سند سياست‌گذاري رمزپول‌ها تصويب شد
بانك مركزي در راستاي تنظيم‌گري و سياست‌گذاري در حوزه رمزارزها، سند جديد خود را با معرفي دو نهاد كليدي به نام‌هاي «كارگزار رمزپول» و «نهاد امين» تصويب كرد
بانك مركزي در راستاي تنظيم‌گري و سياست‌گذاري در حوزه رمزارزها، سند جديد خود را با معرفي دو نهاد كليدي به نام‌هاي «كارگزار رمزپول» و «نهاد امين» تصويب كرد. اين سند نه تنها نحوه فعاليت بازيگران بخش خصوصي در اين حوزه را مشخص مي‌كند، بلكه بر عدم پذيرش مسووليت ريسك‌ها توسط بانك مركزي تأكيد دارد و كاربران را ملزم به پذيرش مسووليت خود در اين بازار پر ريسك مي‌سازد. بانك مركزي اخيراً سند سياست‌گذاري و تنظيم‌گري خود در حوزه رمزارزها را تصويب كرده و با معرفي دو نهاد جديد به نام‌هاي «كارگزار رمزپول» و «نهاد امين»، بازيگران اصلي اين حوزه در بخش خصوصي را مشخص كرده است. در اين سند، اگرچه تاكيد شده كه فعالان اين حوزه بايد مجوز كارگزاري رمزپول يا نهاد امين را دريافت كنند، اما به‌طور مكرر ذكر شده كه بانك مركزي مسووليت ريسك‌هاي ناشي از فعاليت اين بخش‌ها را برعهده نمي‌گيرد.
روند تنظيم‌گري بانك مركزي در حوزه رمزارزها
در مقدمه سند، بانك مركزي به قانون خود و وظايف تنظيم‌گري خود در حوزه رمزپول‌ها اشاره كرده است. به‌ويژه در ابتدايي‌ترين بخش اين سند، تاكيد شده كه با توجه به بالا بودن ريسك‌هاي نگهداري و خريد و فروش بيشتر رمزپول‌ها، كاربران بايد مسووليت فعاليت‌هاي خود را برعهده گيرند. همچنين بانك مركزي به وضوح اعلام كرده كه فعاليت در اين حوزه را توصيه نمي‌كند و مسووليتي در قبال ضرر و زيان‌هاي احتمالي كاربران ندارد. با توجه به مباحث پيشين مديران بانك مركزي و پيش‌نويس‌هاي تدوين شده توسط اين نهاد، تعاريف مربوط به رمزارزها همواره مورد مناقشه بوده‌اند. اما در اين سند به عنوان تنها سند تصويب شده، رمزپول به عنوان «توكن معاملاتي» تعريف شده است و توضيح داده شده كه منظور از رمزپول تمامي رمزارزها به جز پول ديجيتال بانك مركزي (CBDC) است. در اين سند، دو واژه جديد به نام‌هاي «كارگزار رمزپول» و «نهاد امين» معرفي شده است. طبق داده‌هاي موجود در سند، كارگزار رمزپول يك شخص حقوقي است كه مجوز فعاليت خود را از بانك مركزي دريافت مي‌كند و در حوزه فعاليت خود مجاز به خريد، فروش و واسطه‌گري در مبادلات است. در حالي كه نهاد امين نيز شخصيتي حقوقي با مجوز بانك مركزي است كه خدمات نگهداري و ذخيره امن رمزپول‌ها را ارايه مي‌دهد. در شرايط كنوني، اين تعاريف در صرافي‌هاي ارزهاي ديجيتال فعلي جاي گرفته است، به‌طوري كه علاوه بر واسطه‌گري خريد و فروش رمزارزها، صرافي‌ها از دارايي‌هاي ديجيتال كاربران خود نيز نگهداري مي‌كنند. در اين سند همچنين به مفاهيمي همچون عرضه اوليه و تاكيد بر محيط آزمون (سندباكس) اشاره شده است كه در گذشته مورد مخالفت بانك مركزي بوده‌اند. هرچند بانك مركزي در زمينه سندباكس اقدام به پذيرش طرح‌ها كرده است، اما خروجي اين محيط‌هاي آزمون هيچگاه مشخص نشده و گزارشي در مورد عملكرد آنها منتشر نگرديده است.
آگاهي از ممنوعيت‌ها در حوزه رمزپول‌ها
سند «چارچوب سياست‌گذاري و تنظيم‌گري بانك مركزي در حوزه رمزپول‌ها» در ابتداي بخش دوم خود استفاده از هرگونه «رمزدارايي» شامل «توكن اوراق بهادار»، «توكن كاربردي» و «رمزپول» را به عنوان ابزار پرداخت در كشور ممنوع اعلام كرده است. اين اقدام به منظور جلوگيري از استفاده غيرمجاز و بي‌ضابطه از اين ابزارها به عنوان روش پرداخت در بازار داخلي صورت گرفته است. در حالي كه بانك مركزي استفاده از اين دارايي‌ها به عنوان وسيله پرداخت را ممنوع كرده است، در ادامه بخش دوم سند، نگهداري، خريد و به‌كارگيري انواع «توكن اوراق بهادار» و «توكن كاربردي» را تابع مقررات دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله سازمان بورس قرار داده و به اين نهادها واگذار كرده است. اين رويكرد به‌طور واضح نشان مي‌دهد كه مقرراتي خاص براي اين توكن‌ها بايد از سوي نهادهاي نظارتي ديگر تدوين و اجرا شود.
افزايش آگاهي كاربران از مخاطرات
علاوه بر اين، به كارگزاران و نهاد امين تاكيد شده است كه بايد از آگاهي كامل كاربران نسبت به مخاطرات و ريسك‌هاي اين حوزه اطمينان حاصل كنند. بنابراين، بخش دوم سند تنها به تعيين ممنوعيت‌ها و مرزهاي فعاليت بانك مركزي در اين حوزه پرداخته و رويكرد مجوزمحور بانك مركزي در مواجهه با فعاليت‌هاي رمزپولي را نمايان مي‌سازد. در بخش سوم سند، رويكرد بانك مركزي نسبت به فعاليت‌هاي مرتبط با رمزارزها به‌طور كامل‌تر مشخص مي‌شود. در اين بخش، بانك مركزي صراحتاً اعلام مي‌كند كه ريسك فعاليت‌هاي رمزپولي را نمي‌پذيرد، اما براي فعاليت «كارگزار رمزپول» (كه به نظر مي‌رسد منظور از آن صرافي‌هاي رمزارزي و فعاليت‌هاي تبادلي باشد) دريافت مجوز را الزامي مي‌كند. به اين ترتيب، كارگزاران رمزپول براي فعاليت در اين حوزه بايد مجوز رسمي از بانك مركزي دريافت كنند.
الزامات جديد براي فعاليت‌هاي رمزپولي
همچنين در اين بخش اشاره شده كه دستورالعمل شرايط و الزامات اين فعاليت‌ها توسط بانك مركزي تدوين و به تصويب هيات عالي بانك مركزي خواهد رسيد. اين اقدام به‌منظور ايجاد چارچوبي مشخص براي نظارت و مديريت فعاليت‌هاي رمزپولي است.
تطبيق با قوانين مالياتي و مبارزه با پولشويي
در مورد تطبيق با قوانين مالياتي، مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، دو مفهوم «كارگزار رمزپول» و «نهاد امين» به عنوان «اشخاص تحت نظارت» بانك مركزي شناخته مي‌شوند كه ملزم به رعايت الزامات مربوطه خواهند بود. بنابراين، اين نهادها بايد فعاليت‌هاي خود را مطابق با قوانين مالياتي و مبارزه با پولشويي تنظيم كنند. براساس داده‌هاي سند، «كارگزار رمزپول» اجازه نگهداري دارايي‌هاي كاربران را نخواهد داشت و براي اين منظور بايد از خدمات «نهاد امين» استفاده كند كه مجوز بانك مركزي را داشته باشد. دستورالعمل‌هاي مربوط به اين خدمات بزودي تدوين و ابلاغ خواهد شد. به نظر مي‌رسد كه كارگزاران براي ارايه خدمات نهاد امين بايد يا مجوز جداگانه‌اي دريافت كنند يا با شركت‌هاي ارايه‌دهنده اين خدمات همكاري كنند.
پيگيري تخلفات و جبران ضرر و زيان مالي
در بند ديگري از اين سند، اشاره شده كه تنها تخلفات «كارگزار رمزپول» و «نهاد امين» كه داراي مجوز از بانك مركزي هستند قابل پيگيري و رسيدگي خواهد بود. بانك مركزي همچنين تاكيد كرده كه مسووليتي در قبال جبران ضرر و زيان مالي كاربران نخواهد داشت. در خصوص مديريت ريسك فعاليت‌هايي مانند «انتشار» يا «عرضه اوليه» انواع رمزپول، سند به ارجاع اين فرآيندها به سندباكس‌هاي مورد تاييد بانك مركزي اشاره دارد. با اين حال، جزييات بيشتري درباره چگونگي اين فرآيندها يا شرايط و الزامات آنها در دست تدوين است و به‌طور رسمي اعلام نشده است.
بخش چهارم؛ از حلقه‌هاي بسته تا نقش مشاوره‌اي براي خودتنظيم‌گري
بخش پاياني «چارچوب سياست‌گذاري و تنظيم‌گري بانك مركزي در حوزه رمزپول‌ها» با بررسي شرايط بانك مركزي در رابطه با «انتشار» و «عرضه اوليه» آغاز مي‌شود. طبق اين سند، «انتشار» و «عرضه اوليه» با پشتوانه ريال به‌طور انحصاري در اختيار بانك مركزي قرار دارد. در حالي كه در مواردي كه پشتوانه اين ارزها ارز، طلا يا فلزات گرانبها باشد، اين فرآيندها بايد در محيط آزمون بانك مركزي و با تصويب هيات عالي بانك مركزي اجرا شوند. در ادامه، تأكيد شده كه هرگونه «انتشار» و «عرضه اوليه» بايد به‌صورت حلقه بسته انجام گيرد. بدين معني كه در اين فعاليت‌ها نبايد امكان مبادله نظير به نظير ميان كاربران وجود داشته باشد، يا اينكه هيچ توسعه‌اي براي بازارگاه‌هاي مبادله فراهم نشود. اين محدوديت‌ها نشان‌دهنده قصد بانك مركزي براي محدود كردن استفاده از اين ابزارها و جلوگيري از ايجاد بازارهاي غيرقانوني يا بي‌ضابطه است. همچنين، كاربرد توكن بايد به‌صورت حلقه بسته تعريف شده باشد، به اين معنا كه امكان استفاده آن در خارج از زيست‌بوم خاص خود امكان‌پذير نباشد.
نقش مشاوره‌اي تشكل‌هاي خصوصي و خودتنظيم‌گري
در بخش بعدي، به تشكل‌هاي بخش خصوصي اشاره شده است كه نقش آنها در خودتنظيم‌گري مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اين سند، تشكل‌هايي همچون انجمن بلاك‌چين، نصر و فينتك كه پيشتر به عنوان بازوي اجرايي تنظيم‌گري شناخته مي‌شدند، اكنون در نقش ظرفيت مشاوره‌اي براي بانك مركزي تعريف شده‌اند. بانك مركزي قصد دارد از اين ظرفيت مشاوره‌اي در راستاي تنظيم‌گري و سياست‌گذاري صحيح در حوزه رمزپول‌ها استفاده كند. اين رويكرد به‌نوعي به تشكل‌هاي خصوصي اين امكان را مي‌دهد تا در فرآيند تنظيم‌گري نقش ايفا كنند و با كمك به بانك مركزي، فرآيندهاي قانوني و نظارتي به شكل موثرتري پيگيري شود.