بهبود نوسازي با همراهي مديريت شهري و وزارت راه و شهرسازي

براساس آخرين آمار منتشر شده از وزارت راه و شهرسازي، 30 درصد از جمعيت كشور معادل 25‌ ميليون نفر در سه بخش بافت‌هاي فرسوده، بافت‌هاي تاريخي و سكونتگاه‌هاي غير رسمي زندگي مي‌كنند كه در اين ميان، 46 درصد از اين سطح كه شامل 10‌ ميليون نفر مي‌شود در شرايط بحراني قرار دارند و محل سكونت آنها بايد به سرعت بازآفريني شود.

به گفته مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران، تا اول شهريور سال جاري حدود ۳۰۵ هزار واحد نوسازي شده است، اين درحالي است كه در تير ماه سال جاري اين رقم حدود ۲۸۸ هزار واحد مسكوني بود.

نوسازي بافت فرسوده جدا از ايجاد توسعه پايدار، ايجاد شهرهايي فعال، كاهش هزينه‌هاي نگهداري خانه و افزايش ارزش ملك، يكي از راهبردهاي توليد مسكن در كشور، محسوب مي‌شود، اما با وجود تمامي اهداف درنظرگرفته شده براي نوسازي بافت فرسوده، سرپرست شركت بازآفريني شهري ايران مي‌گويد: برخي محلات با وجود اينكه در بافت‌هاي فرسوده قرار دارد، اما واجد ارزش‌هاي كيفي بوده و اصولا نيازي به نوسازي ندارند.

به گفته عبدالرضا گلپايگاني، براي اين منظور تدوين دستورالعمل مقاوم‌سازي نسبي در دستور كار قرار گرفته است. به گزارش وزارت راه و شهرسازي، او مي‌افزايد: مهم‌ترين راهبرد شركت تقويت شبكه اقدام مشترك براي دستيابي به بهسازي، نوسازي و مقاوم‌سازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري است.

او تصريح‌ مي‌كند: نبود مديريت يكپارچه يكي از نقاط آسيب‌پذير برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور به شمار مي‌رود و برنامه اقدام مشترك مي‌تواند يك تمرين در زمينه اجرايي كردن مديريت يكپارچه در حوزه كالبدي شهرها و نيز تامين سرانه‌هاي خدماتي باشد.

نقش پررنگ مديريت شهري در نوسازي بافت فرسوده

به گفته كارشناسان و فعالان بخش مسكن، دولت به تنهايي توان بازآفريني شهري را ندارد، بنابراين همكاري مديريت شهري مي‌تواند بسيار راهگشاست. در همين راستا، گلپايگاني با اشاره به اينكه تا قبل از دهه ۱۳۷۰ وظيفه شهرداري‌ها فقط مديريت فضاهاي شهري بوده و شهرسازي را ديگر نهادها برعهده داشتند، عنوان مي‌كند: از دهه ۷۰ به بعد با تغيير سياست‌ها، مسووليت شهرسازي نيز بر عهده شهرداري‌ها گذاشته شد و اكنون وزارت راه و شهرسازي به عنوان نماينده حاكميت وظيفه تسهيلگري دارد.

به گفته سرپرست شركت بازآفريني شهري ايران، شبكه منسجم اقدام مشترك بايد تقويت شود؛ واقعيت اين است كه بدون اقدام مشترك و همراهي ساير نهادهاي مرتبط به خصوص شهرداري‌ها بازآفريني شهري موفق نخواهد شد.

او ادامه‌ مي‌دهد: در ميدان عمل، خط مقدم جبهه براي رفع مشكلات كالبدي، رفع معضلات اجتماعي و اقتصادي شهرها، توانمندسازي ساكنان محلات هدف وكنترل ساخت و سازهاي غيرمجاز شهرداري‌ها هستند و سازمان‌هاي ديگر نبايد شهرداري‌ها را در اين مسير تنها بگذارند. گلپايگاني اضافه‌ مي‌كند: در نظر داريم با كمك و ياري شهرداري‌ها و ديگر اعضاي ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار موانع موجود بر سر نوسازي و بازآفريني شهري را برطرف كرده و به سمت افزايش كيفيت زندگي ساكنان محلات هدف گام بر داريم. سرپرست شركت بازآفريني شهري ايران مي‌افزايد: فقط به دنبال تغييرات كالبدي و ساخت و ساز صرف نيستيم، بلكه همزمان بايد ايمني، كيفيت زندگي و سرانه خدمات هفتگانه نيز ارتقا يابد تا نسل‌هاي آينده در محيط مناسب‌تري رشد يابند.

او تصريح مي‌كند: در اين مسير شهرداري‌هايي كه بيشترين همكاري را در اقدام مشترك داشته باشند از امكانات و كمك‌هاي شركت بازآفريني شهري ايران بيشتر بهره‌مند خواهند شد.

تهيه دستورالعمل مقاوم‌سازي بافت فرسوده

به نظر مي‌رسد اگرچه نوسازي بافت‌ فرسوده يك مساله ضروري محسوب مي‌شود اما مقاوم‌سازي هم بايد مورد توجه قرار گيرد. گلپايگاني در اين باره مي‌گويد: برخي محلات با وجود اينكه در بافت‌هاي فرسوده قرار دارند اما واجد ارزش‌هاي كيفي بوده و اصولا نيازي به نوسازي ندارند، بنابراين بايد به سمت مقاوم‌سازي آنها برويم كه تشخيص اين امر بر عهده شهرداري‌هاست، همچنين براي اين منظور تدوين دستورالعمل مقاوم‌سازي نسبي در دستور كار قرار گرفته است. سرپرست شركت بازآفريني شهري ايران با اشاره به تكليف قانوني ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسكوني در بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد، مي‌گويد: رسيدن به اين عدد چندان دور از دسترس نيست و در سال‌هاي ۹۲ تا ۹۳ آمار ساخت و ساز به اين عدد نزديك بود، بنابراين بايد با كمك هم براي تحقق ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسكوني در محله‌هاي هدف بازآفريني تلاش كنيم، همچنين بايد با بررسي مجدد، سهم استان‌ها از اين ميزان مشخص شود. او با اشاره به اينكه ورود اطلاعات به سامانه ستاد ملي بازآفريني شهري از اهميت بسياري برخوردار است، اظهار مي‌كند: اين اطلاعات مبناي برنامه‌ريزي شركت جهت بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده قرار مي‌گيرد و از سوي ديگر از اين طريق تلاش‌هاي ادارات كل راه و شهرسازي استان‌ها قابل ارزيابي بوده و مي‌توان نواقص و موانع را از بين برد.

اين مسوول بيان مي‌كند: در واقع اطلاعات اين سامانه تابلوي شفافي است كه براي ادامه مسير نوسازي الزامي است، بنابراين از مديران كل ادارات راه و شهرسازي استان‌ها و نيز شهرداري‌ها مي‌خواهم كه در ورود اطلاعات به اين سامانه جديت بيشتري به خرج دهند.

گلپايگاني با تاكيد بر اينكه يكي از درخواست‌هاي قانوني، كاهش زمان صدور پروانه در بافت‌هاي فرسوده توسط شهرداري‌هاست، مي‌گويد: پيشنهادم اين است كه در سامانه ستاد ملي بازآفريني شهري، زمان درخواست متقاضي براي صدور تا زمان صدور پروانه توسط شهرداري درج و بازه زماني صدور پروانه در بافت‌هاي فرسوده مشخص شود. به گفته او، در اين صورت چنانچه شهرداري در اين بازه سه ماهه موفق به صدور پروانه نشده باشد، موانع موجود را شناسايي كرده و براي رفع آن اقدام مي‌كند.

سرپرست شركت بازآفريني شهري ايران با اشاره به اينكه نوسازي بافت‌هاي فرسوده يك ضرورت انكار ناپذير است، تصريح‌ مي‌گويد: بافت‌هاي فرسوده از ظرفيت مناسبي براي ساخت و ساز برخوردار است و براي رسيدن به توسعه درون‌زا بايد از ظرفيت‌هاي بافت مانند وجود زيرساخت‌ها، زمين‌هاي قهوه‌اي، كارخانجات متروكه، پادگان‌هاي داخل شهر و بارگذاري‌هاي مجدد استفاده كنيم؛ در اين صورت از مشكلات مديريت شهري هم كاسته خواهد شد.

تامين زمين طرح كليد به كليد

اگرچه مسوولان وزارت راه و شهرسازي بارها اعلام كرده‌اند كه اجراي طرح كليد به كليد اولويت ويژه شركت بازآفريني شهري ايران است، اما اين طرح پيشرفت چنداني در سال‌هاي گذشته نداشته است.

گلپايگاني با اشاره به اهميت طرح «كليد به كليد» مي‌گويد: براي تامين زمين اين طرح مي‌توان از املاك مجاور بافت‌هاي فرسوده استفاده كرد، براساس قانون در صورتي كه املاك مجاور بافت‌هاي فرسوده براي نوسازي بافت مورد استفاده قرارگيرد، مشمول تسهيلات بافت‌هاي فرسوده مي‌شود و امكان مناسبي براي طرح كليد به كليد است.

سرپرست شركت بازآفريني شهري ايران درباره بافت‌هاي تاريخي تصريح مي‌كند: در قانون حمايت از مرمت و احياي بافت‌هاي تاريخي-فرهنگي مصوب سال ۱۳۹۸‌بندي با عنوان انتقال حق توسعه (TDR) آورده شده است.

به گفته او، با اجراي طرح انتقال حق توسعه، مي‌توان بافت تاريخي را بدون آنكه حقي از كسي تضييع شود، حفظ كرد. شيوه‌نامه انتقال حق توسعه در معاونت شهرسازي و معماري در حال تهيه است و اين اقدام مهم مي‌تواند نتايج درخشاني در حفظ ارزش‌هاي تاريخي داشته باشد.

گلپايگاني توضيح مي‌دهد: بر اين اساس، چنانچه در محدوده‌اي امكان ساخت چهار طبقه وجود نداشته باشد، سازنده مي‌تواند ۲ طبقه مازاد بر ضوابط ميراث فرهنگي را در جاي ديگر بسازد، در واقع اين ابزار، امكان انتقال دارايي‌ها را با ايجاد انگيزه در مالكان زمين يا ساختمان در مناطق معين فراهم مي‌كند.