بن بست جديد صادرات غيرنفتي

سياست‌هاي جديد بانك مركزي در بازگشت ارز صادراتي بن بست جديدي از نگاه تجار ايجاد كرده و نگراني از كاهش صادرات را در بين آنها دامن زده است.

محمدرضا غفراللهي، نايب‌رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران در گفت‌وگو با «اكوايران» به موضوع سامانه‌هاي جديد ارزي پرداخت و از مشكلاتي كه اين تصميم مي‌تواند براي صادركنندگان ايجاد كند، ابراز نگراني كرد.

غفراللهي با بازخواني تجربه صادركنندگان از سال ۹۷، زماني كه بازگشت ارز صادراتي الزامي شد، گفت: در اين 8 سال، روش‌ها و ابزارهاي مختلفي براي بازگشت ارز امتحان شد. صادركنندگان شناسنامه‌دار هميشه خواستار تسهيل شرايط بودند تا بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را سريع‌تر و راحت‌تر به كشور برگردانند. اين تسهيلگري مي‌توانست به افزايش صادرات منجر شود.

او افزود: اخيرا بحث ايجاد سامانه جديد ارزي مطرح شد. در ابتداي امر از اين ايده استقبال كرديم، چراكه تصور مي‌كرديم اين سامانه مي‌تواند مشكلات موجود را پوشش بدهد و به صادركنندگاني كه با روش‌هاي ديگر دچار مشكل بودند، كمك كند. اما در هفته گذشته اعلام شد كه اين سامانه قرار است تنها مسير ورود ارز صادركنندگان به كشور باشد. اين تصميم نگراني‌هاي زيادي ايجاد كرده است.

غفراللهي توضيح داد: در سال‌هاي اخير شبكه‌هاي متنوعي براي تبادل ارز توسط صادركننده و واردكننده طراحي شد. حالا قرار اين شبكه‌ها ناديده گرفته ‌شوند. بر اساس تصميم جديد، ارز صادراتي بايد فقط از طريق بانك‌هاي داخلي و كارگزاران آنها در خارج از كشور وارد شود. اين اقدام كانال‌هاي انتقال ارز را محدود مي‌كند و مشكلات زيادي به همراه خواهد داشت.

او تأكيد كرد: اگر اين سامانه در كنار ساير روش‌ها قرار بگيرد، مشكلي ايجاد نمي‌شود. حتي مي‌تواند به صادركنندگاني كه به دنبال روش‌هاي مطمئن‌تر هستند، كمك كند. اما تبديل اين سامانه به تنها مسير ورود ارز، انتخاب را از صادركنندگان مي‌گيرد و احتمالا باعث ايجاد اختلال در صادرات خواهد شد.

يكي ديگر از نگراني‌هاي غفراللهي به تمركز ارز صادراتي در سامانه‌ «نيما» بازمي‌گشت. او گفت: در گذشته در سامانه نيما عمدتا ارز شركت‌هاي بزرگ پتروشيمي، فلزي و خصولتي وارد مي‌شد. ارز صادركنندگان خرد و متوسط بيشتر به‌صورت مستقيم بين صادركننده و واردكننده تبادل مي‌شد. حالا اگر همه ارزها وارد يك سامانه متمركز شوند، اين احتمال وجود دارد به صورت دستوري توسط شركتهاي خصولتي و پتروشيمي‌ها كه نرخ ارز براي آنها خيلي مهم نيست؛ با فشار دولت و بانك مركزي پايين بياید. اين امر بي‌شك در كار صادركنندگان خلل ايجاد مي‌كند.

غفراللهي تأكيد كرد كه بهترين راهكار اين است كه سامانه جديد در كنار ساير روش‌ها عمل كند. صادركنندگان بزرگ خود با واردكنندگان هماهنگ شدند. فقط صادركنندگان كوچك و متوسط مي‌ماند. او افزود: اين سامانه جديد مي‌تواند براي صادركنندگاني كه ارتباطات قوي با واردكنندگان ندارند يا اعتمادي به طرف مقابل‌شان نيست، مفيد باشد. اما محدود كردن تمام صادركنندگان به اين سامانه، راهكاري صحيح نيست. بايد امكان انتخاب وجود داشته باشد و دولت از اعمال محدوديت پرهيز كند.

او همچنين پيشنهاد كرد كه سياست‌هاي ارزي به‌گونه‌اي باشد كه ارز حاصل از صادرات، به كالاهاي ضروري و مورد نياز جامعه اختصاص يابد. وزارت صمت تقاضاي ارز وارداتي را مديريت كند و كالاهايي كه اولويت بالايي ندارند، از اين چرخه حذف شوند.

استقبال از كاهش ممنوعيت‌هاي واردات

غفراللهي درباره سياست تك‌نرخي شدن ارز نيز گفت: ما از واقعي شدن نرخ ارز حمايت مي‌كنيم. اما تجربه نشان داده كه هر زمان صحبت از تك‌نرخي شدن ارز شده، هدف اصلي سركوب نرخ ارز بوده، نه واقعي‌سازي آن. دولت معمولا با پمپاژ ارز توسط شركت‌هاي بزرگ پتروشيمي يا محدوديت واردات، نرخ ارز را به‌طور مصنوعي پايين نگه مي‌دارد. اين سياست نه‌تنها به نفع بازار نيست، بلكه به صادركنندگان و توليدكنندگان كوچك آسيب مي‌زند.

نايب‌رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران از كاهش ممنوعيت‌هاي واردات استقبال كرد و با اشاره به تجربه‌هاي ناموفق گذشته، گفت: براي مثال، ممنوعيت واردات گوشي‌هاي آيفون باعث شد كه اين كالا به‌صورت قاچاق وارد كشور شود. حالا مشخص شده كه ميليون‌ها گوشي آيفون غيرقانوني در بازار وجود دارد. اگر اين واردات از مسير رسمي انجام مي‌شد، هم مصرف‌كننده راضي‌تر بود و هم دولت از حقوق گمركي و مالياتي بهره‌مند مي‌شد.

او اين رويكرد را به ساير كالاهاي ممنوعه نيز تعميم داد و افزود: ممنوعيت واردات كالاهايي مانند لوازم خانگي، نه‌تنها باعث افزايش قاچاق مي‌شود، بلكه فشار بيشتري بر توليدكنندگان داخلي وارد مي‌كند. آزادسازي واردات از مسير درست، به نفع اقتصاد كشور خواهد بود.

غفراللهي از دخالت دولت در بازار انتقاد كرد و گفت: دولت بايد دخالت خود در بازار را به حداقل برساند. اجازه بدهد كه بخش خصوصي و مردم كار خود را انجام بدهند. كاهش دخالت‌هاي دولتي قطعا اثربخشي بيشتري در تنظيم بازار و بهبود صادرات و واردات خواهد داشت.