چالش سياست‌هاي فسادزا
«پايه‌هاي فساد همچنان مستحكم است» اين اظهارنظر تازه رييس اتاق بازرگاني تهران است. محمود نجفي عرب در دهمين دوره همايش مبارزه با فساد در اتاق بازرگاني تهران، «قيمت‌گذاري دستوري، توزيع رانت‌هاي اقتصادي از جمله تخصيص ارز ترجيحي و دولتي، تحريم‌ها، امضاي طلايي، صدور بخشنامه‌هاي متعدد و خلق‌الساعه و بروكراسي‌هاي زائد و...» را از جمله موضوعات فسادزاد اعلام كرد. او معتقد شرايط كنوني ناشي از اقتصاد دولتي است.
تعادل |
«پايه‌هاي فساد همچنان مستحكم است» اين اظهارنظر تازه رييس اتاق بازرگاني تهران است. محمود نجفي عرب در دهمين دوره همايش مبارزه با فساد در اتاق بازرگاني تهران، «قيمت‌گذاري دستوري، توزيع رانت‌هاي اقتصادي از جمله تخصيص ارز ترجيحي و دولتي، تحريم‌ها، امضاي طلايي، صدور بخشنامه‌هاي متعدد و خلق‌الساعه و بروكراسي‌هاي زائد و...» را از جمله موضوعات فسادزاد اعلام كرد. او معتقد شرايط كنوني ناشي از اقتصاد دولتي است. ناشي از سياست‌هاي فسادزاي نهادهاي تصميم‌گير است كه حاصل همه اينها در كشور كاهش اعتماد عمومي، افزايش مهاجرت و از ميان رفتن اميد و سرمايه اجتماعي بوده است.
ايران دچار بحران فساد است
دهمين دوره همايش مبارزه با فساد در اتاق بازرگاني تهران برگزار شد. رييس اتاق تهران در اين همايش با بيان اينكه فساد در اقتصاد ايران تبديل به معضلي فراگير شده و اكنون هر شهروندي، مي‌تواند تجربه‌اي از مواجه با فساد ارائه بدهد، گفت: بدتر اينكه جامعه كارآفريني ايران براي ادامه حيات و فعاليت خود بايد به صورت دائمي به مبارزه و مواجه با انواع فسادها بپردازد و مسير خود براي زيست سالم و شرافتمندانه را باز كند. در اين بين، حتما نمونه‌هاي ناهنجاري كه هر روز خبري از برگزاري دادگاه‌هاي‌شان به گوش مي‌رسد، هم به چشم مي‌خورند. البته بايد پرورش و رشد آنها را حاصل توزيع رانت‌هاي دولتي قلمداد كرد و اين نمونه‌ها را با بخش خصوصي اصيل، سالم و كارآمد كشور جمع نبست.
محمود نجفي عرب، با اشاره به اينكه چرا جامعه ايران درگیر بحران فساد است و اين حقيقت قابل كتمان نيست، افزود: بدتر اينكه «ادراك» فساد يعني احساس مردم در مورد فساد، حتي از واقعيت آن نيز بيشتر است. اما آيا جامعه ايران محكوم به زيست در فضاي فسادآلود است و هيچ تجربه بشري ارزشمندي در راه مبارزه با فساد وجود ندارد؟ مرور كارنامه كشورهايي مانند مالزي و سنگاپور گواه اين مدعاست كه هر جامعه‌اي با اقدامات سنجيده، توان عبور از اين بحران را دارد.
رييس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه بيش از 45 سال است كه مقامات كشور در سطوح مختلف از اولويت مبارزه با فساد به عنوان يك اصل نام مي‌برند، گفت: براي تحقق اهداف پيش‌بيني‌شده، اقدامات مختلفي مانند تأسيس نهادهاي متعدد مبارزه با فساد، ابلاغ قوانين و سخت‌گيري‌هاي اداري به كار بسته شده اما همچنان اقتصاد ايران فسادآلود و عاري از شفافيت است. به‌طوري كه آمارهاي جهاني نشان مي‌دهد اقتصاد ايران در مبارزه با فساد به‌شدت ناموفق عمل كرده است. بر اساس گزارش سازمان بين‌المللي شفافيت ايران در ميان 180 كشور جهان در رتبه 148 (در سال 2023) قرار گرفته است. در همين مدت وضعيت كشورهاي منطقه مانند عربستان، تركيه، قطر، عمان و امارات به نسبت ايران به‌طور ملموسي بهبود پيدا كرده است.
محمود نجفي عرب ادامه داد: هيچ‌كدام از اين كشورها سابقه برگزاري دادگاه‌هاي پرسروصداي متعدد براي مفسدان يا اعدام سلطان‌هاي سكه، دلار، قير و اقسام ديگر كالاها را نداشته‌اند. آنها نظام تعزيراتي به كار نگرفتند ولي قيمت كالاهايشان هميشه در يك تراز منطقي و نرخ تورم‌شان در يك محدوده مشخص باقي‌مانده است. چرا آنها موفق شدند و اقتصاد ايران در اين زمينه پسرفت داشته است؟
او با اشاره به اينكه در كشور بيش از آنكه به «علت» مسائل پرداخته شود، به «معلول» توجه مي‌شود، گفت: به‌جاي برخورد با گلوگاه‌هاي فساد، دائما در حال برخورد با مفسدان شده‌ايم به تعبيري سروصداي رسانه‌اي را به برخوردهاي ريشه‌اي ترجيح داده‌ايم. اما حاصل چه شده؟ تقريبا هيچ.
او ادامه داد: در طول سال‌هاي گذشته ده‌ها انديشكده، ستاد، نهاد، كارگروه و انجمن براي مبارزه با فساد در كشور تشكل شده و هزينه‌هاي مادي و معنوي بسياري براي آنها صورت گرفته ولي خروجي خاصي به‌جز هشدار و درنهايت افشا كردن چند پرونده، آبروبري از برخي افراد و ايجاد جو نامطمئن، از حاصل نشده است. به‌طوري كه حالا مصداق واقعي مبارزه با فساد در كشور همان ضرب‌المثل قديمي «كوه موش زاييد» شده است؛ در شرايطي كه قوانين متعددي براي مبارزه با فساد وجود دارد و نهادهاي نظارتي بسيار در اين زمينه فعال‌شده‌اند اما درنهايت نه‌تنها جلوي فساد گرفته نشده بلكه نااميدي نيز نسبت به تغيير شرايط حاكم شده و بخشي از جامعه پذيرفته‌اند كه ريشه‌هاي فساد بسيار عميق‌تر از آن است كه بتوان با آن مقابله كرد.
رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به گزارش سال گذشته مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرد: باوجوداينكه نهادهاي متعددي به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم مامور مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت و سلامت اداري و اقتصادي در كشور هستند، ولي سازوكار مشخصي براي مقابله با ريشه‌هاي شكل‌گيري فساد در كشور وجود ندارد تا جايي كه 19 نهاد و دستگاه در زمينه مبارزه با فساد فعاليت مي‌كنند، ولي هر روز شاهد شكل‌گيري پرونده‌هاي بزرگ‌تري هستيم و اين يعني اين اقدامات كشور در مسير مبارزه با فساد چندان اثربخش نبوده است.
راه خروج از فساد
اما فراتر از هشدار راهكار خروج از اين شرايط و تحقق شعار «مبارزه با فساد» و حاكم كردن «شفافيت» در جامعه به‌خصوص در اقتصاد چيست؟ محمود نجفي عرب مهم‌ترين دليل و ريشه شكل‌گيري فساد را اقتصاد دولتي و راه‌حل اصلي ان را واگذاري كارها به مردم و فعالان بخش خصوصي اعلام كرد: در اقتصادي كه شاكله آن دولتي است و دولت تصدي‌گري بيش از 80 درصد امور را بر عهده دارد، امكان شكل‌گيري رقابت وجود ندارد و نمي‌توان با فساد مبارزه كرد. رييس‌جمهور در روز دانشجو به‌درستي اشاره كردند كه «در اين كشور كشتي با بارش گم مي‌شود و كسي نمي‌فهمد چون FATF داخلي نداريم.» با تاييد حرف ايشان مي‌گويم اگر مي‌خواهيم FATF داخلي داشته باشيم بايد دولت دست از تصدي‌گري بردارد و رگلاتوري را بر عهده بگيرد.
او با بيان اينكه اقتصاد ايران با تعارض منافع بسيار شديد درگير است و اين موضوع رقابت ناعادلانه را شكل داده است، گفت: يكي از مصاديق فساد در كشور، توزيع رانت‌هاي اقتصادي از جمله تخصيص ارز ترجيحي و دولتي است. در شرايطي كه فعالان اقتصادي و بخش خصوصي واقعي و همچنين نهادهاي مرتبط با آن مانند اتاق‌هاي بازرگاني به‌دفعات اعلام كرده‌اند كه ارز ترجيحي حذف شود، ولي نهادهاي تصميم‌گير در اين خصوص مقاومت دارند و متأسفانه با عدم تصميم‌گيري و توجه به نظر كارشناسي، ناخواسته زمينه‌ساز رانت و ترويج فساد شده‌اند
همكاري كميته مبارزه با فساد با سازمان استاندارد جهاني
رييس كميسيون حكمراني سازماني اتاق تهران نيز در اين همايش گفت: كميته مبارزه با فساد در اتاق بازرگاني تهران به عنوان نماينده بخش خصوصي تشكيل شده است كه با سازمان جهاني استاندارد در تعامل است. «حسن فروزان فرد» اظهار كرد: در اين كميته استانداردهاي حكمراني مبارزه با فساد تدوين شده است. وي ادامه داد: از ابتداي دوره هشتم نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در سال ۱۳۹۳، موضوع مبارزه با فساد در كميته كاري پيگيري شد.
او بيان كرد: امروز روز جهاني مبارزه با فساد است، كشورهاي مختلف از اين روز استفاده مي‌كنند تا مسائل فساد را پيگيري كنند و راهكارهاي پيشگيرانه را ارايه كنند. فروزان فرد تاكيد كرد: اتاق بازرگاني تهران نماينده بخش خصوصي است كه در در موضوع فساد ورود كرده است و به جد اين مساله را پيگيري مي‌كند. وي با اشاره به برگزاري كنفرانس بين‌المللي مبارزه با فساد (IACC) گفت: اين همايش در ليتواني برگزار شد كه شعار اين همايش «راست كرداري در كسب و كار» بود. او افزود: شعار امروز همايش ما نيز برگرفته از شعار همايش بين‌الملل با موضوع «راست‌كرداري در كسب‌وكار» به مفهوم رفتار اصولي با به‌كارگيري استانداردهاي حكمراني در اداره بنگاه‌هاست.
مشاركت ايران با اعضاي بريكس
در مبارزه با فساد و اعاده اموال
«سيد علي موسوي» مديركل حقوقي بين‌المللي وزارت امور خارجه در دهمين همايش مبارزه با فساد در اظهاراتي گفت: فساد به عنوان يك مانع جدي در توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع معرفي مي‌شود. اين پديده در اشكال مختلف مانند غش، ارتشا، دلالي و اختلاس وجود دارد و نياز به همكاري‌هاي بين‌المللي براي مقابله با آن احساس مي‌شود. او با اشاره به فعاليت كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، گفت: اين كنوانسيون كه ۲۱ سال پيش به تصويب رسيد، به عنوان يك نمونه از همكاري‌هاي بين‌المللي مطرح مي‌شود. اين كنوانسيون با عضويت كشورهاي مختلف و برگزاري اجلاس‌هاي متعدد، به دنبال تاثيرگذاري در حوزه مبارزه با فساد است و ايران به عنوان يكي از كشورهاي عضو، در اين كنوانسيون فعاليت دارد.
موسوي بيان كرد: همچنين كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي و كنوانسيون مبارزه با جرايم سايبري در سطح بين‌المللي است كه ايران هنوز به عضويت آنها در نيامده است. اين كنوانسيون‌ها تحت نظارت دفتر مبارزه با جرايم و مواد مخدر سازمان ملل و كميسيون پيشگيري از جرم و عدالت كيفري قرار دارند.
موسوي با بيان اينكه كنوانسيون فساد براي جمهوري اسلامي ايران اهميت زيادي دارد، گفت: وزارت دادگستري به عنوان مرجع ملي اجراي آن شناخته شده است و تاكنون جلسات متعددي براي اجراي مفاد كنوانسيون برگزار شده است كه شامل جرم‌انگاري، پيشگيري، اعاده اموال و همكاري‌هاي بين‌المللي مي‌شود. او ابراز كرد: يكي از چالش‌ها در ايران، عدم وجود قانوني براي ممنوعيت ارتشا (رشوه‌خواري) در حوزه خصوصي است كه تلاش‌هايي براي اصلاح اين موضوع در حال انجام است. اتاق بازرگاني ايران نيز كه در راستاي افزايش آگاهي عمومي و برگزاري همايش‌ها فعاليت مي‌كند، به عنوان بخش خصوصي مي‌تواند در ايجاد جامعه عاري از فساد كمك كند. به گفته موسوي، مساله اعاده اموال نيز از اهميت بالايي برخوردار است، زيرا بسياري از افراد متهم به فساد از كشور خارج مي‌شوند و نياز است كه اموال آنان به كشور بازگردانده شود. اين مقام مسوول اظهار كرد: تاكنون اطلاعاتي درباره اعاده اموال به كشور وجود نداشته است، اما توجه به قوانين داخلي و همكاري با بخش خصوصي در اين زمينه ضروري است. او تاكيد كرد: در زمينه همكاري‌هاي بين‌المللي، كنوانسيون مبارزه با فساد مي‌تواند مبنايي براي همكاري‌هاي قضايي و استرداد مجرمان باشد. اين كنوانسيون مي‌تواند به عنوان مبناي فعاليت‌هاي دوجانبه مورد استفاده قرار بگيرد.
فساد؛ مانع اساسي در تحقق عدالت اجتماعي
موسي خدمتگزار سرپرست اداره كل مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد وزارت دادگستري، دوشنبه 19 آذر 1403، دهمين دوره همايش «روز جهاني مبارزه با فساد»، «مقابله با فساد» را يكي از مهم‌ترين آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامي ايران عنوان كرد.وي گفت: بر اساس مطالعات صورت‌گرفته، فساد يكي از مهم‌ترين چالش‌ها بر سر راه توسعه كشورها و تهديدي جدي و مانعي اساسي در راه تحقق عدالت اجتماعي و رفاه انساني قلمداد مي‌شود.
خدمتگزار با بيان اينكه به‌رغم اقدامات و تلاش‌هاي ضدفساد در ابعاد ملي و فراملي، كماكان فساد به عنوان مانعي جدي در اجراي توسعه متوازن و پايدار شناخته مي‌شود، افزود: فساد به عنوان بحراني اساسي است كه ارزش‌هاي اخلاقي را تضعيف، مديريت منابع عمومي و بازارهاي رقابتي را دچار اخلال، توسعه و رشد اقتصادي را متوقف و نابرابريهاي اجتماعي را تشديد مي‌كند، فساد، زوال سرمايه‌هاي اجتماعي شهروندان و كاهش اعتماد به دولت‌ها را به همراه دارد.
او، تصويب كنوانسيون مبارزه با فساد را زمينه‌ساز تلاش‌هاي موثر در مبارزه با فساد و ايجاد ساز وكارهاي اثربخش و تقويت هماهنگي‌هاي بين‌المللي برشمرد.وي افزود: كنوانسيون مبارزه با فساد كه جمهوري اسلامي ايران نقشي اساسي در تدوين و تصويب آن داشته است به عنوان اولين سند معتبر بين‌المللي و داراي ضمانت اجرا، گامي تاريخي و اساسي در جهت مبارزه با فساد تلقي مي‌شود.
خدمتگزار با تاكيد بر اين نكته كه «معتقديم فساد تنها يك چالش داخلي در كشورها نيست بلكه مساله‌اي بين‌المللي است كه بر اقتصاد و توسعه جوامع تاثير مي‌گذارد» افزود: معتقديم علاوه بر بخش‌هاي دولتي، جامعه مدني، سازمان‌هاي غيردولتي و رسانه‌هاي آزاد مي‌توانند در چالش مبارزه با فساد، بازوهايي توانمند براي دولت‌ها باشند.
او با اشاره به برخي اقدامات وزارت دادگستري به عنوان مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد، بر مشاركت همه كنشگران جامعه مدني، رسانه‌ها و شهروندان براي مقابله با فساد تاكيد كرد و گفت: بايد تلاش كنيم با تقويت سرمايه‌هاي اجتماعي و اعتماد عمومي، زمينه مشاركت هدفمند همه آحاد جامعه براي اين فريضه «نهي از منكر» را فراهم‌سازيم، دولت چهاردهم از هر گونه اقدامي كه بتواند در مقابله با فساد، همگرايي، هم‌افزايي و همبستگي ملّي ايجاد كند و اقدامات دولت را در پيشگيري و مبارزه با فساد تقويت کند، استقبال مي‌كند.