تامين اجتماعي از اجراي قانون فرار مي‌كند
صدور كارت مهارت و گواهينامه چالش تازه كارگران ساختماني
سال‌هاست كه كارگران ساختماني در انتظار اجراي قانون بيمه هستند. سال‌هاست كه بسياري از اين كارگران در كارگاه‌هايي كه هيچ ايمني نداشته تنها براي تامين معيشت تن به كار داده‌اند و چه بسا در همين كارگاه‌ها جان خود را از دست داده يا آسيب‌هاي جدي ديده‌اند و ديگر توان كار كردن را تا آخر عمر از دست داده‌اند. سال‌هاست كه مسوولان در مورد بيمه كارگران ساختماني به انكار و وعده و شعارهايي بسنده مي‌كنند كه هيچ كدام براي كارگران تبديل به پشتوانه‌اي نمي‌شود. هنوز هم كارگران ساختماني كه بيمه شده‌اند به محض اينكه بيشتر از يك ماه كار نكنند بيمه‌هايشان باطل مي‌شود و دوباره بايد به انتهاي صف انتظار بيمه بروند و چند سالي صبر كنند تا شايد بتوانند دوباره براي چند ماه از خدمات بيمه بهره مند باشند. آمار دقيقي از تعداد كارگران ساختماني فعال در كشور در دسترس نيست اما از آنجايي كه سازمان تامين اجتماعي مدعي است 700 هزار كارگر ساختماني تحت پوشش بيمه هستند و از طرف ديگر فعالان كارگري ضمن رد اين آمار معتقدند تنها بيش از 500 هزار كارگر ساختماني بيمه شده‌اند و در حال حاضر بيش از 600 هزار كارگر ساختماني هم در صف انتظار براي قرار گرفتن تحت پوشش بيمه هستند مي‌توان حدس زد كه تعداد كارگران ساختماني در كشور رقمي بين يك ميليون و 300 تا 400 هزار نفر باشد. اما اين تعداد افراد شاغل در صنعت ساختمان با حداقل‌ها به كار و زندگي خود ادامه مي‌دهند. اكثر آنها كارگران روزمزد هستند كه البته ميزان دريافتي شان با توجه به شرايط كنوني و تورمي كه در كشور وجود دارد حتي موفق به تامين هزينه‌هاي زندگي شان نمي‌شوند و اين در حالي است كه بسياري از آنها به دليل نداشتن بيمه تامين اجتماعي از حداقل امكانات درماني در صورت بروز حادثه يا ابتلا به بيماري هم محرومند. از طرفي اين افراد اغلب در كارگاه‌هايي مشغول به كار هستند كه هيچ يك از شروط ايمني را رعايت نمي‌كنند و پيمانكاران براي حفظ جان و ايمني كارگران حاضر به پرداخت هزينه‌هاي اضافي نيستند. اگر اخبار روزانه را دنبال كنيم كمتر روز را مي‌توانيم ببينيم كه در آن خبري از مرگ يك كارگر ساختماني منتشر نشده باشد. بيش از 50 درصد مرگ و ميرهاي حوادث كار مربوط به كارگران ساختماني است.
قانون گريزي تامين اجتماعي
هيچ وقت تمام نمي‌شود
پوريا افخم، فعال كارگري و كارشناس بيمه در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه سال‌هاي سال است كه سازمان تامين اجتماعي به بهانه‌هاي مختلف از بيمه كردن كارگران ساختماني شانه خالي كرده و در فرصت‌هاي مقتضي كارگراني را هم كه بيمه كرده به بهانه‌هاي واهي از ليست بيمه حذف كرده است. او مي‌افزايد: از طرف ديگر مساله كارفرما و پيمانكار است كه زير بار پرداخت حق بيمه كارگران نمي‌شود و تا وقتي كه اين لابي‌هاي پرقدرت بر جامعه كارگري تسلط داشته باشند ما نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه كارگران از حقوق قانوني خود به‌طور كامل بهره مند شوند. اين كارشناس بيمه مي‌گويد: در حالي كه اين روزها مساله بيمه به يكي از چالش‌ها تبديل شده و بدهكاري بيمه‌ها به بخش‌هاي مختلف يكي از مهم‌ترين مسائلي است كه بايد مورد بررسي قرار بگيرد و از طرفي هم مدام اخباري در رابطه با ورشكستگي صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي منتشر مي‌شود قطعا نمي‌توان انتظار اجرايي شدن قانون بيمه كارگران ساختماني را داشت. افخم ادامه مي‌دهد: اما سوال اينجاست كه اين كارگران چه زماني بايد از حقوقي كه قانون براي آنها تعيين كرده، نفعي ببرند؟كارگران ساختماني كه بر اساس آمارهاي رسمي بيشترين قرباني حوادث كار هستند چرا نبايد از نعمت بيمه برخوردار باشند. بارها اتفاق افتاده كه كارگري در كارگاه ساختماني جان خود را از دست داده و در نهايت كارفرما يا پيمانكار با پرداخت پولي اندك خانواده او را وادار به رضايت كرده‌اند و در نهايت هم اين خانواده است كه بي‌پناه رها مي‌شود و البته بار مالي آن بر دوش دولت مي‌افتد.
هزينه جنگيدن با بيمه كارگران ساختماني بيش از هزينه بيمه كردن آنهاست
اين فعال كارگري در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: مساله اينجاست كه هزينه مبارزه و مانع تراشي براي جلوگيري از بيمه كارگران ساختماني به مراتب بيشتر از هزينه‌اي است كه قرار است براي بيمه اين كارگران پرداخت شود. اما از آنجا كه كارفرما و پيمانكار راه‌هاي دور زدن قانون را به خوبي ياد گرفته‌اند از زير بار اين هزينه‌ها هم شانه خالي مي‌كنند و به اين ترتيب مساله بيمه كارگران ساختماني هيچگاه به نتيجه نمي‌رسد.
تداوم قطع بيمه كارگران ساختماني
از سوي ديگر رييس انجمن صنفي كارگران ساختماني شهر گرگان نيز در مصاحبه‌اي از تداوم قطع بيمه كارگران ساختماني خبر داد. جواد كميزي به ايلنا گفت: درحال حاضر هزار و 500 كارگر و استادكار ساختماني در شهرگرگان بيمه تامين اجتماعي ندارند و بيمه برخي از آنها به دلايل نامعلوم قطع شده است. او افزود: بارها اتفاق افتاده كه بازرسان تامين اجتماعي با كارگر ساختماني تماس مي‌گيرند، اما گاهي موفق به تماس با او نمي‌شوند، به همين دليل ناگهان بيمه‌اش را قطع مي‌كنند. اين موارد بسيار در استان گلستان اتفاق مي‌افتد. كميزي ادامه داد: ما هميشه از تامين اجتماعي پيگير هستيم تا در اولين فرصت بيمه كارگران ساختماني وصل شود، تامين اجتماعي هم در پاسخ مي‌گويد كه پيگير برقراري دوباره بيمه كارگران است اما در عمل خبري نيست. رييس انجمن صنفي كارگران ساختماني شهر گرگان گفت: متاسفانه اين سازمان در عمل كاري براي برقراري بيمه كارگران ساحتماني انجام نمي‌دهد. ما فقط وعده پيگيري از سوي مسوولان سازمان تامين اجتماعي مي‌شنويم اما اين وعده‌ها مشكلي راحل نمي‌كند. همچنين براي سال جاري تعداد كمي سهميه به كارگران ساختماني استان گلستان اختصاص داده شد كه كفاف شمار تعداد كارگران را نمي‌كند. اين فعال كارگري با بيان اينكه كارگران ساختماني از اقشار ضعيف جامعه هستند و نبايد بيش از اين در فشار معيشتي قرار بگيرند، گفت: از مسوولان سازمان و نمايندگان مجلس مي‌خواهيم به بلاتكليفي كارگران ساختماني پايان بدهند. در عين حال نمايندگان مجلس قول‌هاي بي‌عمل براي رفع مشكلات بيمه‌اي كارگران ندهند.
پيمان‌هاي دسته جمعي
به جاي كارگزاري‌هاي تامين اجتماعي
از سوي ديگر ابوالفضل اشرف منصوري (فعال كارگري و رييس هيات‌مديره انجمن‌هاي صنفي مسوولان حفاظت فني) در اين ارتباط گفت: ما در زمينه عملكرد كارگزاري‌هاي تامين اجتماعي همواره اين مثال را زده‌ايم كه «خانه توسط خود صاحبخانه بايد مديريت شود و نه همسايه!» اين موضوع هميشه ما را به ياد اين مثال مي‌اندازد. زيرا سازمان تامين اجتماعي متعلق به ما شركاي اجتماعي است اما بخش خصوصي‌اي بيرون از سازمان تامين اجتماعي متولي برخي خدمات آن شده است.
او افزود: كارگزاري‌هاي تامين اجتماعي هرچقدر هم ساختار داشته باشند، باز هم نمي‌توانند به اندازه كارگران ساختماني كه در بطن موضوعات قرار دارند، توان تصميم‌گيري و سياستگذاري داشته و تعيين تكليف كنند. پيشنهاد جايگزين ما ايجاد «پيمان‌هاي دسته‌جمعي» براي كارگران ساختماني است. وقتي پيمان دسته‌جمعي ايجاد شود، حق و حقوق كارگران نسبت به بيمه آنها از طريق خود تشكل‌هاي كارگري مديريت خواهد شد. تخصص‌ها، نوع بيمه‌ها و توان فني و ايمني كار از اين طريق قابل سنجش خواهد بود. ما خدمات ثانويه حوزه تامين اجتماعي را هم مي‌توانيم به سمت پيمان دسته‌جمعي ببريم. اشرف منصوري تصريح كرد: با حضور كارگزار بيمه تامين اجتماعي نه كارفرما و نه كارگر و نه خدا و نه خلق خدا راضي نخواهند بود. وقتي پيمان دسته‌جمعي در قانون كار وجود دارد، به آن رجوع نمي‌شود. نتيجه اينكه اكنون در بحث احراز هويت كارگران و حتي اخيرا در بحث آموزش و صلاحيت‌سنجي مهارتي كارگران و بازرسي نيز اين كارگزاري‌ها ورود كرده‌اند و كار را دشوار كردند. امروزه بسياري از كارگران ساختماني ما هنوز با مكانيزم پيچيده احراز هويت اين كارگزاري‌ها آشنا نيز نيستند.
كارگزاري‌ها؛ بلاي جان مهارت آموزي كارگران ساختماني!
اخيرا يكي از مشكلات ديگر كارگران ساختماني با كارگزاري‌هاي تامين اجتماعي، موضوع صدور گواهينامه و كارت مهارت براي آنان با ميانجي‌گري تامين اجتماعي و اين نهادهاست. حميدرضا انوري (دبير كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني تهران) نيز در اين رابطه گفت: طي ماه‌هاي اخير به تمامي بيمه‌شدگان كارگر ساختماني از سوي سازمان تامين اجتماعي پيام داده شد كه براي ارتقاي درجه مهارت از درجه ۳ به ۲ دوره آموزشي سازمان فني و حرفه‌اي را بايد طي كنند. مساله اين است كه اگر سازمان تامين اجتماعي در راستاي دريافت كارت مهارت كارگر ساختماني اقدام مي‌كند، آيا بيمه آنان نيز از درجه ۳ به درجه ۲ ارتقا پيدا مي‌كند؟ در شرايطي كه هر كارگر ساختماني اين استرس را دارد كه با دو روز كار نكردن بيمه‌اش قطع مي‌شود، ديگر اين آموزش‌ها كه از طريق كارگزاري‌هاي تامين اجتماعي با هزينه بالا تحميل مي‌شود، چه ارزشي دارد؟ او افزود: در برخي موارد انتظار اين مي‌رود كه رفتن به اين دوره‌هاي مهارتي مي‌تواند بيمه درجه سه كارگر ساختماني را هم از بين ببرد. در اين شرايط آيا نبايد گواهي بيمه درجه دوم به كارگر تحويل داده شود؟ در چنين حالتي اگر اين دوره‌ها و اين كارت‌ها نباشد، براي كارگران بهتر است! اين فعال كارگري ادامه داد: در بسياري از استان‌ها، به درستي تمديد كارت مهارت بر عهده انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني همان استان سپرده شده است. اما منافعي وجود دارد كه باعث شده در استان تهران، اين امر يعني صدور و تمديد كارت مهارت برعهده كارگزاري‌هاي تامين اجتماعي سپرده شود. خود سازمان فني و حرفه‌اي يك تعاوني برون‌سپاري شده ديگر را تشكيل داده كه تحت عنواني جديد، مبالغي را از كارگران دريافت مي‌كنند. مساله اين است كه به جز مبلغ بيش از ۲۰۰ هزار توماني و به جز هزينه‌هاي تمديد، به‌طوركلي در تهران بزرگ تنها ۴ مركز كه به خوبي هم توزيع نشدند، اين خدمات را انجام مي‌دهد و اين باعث شده كه بسياري از كارگران ساختماني از كار و زندگي خود بيفتند.