افزايش سهم مسكن در سبد هزينه خانوار شهرستان‌ها

استطاعت مسكن، يكي از اصلي‌ترين شاخص‌هاي برنامه‌ريزي مسكن است كه براساس آمار سال 2023 ميلادي، بسياري از كلان‌شهرهاي ايران، از جمله تهران، در رتبه‌هاي پاييني قرار داشته‌اند و اين مساله به‌ عنوان يكي از چالش‌هاي اصلي در برنامه‌ريزي مسكني كشور مطرح است. طي سال‌هاي اخير و با جهش افسارگسيخته نرخ تورم، شاهد افزايش سهم مسكن در سبد هزينه خانوارها بوديم، موضوعي كه بارها كارشناسان و فعالان مسكن نسبت به پررنگ شدن آن هشدار دادند، در همين راستا سرپرست معاونت مسكن و ساختمان از افزايش هزينه مسكن خانوارهاي شهري در سبد خانوار به ۵۰ درصد خبر داد و گفت: برخي متقاضيان نهضت ملي مسكن در تأمين سهم آورده با دشواري روبرو بوده‌اند. به گزارش تسنيم، مسعود بيات‌منش اظهار كرد: با توجه به اهميت بخش مسكن در اقتصاد كشور، ركود موجود در اين بازار ناشي از عوامل مختلفي است كه مهم‌ترين آنها كمبود تأمين مالي و كاهش قدرت خريد خانوار است. او ادامه داد: سهم بالاي هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار كه در برخي شهرها به حدود 50 درصد رسيده وضعيت را پيچيده‌تر كرده است. بيات‌منش تصريح كرد: در اين شرايط، افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك مسكن مي‌تواند منابع مالي لازم را به توليد مسكن در طرح‌هاي حمايتي دولت تزريق كند. به‌ويژه آنكه برخي متقاضيان در تأمين سهم آورده خود براي اجرا پروژه‌هاي نهضت ملي مسكن با دشواري روبرو بوده‌اند. سرپرست معاونت مسكن و ساختمان بيان كرد: تزريق اين منابع باعث ادامه پيشرفت فيزيكي پروژه‌ها شده و در نتيجه به تأمين مسكن و خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه كمك شاياني خواهد كرد. او افزود: از سوي ديگر، تزريق منابع تسهيلاتي به بخش توليد مسكن در اقتصاد، مي‌تواند موجب رونق بازار مسكن و فعال‌سازي موتور رشد اقتصادي شود. بنابراين، وزارت راه و شهرسازي با تمام توان خود پيگير حمايت از بانك مسكن براي تقويت اين بانك تخصصي به‌منظور پرداخت تسهيلات به بخش مسكن است. چندي پيش، يك كارشناس مسكن با اشاره به وضعيت بحراني استطاعت مسكن در برخي كلان‌شهرهاي كشور، گفت: مسكن را مي‌توان از زواياي مختلفي مورد بررسي قرار داد؛ يكي زاويه توليد كه روايت رايج است، اما از زاويه ديگري كه ما بر آن تمركز كرده‌ايم، مساله استطاعت مسكن و نحوه دسترسي به آن است. در اين فرآيند، وضعيت كنوني بازار مسكن، به‌ويژه در تهران، خود به عنوان يك نمونه عيني و ملموس قابل مشاهده است. علي فرنام يادآور شد: از ابتداي دهه 90، در ايران شاهد اختلافات تصاعدي ميان درآمد و قيمت‌ها بوده‌ايم. در حالي كه درآمدها در جاي خود ثابت باقي مانده، قيمت‌ها به‌طور مستمر در حال افزايش هستند.

او ادامه داد: قيمت‌ها تحت تأثير عوامل مختلفي از جمله سوداگري‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها قرار دارند كه فشار زيادي را بر بازار مسكن وارد كرده است. به عبارت ديگر، در زمان حاضر به‌طور مستمر شاهد كاهش استطاعت مسكن و در عين حال افزايش سهم مسكن در سبد هزينه خانوارها هستيم. كارشناس مسكن با بيان اينكه آمار و ارقام نشان مي‌دهد در استان تهران، به‌ويژه در شهر تهران، سهم مستأجران از بازار مسكن به بيش از 50 درصد رسيده است، گفت: اين مساله در مقايسه با استانداردهاي بين‌المللي وضعيت غيرعادي است و اين وضعيت، هرچند كه در بسياري از كشورها رايج است. او اضافه كرد: به‌طور خاص براي تهران به عنوان يك كلان‌شهر، وضعيت نگران‌كننده‌اي به‌شمار مي‌رود. در واقع، سهم بالاي مستأجران نشان‌دهنده فاصله عميق ميان استطاعت مسكن و توان خريد خانوارهاست. فرنام بيان كرد: در بسياري از كشورها؛ پايتخت‌ها و كلان‌شهرها معمولاً وضعيت بهتري در اين زمينه دارند و اختلافات كمتري ميان شهرهاي بزرگ و روستاها در مقايسه با ايران مشاهده مي‌شود. به گفته اين كارشناس مسكن براساس اين تحليل‌ها، مشخص است كه در ايران، به‌ويژه در كلان‌شهرها، شرايط اقتصادي و مسكني در وضعيت دشواري قرار دارد و اين وضعيت، نيازمند توجه و اصلاحات جدي در سياست‌گذاري‌هاست. اين وضعيت، ضرورت مداخلات و سياست‌هاي حمايتي را بيش از پيش نمايان مي‌كند. در اين راستا، برنامه‌ريزي‌هاي كلان بايد به‌گونه‌اي باشد كه هم‌زمان با پاسخگويي به نيازهاي فوري، راهكارهاي بلندمدت نيز در نظر گرفته شوند.

براي رفع اين مشكلات، بايد توجه بيشتري به مسكن استيجاري و تامين مسكن براي گروه‌هاي كم‌درآمد و زوج‌هاي جوان شود، اين بخش از بازار مسكن، علي‌رغم اهميت فراوان، در بسياري از سياست‌گذاري‌ها مغفول مانده است.