درخواست اتاق از قوه قضاييه درباره سرمايه‌گذاران خارجي

صمد حسن‌زاده رييس اتاق ايران در نشست فعالان اقتصادي خراسان رضوي با معاون اول قوه قضاييه اظهار كرد: فعالان اقتصادي چندين سال است كه نهايت تلاش خود را براي ايجاد ثروت و اشتغال و تأمين نياز جامعه انجام مي‌دهند آن هم در شرايط تورمي كه ناترازي‌هاي برق و زيرساخت‌ها نيز فراهم نيست.

وي ادامه داد: با وجود استقبال قابل توجه از سوي سرمايه‌گذاران خارجي براي سرمايه‌گذاري در ايران، تأمين امنيت در اين بخش لازم است. رييس اتاق بازرگاني ايران در حالي كه نسبت فراهم شدن بسترها و مولفه‌هاي امنيت سرمايه‌گذاري خارجي تاكيد كرد، افزود: به تازگي ۲۰ سرمايه‌گذاري خارجي در مشهد توسط افغانستاني‌ها عملياتي شده است. وي گفت: اكنون همه مسوولان كشور نهايت تلاش خود را براي رفع نابساماني‌ها انجام مي‌دهند و تيم اقتصادي دولت و سران قوا براي حل مشكلات اقتصادي كشور تلاش مي‌كنند. حسن‌زاده ادامه داد: چندين سال است اقتصاد كشورمان با مشكلات زيادي رو به رو است كه بيشتر ناشي از سياست‌ها و فشارهايي است كه از خارج كشور تحميل مي‌شود و مقداري مربوط به داخل كشور مي‌شود كه انتظار مي‌رود با همكاري بخش خصوصي و دولتي حل شود. وي موضوع رفع تعهد ارزي را يكي از معضلات اساسي فعالان اقتصادي كشور دانست و گفت: مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران آيين نامه مربوط به يك سامانه مبادله ارزي را تدوين كرده كه آماده ارايه شده است، در صورت تصويب آن مشكل رفع تعهد ارزي صادركنندگان برطرف شده و مي‌توانند ارز صادراتي خود را با قيمت مناسب عرضه كنند و واردكنندگان نيز مي‌توانند با قيمت مناسب دسترسي به مواد اوليه مورد نياز خود داشته باشند. رييس اتاق بازرگاني ايران از قوه قضاييه خواست تا در حوزه نظارت بر اجراي قوانين و ايين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها ورود جدي داشته باشند، چراكه به زعم او بسياري از مشكلات امروز براي فعالان اقتصادي به خاطر عدم اجراي قوانين يا تفسير اشتباه از آن به وجود آمده است. وي مصداق عيني عدم اجراي صحيح قانون يا سوءاستفاده از آن را در خصوص صدور كارت‌هاي بازرگاني از طريق سامانه‌اي دانست كه نه به خوبي تدوين شده و نه محتواي مناسبي دارد و حقوق دولتي را تضعيف كرده و در صادرات و واردات كشور بي‌نظمي ايجاد مي‌كند.