تورم توليدكننده به پايين‌ترين سطح در سال‌هاي اخير رسيد
جديدترين گزارش اعلامي ازسوي رييس كل بانك مركزي نشان مي‌دهد كه پس از سال‌هايي نسبتا طولاني تورم توليدكننده به پايين‌ترين سطح خود رسيده و البته دولت به دنبال آن است تا با پيگيري جدي مسائل و چالش‌ها، اين روند را تداوم ببخشد.
جديدترين گزارش اعلامي ازسوي رييس كل بانك مركزي نشان مي‌دهد كه پس از سال‌هايي نسبتا طولاني تورم توليدكننده به پايين‌ترين سطح خود رسيده و البته دولت به دنبال آن است تا با پيگيري جدي مسائل و چالش‌ها، اين روند را تداوم ببخشد. از سوي ديگر و به شكل همزمان، بازارهاي اصلي به ثباتي نسبي رسيده‌اند و البته اين اميد وجود دارد كه همين روند در هفته‌هاي آينده نيز ادامه پيدا كند. رييس‌كل بانك مركزي گفت: تورم سالانه توليدكننده در آبان‌ماه امسال به ۲۷.۶ درصد رسيد كه پس از آبان ماه ۱۳۹۷، اين رقم يكي از كمترين ارقام سالانه تورم توليدكننده هفت سال اخير است. «محمدرضا فرزين» اين موضوع را در جلسه اخير هيات دولت و طي گزارشي به رييس‌جمهور اعلام كرد. وي گفت: بر اساس گزارش آبان‌ماه ۱۴۰۳ شاخص بهاي توليدكننده (PPI)، تورم ماهانه اين شاخص در آبان ۲.۴ درصد شد. فرزين ادامه‌داد: بر همين اساس، تورم سالانه توليدكننده آبان‌ماه نيز با يك درصد كاهش نسبت به مهرماه به ۲۷.۶ درصد رسيد كه پس از آبان ماه ۱۳۹۷، اين رقم يكي از كمترين ارقام سالانه تورم توليدكننده هفت سال اخير است. رييس‌كل بانك مركزي تصريح كرد: از طرف ديگر، تورم سالانه مصرف‌كننده (CPI) نيز در آبان‌ماه به كمترين ميزان خود پس از آبان ۱۳۹۹ كاهش يافت. وي بيان‌داشت: تورم اقلام خوراكي هم كه در مهرماه رشد سريع‌تري داشت در ۹ روزه ابتداي آبان ماه در اقلام اساسي، از كاهش محسوس برخوردار بوده است.
اين خبر در حالي مطرح شده كه آخرين گزارش‌هاي مركز آمار از وضعيت تورم نيز نشان مي‌دهد كه در شاخص‌هاي كلان ثباتي نسبي در تورم به وجود آمده و البته دولت اميدوار است كه بتواند همين روند را با استفاده سياست‌هاي كلان اصلاحي مانند مديريت نقدينگي تداوم ببخشد. در بخشي از برنامه‌هاي كلان دولت در اين حوزه آمده: در زمينه مساله كنترل رشد نقدينگي به عنوان يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي بنيادين ايجاد‌كننده تورم، بانك مركزي طي سال‌هاي اخير ضوابط كنترل رشد خلق پول توسط بانك‌ها را از طريق اصلاح كمّي و كيفي ترازنامه بانك‌ها دنبال كرده است و عملكرد متغيرهاي نقدينگي و پايه پولي نشان مي‌دهد كه توفيقات خوبي در اين زمينه كسب شده است. براساس ارقام مقدماتي، نرخ رشد ۱۲ماهه نقدينگي در آبان سال ۱۴۰۳ معادل ۲۸.۱ درصد و رشد ۱۲ ماهه پايه پولي نيز در مهر ۱۴۰۳ معادل ۲۱.۳ درصد بوده است كه حاكي از كنترل اين متغيرها در دامنه هدفگذاري شده است بنابراين در مجموع مي‌توان گفت كه كل‌هاي پولي كشور در وضعيت مطلوبي قرار دارد. موضوع حمايت از توليد و تداوم رشد اقتصادي از مهم‌ترين اولويت‌هاي دولت در ماه‌هاي اخير بوده است و شبكه بانكي كشور با وجود محدوديت‌هايي كه در زمينه كنترل رشد نقدينگي وجود دارد، عملكرد مناسبي را در زمينه تامين مالي بنگاه‌ها و خانوارها داشته است. گزارش‌ها حاكي از آن است كه تسهيلات پرداختي بانك‌ها طي هشت ماهه ابتداي سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴۲۹۵۴.۳ هزار ميليارد ريال است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۸۵۱۳.۳ هزار ميليارد ريال (معادل ۲۴.۷ درصد) افزايش داشته است. از كل تسهيلات پرداختي، مبلغ ۳۲۹۴۳.۴ هزار ميليارد ريال معادل ۷۶.۷ درصد به صاحبان كسب و كار (حقوقي و غيرحقوقي) و ۱۰۰۱۰.۹ هزار ميليارد ريال معادل ۲۳.۳درصد به مصرف‌كنندگان نهايي (خانوار) تعلق گرفته است. آن‌طور كه خبرگزاري دولتي ايرنا نوشته، از ابتداي سال تا تاريخ ۱۰ آذر ماه تعداد ۴۵۳.۲ هزار فقره تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۱۵۱۲.۶ هزار ميليارد ريال پرداخت شده است كه نسبت به سهميه روزانه نشان‌دهنده عملكرد حدود ۱۵۰ درصدي شبكه بانكي است. همچنين اين تسهيلات نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته حدود ۲۹درصد رشد داشته است ضمن اينكه در مدت مذكور تعداد ۳۸۸.۲ هزار فقره به مبلغ ۳۱۹.۷ هزار ميليارد ريال تسهيلات قرض‌الحسنه فرزندآوري به متقاضيان پرداخت شده است (مجموعا حدود ۱۹۰ همت تسهيلات ازدواج و فرزندآوري تا ۱۰ آذر). در راستاي حمايت از توليد و صنايع پيشران برنامه‌ريزي براي تامين مالي ۲۵۰ همتي پروژه‌هاي پيشران با هدف حمايت از توليد و افزايش رشد اقتصادي نيز در دستور كار است. از افزايش سهم ابزارهاي تامين مالي زنجيره توليد (اوراق گام) در اقتصاد از طريق افزايش سقف اوراق گام قابل انتقال به بازار سرمايه به ميزان ۱۰۰ همت و اصلاح دستورالعمل پذيرش اوراق گام در بازار سرمايه با هدف تسهيل فرآيند انتقال مي‌توان به ديگر اقدامات مهم در راستاي تحريك رشد اقتصادي و تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي اشاره كرد. درخصوص نرخ تورم، با وجود آنكه وضعيت فعلي اين متغير با اهداف مد نظر فاصله قابل‌توجهي دارد، ليكن متاثر از سياست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط بانك مركزي، نرخ تورم روند نزولي تقريبا مستمري را طي كرده است. براساس اطلاعات منتشر شده توسط مركز آمار ايران تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در دوره اخير روند كاهشي قابل ملاحظه‌اي به خود گرفته و از ۵۵.۵ درصد در فروردين‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۲.۵درصد در آبان ماه سال ۱۴۰۳ رسيده كه نشان مي‌دهد سياست‌هاي كنترل رشد نقدينگي و همچنين سياست تثبيت نرخ ارز از كانال ثبات قيمت كالاهاي وارداتي موثر بوده و توانسته است فشار تورم را كند كند. در همين راستا، نرخ تورم (دوازده ماهه) نيز از ۴۷.۶ درصد در فروردين ماه ۱۴۰۲ به ۳۳.۱ درصد آبان‌ماه سال جاري رسيده است. براساس آمار تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي توليدكننده از ۴۳.۲ درصد در فروردين‌ماه ۱۴۰۲ به ۲۴.۵درصد در مهرماه ۱۴۰۳ كاهش يافته است. همچنين در همين دوره شاخص بهاي توليدكننده (دوازده ماهه) از ۴۰.۴درصد به ۲۶.۸ درصد رسيده است. راه‌اندازي بازار ارز تجاري (توافقي) در مركز مبادله با هدف كاهش ريسك مبادلات ميان صادركنندگان و واردكنندگان و جلوگيري از خالي‌فروشي يكي از مهم‌ترين اقدامات براي كنترل نوسانات بازار ارز بوده است. همچنين تعديل تدريجي نرخ ارز در بازار رسمي (شامل حواله و اسكناس) و كاهش شكاف آن با نرخ تعادلي و همچنين با مديريت آثار تورمي اين امر باعث شده است كه مشوق اثرگذاري براي صادركنندگان بوده و ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاري كشور بازگردد. ازسويي طي سال ۱۴۰۳ مجموعه سياست‌هاي ارزي و تجاري دولت بر تامين حداكثري نيازهاي اساسي و واقعي توليد و مصرف كشور در قالب نرخ‌هاي رسمي متمركز بوده است به نحوي كه به اتكاي درآمدهاي صادراتي نفتي و غيرنفتي كشور، تامين ارز از ۴۴.۲ ميليارد دلار طي هشت‌ماهه ۱۴۰۲ به ۴۵.۳ ميليارد دلار در هشت‌ماهه ۱۴۰۳ رسيده كه از اين ميزان، معادل ۹.۸ ميليارد دلار ارز با نرخ ترجيحي براي واردات كالاهاي اساسي، ضروري و دارو و تجهيزات پزشكي تخصيص داده شده است. بررسي آمارها نشان مي‌دهد ارزش صادرات گمركي در هفت‌ماهه ۱۴۰۳ معادل ۳۲.۵ ميليارد دلار بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۱۴.۷ درصد افزايش نشان مي‌دهد. همچنين ارزش واردات گمركي در دوره مزبور معادل ۳۹.۵ ميليارد دلار است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸.۹درصد افزايش داشته است. همچنين حجم جريان تجاري گمركي در هفت ماهه سال ۱۴۰۳ با افزايش ۱۱.۴درصدي نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ (۶۴.۶ ميليارد دلار) به رقم ۷۲.۰ ميليارد دلار رسيد. همزمان با پيگيري اقدامات كلان از سوي دولت، آرامشي نسبي نيز در بازارهايي مانند طلا شكل گرفته است، آرامشي كه در صورت تداوم مي‌تواند در ماه‌هاي پاياني سال به ثبات در اقتصاد ايران كمك كند. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به اينكه طي يك هفته اخير، بازار سكه و طلا نوسانات افزايشي و كاهشي بسياري ديده، تاكيد كرد: اما درنهايت نوسانات افزايشي بيشتر بود و بازار با افزايش قيمت به كار خود پايان داد؛ اين در حالي بود كه بازار جهاني سيري نزولي داشت. نادر بذرافشان، با بيان اينكه اين هفته در بازار هم شاهد نوسانات افزايشي بوديم و هم كاهشي، اظهار كرد: در مجموع در بازار جهاني ٩ دلار كاهش اونس جهاني طلا را در طول هفته‌اي كه گذشت، داشتيم و آخرين قيمت ٢۶۴١ دلار تا اين لحظه ثبت شده است. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران ادامه داد: اما در بازار داخلي، در مجموع نوسان و روند افزايشي قيمت‌ها غالب بود؛ هر مثقال طلاي ١٧ عيار با ١٣۶ هزار تومان افزايش در آخرين معاملات روز گذشته (پنجشنبه) به ٢٠ ميليون و ١٣٠ هزار تومان رسيد. هر گرم طلاي ١٨عيار با ٣١ هزار تومان افزايش، چهار ميليون و ۶۴۵ هزار تومان به ازاي هر گرم مبناي معاملات طلا قرار گرفت.
وي در مورد تغييرات قيمت در بازار سكه، گفت: در بازار سكه هم اين هفته شاهد افزايش قيمت‌ها بوديم؛ هر قطعه سكه تمام طرح جديد با ٢٠٠ هزار تومان افزايش به ۵٢ ميليون و ۴۵٠ هزار تومان رسيد. سكه تمام طرح قديم نيز در آخرين معاملات، ۵٠ ميليون و ١٠٠ هزار تومان بود كه ١٠٠ هزار تومان نسبت به بهاي خود در ابتداي هفته افزايش قيمت داشته است. نيم سكه با ٣٠٠ هزار تومان افزايش ٢٧ ميليون و ۴٠٠ هزار تومان و ربع سكه با ١۵٠ هزار تومان افزايش ١٧ ميليون و ٢٠٠ هزار تومان تعيين قيمت شدند. سكه‌هاي يك گرمي بانك مركزي نيز در آخرين معاملات پاياني هفته، هشت ميليون و ٢٠٠ هزار تومان دادوستد شد. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران در رابطه با آخرين وضعيت حباب سكه نيز اظهار كرد: در آخرين معاملات پاياني هفته، هر قطعه سكه هفت ميليون تومان حباب داشت كه در طول هفته در مجموع ۴٠٠ هزار تومان افزايش داشته است. بذرافشان تصريح كرد: بازار اين هفته، بازاري با نوسانات تدريجي افزايشي نرخ ارز همراه بود كه بازار داخلي سكه و طلا علي‌رغم كاهش ٩ دلاري اونس جهاني طلا، با افزايش همراه شد. در اين شرايط اما بازار التهاب تقاضا نداشت و شرايط و روال عادي خود را همچون هفته‌هاي گذشته پشت سر گذاشت. اميدوار هستيم كه در هفته پيش‌رو شاهد ايجاد ثبات بازار و قيمت‌ها باشيم.
به اين ترتيب مي‌توان از اين موضوع گفت كه در صورت تداوم شرايط فعلي، دولت توانسته ثباتي نسبي را در حوزه تورم به وجود بياورد و البته بايد ديد كه پس از ايجاد ثبات در اين حوزه چطور مي‌توان به هسته‌هاي اصلي تورم در ماه‌هاي آينده حمله كرد.