صادرات ۵۰۰ ميليون دلاري به سوريه منتفي شد
«تا پيش از ناآرامي‌ها حجم تجارت در مسير رشد بود و با برگزاري نمايشگاه‌ها و اعزام هيات‌هاي تجاري و هچنين دعوت از هيات‌هاي تجاري سوري براي شركت در نمايشگاه‌هاي ايران، تشكيل كميسيون مشترك تجاري و تصويب موافقت‌نامه تجارت آزاد تلاش مي‌شد بستر لازم افزايش حجم تجارت بيش از پيش آماده شود.»
«تا پيش از ناآرامي‌ها حجم تجارت در مسير رشد بود و با برگزاري نمايشگاه‌ها و اعزام هيات‌هاي تجاري و هچنين دعوت از هيات‌هاي تجاري سوري براي شركت در نمايشگاه‌هاي ايران، تشكيل كميسيون مشترك تجاري و تصويب موافقت‌نامه تجارت آزاد تلاش مي‌شد بستر لازم افزايش حجم تجارت بيش از پيش آماده شود.» مديركل دفتر غرب آسيا سازمان توسعه تجارت ايران گفت: ناآرامي‌هاي سوريه هدف‌گذاري ايران براي صادرات ۵۰۰ ميليون دلاري به سوريه در سال ۱۴۰۳ را ناممكن مي‌سازد و اكنون همه‌چيز درباره سوريه مبهم است. عبدالامير ربيهاوي، مديركل دفتر غرب آسيا سازمان توسعه تجارت ايران در پاسخ به پرسش درباره تاثير ناآرامي‌هاي اخير سوريه بر تجارت ايران با اين كشور گفت: سوريه در هفته‌هاي اخير تغييرات قابل‌توجهي را تجربه كرده و اين اتفاقات سبب شد آنچه انتظار ما در اين كشور بود رقم نخورد؛ در هفت ماهه ۱۴۰۲ ارزش صادرات ايران به روسيه ۹۰ ميليون دلار بود و اين رقم در مدت مشابه ۱۴۰۳ به ۷۸ ميليون دلار كاهش پيدا كرد و در همين حال هدف‌گذاري ايران براي صادرات ۵۰۰ ميليون دلاري به سوريه در سال جاري عملا شدني نيست و همه‌چيز درباره سوريه مبهم است. وي افزود: ايران دو مركز تجاري در سوريه دارد يك مركز را بخش خصوصي و مركز ديگر را اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوريه در اختيار داشتند و شركت‌هاي فني و مهندسي ايران در بخش‌هاي خصوصي و دولتي پروژه‌هاي گوناگوني را در اين كشور اجرا مي‌كردند همچنين موافقت‌نامه تجارت آزاد با سوريه از سال ۱۳۸۹ اجرا شد و به دنبال اجراي اين موافقت‌نامه دو طرف خواهان اين بودند كه موافقت‌نامه تجارت آزاد شامل همه كالاهايي باشد كه ميان دو كشور مبادله مي‌شود زيرا در اين موافقت‌نامه ۸۸ قلم كالا مستثني شده بودند، در آذر سال ۱۴۰۲ كه كميسيون عالي مشترك دو كشور در تهران برگزار شد توافق شد ۸۸ قلم كالاهاي مستثني نيز ذيل اين موافقت‌نامه قرار گيرد در نهايت اكنون تمام كالاها با تعرفه صفر مبادله مي‌شود و هدف از انجام تمام اين امور افزايش حجم تجارت بين دو كشور و رسيدن به هدف‌گذاري يادشده بود. ربيهاوي در پاسخ به اينكه سوريه سالانه ۵ ميليارد دلار واردات داشته اما سهم ايران از ۹۰ ميليون دلار در سال بيشتر نشد، اظهار كرد: در تجارت ايران با سوريه مشكلات زيادي وجود دارد از جمله اين مشكلات نقل و انتقالات مالي و پولي است، علاوه بر اين سوريه درگير جنگ است و نمي‌تواند بودجه كلاني به واردات اختصاص دهد و اجازه خروج ارز به بازرگانان را نمي‌دهد، همچنين تا پيش از اينكه مسير ترانزيت عراق در سال جاري باز شود بازرگانان ايراني مجبور بودند كالا را از طريق بندر مرسين تركيه و با حمل تركيبي به سوريه برسانند يا از طريق بندرعباس به بندر لاذقيه سوريه ارسال كنند، تجارت كالا از اين مسيرها زمان و هزينه حمل را بسيار بالا مي‌برد با اين حال پس از باز شدن مسير ترانزيت عراق سوري‌ها حتي با ماشين‌هايي از اين كشور از مرز مهران و مرزهاي ديگر كالاهاي ايراني را به سوريه حمل مي‌كردند. مديركل دفتر غرب آسيا سازمان توسعه تجارت ايران تصريح كرد: با همه اين چالش‌ها تا پيش از ناآرامي‌ها حجم تجارت در مسير رشد بود و با برگزاري نمايشگاه‌ها و اعزام هيات‌هاي تجاري و هچنين دعوت از هيات‌هاي تجاري سوري براي شركت در نمايشگاه‌هاي ايران، تشكيل كميسيون مشترك تجاري و تصويب موافقت‌نامه تجارت آزاد تلاش مي‌شد بستر لازم افزايش حجم تجارت بيش از پيش آماده شود.