ارز و عوامل تاثيرگذار
به نظر مي‌رسد كه تغييرات نرخ ارز به دليل افزايش انتظارات شكل گرفته است و بعد از اينكه بحران سوريه فروكش كند؛ به‌طور قطع كاهش يافته و نرخ هم به قيمت‌هاي قبلي باز مي‌گردد.
به نظر مي‌رسد كه تغييرات نرخ ارز به دليل افزايش انتظارات شكل گرفته است و بعد از اينكه بحران سوريه فروكش كند؛ به‌طور قطع كاهش يافته و نرخ هم به قيمت‌هاي قبلي باز مي‌گردد. در طول يك سال گذشته شاهد حدود ۲۰ نوع ريسك سياسي كم‌سابقه و حتي بي‌سابقه در منطقه بوده‌ايم. با وجود تعداد زياد التهابات سياسي، نرخ ارز در يك سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزايش يافته و اين در حالي است كه تورم ۳۵درصدي در اقتصاد حاكم است. اين عدم جهش بالاي ارز در بازار نشان مي‌دهد بانك مركزي در ثبات بازار عملكرد خوبي داشته است.
ثبات بازار ارز با وجود تعداد زياد تنش‌هاي سياسي- نظامي ناشي از سه عامل است، اول اينكه نرخي كه در بازار شكل گرفته تقريبا با اندكي اختلاف نزديك به نرخ واقعي و تعادلي ارز است، دوم اينكه مداخلات به موقع بانك مركزي مانع از عميق‌تر شدن التهاب بازار ارز شده است، يعني بانك مركزي با ابزارهايي كه در اختيار دارد، در زمان مناسب و در مدت محدودي شروع به مداخله در بازار ارز مي‌كند، بنابراين نقش بانك مركزي در ثبات بازار ارز بسيار پر رنگ است. در آخر اينكه تاب‌آوري اقتصاد كشور نسبت به سال‌هاي گذشته بيشتر شده است و تنش‌ها ديگر اثر آنچناني بر انتظارات فعالان اقتصادي و بازارهاي ما ندارد. در گذشته با ايجاد التهابات سياسي-نظامي، اقتصاد و بازارهاي مالي ايران به‌شدت دچار نوسان مي‌شد و افزايش نرخ‌ها غيرقابل برگشت بود، اما در دو سال اخير به دليل مديريت مناسب بازار و انتظارات، اين نوسانات هيجاني قابل كنترل شد، لذا پس از گذشت مدت كوتاهي و با كاهش التهاب و هيجانات، اقتصاد و بازارها به نقطه تعادلي خودشان باز مي‌گشتند. در اين حوادث سياسي، فاكتورهايي بر رشد انتظارات تورمي به صورت غير منسجم و غيرمنطقي تأثير مي‌گذارد كه شامل بازارگرداني بازارسازهاي غيررسمي و شبه‌رسمي است. اين بازارگردان‌ها سفته‌بازاني هستند كه به دنبال اخلال و نوسان‌گيري در بازار ارز هستند. سفته‌بازان سعي مي‌كنند با تشديد انتظارات تورمي نرخ ارز را افزايش دهند و چند روزي آن را بالا نگه دارند.
و پس از اينكه سودشان كامل شد، ارزهاي خود را به فروش برسانند. در اين شرايط، حفظ انتظارات تورمي در اوج، بيش از اينكه مولفه اقتصادي داشته باشد، يك مولفه سياسي است و انتظارات تورمي نمي‌تواند در طولاني‌مدت در اوج خود باقي بماند، يعني انتظارات تورمي بعد از مدتي به حالت تعادلي باز مي‌گردند. در اين شرايط نرخ ارز نيز به قيمت‌هاي تعادلي گذشته كاهش مي‌يابد.