حمايت دهك‌هاي محروم از اصلاحات اقتصادي
موضوع بنزين و راهبرد موثر نظام تصميم‌سازي در خصوص نرخ آنها به مرحله حساسي رسيده است. بر خلاف آنچه كه در فضاي عمومي بازتاب پيدا كرده، رييس‌جمهور درباره گراني بنزين اظهارنظري نكرد، بلكه در پاسخ به پرسش مجري اعلام كرد كه اگر مجلس بودجه مورد نياز دولت را براي واردات بنزين تامين نكند، چاره‌اي جز افزايش قيمت وجود نخواهد داشت.
موضوع بنزين و راهبرد موثر نظام تصميم‌سازي در خصوص نرخ آنها به مرحله حساسي رسيده است. بر خلاف آنچه كه در فضاي عمومي بازتاب پيدا كرده، رييس‌جمهور درباره گراني بنزين اظهارنظري نكرد، بلكه در پاسخ به پرسش مجري اعلام كرد كه اگر مجلس بودجه مورد نياز دولت را براي واردات بنزين تامين نكند، چاره‌اي جز افزايش قيمت وجود نخواهد داشت. با احترام به نمايندگان مجاس معتقدم، مجلس در تصميم‌سازي‌هاي بنيادين از كارشناسان و نخبگان اقتصادي استفاده كند.نماينده‌اي كه مصوبه تخصيص يارانه به همه ايرانيان يا طرح تثبيت قيمت‌ها را تصويب مي‌كند، فاقد تخصص لازم در موارد كليدي است. معتقدم دولت بنا به دلايل گوناگون بايد قيمت حامل‌هاي انرژي را واقعي كند تا تعادلي در اقتصاد شكل بگيرد. در اين يادداشت تلاش مي‌كنم اين دلايل را تشريح كنم:
1) اقتصاد ايران دچار عدم تعادل است: شخصا معتقدم اصلاح قيمت بنزين در شرايط فعلي اقتصاد ايران يك ضرورت است. نه به اين دليل كه مصرف سوخت بالاست، بهره‌وري اندك و قاچاق زياد است و... مساله اين است در شرايطي كه قيمت اغلب اقلام، كالاها و خدمات در اقتصاد ايران در حال افزايش است، سركوب قيمت بنزين هيچ كمكي به اقتصاد ايران نمي‌كند. از منظر اقتصادي هر نوع سركوب در روند عادي قيمت‌ها ضد توسعه و مضر به معيشت دهك‌هاي محروم در بلندمدت است.در واقع قيمت بنزين در مقايسه با نرخ ارز، نرخ اقلام اساسي، نرخ سكه و...به اندازه‌اي پايين است كه نوعي عدم تعادل و عدم توازن در اقتصاد ايجاد مي‌كند. وقتي از نرخ كرايه تاكسي و حمل و نقل عمومي گرفته تا نرخ نان و لبنيات و مواد پروتئيني و...در حال افزايش است اما فقط در برابر نرخ بنزين حساسيت وجود دارد، حتما دلايل خارج از متني در كار است كه بايد به آنها پرداخته شود.
2) قاچاق سوخت در ايران بالاست: بر اساس برخي آمارها، ميزان قاچاق سوخت در ايران به حد نگران‌كننده‌اي است. بر اساس برخي آمارها بين 8تا 12ميليون ليتر روزانه قاچاق سوخت در ايران صورت مي‌گيرد. اين عدد بسيار بالاست. قاچاقچيان سوخت را به نرخ 10سنت در ايران خریداري كرده و به نرخ 1دلار يا 90 سنت در كشورهاي همسايه به فروش مي‌رسانند. اين عدد رانت حيرت‌انگيزي را به جيب كارتل‌هاي قاچاق وارد مي‌سازد. در ادامه اين منابع مالي به كل صورت پوشاك، لوازم خانگي و...وارد كشور مي‌شود. در واقع قاچاقچيان منابع ناشي از قاچاق را به شكل واردات پاك‌سازي كرده و وارد اقتصاد اير ان مي‌كنند.
3) مصرف سوخت در ايران بالاست: حتما شما هم شنيده‌ايد كه ايران يكي از بالاترين ميانگين مصارف سوخت در سطح جهان را داراست. بخشي از اين مصرف بالا ناشي از قيمت پايين سوخت و بخش ديگري از آن ناشي از استاندارد نبودن خودروهاي داخلي است. هر زمان كه درباره واقعي كردن قيمت سوخت در ايران صحبت مي‌شود، بلافاصله بحث استاندارد نبودن خودروهاي داخلي هم مطرح مي‌شود. دولت در يك تصميم شجاعانه هم بايد زمينه ايمن‌سازي و استاندارد‌سازي خودروهاي داخلي را فراهم سازد و هم اقدام به واقعي كردن نرخ سوخت و حامل‌هاي انرژي كند، هم بايد حمل و نقل عمومي را توسعه دهد و هم استفاده از خودروهاي برقي و هيبريدي را ترويج كند.اجرايي ساختن ايده واردات خودروهاي نو و كاركرده مي‌تواند به بهانه‌هايي كه در اين خصوص مطرح مي‌شود پايان دهد.
4) انرژي يك ثروت ميان نسلي است: درست است كه جامعه مشكلات عديده‌اي دارد و مشكلات معيشتي جدي در دهك‌هاي مختلف شكل گرفته اما نبايد اين موضوع باعث شود تا دارايي و سرمايه‌هاي ميان نسلي كشور به ثمن‌بخس و به قيمت بسيار پايين فروش رود. بايد ببینيم كشورهاي همسايه و هم‌رديف ايران براي حل اين معضل چه راهبردي را در پيش گرفته‌اند. معتقدم بسياري از دهك‌هاي متوسط و محروم جامعه خواستار اصلاحات جدي در اقتصاد هستند و اين قشر اگر بدانند واقعي كردن قيمت بنزين منجر به بروز اصلاحات واقعي در اقتصاد مي‌شود و براي آنها و فرزندانشان شغل مناسب، رفاه بيشتر و بهبود شاخص‌ها را در دورنماي آینده دارد از آن استقبال مي‌كنند. دولت اتفاقا بايد با مردم صحبت كرده و حرف آنها را بشنود. دولت بايد براي مردم به خصوص دهك‌هاي كم برخوردار شرح دهد كه اين اصلاحات چه شرايطي را در كلان اقتصاد ايجاد مي‌كند و چه شاخص‌هايي را بهبود مي‌بخشد. معتقدم اگر رييس‌جمهور همانطور كه در ايام انتخابات وعده داده بود براي اين تصميم با مردم صحبت كند و شرايط را براي آنها به درستي تصويرسازي كند حتما مردم هم با دولت همراهي خواهند كرد.