دولت نبايد تنظيم‌گر بازار انرژي باشد
رييس انجمن بهينه‌سازي مصرف انرژي معتقد است دولت بايد تنظيم‌گري انرژي را به نهادي مستقل بسپارد. اين اقدام كمك مي‌كند تا بازار انرژي جذاب شود و شاهد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي باشيم.
رييس انجمن بهينه‌سازي مصرف انرژي معتقد است دولت بايد تنظيم‌گري انرژي را به نهادي مستقل بسپارد. اين اقدام كمك مي‌كند تا بازار انرژي جذاب شود و شاهد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي باشيم.
پايين بودن راندمان نيروگاه‌ها در ايران يكي از عوامل بروز ناترازي انرژي در كشور است كه براي حل آن بايد افزايش سطح راندمان اتفاق بيفتد، بنابراين به سرمايه‌گذاري جديد نياز داريم؛ تا زماني كه بازار انرژي در ايران انحصاري باشد، اين سرمايه‌گذاري انجام نخواهد شد.
آرش نجفي، رييس انجمن بهينه‌سازي مصرف انرژي در گفت‌وگو با اتاق ايران آنلاين تاكيد كرد: راندمان نيروگاه‌هاي كشور در بهترين حالت حدود 35 درصد است، اگر بتوانيم اين راندمان را تا 25 درصد بالا ببريم، توليد برق 15 هزار مگاوات افزايش مي‌يابد.
اين فعال اقتصادي سطح راندمان نيروگاه‌ها در ديگر كشورها را بين 52 تا 53 درصد ارزيابي كرد و گفت: در حال حاضر نيروگاه‌هايي در كشور فعال هستند كه راندمان بسيار پاييني دارند و در واقع بايد از مدار خارج شوند كه متاسفانه به هر دليل اين اتفاق نمي‌افتد. در اين بين نيروگاه‌هايي هم هستند كه با رفتن به سمت سيكل تركيبي با راندمان حدود 35 درصد فعاليت مي‌كنند، اين نيروگاه‌ها براي ايران راندمان قابل قبولي دارند.
او ادامه داد: مشكلي كه نيروگاه‌هاي فعال در ايران با آن مواجه هستند، عدم سرمايه‌گذاري است؛ تحريم، نبود بودجه كافي و عدم بازگشت سرمايه بخش خصوصي كه در اين حوزه سرمايه‌گذاري كرده است، از جمله موانعي هستند كه در برابر جذب سرمايه‌گذاري جديد در حوزه نيروگاهي شاهد هستيم.
بر اساس اظهارات عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، چنانچه سرمايه‌گذاري در بخش نيروگاهي صورت گيرد و راندمان توليد از حدود 35 درصدي كه وجود دارد به 40 تا 42 درصد ارتقا يابد، تحول بزرگي در ساختار توليد برق كشور رخ مي‌دهد. در حقيقت اگر بتوانيم راندمان توليد را 25 درصد افزايش دهيم، 15 هزار مگاوات بر ميزان توليد برق افزوده مي‌شود.
او با بيان اين مطلب كه امروز نزديك به 22 هزار مگاوات ناترازي داريم، ادامه داد: در كنار اين افزايش راندمان اگر براي توليد 20 هزار مگاوات توليد برق خورشيدي نيز برنامه‌ريزي كنيم تا سال 1405 مي‌توانيم به تراز انرژي برسيم.
نجفي يكي از معضلات جدي حوزه انرژي را تصدي‌گري و انحصارگرايي دولت عنوان كرد و گفت: انرژي توليد شده بايد به يك نفر فروخته شود كه قيمت انرژي توليدي را هم تعيين و در عين حال مبلغ انرژي خريداري شده را با تاخير پرداخت مي‌كند. مشخص است بخش خصوصي براي ورود به اين بازار هيچ انگيزه‌اي ندارد.
رييس انجمن بهينه‌سازي مصرف انرژي خاطرنشان كرد: زماني كه دولت وجوه مربوط به خريد انرژي را با تاخير پرداخت مي‌كند و در عين حال با تورم 40 درصدي مواجه هستيم و ارزش پول سالانه 40 درصد كاهش مي‌يابد، سرمايه‌گذاري روي كالايي كه يك سال بعد وجوه آن پرداخت مي‌شود، هيچ انگيزه‌اي به سرمايه‌گذار نمي‌دهد.
اين فعال اقتصادي بر لزوم انتقال تنظيم‌گري بازار انرژي به يك نهاد مستقل را براي ايجاد رقابت و افزايش سطح سرمايه‌گذاري ضروري خواند و افزود: فرآيند ايجاد نهاد تنظيم‌گر مستقل در دولت دوازدهم نهايي شده بود و در اختيار نمايندگان مجلس قرار گرفت؛ اما چون پايان كار دولت بود، با آمدن دولت سيزدهم، موضوع از دستوركار مجلس خارج شد و نتوانستيم موضوع به اين مهمي را عملياتي كنيم.
نجفي افزود: موضوع نهاد تنظيم‌گر در بخش انرژي در دستوركار شوراي گفت‌وگو هم قرار گرفت و قرار بود ظرف سه ماه اجرايي شود كه متاسفانه تاكنون شوراي رقابت اقدام موثري در اين حوزه انجام نداده است.