۷۱ درصد انحراف از بودجه در سازمان فناوري اطلاعات شهرداري

اعضاي شوراي شهر تهران، در جلسه روز گذشته (13 آذر ماه) گزارش حسابرسي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران براي سال‌ مالي ۱۴۰۲، گزارش حسابرسي شهرداري منطقه ۱۱ براي سال مالي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و يك فوريت طرح برنامه عملياتي احياء و مديريت بازچرخاني آب در شوراي شهر تهران را بررسي تصويب كردند.

در جلسه ديروز، سرپرست سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران، معاون برنامه‌ريزي، توسعه سرمايه انساني و امور شوراي شهرداري تهران و همچنين سيد محمد موسوي شهردار منطقه ۱۱ در صحن شوراي شهر تهران حضور داشتند.

مهم‌ترين موضوعات مطرح شده در صحن علني ساختمان خيابان بهشت، انحراف از بودجه سازمان فناوري اطلاعات شهرداري، برداشت بي‌مجوز از حساب شهروندي شهرداري، تعيين تكليف ۴۰ مورد ساختمان تصرفي در منطقه 11 شهرداري تهران بود.

در جريان بررسي گزارش حسابرسي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران، مهدي اقراريان يكي از اعضاي شورا پس از استماع گزارش حسابرس با طرح يك سوال اظهار كرد: ۷۱ درصد انحراف از بودجه اتفاق افتاده است و سرپرست مجموعه نسبت به اين موضوع توضيح دهند. علي‌اصغر قائمي، ديگر عضو شوراي شهر تهران هم با ارايه تذكر پيش از دستور خود عنوان كرد: مردم پولي را در شهرداري به امانت مي‌گذارند تا بعدا در قالب خدمات شهري اين پول را دريافت كنند و اين قاعده شامل كيف پول الكترونيك هم مي‌شود و اين پول تا قبل از اينكه تبديل به خدمت شود، به شهرداري تعلق ندارد. به گفته قائمي، اواخر بهمن سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۶۰ ميليارد تومان از پولي كه امانت مردم است، به حساب شركت تجارت الكترونيك پارس شهروند واريز كرد و اين همان شركتي است كه منحل شده است، اين شركت اين پول را بلوكه كرده تا روي آن وام دريافت كند. به گزارش ايسنا، او با طرح سوال خود گفت: قراردادي بين سازمان فناوري و شركت تجارت الكترونيك پارس شهروند وجود نداشته است. اين پول با چه استدلال و استنادي از حساب شهروندي برداشته شده و به حساب آن شركت واريز شده است؟ در گزارش حسابرسي به اين موضوع پرداخته نشده است. در ادامه؛ علي محمد الوند، سرپرست سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در دويست و هشتاد و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران در جريان بررسي گزارش حسابرسي اين سازمان براي سال ۱۴۰۲ گفت: قراردادهايي كه بايد در زمان مقرر تعيين تكليف مي‌شد، در دوره قبل بنابر دلايلي منعقد نشده است. او اظهار كرد: برخي موارد به دلايل امنيتي منعقد نشده بود، طي دو ماه ۴۰۰ ميليارد تومان از قراردادها در حال انعقاد است و امسال مي‌توان ۷۵ درصد از كاري را كه بايد انجام داد، به نتيجه رساند.

الوند افزود: با اقدامات و پيگيري‌هايي كه صورت گرفته، مابقي تكاليف گزارش حسابرسي را مي‌توان انجام داد، اولين جلسه هيات رييسه تشكيل شده تا مشكلات ايجاد شده در سال گذشته برطرف شود. سرپرست سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري با بيان اينكه ۲۶۰ ميليارد تومان به دستور مديرعامل وقت براي گسترش خدمات شهروندي پيش بيني شده است، تصريح كرد: پيگير اين موضوع هستيم كه اگر قرار است سرويسي راه‌اندازي شود، اطلاعات آن به سازمان فاوا ارايه شود تا بتوانيم موضوع را تعيين تكليف كنيم. او با اعلام اينكه درآمد ۶ ماه اول به خزانه واريز شده و ۸۰ درصد سود انباشته هم به دليل كمبود نقدينگي در سال قبل واريز نشده بود كه در دستور كار قرار گرفته است، يادآور شد: براي فاينانس برنامه‌ريزي‌هاي لازم انجام شده كه مستقر شود.

الوند با بيان اينكه كارت بليت و موضوع شهروند نيز در حال پيگيري است، بيان كرد: كميته كارت بليت موضوع را بررسي مي‌كند و به محض تعيين تكليف، سازمان اقدامات اجرايي را انجام خواهد داد.

سرپرست سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران با اعلام اينكه بسياري از شركت‌هايي كه با آنها همكاري مي‌كنيم مجوزهاي لازم را دريافت كردند، يادآور شد: بسياري از پروژه‌ها به صورت داخلي اجرا مي‌شود. براي سامانه‌هاي حياتي نيز از طريق هيات‌مديره موارد را پيگيري مي‌كنيم كه مجوزهاي لازم را دريافت كنند.

او افزود: براي بررسي گزارش حسابرسي برخي سازمان‌ها همچون فاوا بايد معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري حضور داشته باشد تا در جريان مباحث مالي قرار بگيرد و در گزارشات سال بعد شاهد تكرار تكاليف نباشيم.

گزارش مشروط سال گذشته

در ادامه جلسه روز گذشته شوراي شهر؛ مجيد باقري، معاون برنامه‌ريزي، توسعه سرمايه انساني و امور شوراي شهرداري تهران با بيان اينكه از زمان انتصاب سرپرست فاوا امور با جديت پيگيري مي‌شود، اظهار كرد: گزارش سال گذشته مشروط بوده اما به منصفانه تبديل شده و حسابرس مي‌تواند در مورد آن اظهارنظر كند.

او افزود: موارد مطرح شده از موضوعاتي بوده كه در ساير گزارشات حسابرسي نيز لحاظ شده است. ۱۲۰۰ ميليارد تومان بودجه به سازمان اختصاص يافته بود كه بخشي از آن بايد صرف تجهيزات مي‌شد اما نتوانسته در مدت معين قرارداد منعقد كند كه بتواند از شهرداري رقم مورد نياز را بگيرد. باقري با بيان اينكه رييس هيات‌مديره اين سازمان معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري است، يادآور شد: موارد مطرح شده در جلسه كميته حسابرسي تعيين تكليف مي‌شود تا در مورد آن تصميم‌گيري شود.

به گفته او، براساس قانون، مواردي كه شوراي شهر حسابرسي را كنترل مي‌كند موارد مورد نياز را مي‌تواند به شهردار تهران ارجاع دهد و گزارشي از سوي سازمان بازرسي شهرداري تهيه و به شورا ارسال مي‌شود. در سازمان بهشت زهرا نيز شاهد اين موضوع بوديم كه در مواردي يا نتوانسته درآمد را كسب كند يا نتوانسته از شهرداري رقم بودجه را بگيرد.

ضرورت حل مشكلات حسابرسي مناطق شهرداري تهران

اعضاي شوراي شهر تهران همچنين گزارش حسابرسي شهرداري منطقه ۱۱ تهران براي سال مالي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را هم تصويب كردند.

ناصر اماني، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران با بيان اينكه بايد در بررسي حسابرسي مناطق حتما معاون مالي در جلسه باشند، گفت: بسياري از بندهاي تكليفي حسابرس به مناطق مربوط نمي‌شود و به معاونت مالي و اداره كل بودجه مربوط مي‌شود.

او با بيان اينكه گزارش حسابرسي از مناطق ناقص است چرا كه بيش از نيمي از تكاليف مناطق مربوط به معاونت‌ها و سازمان‌هاي ديگر است، اظهار كرد: حتما بايد معاونين مربوطه از جمله معاون مالي در جلسات باشد و برخي مشكلات مناطق بايد از سوي شهرداري تهران حل شود. در ادامه جلسه؛ ميثم مظفر، رييس كميته بودجه شوراي شهر تهران با بيان اينكه بايد اطلاعات تعيين تكليف حساب‌هاي بانكي راكد و كم گردش و تعيين تكليف تنخواه گردان داده شود، گفت: در مورد ريزبدهي موديان درآمدهاي عملياتي مستمر بايد تعيين تكليف شود و همچنين تعيين تكليف امو مالياتي و مانده مطالبات سنواني بابت صدور پروانه در بافت فرسوده مورد رسيدگي قرار گيرد.

او ادامه داد: حسابرس در گزارش تأكيد كرده كه براي شناسايي و ثبت دارايي‌هاي ثابت نيز بايد آيين نامه‌اي تدوين شود و ۴۰ مورد ساختمان تصرفي را نيز پيگيري كرده و گزارش آن را به شوراي شهر بدهند و پيگيري از وصول مطالبات از دستگاه‌هاي اجرايي و ارايه گزارشي از املاك اجاره داده شده مورد توجه حسابرس قرار گرفته است. پس از اظهارات مظفر و اماني، سيد محمد موسوي شهردار منطقه ۱۱ در مورد گزارش حسابرس با بيان اينكه يكي از دغدغه‌هاي مهم ما در منطقه مساله حسابرسي است، گفت: در اين راستا كارگروه ويژه ايجاد كرديم و كاهش بندهاي تكليفي از جمله ثمرات اين كارگروه است. او با بيان اينكه در هفته گذشته بيش از ۷۰ پروژه محلي مورد افتتاح قرار گرفت، اظهار كرد: از اعضاي شوراي شهر كه پيگير افتتاح پروژه هستند تشكر مي‌كنم.

استفاده از پساب براي آبياري فضاي سبز

در جلسه شوراي شهر علاوه بر بررسي گزارش حسابرسي از سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري و گزارش حسابرسي شهرداري منطقه ۱۱ تهران، يك فوريت طرح برنامه عملياتي احياء و مديريت بازچرخاني آب در شوراي شهر تهران بررسي و با حداكثر آراء موافق تصويب شد.

مهدي پيرهادي، رييس كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به اينكه موارد تكليفي اين لايحه زياد است و شهرداري بايد كار فشرده‌اي انجام دهد، اظهار كرد: تقاضاي ما اين است كه اهتمام ويژه‌اي در شهرداري براي اين امر شكل بگيرد. پيرهادي ادامه داد: پساب در ابتداي دوره ۷ ميليون مترمكعب بوده اما امروز به ۲۳ ميليون مترمكعب رسيده و اين جاي تقدير دارد. براي اجراي اين لايحه از ظرفيت پنج دانشگاه استفاده خواهد شد. همچنين مهدي اقراريان، ديگر عضو شوراي شهر، در تذكر خود با اشاره به تاخير طولاني مدت در ارسال لايحه برنامه عملياتي احياء و مديريت بازچرخاني آب به شورا گفت: اين لايحه زماني به دست شورا رسيد كه همكاران ما در مجموعه شورا طرح خودشان را آماده كردند و در دستور صحن قرار گرفت.

به گفته اقراريان، اگر اين اقدام نبود، لايحه به دست ما نمي‌رسيد. اگر شهرداري پاي كار نيايد به نتيجه‌اي نمي‌رسد و ادامه اين روند امكان پذير نيست.

او افزود: با تنش جدي آبي در پايتخت و كشور مواجه هستيم و خواهشم اين است كه شهرداري پاي كار اين موضوع بيايد و رفتار شهرداري مثل مصوبات قبل نباشد. اگر يك فوريت اين لايحه هم تصويب شود ضمانت اجرا چيست؟ ظاهرا براي شهرداري اين مسائل فوريت ندارد و دغدغه آنها نيست. اميدورام براي اين مساله فكر اساسي شود.

در ادامه مهدي چمران، رييس شوراي اسلامي شهر تهران نيز با بيان اينكه ۱۶۰ حلقه چاه در پايتخت خشك شده است، گفت: بر روي فوريت اين لايحه تأكيد داريم و مي‌دانيم شهرداري نيز در اين زمينه تلاش خواهد كرد. ما به پساب بسنده نكرديم و مسائل زيادي در آن گنجانيده شده و بنده پيشنهاد كردم كه مجتمع‌هاي داراي حداقل ۵۰ واحد مسكوني، دستگاه تصفيه آب داشته باشند كه فضاي سبز مجتمع از همين محل آبياري شود. او ادامه داد: شورا بر حفظ باغات تأكيد مي‌كنيم اما آبياري آن بايد چگونه تأمين شود؟ بايد شرايط به گونه‌اي باشد كه براي آبياري فضاي سبز از پساب استفاده كرد. پس از تصويب، اين لايحه اجرايي خواهد شد و شهرداري و كميسيون نظارت و حقوقي شورا بايد به‌طور جدي پاي كار بيايد و موضوع را پيگيري كند. اماني، عضو كميسيون برنامه و بودجه شورا هم با تأكيد بر اينكه با يك فوريت طرح موافق است، عنوان كرد: هر مصوبه‌اي كه در شورا مي‌گذاريم براي ديگر مجموعه‌ها تكليف ايجاد مي‌كنيم، حتماً بايد موافقت كتبي آنها را داشته باشيم.

او ادامه داد: با دو يا سه مصوبه در هيات تطبيق فرمانداري مخالفت شده چرا كه موافقت كتبي وزارت خانه‌ها وجود نداشته است. تقاضاي ما اين است كه كميسيون خدمات شهري موافقت نظام مهندسي، وزارت نيرو و و شركت آب و فاضلاب را اخذ كند.