آیا مصوبه مجلس برای افزایش ۱۵ تا ۳۰ درصدی واردات موبایل، بازار را به هم می‌ریزد؟
مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، تعرفه واردات گوشی‌های همراه را تعیین کرد. بر اساس مصوبه مجلس گوشی‌های ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو مشمول ۱۵ درصد و گوشی‌های بالای ۱۰۰۰ یورو مشمول ۳۰ درصد تعرفه خواهند شد. دبیر کنگره موبایل ایران این اقدام را تشنج‌زا در بازار موبایل کشور دانست.
براساس مصوبه مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، برای گوشی‌های همراه قیمت‌گذاری‌شده بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو، تعرفه واردات ۱۵ درصد و برای گوشی‌های بالای ۱۰۰۰ یورو، تعرفه ۳۰ درصد تعیین شد.
در بند «ق» تبصره ۱ این مصوبه آمده است که حقوق گمرکی برای گوشی‌های با قیمت بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو ۱۵ درصد و برای قیمت‌های مازاد بر ۱۰۰۰ یورو ۳۰ درصد خواهد بود.
دبیر کنگره زیست‌بوم موبایل ایران در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی تعرفه‌گذاری جدید گوشی‌های بالای ۱۰۰۰ دلار پرداخت و گفت: این تصمیم نیازمند مبنای کارشناسی و توجه به شرایط اقتصادی است.
محمدرضا عالیان با اشاره به اینکه تعرفه‌ها باید حول عرضه و تقاضای کالا حرکت کند توضیح داد: واقعیت این است که در حوزه تجارت نمی‌توان از قبل تصمیم‌گیری کرد، باید با شرایط اقتصادی آن زمان مواجه شد.
گوشی با فناوری ویژه کالای لوکس نیست
او با بیان اینکه گوشی‌های بالای ۱۰۰۰ یورو جزو کالاهای لوکس به شمار نمی‌روند، عنوان کرد: بسیاری از گوشی‌های پرچم‌دار که در حال حاضر در کشور و دنیا استفاده می‌شوند، قیمت‌هایی میان ۶۰۰ تا ۱۳۰۰ یورو دارند. نمی‌توان گوشی‌های دارای فناوری‌های ویژه را لوکس نامید.
او به ابعاد بازرگانی این تصمیم پرداخت و تشریح کرد: چنانکه مجلس برای گوشی‌های بالای ۱۰۰۰ یورو تعرفه ۳۰ درصدی تعیین کند، باید مشخص شود که آیا این تعرفه فقط برای رویه تجاری است یا شامل تمامی رویه‌ها می‌شود؟ طبق قانون، اگر تعرفه برای رویه تجاری ۳۰ درصد باشد، برای رویه مسافری باید دو برابر شود و به ۶۰ درصد برسد.
عالیان درباره تبعات این نوع تعرفه‌گذاری هشدار داد: این نوع تعرفه‌گذاری ممکن است تنش‌هایی را در سطح جامعه و بازار ایجاد کند و به نظر می‌رسد نیاز به بحث کارشناسی بیشتری در این زمینه وجود دارد.
