افشاي پشت پرده گراني«موبايل»

تعادل| طي روزهاي اخير شايعاتي مبني بر تغيير مبناي تخصيص ارز براي واردات موبايل منتشر شد كه اين خبر از سوي مركز مبادله ايران تكذيب شد. طبق اعلام اين مركز، فرآيند تأمين ارز براي واردكنندگان موبايل تغييري نكرده و همچنان از طريق ارز توافقي و سامانه ارز تجاري صورت مي‌گيرد. اما آنچه باعث افزايش غيرمنطقي قيمت تلفن همراه در بازار شده، به سوءاستفاده از فرآيندهاي توزيع و انتقال كالا بين شركت‌هاي واردكننده باز مي‌گردد. محمد يونسي، عضو هيات‌مديره و خزانه‌دار اتحاديه فروشندگان تلفن همراه تهران، در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد، برخي از واردكنندگان با استفاده از روش‌هايي مانند فاكتورهاي گاها صوري و چرخش‌هاي زنجيره‌اي كالا بين شركت‌هاي وابسته به خود يا شركت ها و اشخاص واسطه كه در زنجيره توزيع اختصاصي وارد‌كنندگان قرار دارند، قيمت موبايل را به‌طور غيرمنطقي بالا مي‌برند. در اين فرآيند، تلفن‌هاي همراه بين چند شركت يا اشخاص زيرمجموعه منتقل مي‌شوند. اين انتقال‌ها هر بار با قيمت بالاتري انجام مي‌شود و در نهايت، كالا با قيمتي بسيار بيشتر از نرخ واقعي واردات به بازار عرضه مي‌شود. به گفته يونسي، سود اصلي اين فرآيند تنها نصيب شركت‌هاي بزرگ واردكننده و واسطه‌هاي وابسته مي‌شود. اين در حالي است كه خرده‌فروشان كه حلقه نهايي اين زنجيره هستند، به دليل قيمت‌هاي بالا و رقابت شديد، مجبور به فروش كالا با سود بسيار ناچيز يا حتي بدون سود مي‌شوند.  فشار بر خرده‌فروشان سبب مي‌شود، آنها براي جبران هزينه‌هاي خود، بسياري از خرده‌فروشان به ناچار به روش‌هايي مانند، «فروش اجباري لوازم جانبي به همراه تلفن همراه، افزايش قيمت خدمات جانبي، ارايه ترفندهاي مختلف فروش»، روي مي‌آورند. اين اقدامات، كه به دليل فشار مالي بر خرده‌فروشان صورت مي‌گيرد، در نهايت باعث نارضايتي مصرف‌كنندگان مي‌شود. عضوهيات‌مديره اتحاديه فروشندگان تلفن همراه تهران، در ادامه پيامدهاي اين سوءاستفاده‌ها را تشريح كرد. «1.افزايش بي‌رويه قيمت موبايل: مصرف‌كنندگان ناچار به پرداخت هزينه‌هاي اضافي مي‌شوند. 2. اختلال در بازار: اين فرآيند منجر به نوسانات غيرمنطقي و حذف رقابت سالم مي‌شود. 3. كاهش اعتماد عمومي: رفتارهاي نادرست باعث بي‌اعتمادي نسبت به بازار موبايل و فروشندگان مي‌شود. 4. افزايش نارضايتي و شكايات: فشار بر خرده‌فروشان و مصرف‌كنندگان منجر به افزايش شكايات در حوزه تلفن همراه مي‌شود.» اما راهكارهاي پيشنهادي براي مقابله با اين تخلفات چيست؟ دكتر يونسي در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: راهكار اول شفاف‌سازي فرآيند واردات است؛ بعبارتي ديگر، ثبت دقيق تمام مراحل واردات و نقل و انتقالات در سامانه‌هاي تجاري. اما راه ديگر براي مقابله با اين تخلفات، حسابرسي منظم از شركت‌ها و شناسايي و برخورد با شركت‌هايي كه از فاكتورهاي صوري استفاده مي‌كنند. او، «كنترل سقف سود مجاز» را به عنوان راهكار سوم مطرح مي‌كند و مي‌گويد: بايد با نظارت با متخلفاني كه سودهاي غيرقانوني كسب مي‌كنند، برخورد قاطع كرد. «سامانه‌هاي رديابي كالا» نيز راه ديگر براي مقابه با سودجويان است، كه بنابه توضيحات اين فعال صنفي، بايد از سامانه‌هاي رديابي براي كنترل مسير واقعي كالا از واردات تا عرضه به بازار استفاده شود. يونسي در پايان تأكيد مي‌كند: ضروري است كه نهادهاي نظارتي با جديت بيشتري به اين موضوع ورود كنند تا با شفاف‌سازي و برخورد با متخلفان، هم حقوق مصرف‌كنندگان حفظ شود و هم اعتماد به بازار موبايل بازگردد. تنها با نظارت دقيق و اجراي قوانين مي‌توان از اين روندهاي غيرقانوني جلوگيري كرد.