‌گيري‌ها وجود دارد به بيان شفاف‌تر، وظايف شوراي عالي بورس به‌طور مشخص موضوع بندهاي ۱، ۲، ۴ و ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار با حضور اعضاي بخش خصوصي شوراي عالي بورس كه به تصميم‌گيري اقدام مي‌كنند محل تعارض منافع در شوراي عالي بورس است. اگر چه ضروري است تا نظرات بخش خصوصي وافراد خبره بازار اخذ شود اما داشتن حق راي و تصميم‌گيري در حوزه‌هايي كه ذي نفع آن هستند موقعيت‌هاي تعارض منافع را ايجاد مي‌كند. دلالت اين تعارض منافع در دو سطح تصميم‌گيري؛ ۱- تصميم‌گيري‌ها، ناظر بر سياست‌گذاري‌هاي اجراي و مقررات و ۲- تصميم‌گيري‌هاي ناظر بر نظارت شورا بر اعضاي خود، نمود مي‌يابد و مي‌تواند تصميم‌گيري اعضاي شورا را تحت تاثير قرار دهد.
لزوم پيشگيري سوءاستفاده از اطلاعات نهاني و محرمانه
شوراي عالي بورس بالاترين ركن بازار است. اعضای اين شورا به اطلاعات و داده‌هاي فراواني دسترسي دارند كه بخشي از آن محرمانه است و در دسترس عموم نيست و لذا رانت اطلاعاتي بالقوه‌اي را براي اعضاي اين شورا فراهم مي‌آورد. اين موضوع زماني اهميت پيدا مي‌كند كه افراد تصميم‌گير در شوراي مزبور خود ذي‌نفع باشند و بتوانند از اطلاعات در جهت منافع شخصي يا سازماني خود استفاده كنند.
تركيب اعضاي شوراي عالي بورس
به نوشته كارشناسان يكي ديگر از چالش‌هاي حكمراني و تصميم‌گيري در شوراي عالي بورس، آسيب ناظر بر تركيب اعضاي شوراي عالي بورس است. در اين خصوص ضروري است تا تركيب اعضا در شورا به گونه‌اي باشد كه بتوان از ظرفيت ايشان به شكل موثرتري در اجراي سياست‌گذاري كلان بازار سرمايه و تصميم‌گيري‌هاي صحيح و تخصصي بهره‌مند شد. در واقع اگرچه امروز با توسعه بازار تمام حوزه‌هاي اقتصادي به نحوي با اين بازار مرتبط هستند اما ضروري است تا تركيب اعضاي شوراي عالي بورس به گونه‌اي اصلاح شود كه توان اجراي وظايف قانوني را، داشته باشد. اما يكي از چالش‌هاي اجراي حكمراني در بازار سرمايه كيفي نبودن جلسات شوراي عالي بورس است. قسمتي از اين چالش اجرايي به قانون بازار اوراق مربوط مي‌شود و ضروري است تا اصلاحات بر اساس آن صورت گيرد. به‌طور مشخص دو حوزه در خصوص جلسات شوراي عالي بورس بايد مدنظر قرار بگيرد و ارتقا بيابد: ارتقاي توان كارشناسي تصميمات شورا و لزوم صرف زمان كافي براي انجام تكاليف توسط شوراي عالي بورس.
ارتقاي توان كارشناسي تصميمات شورا
بازار سرمايه با توسعه دانش‌هاي متعدد و استقبال گسترده عمومي طي سال‌هاي اخير رشد كرده است. از اين رو ضروري است تا حكمراني آن به‌طور تخصصي توسط افراد مرتبط با اين حوزه صورت پذيرد. همچنين مي‌توان بيشتر از ظرفيت كميته‌هاي تخصصي ذيل شوراي عالي بورس به منظور ارتقاي سطح تصميم‌گيري بهره‌مند شد. ضرورت دارد سازوكارهايي براي حضور موثر اعضا يا نمايندگان اعضا در در جلسات شوراي عالي بورس لحاظ شود.
لزوم صرف زمان كافي براي انجام تكاليف قانوني در شوراي عالي بورس
وظايف و مسووليت‌هايي كه در قانون بازار اوراق براي شوراي عالي بورس در نظر گرفته شده بسيار گسترده و متنوع بوده و لازم است تا زمان مبسوط براي آن اختصاص يابد. علاوه بر چالش‌هاي قانوني ذكر شده در خصوص حكمراني در شوراي عالي بورس، قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي نيز دچار خلاء‌هاي قانوني پيرامون حكمراني در بازار سرمايه است. به‌طور مشخص احكام قانوني صريحي در خصوص عزل اعضاي شوراي عالي بورس، كيفيت عزل اعضاي هيات‌مديره سازمان بورس، كيفيت عزل رييس سازمان بورس، نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاي هيات‌مديره و رييس سازمان بورس و مواردي از اين دست وجود ندارد. مركز پژوهش‌هاي مجلس در پايان گزارش خود آورده است: بورس و اوراق بهادار و بازار سرمايه يكي از بازارهاي مهم اقتصادي و مالي هر كشوري است كه دولت‌ها و بخش غيردولتي مي‌توانند به روش‌هاي متعددي نسبت به تامين مالي از آن اقدام كنند. حكمراني بازار سرمايه يكي از محورهاي كليدي در تسهيل اين كاركرد مهم است. ارزيابي‌ها حاكي از آن است كه بايد اين بازار، به‌طور عمده با سيتستگذاري شوراي عالي بورس اصلاح شود و ارتقا يابد. ضعف در حكراني اين بازار مي‌تواند زمينه‌هاي التهاب و متضرر شدن آحاد مردم و ذي نفعان را موجب شود.