مسير ويژه براي واردات خودرو

تعادل |

سه خبر مهم درباره تسهيل واردات خودرو، بازار را شوكه كرد. خبر اول را مدير پروژه واردات خودرو مخابره كرد. براساس اظهارات اين مقام مسوول، صمت با اعلام افزايش 10 برابري ثبت سفارش خودروي جانبازي از تعيين تكليف ۶ هزار پرونده و واردات تعداد قابل توجه خودروي ويژه جانبازان تا پايان آذر خبر داد و گفت: قدم‌هاي مثبتي در ارتباط با واردات خودروهاي جانبازي برداشته شده است. وزارت در كنار اين خبر، وزارت صمت نيز اطلاعيه‌اي را صادر كرد كه براساس آن، جانبازان مي‌توانند با ارز حاصل از صادرات خود يا ارز حاصل از صادرات ديگران به صورت انفرادي نسبت به واردات خودرو اقدام كنند. در كنار اين دو خبر مهم، شوراي رقابت نيز اعلام كرد كه براي ايجاد تعادل در بازار و افزايش تنوع محصولات، از واردات خودرو حمايت مي‌كند.

اطلاعيه جديد صمت براي واردات

مدير پروژه واردات خودرو وزارت صمت طي روزهاي گذشته اين خبر خوش را داد كه ثبت سفارش خودروي جانبازان افزايش 10 برابري داشته است. بنا به اظهارات او، بخش قابل توجهي از پرونده‌هاي ايجاد شده در سامانه شخصي جانبازان، تبديل به ثبت سفارش شده و خودروي اين افراد در حال حاضر با ورود به گمركات كشور در حال انجام فرآيندهاي ترخيص از جمله تاييديه استاندارد، محيط زيست و ساير موارد است. وزارت صمت با ايجاد تمهيدات لازم و تعامل با دستگاه‌هاي متولي ورود خودروي جانبازان را سرعت بخشيده و اين روند در هفته آتي از ۶۰۰ مورد به حداقل ۶ هزار ثبت سفارش افزايش خواهد يافت.

در كنار اظهارات ضيغمي، ديروز وزارت صمت اطلاعيه منتشر كرد كه براساس اين اطلاعيه جانبازان مي‌توانند با ارز حاصل از صادرات خود يا ارز حاصل از صادرات ديگران به صورت انفرادي نسبت به واردات خودرو اقدام كنند. اين دو خبر به آن معناست كه جاده واردات خودروهاي جانبازي عريض شده و بازار خودرو به زودي مي‌تواند شاهد ورود خودروهاي لوكس باشد.

ضيغمي همچنين از رفع اختلال در سامانه ثبت سفارش خودروي جانبازان خبر داد. چندي پيش اختلالي از سوي شركت‌هاي فعال در زمينه واردات خودروهاي جانبازي در سايت ثبت سفارش منتشر شد. با توجه به سخنان ضيغمي اين اختلال رفع شده و شركت‌ها مي‌توانند نسبت به ثبت سفارش اقدام كنند. شركت‌ها از هفته آينده اقدام به وارد كردن خودرو به بنادر و گمركات كشور خواهند كرد و اميد مي‌رود تعداد قابل توجهي از خودروهاي جانبازان تا پايان آذرماه وارد كشور شود.

حمايت شوراي رقابت از واردات خودرو

اما خبر ديگري كه روز گذشته مخابره شد، حمايت شوراي رقابت از واردات خودرو بود. آن طور كه سخنگوي شوراي رقابت گفت اين شورا از واردات خودرو حمايت مي‌كند تا بازار تنوع و تكثر پيدا كند و به تعادل برسد. سپهر دادجوي توكلي ادامه داد: شوراي رقابت طي مصوبه‌اي سعي در تسهيل واردات و نرخ‌گذاري دارد.

سخنگوي شوراي رقابت تاكيد كرد: واردات خودرو ابزاري است كه موجب تعادل بخشي در بازار عرضه و تقاضا خواهد شد. برخي مشكلات وجود دارد كه شايد بهانه‌اي براي كند شدن واردات باشد؛ از اين‌رو شوراي رقابت طي مصوبه‌اي سعي در تسهيل واردات و نرخ‌گذاري دارد.

دادجوي توكلي درباره شرايط واردات گفت: اين كار با در نظرگيري شرايط ارزي و مصرفي و نوع كالاي وارداتي بايد اتفاق افتد تا نياز بازار به تعادل و تنوع بيشتر برطرف شود.

با توجه با انتشار اين اخبار پيش بيني مي‌شود برخي فروشندگان كه خودروي در اختيار خود را نگه داشته بودند، وارد بازار شده تا بتوانند زودتر براي خودروي خود مشتري پيدا كنند، زيرا اين امكان وجود دارد كه اين اخبار نمودار قيمتي خودرو به خصوص خودروهاي وارداتي و مونتاژي را تا حدي نزولي كند.

كاهش تعرفه واردات در دستور كار مجلس

نمايندگان مجلس هفته گذشته در بررسي احكام درآمدي بودجه ۱۴۰۴ پيشنهاد كاهش تعرفه واردات خودرو از ۶۰ درصد به ۴۵ درصد را مطرح كردند كه براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع داده شد.

در پي افزايش قيمت كارخانه‌اي خودرو در ۲۷ آبان، نمايندگان كميسيون تلفيق كه قبلا با تعرفه ۱۰۰ درصدي واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مخالفت كرده و آن را به ۸۰ درصد كاهش داده بودند؛ حالا بار ديگر ۲۰ درصد از اين رقم كاسته و تعرفه واردات خودرو را به ۶۰ درصد كاهش دادند. با اين حال، پيشنهاد كاهش تعرفه به ۴۵ درصد نيز مطرح شده و به كميسيون تلفيق ارجاع شده است. بر اساس اين بند، بانك مركزي بايد حداقل ۳.۳ ميليارد يورو از منابع مشخص يا تاييدشده را هر فصل براي واردات خودروي سواري تخصيص دهد. متقاضيان مي‌توانند بر اساس قانون ساماندهي صنعت خودرو درخواست دهند و حقوق ورودي براي خودروهاي وارداتي از اين محل ۶۰ درصد تعيين شده است.

همچنين ايرانيان مقيم خارج مي‌توانند بدون انتقال ارز با نرخ ۶۰ درصد حقوق ورودي خودرو وارد كنند. دولت نيز بايد از طريق مزايده عمومي، مجوز واردات را صادر كرده و درآمد حاصل را به حساب مشخصي واريز كند. وزارت صمت نيز مكلف است ظرف يك ماه از اجرايي شدن اين قانون، آيين‌نامه مربوطه را تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.

فعلا كسي خودرو نمي‌خرد

بازار خودرو طي روزهاي گذشته، شاهد نوسانات شديد قيمتي بود كه عمدتا به دليل افزايش نرخ ارز بود. اما امروز اين روند تغيير كرد و داخلي و مونتاژي‌ها با كمترين تغيير در بازار قيمت‌گذاري شدند.

فعالان بازار معتقدند برخي حواشي‌ها مبني بر كاهش تعرفه واردات گمرك در سال 1404 يكي از دلايل توقف قيمت خودروهاي داخلي و مونتاژي در بازار است. از سوي ديگر رييس كميسيون تلفيق هم در خصوص اينكه كاهش تعرفه خودروهاي وارداتي تا چه زماني ادامه خواهد داشت؟ تاكيد كرد: «تا زماني كه شاهد رشد قيمت خودروهاي داخلي در بازار باشيم.» به گفته فعالان بازار خودرو اين دو موضوع توانست بازار پرنوسان را آرام كند.

تاجگردون، نماينده مجلس نيز در اظهاراتي تاكيد كرده بود: «هر قدر دولت و خودروسازان داخلي‌ قيمت خودرو را بالا ببرند، مجلس تعرفه واردات خودرو را پايين خواهد‌ آورد تا رقابت به نفع مردم شود.»

نكته مهم ديگر خبر مقيمي، معاون وزير صنعت در «رشد 70درصدي توليد روزانه خودروسازان در 15 روز اخير پس از افزايش قيمت‌هاست» كه در صورت صحت آن و افزايش رشد توليد بازار در آينده شاهد افزايش عرضه خودروها هم خواهد بود كه همين امر تاثيرات مثبت خود را بر كاهش قيمت‌ها در بازار خواهد گذاشت.

روي هم رفته اخبار مختلف از وضعيت واردات خودرو و توليد خودروهاي داخلي عاملي شده تا مردم فعلا دست از خريد بردارند تا شايد بازار در آينده شاهد اتفاقات مثبتي در كاهش قيمت‌ها و رونق معاملات باشد.