سيگنال‌هاي پشت بودجه ۱۴۰۴
در سال آينده دولت روي اصلاح قيمت سوخت، افزايش نرخ ارز و انتشار اوراق تمركز ويژه‌اي كرده است. اين عوامل باعث مي‌شود كه واكنش بازار سهام به بودجه انبساطي، رشد جهشي است. طبق موضع‌گيري رييس‌جمهور و وزير اقتصاد دو اتفاق بسيار مهم در بودجه سال آينده رخ مي‌دهد كه به‌شدت روي بازارهاي مالي تاثيرگذار است. درواقع دولت براي جبران مصارف بودجه به دنبال واقعي كردن قيمت سوخت و نرخ ارز در ۱۴۰۴ است.
در سال آينده دولت روي اصلاح قيمت سوخت، افزايش نرخ ارز و انتشار اوراق تمركز ويژه‌اي كرده است. اين عوامل باعث مي‌شود كه واكنش بازار سهام به بودجه انبساطي، رشد جهشي است. طبق موضع‌گيري رييس‌جمهور و وزير اقتصاد دو اتفاق بسيار مهم در بودجه سال آينده رخ مي‌دهد كه به‌شدت روي بازارهاي مالي تاثيرگذار است. درواقع دولت براي جبران مصارف بودجه به دنبال واقعي كردن قيمت سوخت و نرخ ارز در ۱۴۰۴ است. با اين رويكرد به جاي فشار بر صنايع از طريق افزايش ماليات و ساير هزينه‌ها، كسري بودجه از طريق تعديل يارانه‌هاي غيرمستقيم و پنهان جبران خواهد شد. واگذاري دارايي‌ها و ماليات‌هاي غيرمستقيم نيز نقش پررنگي در تامين مصارف بودجه خواهد داشت.
جواد صلاحي در گفت‌وگو با خبرنگار بازار درباره تاثير اين دو عامل بر اقتصاد گفت: «افزايش قيمت سوخت و ارز هر دو اثر تورمي دارند. اين موضوع از يك سو باعث كاهش حاشيه سود برخي شركت‌ها مي‌شود. از سوي ديگر شركت‌هاي توليدكننده سوخت و همچنين صادر‌كنندگان كالا از اين تغييرات بهره خواهند برد.»
او درباره اهميت ماليات بر روي فعاليت شركت‌هاي بورسي نيز گفت: «ماليات در بودجه به دو قسمت ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي‌شود. بخش عمده‌اي از ماليات‌هاي مستقيم مربوط به ماليات حقوقي (ماليات شركت‌هاي توليدي و غيره) است. ماليات‌هاي غيرمستقيم از دو جزء عمده ماليات ارزش افزوده و ماليات واردات كالا (حقوق گمركي ورود كالا به كشور) تشكيل مي‌شود. اين نوع ماليات بر هزينه واردات كالا تاثير مي‌گذارد.»
جواد صلاحي معتقد است كه دولت قصد دارد با واقعي كردن نرخ ارز بودجه، هزينه‌هاي خود را از حقوق گمركي ورود كالا و ماليات ارزش افزوده جبران كند. به‌طور قطع رشد نرخ ارز نيز افزايش هزينه‌هاي وارداتي‌ها را مي‌افزايد اما براي شركت‌هاي صادركننده مثبت است. به همين دليل اجراي اين سياست روي همه نمادهاي بورسي اثر يكساني ندارد.
او افزود: «تعديل نرخ ارز بودجه دولت، اثر مستقيمي بر افزايش ماليات‌هاي غيرمستقيم دارد. به صورت مستقيم ماليات حقوق گمركي ورود كالا و به صورت غيرمستقيم ماليات ارزش افزوده را افزايش مي‌دهد. در سال‌هاي گذشته افزايش درآمد مالياتي با گرفتن ماليات از شركت‌ها و اشخاص حقيقي محقق مي‌شد. به نظر مي‌رسد سال آينده دولت قصد دارد با واقعي كردن نرخ ارز بودجه، هزينه‌هاي خود را از حقوق گمركي ورود كالا و ماليات ارزش افزوده جبران كند. به‌طور قطع رشد نرخ ارز نيز افزايش هزينه‌هاي وارداتي‌ها را مي‌افزايد اما براي شركت‌هاي صادركننده مثبت است. به همين دليل اجراي اين سياست روي همه نمادهاي بورسي اثر يكساني ندارد.»
او با بيان اينكه دولت مي‌خواهد اوراق بيشتري امسال منتشر كند و بيشتر هزينه كند، گفت: «اين سياست مالي انبساطي است، از آنجايي كه دولت كسري بودجه دارد مجبور به انتشار اوراق يا استقراض از بانك‌هاست. اگر اين سياست همزمان با انقباض پولي از طرف بانك مركزي اتفاق بيفتد، آن موقع مشكل به وجود مي‌آيد و نرخ بهره افزايش پيدا مي‌كند. يعني تقاضا براي پول زياد مي‌شود اما عرضه آن افزايش پيدا نمي‌كند.»
از ۷۰۰ همت مجموع اوراق پيش‌بيني شده براي انتشار در بودجه ۱۴۰۳، حدود ۲۰۰ همت آن براي اجراي ماده ۱۰ قانون هفتم توسعه پيش‌بيني شده است. در ماده ۱۰ قانون هفتم توسعه مقرر شده بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به موسسات اعتباري به صورت انتشار اوراق توسط دستگاه بدهكار و واگذاري اين اوراق به موسسه مورد نظر باشد.
در همين قانون مقرر شده است موسسات اعتباري و بانكي براي گرفتن اعتبار از بانك مركزي از وثايقي استفاده كنند كه اين اوراق نيز از جمله اين وثايق خواهد بود.
مدل‌هاي سياست‌گذاري دولت
براي اثرگذاري در اقتصاد
ما دو مدل سياست‌گذاري در اقتصاد داريم. سياست پولي و سياست مالي. سياست پولي مربوط به بانك مركزي مي‌شود و نقدينگي را كنترل مي‌كند و سياست مالي مربوط به دولت است و مخارج و درآمدهاي دولت را برنامه‌ريزي مي‌كند. هر كدام از اين سياست‌ها مي‌تواند انقباضي، انبساطي يا خنثي باشند. همچنين هركدام از اين سياست‌ها مي‌توانند روي معاملات بازار سهام تاثير بگذارند. به گفته علي اكبر نيكواقبال هر چقدر سهم واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (نفت) و واگذاري دارايي‌هاي مالي (اوراق و استقراض) از بودجه بيشتر شود، بودجه به اندازه استقراض از نظام بانكي انبساطي نخواهد بود و براي اقتصاد و بازارها بهتر است
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه سياست‌گذاري در بودجه سال آينده تورمي است، گفت: «زماني كه دولت مخارجش را افزايش مي‌دهد يعني بودجه و سياست مالي انبساطي است. اگر اين افزايش مخارج از محل درآمدها (ماليات) تامين شود چندان به نفع اقتصاد و بازارها نيست. اگر اين افزايش مخارج از راه فروش اوراق، فروش نفت و استقراض‌ها و... تامين شود به نفع اقتصاد و بازارها مي‌شود. درواقع هر چقدر سهم واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (نفت) و واگذاري دارايي‌هاي مالي (اوراق و استقراض) از بودجه بيشتر شود، بودجه به اندازه استقراض از نظام بانكي انبساطي نخواهد بود و براي اقتصاد و بازارها بهتر است.» او با تاكيد بر اينكه سياست پولي كه توسط بانك مركزي اجرا مي‌شود، اظهار كرد: « اين سياست تعيين مي‌كند كه چقدر نقدينگي در كشور وجود داشته باشد. اگر بانك مركزي كاري كند كه نقدينگي زياد شود، يعني سياست پولي انبساطي به كار گرفته است. در يك سال اخير بانك مركزي تلاش كرده با اعمال نرخ بهره ۳۰ درصدي نقدينگي را به سمت بانك‌ها هدايت كند. همين مساله باعث شد كه پول از بورس نيز خارج شود.»
نيكو اقبال تاكيد كرد: «البته در مقطع كنوني تورم بالاي ۳۰ درصد است و براي خيلي از مردم سود بانكي ۳۰ درصد نيز جذاب نيست. دولت در اين شرايط براي جذب نقدينگي مجبور شد نرخ اوراق تا ۳۸ درصد نيز افزايش دهد. به‌طور كلي نرخ سود بانكي در جهت دهي به نقدينگي اهميت بالايي دارد. در همين راستا وزير اقتصاد دولت چهاردهم تاكيد كرده كه نرخ سود بانكي بايد كاهش يابد. چراكه هزينه تامين مالي توليد بسيار بالاست. اگر سياست مالي انبساطي باشد، در نهايت سياست پولي را با خودش همراه مي‌سازد. وقتي قرار است 23 درصد منابع بودجه از راه استقراض تامين شود. قطعا سياست پولي نيز مي‌چرخد و خودش را با اين سياست مالي تطبيق مي‌دهد.» براساس اين گزارش سياست دولت براي بودجه ۱۴۰۴ انبساطي و تورمي است. در سال آينده دولت روي اصلاح قيمت سوخت، افزايش نرخ ارز و انتشار اوراق تمركز ويژه‌اي كرده است. به همين دليل قطعا واكنش نمادهاي بورسي به ويژه صادراتي‌ها چيزي جز رشد نخواهد بود.