هر گونه معامله اراضي ملي و منابع طبيعي ممنوع است
اتاق اصناف در اطلاعيهاي اعلام كرد: به آگاهي همه واحدهاي صنفي مشاور املاك ميرساند هرگونه معامله اراضي ملي و منابع طبيعي و نيز اراضي داراي كاربري جنگل و جلگهاي و تفكيك غيرقانوني، در قالب هر نوع عقود اعم از خريد، فروش، صلح، اجاره فاقد رعايت ضوابط قانوني و بدون استعلام از مراجع و مبادي ذيصلاح توسط مشاوران املاك ممنوع است.
اتاق اصناف در اطلاعيهاي اعلام كرد: به آگاهي همه واحدهاي صنفي مشاور املاك ميرساند هرگونه معامله اراضي ملي و منابع طبيعي و نيز اراضي داراي كاربري جنگل و جلگهاي و تفكيك غيرقانوني، در قالب هر نوع عقود اعم از خريد، فروش، صلح، اجاره فاقد رعايت ضوابط قانوني و بدون استعلام از مراجع و مبادي ذيصلاح توسط مشاوران املاك ممنوع است. انعقاد اين گونه قراردادها علاوه بر تصرف عدواني اراضي ملي و بيتالمال توسط افراد سودجو، خسارتهاي جبرانناپذيري به منابع طبيعي و محيط زيست و هندسه شهري وارد كرده و به حاشيهنشيني -كه كانون اصلي رشد جرم و جنايت است- دامن ميزند.
در اين راستا بازرسي از واحدهاي صنفي مشاور املاك بهطور مستمر در دستور كار بازرسان اتحاديههاي مشاوران املاك و اتاقهاي اصناف شهرستانها قرار گرفته و در قالب گشتهاي مشترك با همكاري دستگاههاي ذيمدخل اجرا ميشود.
بديهي است در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانوني ميشود.