۱۷ پيشنهاد سياستي براي آموزش سواد مالي در ايران

مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار، در پژوهشي با عنوان «اصول عالي راهبردهاي ملي براي آموزش سواد مالي»، ۱۷ پيشنهاد سياستي براي آموزش سواد مالي را ارايه كرده است. براساس گزارش جديد مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار، راهبرد ملي براي آموزش سواد مالي كه در ادامه سند با عنوان «راهبرد ملي» ناميده مي‌شود، رويكردي هماهنگ در سطح ملي براي آموزش سواد مالي است كه از يك چهارچوب يا برنامه سازگار تشكيل مي‌شود.

براين اساس، ويژگي‌هاي اين راهبرد ملي عبارت است از:

-تبيين اهميت آموزش مالي (حتي الامكان از طريق قانوني) كه به معنا و دامنه آموزش سواد مالي در سطح ملي در رابطه با نيازها و كمبودهاي شناسايي شده نيز مي‌پردازد.

-همكاري ذينفعان مختلف و همچنين شناسايي يك رهبر ملي يا دستگاه/شوراي هماهنگ‌كننده

-ايجاد يك نقشه ‌راه براي دستيابي به اهداف مشخص و از پيش تعيين شده در يك دوره زماني معين

-ارايه رهنمودهايي براي به كارگيري توسط مجريان آموزش مالي به منظور كمك اثربخش و مناسب به راهبرد ملي

همچنين، در اين پژوهش، «بهبود آگاهي، اطمينان، دانش و درك بهتر مصرف‌كنندگان و سرمايه‌گذاران در مورد مسائل مالي تا اتخاذ تصميم‌هاي مالي دقيق‌تر از جمله اهداف مهم براي مولفه سواد مالي محسوب مي‌شود.

پژوهش اين مديريت نشان مي‌دهد؛ فرآيند توسعه راهبرد ملي به منظور افزايش سطح آگاهي از موضوعات سواد مالي در سطح ملي، ايجاد اعتماد در بين ذينفعان، شناسايي بهترين روش‌ها براي هماهنگي و اطمينان از مفيد بودن در سطح ملي مهم است. همچنين مي‌تواند در شناسايي يك مقام پيشرو براي راهبرد ملي و ايجاد سازوكارهاي هماهنگ‌كننده در آمادگي براي اجرا مفيد باشد.

سازوكار حكمراني و نقش ذينفعان اصلي در راهبرد ملي، موضوع ديگري است كه دراين پژوهش به آن اشاره شده است. براين اساس، چهارچوب راهبرد ملي بايد متناسب با شرايط ملي و انعطاف‌پذير باشد. همچنين بايد بر سازوكارهاي هماهنگي و حكمراني شفاف با يك مقام رهبري يا سازوكار حكمراني مشخص و مشترك اما با نقش‌ها و مسووليت‌هاي كاملاً معين براي ذينفعان مربوطه تكيه كند.

افزون براين، راهبرد ملي ترجيحاً بايد توسط يك مقام يا سازوكار حكمراني كاملاً معتبر و بي‌طرفانه آغاز، توسعه و نظارت شود. اين مقام يا سازوكار حكمراني بايد در بالاترين سطح سياستي شناسايي و ترويج شود. اين مقام، مرجع يا سازوكار حاكم بايد داراي تخصص و در حالت ايده‌آل يك ماموريت اختصاصي در زمينه آموزش سواد مالي (يا مسائل توانمندسازي مصرف‌كننده كه آموزش سواد مالي را نيز در بر مي‌گيرد) داشته باشد. همچنين بايد از منابع لازم و قدرت اجرايي بالقوه برخوردار باشد تا بتواند راهبرد ملي را توسعه دهد و اجراي مناسب يك راهبرد ملي سازگار با شرايط ملي، پايدار و كارآمد را تضمين كند.

در عين حال، مقام مرجع يا سازوكار حكمراني مي‌تواند يك مقام يا دستگاه عمومي موجود (اعم از دولت، تنظيم‌گر (ها)، دستگاه عمومي يا شورا) يا يك دستگاه جديد و اختصاصي يا يك سازوكار/ساختار جديد با هدف هماهنگي بين مقامات مسوول مختلف باشد. چنين ساختار (هاي) جديدي مي‌توانند اشكال گوناگون داشته، طيفي از ذينفعان را درگير و از نظر مالي مورد حمايت قرار گيرند.

در عين حال، چهارچوب راهبرد ملي بايد ذينفعاني را كه صلاحيت و علاقه‌شان به آموزش مالي شناخته شده است، در سطح ملي هماهنگ كند. اين هماهنگي عواملي مانند تعيين مسووليت‌ها و نقش‌هاي منطبق با تخصص، نقاط قوت، علايق و منابع ذينفعان اصلي را در بر مي‌گيرد. همچنين لازم است اين چهارچوب به قدري منعطف باشد كه بتواند با شرايط در حال تغيير سازگار شده و در نتيجه، امكان هماهنگي مجدد برنامه‌هاي آموزش سواد مالي را فراهم كرده و از موازي‌كاري جلوگيري كند.

پيشنهادهايي براي آموزش سواد مالي

در اين پژوهش، ۱۷ پيشنهاد سياستي براي آموزش سواد مالي در ايران ارايه شده است:

۱- تشويق و حمايت بيشتر از پژوهشگران، دانشجويان و فعالان حوزه سواد مالي در خصوص انجام تحقيقات علمي و بررسي‌هاي همه‌جانبه در حوزه نحوه تدوين و توسعه راهبرد ملي در زمينه آموزش مالي در سطح كشور از سوي وزارتخانه‌هاي مربوطه، دستگاه‌هاي متولي امور علمي و پژوهشي، دستگاه‌هاي دولتي، عمومي و نهادهاي ناظر در حوزه بازارهاي پول (بانك)، سرمايه و بيمه، اركان بازار سرمايه و تشكل‌هاي خود انتظام و ساير نهادهاي مالي بازار سرمايه ايران.

۲- ترويج و گفتمان‌سازي مقوله سواد مالي و اهميت يادگيري آن در بين عموم مردم با رويكرد ايجاد مطالبه و تقاضا جهت ارايه انواع برنامه‌هاي آموزشي در حوزه مالي در سطح كشور و همچنين ترويج اهميت و جايگاه اين نوع آموزش‌ها در بين تصميم‌سازان و دستگاه‌هاي تصميم‌گير در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالي.

۳- پيگيري آموزش سواد مالي در شرايط جنگ اقتصادي به عنوان پدافند غيرعامل به عموم مردم در جايگاه نقش‌آفرينان جهاد اقتصادي و تحقق اقتصاد مقاومتي به نحو مقتضي؛ علي‌الخصوص با استفاده از ظرفيت آموزش وظيفه عمومي (سربازي) .

۴- شناسايي نيازها و كمبودهاي مهارتي و دانشي عموم مردم در حوزه سواد مالي با استفاده از معضلات، مشكلات و پيامدهاي ايجاد شده ناشي از رفتارهاي مالي و اقتصادي ناصحيح و ناسالم در سطح ملي با هدف ترسيم مسير و روند برنامه‌هاي آموزش سواد مالي و هدفگذاري در هر مرحله از برنامه‌ريزي.

۵- تعريف پروژه‌هاي علمي و پژوهشي در سطح دستگاه‌هاي دولتي و عمومي در حوزه بازارهاي پول (بانك)، سرمايه و بيمه، نهاد ناظر بازار سرمايه و مراكز علمي و پژوهشي در راستاي ترجمه و مطالعه تطبيقي پيرامون اسناد راهبرد ملي آموزش مالي كشورهاي موفق و نهادهاي بين‌المللي.

۶- بخش‌بندي و تفكيك بخش‌هاي مختلف راهبرد ملي در مراحل مختلف تدوين و طراحي، توسعه و اجرا بين گروه‌هاي تخصصي با هدف انجام فعاليت تخصصي و همزمان به جهت تسريع در طراحي و اعلام موجوديت راهبرد ملي.

۷- پيمايش‌هاي سالانه منظم سنجش سطح سواد مالي در كشور با دو هدف شناسايي وضعيت موجود و بررسي روند تغييرات پس از اجراي برنامه‌هاي آموزش سواد مالي بر اساس راهبرد ملي توسط دستگاه تخصصي از جمله وزارت اقتصاد يا سازمان بورس و اوراق بهادار.

۸- شناسايي و احصاء اسناد بالادستي، قوانين و مقررات جاري كشور كه داراي بخش‌هاي مرتبط با آموزش سواد مالي و تربيت اقتصادي هستند؛ با هدف شناسايي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي متولي و همچنين تشخيص حدود وظايف و اختيارات آنها براي تدوين راهبرد ملي.

۹- ايجاد يك هويت بصري براي برند ملي به همراه شعار ويژه جهت اطلاع‌رساني موثر و جذاب به ويژه در بين دانش‌آموزان و عموم مردم در كنار تعريف رويدادهاي ملي مختلف در مناسبت‌هاي مختلف با موضوع آموزش سواد مالي.

۱۰- ايجاد يك پلتفرم ساده و كاربردي آموزش سواد مالي با هدف انتشار محتواي آموزشي، معرفي خدمات و ابزارهاي مالي، امكان مقايسه، پرسش و پاسخ و مشاوره با رويكرد توسعه برنامه كاربردي و خدمات ارزش افزوده جانبي.

۱۱- تشكيل صندوق حمايت از موسسات و مراكز آموزش خصوصي در حوزه سواد مالي كودكان و بزرگسالان با هدف شناسايي اين نهادها و سياست‌گذاري در جهت راهبرد ملي.

۱۲- تعيين گروه‌هاي هدف و مناسب جهت آغاز برنامه‌هاي آموزش سواد مالي با الگوبرداري از كشورهاي موفق از جمله: كودكان، مادران و زنان سرپرست خانواده، دانشجويان، بازنشستگان، دانش‌آموزان و معلمان.

۱۳- ايجاد سازوكاري در راستاي تدوين محتواي استاندارد ايراني اسلامي آموزش سواد مالي.

۱۴- برگزاري سريع و گسترده دوره‌هاي تربيت مربي در حوزه آموزش سواد مالي براي سنين مختلف.

۱۵- بهره‌گيري از ظرفيت آموزش ضمن خدمت معلمان و اعضاي هيات علمي بابت ترويج و توسعه آموزش‌هاي مالي با هدف انتقال به دانش‌آموزان و دانشجويان.

۱۶- تعريف استانداردهاي محتوايي و اجرايي در زمينه آموزش مالي و اعلام عمومي آنها جهت استفاده مروجين خصوصي و عمومي در سطح كشور.

۱۷- بهره‌گيري از ظرفيت كارگزاران و نهادهاي مالي در زمينه اجراي آموزش مالي و ارتباط موثر با افراد داراي كد سهامداري در سطح كشور.