دفن پسماند؛ عامل آلودگي خاك و افزايش سرطان در كشور
معاون حقوق عامه دادستان كل كشور گفت: در كشور ما ۷۰ تا ۸۰ درصد پسماندها دفن مي‌شوند كه عامل آلودگي خاك و محصولات كشاورزي هستند و اين موارد موجب افزايش آمار سرطان در كشور مي‌شوند.
معاون حقوق عامه دادستان كل كشور گفت: در كشور ما ۷۰ تا ۸۰ درصد پسماندها دفن مي‌شوند كه عامل آلودگي خاك و محصولات كشاورزي هستند و اين موارد موجب افزايش آمار سرطان در كشور مي‌شوند.
غلامعباس تركي اظهار كرد: در سند بالادستي سياست‌هاي كلي نظام در حوزه محيط زيست، شماي كلي و اصول حكمراني نظام محيط زيست ديده شده است و اجراي آن مي‌تواند آينده محيط زيست ما را تضمين كند، اما بسياري از بندهاي آن تاكنون اجرا نشده و اگر اجرا مي‌شد، امروز با اين چالش‌ها مواجه نبوديم. وي ادامه داد: اگر نگاهي به چالش‌هاي جامع حوزه خاك داشته باشيم، علاوه بر عملكردهاي نادرست و غيركارشناسي و بعضا سياست‌زده برخي مديران، بايد به مواردي از جمله قوانين اين حوزه نيز اشاره كنيم؛ براي مثال قانون حفاظت از خاك كه در سال 1398 تصويب شده، اما آيين‌نامه اجرايي آن چهار سال بعد ابلاغ شد. همچنين قانون مديريت پسماند كه 19 سال از تصويب آن مي‌گذرد، اما آيين‌نامه آن توسط وزارت كشور هنوز تهيه و ابلاغ نشده است.
معاون دادستان گفت: اين موارد نشان مي‌دهد كه برخي از مشكلات ما مربوط به كهنه بودن قوانين و برخي ديگر به اين برمي‌گردد كه اراده‌اي براي اجراي اين قوانين وجود ندارد. تركي تاكيد كرد: در نظام حكمراني محيط زيست نياز به تحول داريم و اميدواريم در دوره جديد اين اتفاق بيفتد. ساختارهاي موجود در حوزه محيط زيست بايد ارتقا يابند و يك نظام يكپارچه نظارتي در اين حوزه ايجاد شود. معاون حقوق عامه دادستان با انتقاد از شرايط مديريت پسماند كشور بيان كرد: در حوزه پسماند، در كشور ما 70 تا 80 درصد پسماندها دفن مي‌شوند، در حالي كه ميانگين جهاني نزديك به 50 درصد است. سوال اين است كه در حوزه اقتصاد پسماند چقدر سرمايه‌گذاري كرده‌ايم و چقدر از ظرفيت دانش‌بنيان‌ها در مديريت پسماند استفاده شده است؟ تركي با بيان اينكه 12 درصد پسماندي كه وارد خاك مي‌شود، پلاستيك است، گفت: آيين‌نامه كاهش مصرف كيسه‌هاي پلاستيكي در سال 1401 مصوب شده و اجراي آن را مطالبه مي‌كنيم. اين كيسه‌ها كه قابليت تجزيه ندارند، خاك را نابود مي‌كنند. در حالي كه در اين خصوص تكليف قانوني وجود دارد. انباشت پسماند باعث آلودگي خاك، آب‌هاي زيرزميني و محصولات كشاورزي شده و شرايط خطرناكي را رقم زده است. وي هشدار داد: چنين مواردي موجب افزايش آمار سرطان و ديگر بيماري‌ها در كشور شده است. تركي با تاكيد بر شناسايي صنايع آلاينده گفت: واحدهاي آلاينده بايد به دقت شناسايي و عوارض آلايندگي آنها وصول شده و در همان استان هزينه شود. ما به‌طور جدي پيگير اين موضوع هستيم كه سازمان حفاظت محيط زيست اين واحدها را شناسايي و فهرست‌شان را اعلام كند.