نگراني های ما
معيشت مردم هر روز بيشتر از روز قبل با تورم لجام گسيخته مواجه مي‌شود. حالا ديگر نه كنترل بر قيمت مواد غذايي هست و نه كنترلي بر قيمت خدمات و حتي خودروهايي كه هنوز هم به آنها بايد گفت ارابه مرگ تا وسيله نقليه‌اي كه مردم بتوانند از آن با امنيت و امطينان استفاده كنند. قيمت پرايد مدل 97 به بيش از 570 ميليون تومان رسيده است.
گلي ماندگار|
معيشت مردم هر روز بيشتر از روز قبل با تورم لجام گسيخته مواجه مي‌شود. حالا ديگر نه كنترل بر قيمت مواد غذايي هست و نه كنترلي بر قيمت خدمات و حتي خودروهايي كه هنوز هم به آنها بايد گفت ارابه مرگ تا وسيله نقليه‌اي كه مردم بتوانند از آن با امنيت و امطينان استفاده كنند. قيمت پرايد مدل 97 به بيش از 570 ميليون تومان رسيده است. همان پرايدي كه بالاترين نرخ مرگ و مير در تصادفات را به خود اختصاص داده است. همين كه زمزمه‌هاي افزايش قيمت بنزين شروع شده خواسته و ناخواسته بر خيلي از قيمت‌هاي ديگر تاثير گذاشته است. اينكه حالا حتي مسافركش‌ها هم به استقبال افزايش قيمت بنزين رفته‌اند و از آنجايي كه هيچ نظارتي بر فعاليت‌شان وجود ندارد كرايه‌ها را زياد كرده‌اند. وضعيت حمل و نقل عمومي در تهران هم به خصوص در ساعات پيك كه همان اول صبح و عصر هنگام بازگشايي و تعطيلي كسب و كارها و اداره‌هاست بيشتر به يك كابوس شبيه مي‌شود تا امكاناتي كه مردم بتوانند به راحتي از آن استفاده كنند و همه اينها دست به دست هم مي‌دهند تا مردم هر روز بيشتر از روز قبل امنيت معيشت خود را در معرض خطر ببينند. افزايش قيمت‌ها از يك طرف آنها را با يك ناامني مداوم مواجه كرده و از طرف ديگر بي‌توجهي مسوولان به دغدغه‌هاي مردم و پرداختن به موضوعاتي كه حداقل در شرايط كنوني اقتصادي و بين‌المللي كشور نمي‌تواند جزو خواست اكثريت مردم باشد اين ناامني و بي‌اعتمادي در جامعه را افزايش مي‌دهد.
در حال حاضر بیشتر افراد جامعه به اين مساله اذعان دارند كه نگراني برخي مسوولان با نگراني‌هاي اين روزهاي مردم بسيار متفاوت است. همين مساله هم باعث مي‌شود تا حل مشكلاتي كه مردم با آن مواجه‌اند و از طرفي هم از مسوولان انتظار رسيدگي و رفع آنها را دارند همچنان به تعويق بيفتد.
از گراني بنزين تا قانون عفاف و حجاب
در اين شرايطي كه دولت اعلام كرده اگر قرار است وضعيت اقتصادي كشور و مشكلاتي كه در حال حاضر وجود دارد تحت كنترل قرار بگيرد چاره‌اي جز گراني بنزين نيست ناگهان نمايندگان مجلس و برخي ديگر از مسوولان تصميم مي‌گيرند به موضوع ديگري بيش از مساله معيشت و تورم و ... بپردازند. عنوان كردن تصويب قانون عفاف و حجاب در اين شرايط چقدر مي‌تواند در رفع مشكلات معيشتي كه مردم اين روزها با آن مواجه‌اند، موثر واقع شود.
خسرو پناهي، كارشناس جامعه‌شناسي و پژوهشگر اجتماعي در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: گاهي وقت‌ها با چنين تصميماتي تنها مي‌توانيم به يك نتيجه برسيم و آن هم نبود مسوولان در اين كشور و بيگانه بودن آنها با مشكلات روزمره‌اي است كه مردم در حال جنگيدن با آن هستند. او مي‌افزايد: در حالي كه بیشتر افراد جامعه در شرايط كنوني بزرگ‌ترين دغدغه شان تامين معيشت است اين همه هياهو و گفتمان در مورد قانوني كه هيچ ربطي به بهبود وضعيت مردم ندارد، چقدر مي‌تواند اهميت داشته باشد؟ از طرفي آيا واقعا قرار است مردم براي اينكه مجبور باشند از اين قوانين پيروي كنند بايد معيشتشان را نشانه گرفت؟
اين پژوهشگر اجتماعي اظهار مي‌دارد: مساله اينجاست كه چه كساني و با چه اهدافي سعي كرده‌اند اين قانون را به رشته تحرير در بياورند. اصلا بر اساس چه منطقي جريمه‌هايي كه در اين قانون براي افراد بدحجاب و بي‌حجاب تعيين شده محاسبه شده است؟ اينكه سعي كنيم كسب و كارها را به خطر بيندازيم و براي اجراي قانون آنها را وادار كنيم كه در مقابل مردم قرار بگيرند چه نفعي براي جامعه خواهد داشت؟
اين قانون قابليت اجرايي ندارد
پناهي در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: متاسفانه مساله اينجاست كه بسياري از سرمايه‌هاي كشور صرف نوشتن همين قوانيني مي‌شود كه قطعا قابليت اجرايي ندارند. البته بسياري از قوانين ديگر هم هستند كه هيچگاه ضمانت اجرايي نداشته‌اند مثل قوانيني كه در مورد كارگران و بازنشستگان و پرستاران به تصويب رسيده و سال‌ها از ابلاغ آن گذشته اما هنوز اجرايي نشده است.
او مي‌افزايد: وقتي رييس‌جمهور از وفاق ملي حرف مي‌زند بايد بيش از هر چيز مردم را در نظر بگيرد. هر چه رفتارهاي قهرآميز با افراد جامعه افزايش پيدا كند فاصله‌اي كه بين مردم و حاكميت به وجود آمده عميق‌تر و عميق‌تر مي‌شود. جامعه براي اينكه بتواند در آرامش راه خود را سپري كند نيازمند اين وفاق است اما اگر كساني اصرار بر خدشه وارد كردن به اين وفاق دارند بايد مورد شناسايي قرار گرفته و مانع فعاليت‌شان شد.
گسترش بحران در جامعه
مهديه احساني، جامعه شناس نيز در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: اجراي اين قانون در شرايط كنوني تنها باعث گسترش بحران در جامعه مي‌شود. افرادي كه اين قانون را تدوين كرده‌اند به برخي مفاهيم بي‌اعتنا بوده‌اند. اينكه افراد بدحجاب ممنوع الخروج مي‌شوند چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟ يعني ما كشور را به زنداني بزرگ براي افراد تبديل كرده‌ايم! تاثيري كه اين مساله مي‌تواند در روح و روان افراد به جاي بگذارد بسيار مخرب است.
او مي‌افزايد: حس وطن‌دوستي در اكثريت مردم ايران به‌شدت آشكار است و اضافه كردن چنين بندهايي به قانون در واقع بي‌حرمتي به روح اجتماعي جامعه‌اي است كه مي‌دانيم مردمش هر كجاي جهان هم كه باشند باز براي بودن در اين جغرافيا بسيار مشتاقند. اين بي‌حرمتي به علقه‌هاي اجتماعي هم مي‌تواند در جامعه ايجاد بحران كند.
رعايت موازين
يا كسب درآمد از قانون‌گريزي افراد؟
اين جامعه شناس در ادامه مي‌گويد: وقتي در قانون مطرح مي‌شود كه اگر فردي در ملأ عام عريان شود 500 ميليون تومان جريمه مي‌شود يعني قبح كار او با پرداخت جريمه از بين خواهد رفت. اينجاست كه اين شبهه براي افراد به وجود مي‌آيد كه آيا هدف واقعا رعايت موازين و شرعيات است يا كسب درآمد از قانون‌گريزي افراد؟
احساني اظهار مي‌دارد: متاسفانه اين قانون در تمامي بندهايش اشكلات عمده به اين شكل وجود دارد. همين كه براي رعايت نكردن موازين جريمه نقدي اعلام مي‌شود خود بسيار بحث برانگيز است و همين باعث مي‌شود كه طي روزهاي گذشته اكثر افراد به اين قانون به چشم يك منبع درآمد براي دولت و جبران كسري بودجه آن نگاه مي‌كنند.
او مي‌افزايد: چنين برداشت‌هايي در شرايطي كه وضعيت معيشت اكثريت قريب به اتفاق جامعه خوب نيست و افراد از حداقل‌ها براي زندگي بهره مند نيستند باعث مي‌شود تا اعتماد اجتماعي در جامعه به‌طور كامل از بين رفته و ما دچار اختلافات و درگيري‌هاي درون جامعه‌اي شويم.
احساني با اشاره به بند ديگري از اين قانون كه رانندگان تاكسي‌هاي اينترنتي را ملزم به ارايه گزارش از فراد متخلف اين قانون كرده، مي‌گويد: شما معيشت افراد را به مساله‌اي گره زده‌ايد كه اصلا ربطي به آنها ندارد. اگر قرار باشد در كل جامعه همه افراد خود را به نوعي مجري قانون بدانند و بخواهند در اين باره به ديگران تذكر بدهند نتيجه آن يك هرج و مرج اجتماعي واقعي خواهد بود كه عواقب آن هم بسيار ناگوار است.
اين جامعه شناس تاكيد مي‌كند: قرار دادن افراد جامعه در مقابل هم به عنوان مجري قانون و قانون‌گريز در مدت زمان كوتاهي جامعه را به سمت پرتگاه چنددستگي و رفتارهاي فراقانوني بيشتر قرار مي‌دهد و همين مساله خود مسائل و مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي بسياري را به همراه خواهد داشت.
مخالفت‌هاي اقشار مختلف جامعه
با قانون عفاف و حجاب
اما با اينكه هنوز قانون عفاف و حجاب براي اجرا به دولت ابلاغ نشده است اقشار مختلف جامعه با خواندن متن منتشر شده اين قانون مخالفت خود را با آن اعلام كرده‌اند. از فقهاي حوزه‌هاي علميه گرفته تا هنرمندان و روزنامه‌نگاران و... بسياري بر اين باورند كه اجراي چنين قانوني هر چند غير ممكن به نظر مي‌رسد اما اگر اصراري هم بر اجراي آن باشد بسيار مخرب و ضربه زننده به جامعه خواهد بود.
روحانيون
آيت‌الله مصطفي محقق‌داماد، اولين روحاني است كه مخالفت خود با قانون عفاف و حجاب را اعلام كرد و بعد از آن آيت‌الله مسعودي‌خميني عضو جامعه مدرسين حوزه علميه، محسن غرويان استاد حوزه علميه قم، آيت‌الله‌العظمي جوادي‌آملي مرجع تقليد، آيت‌الله سيد‌محمد‌علي ايازي عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم و آيت‌الله سيدمحمد هاشمي‌اصفهاني مدرس خارج فقه و اصول حوزه علميه قم از‌جمله روحانيوني هستند كه مخالفت خود را با قانون حجاب و عفاف اعلام كرده‌اند.
نهادهاي فرهنگي
خانه سينما، خانه تاتر و خانه موسيقي نيز نگراني خود را از عواقب اجرايي شدن قانون عفاف و حجاب ابراز كردند. در بخشي از نامه منتشر شده از سوي اين نهادها آمده است: «نگراني گسترده معطوف به روح ضد ملي و تفرقه افكنانه اين قانون است كه واضعان آن بي‌توجه به اصول حكمت و عقلانيت و نياز به مقبوليت اجتماعي با بسط وگسترش دايره جرم انگاري فراتر از نيمي از آحاد جامعه، بي‌سابقه‌ترين و بزرگ‌ترين زمينه انشقاق ملي را دامن مي‌زنند و اين جز شك غالب «نفوذ» براي تخريب آرامش جامعه را به ذهن متبادر نمي‌كند. به نظر ما اهالي فرهنگ و هنر، قانوني كه كودكان را تنها با يك ريشخند مجرم دانسته و جدايي از خانواده و زندان و كانون اصلاح و تربيت را برايشان لازم دانسته، هرگز مقبوليت مردمي براي اجرا نخواهد داشت.قانوني كه زبان بيگانه را برسر خودي دراز كند جز تشتت در جامعه حاصل ندارد. قانوني كه زندگي در وطن را «كيفر» بداند جز تبديل مفهوم «وطن» به يك زندان بزرگ معنايي دربر ندارد.