حذف رانت ارزي
يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه در طول سال‌هاي گذشته همواره سايه سنگين خود را بر اقتصاد ايران حفظ كرده و همزمان با هر اتفاق و تغيير، نقشي جدي در تلاطم‌ها داشته، ارز چند نرخي يا به تعبير وزير اقتصاد، رانتي است كه در طول سال‌هاي گذشته از سوي دولت به اقتصاد تزريق شده است.
يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه در طول سال‌هاي گذشته همواره سايه سنگين خود را بر اقتصاد ايران حفظ كرده و همزمان با هر اتفاق و تغيير، نقشي جدي در تلاطم‌ها داشته، ارز چند نرخي يا به تعبير وزير اقتصاد، رانتي است كه در طول سال‌هاي گذشته از سوي دولت به اقتصاد تزريق شده است. ميراثي خطرناك كه به دولت چهاردهم رسيده و حالا آن طور كه بانك مركزي مي‌گويد براي عبور از آن امروز (شنبه) تغييراتي جديد در اين عرصه رقم خواهد خورد.
در طول هفته‌هاي گذشته يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه محل تكرار در تمام صحبت‌هاي مقامات اقتصادي كشور بوده، لزوم تعيين تكليف نرخ ارز بوده است. همتي شهريور امسال درخصوص برنامه خود براي ايجاد ارز تك نرخي گفته بود: سياست جديدمان اين است كه بازار به نرخ نيما نزديك شود. هم دلار نيما را افزايش مي‌دهيم و هم‌نرخ بازار را كاهش مي‌دهيم. وزير اقتصاد در پاسخ به اين سوال كه گفته مي‌شود دلار ٧٠ هزار توماني به دليل دستور شما براي افزايش نرخ نيما است، تاكيد كرد: اين اظهارات كاملا اشتباه است و فقط براي نگهداشتن فاصله رانت زده مي‌شود. همه مي‌دانيم شرايط نيمه جنگي ايران و انتظارات تورمي باعث افزايش نرخ ارز در بازار شده و ربطي به نيما ندارد؛ چرا كه ماه اول كه دلار نيما در حال افزايش قيمت بود نرخ ارز در بازار آزاد كاهشي بود. همتي با بيان اينكه ايجاد ارز تك نرخي مستلزم لوازماتي است بيان كرد: شرايط تحريمي باعث شده كه از ارز ترجيحي براي كالاهاي اساسي و دارو و تجهيزات پزشكي استفاده كنيم و اين ارز ترجيحي همچنان ادامه خواهد داشت اما بقيه بايد حتما تك نرخي شود و اختلاف نرخ ارز معنايي ندارد.
وزارت اقتصاد در گزارشي به موضوع تشديد ناترازي ارزي با تعدد نرخ‌ها پرداخته و آورده است: عدم تمديد خطوط اعتباري متنوع ارزي از بازارهاي پولي جهاني براي تامين مالي واردات موجب كاهش شديد عرضه در بازار ارز و رشد تقاضاهاي مالي- تجاري ارزي، تقاضاي مبادلاتي، احتياطي و سوداگرانه ارز شد كه نهايتا زمينه شكل‌گيري مازاد تقاضا و گسترش شكاف ميان نرخ‌هاي رسمي و غيررسمي ارز را فراهم كرد. رژيم چند نرخي موجب شكل‌گيري مارپيچ تورمي حاصل از رشد نسبي تقاضا نسبت به عرضه شده بود و تداوم روند تحريم‌ها و نيز استمرار تعليق روابط كارگزاري تجاري- بانكي خارجي، در كنار پايداري نرخ‌هاي بالاي تورم انتظاري، موجب عدم گسست مارپيچ مذكور در اقتصاد كشور شد.
رژيم چند نرخي ارز از يك طرف تقاضا براي محصولات و خدمات اعتباري متكي بر نرخ‌هاي ترجيحي و از طرف ديگر سهم دارايي‌هاي ارزي بانك‌ها را در ترازنامه شبكه بانكي افزايش مي‌دهد. افزايش محصولات و تسهيلات اعتباري ارزي اگرچه وضعيت باز ارزي بانك‌ها را به عنوان يك مولفه سلامت مالي بهبود بخشيده، در شرايط بروز تكانه‌هاي كاهش ارزش پول ملي موجب نكول اقساط بازپرداخت ديون مذكور توسط مشتريان و واردكنندگان مي‌شود كه نخستين آثار انتقالي آن به ترتيب در قالب كاهش مضاعف دارايي‌هاي قابل تصرف و محصولات اعتباري، كسري جريان وجوه بانك‌ها و همچنين شكل‌گيري فرآيند استقراض از بازارهاي بين بانكي و بانك مركزي (اضافه برداشت كوتاه‌مدت) انعكاس مي‌يابد.
بانك مركزي نيز در ماه‌هاي گذشته بارها بر لزوم تغيير در اين مساله تاكيد كرده بود. فرزين رييس‌كل بانك مركزي با بيان اينكه بانك مركزي به‌دنبال حذف تعدد نرخ‌ها در بازار ارز است؛ گفته بود: سياست ارزي بانك مركزي در زمان حاضر اين است كه نرخ ارز نيما متناسب با متغير‌هاي بنيادين اقتصادي تغيير كند. او گفته بود كه دلار نيما به بازار توافقي ارز خواهد رفت و تأكيدكرد: نرخ ارز در بازار توافقي بر اساس مكانيزم عرضه و تقاضا شكل ميگيرد و بانك مركزي هم بخشي از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد كرد و تلاش مي‌كنيم نرخ در يك كانال حركت كند. گفتني است، تمام واردكنندگاني كه از ارز نيمايي استفاده نمي‌كنند از سوم دي‌ماه ۱۴۰۳ بايد ارز خود را از سامانه ارز توافقي دريافت كنند. به دنبال اين اتفاق، بانك مركزي در اطلاعيه‌اي رسمي، از ايجاد تغيير جديد از امروز شنبه در بازار ارز خبر داد. روابط عمومي بانك مركزي، اعلام كرد در راستاي تكميل اقدامات انجام شده براي ايجاد و راه‌اندازي بازار ارز تجاري كشور، تاكنون علاوه بر طراحي سامانه‌هاي مورد نياز، گروه‌هاي مختلف صادركنندگان و واردكنندگان از طريق هماهنگي‌هاي انجام شده با اتاق بازرگاني ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بازار ارز تجاري وارد شده‌اند و نسبت به انجام معامله اقدام نموده‌اند.
بر اساس آنچه كه در بخشنامه شماره ۲۰۵۳۶۸/۰۳ مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۳ اعلام شده است تا روز دوشنبه مورخ ۲۶/۰۹/۱۴۰۳ كليه صادركنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آيين نامه اجرايي تبصره (۶) بند (ه) ماده (۲) مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به‌منظور رفع تعهد صادراتي از طريق واگذاري ارز حاصل از صادرات به ديگران، ملزم هستند كه ارزهاي مذكور را از طريق بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران عرضه كنند. همچنين بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، مقرر شده ساير صادركنندگان مشمول بند (۱) ماده (۸) آيين‌نامه مذكور شامل شركت‌هاي صادركننده محصولات پتروشيمي، پالايشي، فولادي، فلزات اساسي رنگين و فرآورده‌هاي نفتي، از تاريخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۳ در چهارچوب آيين‌نامه مذكور و تصميمات كارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، از طريق بانك‌هاي عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران اقدام نموده و رفع تعهد صادراتي نمايند.
همچنين حسب هماهنگي با وزارتخانه‌هاي مرتبط و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردكنندگاني كه داراي تخصيص معتبر با محل تأمين ارز از طريق مركز مبادله ارز و طلا هستند، بايد از تاريخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۳ و از طريق بانك‌هاي عامل نسبت به خريد ارز از بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران اقدام نمايند. بر اساس اين اطلاعيه و در راستاي تسهيل تجارت خارجي كشور، توسعه بازار ارز تجاري و مديريت بازار ارز، از روز شنبه مورخ ۲۴/۰۹/۱۴۰۳ عرضه‌كنندگان و تقاضاكنندگان در سامانه نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) مي‌توانند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخ‌هاي توافقي اقدام نمايند. خاطرنشان مي‌شود هرگونه اطلاع‌رساني در خصوص بازار ارز تجاري و شكل‌گيري و تعميق بازار يكپارچه ارز صرفا از طريق بانك مركزي و پايگاه اطلاع‌رساني اين بانك به نشاني WWW.CBI.IR انجام خواهد شد.
دولت چهاردهم با اين استدلال كه چندنرخي بودن ارز به ايجاد رانت و فساد مي‌انجامد قصد دارد تا قيمت دلار آزاد و نيما را به هم نزديك كند. وزير اقتصاد مي‌گويد كه از محل چند نرخي بودن ارز ۱۷۰۰ همت رانت توزيع شده است. عبدالناصر همتي معتقد است كه با سركوب نرخ ارز كسري بودجه عظيم نزديك به ۱۰۰۰ همتي به كشور تحميل شد. در همين شرايط تيم اقتصادي دولت، برنامه نزديك شدن قيمت ارز نيما و بازار آزاد را دنبال مي‌كند كه برخي كارشناسان آن را اقدامي اصولي مي‌دانند. بعضي ديگر معتقدند اين سياست در صورتي جواب مي‌دهد كه كشور درگير عوارض منفي تحريم‌هاي ظالمانه نباشد.
در پي سياست تك نرخي كردن قيمت ارز، نرخ دلار نيما كه به واردكنندگان اختصاص مي‌يابد از حدود ۴۰ هزار تومان در اوايل امسال به ۵۳ هزار تومان در حال حاضر رسيده است. قيمت‌ها در بازار آزاد نيز افزايش پيدا كرده و در محدوده ۷۰ هزار تومان قرار دارد. برخي معتقدند افزايش قيمت دلار نيما نوعي ارسال پالس براي رشد نرخ‌ها در بازار آزاد است. اين در حالي است كه معمولا در ماه‌هاي پاياني سال به دليل افزايش تقاضا از جمله تقاضاي سفر نوروزي، قيمت ارز افزايش پيدا مي‌كند. مضافا اينكه عواملي مثل تنش‌هاي منطقه‌اي، جنگ سوريه، كريسمس و سال ميلادي جديد كه تا حدود ۲۰ روز ديگر از راه مي‌رسد عاملي براي رشد تقاضاي ارز محسوب مي‌شود.
هرچند بايد منتظر بود تا مشخص شود كه در نهايت اين سياست چه تاثيري بر بازار ارز خواهد گذاشت اما كارشناسان ورود جدي بانك مركزي به اين عرصه را مثبت ارزيابي كرده‌اند. حميدرضا جيهاني؛ كارشناس بازارهاي مالي اشاره به اطلاعيه مهم بانك مركزي درباره تعميق بازار يكپارچه ارز، گفت: مفاد اين اطلاعيه بسيار مهم و موثر است كه مي‌تواند در مديريت بازار ارز تاثيرگذار باشد. وي تاكيد كرد: انتقال معاملات نيما به بازار توافقي ارز در شرايط كنوني كه به آغاز سال نو ميلادي نزديك مي‌شويم و تقاضا براي تسويه ارزي بالا مي‌رود، باعث افزايش عرضه ارز و مديريت بازار خواهد شد.
جيهاني با اشاره به سياست تثبيت اقتصادي كه بانك مركزي در دو سال گذشته در دستور كار داشت، افزود: اين سياست موثر واقع شد و توانست علاوه بر جلوگيري از جهش‌هاي ارزي باوجود تحولات بي‌سابقه سياسي در كشور و منطقه، تورم توليدكننده و مصرف‌كننده را از سطوح بالا به سطح تعادلي خود نزديك كند. اين كارشناس بازارهاي مالي با بيان اينكه خوشبختانه راه‌اندازي سامانه ارز تجاري مورد وثوق تمامي تجار نيز قرار گرفته و ثبات نسبي نيز بر بازارهاي مالي حاكم شده است، تاكيد كرد: هم‌اكنون با سياست‌هاي موثر بانك مركزي شرايط براي تحقق ارز تك‌نرخي و كم‌رنگ كردن نقش بازار غيررسمي ارز به عنوان لنگر اسمي تورم فراهم شده است. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: البته بايد توجه داشت كه در شرايط تحريمي حركت به سمت ارز تك نرخي بايد به‌تدريج و با ملاحظه سبد معيشتي مردم صورت بگيرد كه خوشبختانه ارز مورد نياز كالاهاي اساسي طبق بودجه ۱۴۰۴ با نرخ ترجيهي ديده شده است.
به گفته وي، حركت به سمت تك نرخي شدن ارز براساس تاكيد قانون برنامه هفتم توسعه و همچنين كاهش رانت و جلوگيري از تقاضاي مازاد ارزي ضرورتي اجتناب ناپذير است. جيهاني تاكيد كرد: سياست‌هاي بانك مركزي در كنار عملكرد بازار ارز توافقي تاثير خود را گذاشته است؛ چراكه در اين تحولات سياسي و نظامي يكسال گذشته، شاهد جهش‌هاي ارزي بالا و نابساماني شديد بازار ارز و طلا نبوده‌ايم. اين كارشناس بازارهاي مالي همچنين به تاثير سامانه ارز تجاري در رونق تجارت كشور اشاره كرد و گفت: اين بازار توافقي به رونق صادرات، توليد و تقويت بازار سرمايه نيز كمك مي‌كند كه در نهايت مي‌تواند به مديريت بهينه منابع ارزي، تامين مالي توليد و ثبات بازارهاي مالي نيز منجر شود.
احتمالا ظرف روزهاي آينده بايد بانك مركزي اجراييات نهايي شيوه جديد مديريت ارزي كشور را معلوم كند. اصغر بالسيني - سخنگوي مركز مبادله ايران - گفت: حجم كل معاملات سامانه ارز تجاري مركز مبادله ايران تا ۲۰ آذرماه، ۳۰۱ ميليون درهم، ۵۱ ميليون دلار، ۱۰ ميليون يوآن و ۱.۱ ميليون يورو رسيده است. وي افزود: طي اين دوره ۳۹۲ معامله در نتيجه ۸۲۷ ثبت سفارش به روش معاملاتي جورسازي (مچينگ) انجام گرفته و تعداد ۱۸۸ بازرگان طي دوره مذكور معاملات خود را از طريق كارگزاران يا بانك‌هاي عامل در اين سامانه انجام داده‌اند. بالسيني، اظهار كرد: تا امروز ۲۲ بانك به سامانه معاملات ارز تجاري متصل شده و ۱۹ بانك نيز تاكنون اقدام به ثبت سفارش و معامله كرده‌اند. بانك ملي بيشترين آمار معاملات را به خود اختصاص داده است. بانك تجارت بيشترين معامله را به عنوان بانك عامل واردكننده‌ها انجام داده و بانك سامان نيز بيشترين معامله را به عنوان بانك عامل صادركنندگان ثبت كرده است.
با وجود آنكه بسياري از كارشناسان ترديدي بر لزوم تغيير نظام ارزي كشور و حركت به سمت تك نرخي شدن دلار ندارند اما دولت بارها تاكيد كرده كه از شوك درماني پرهيز خواهد كرد و هر سياست ارزي جديدي با توجه دقيق به واقعيت‌هاي اقتصادي جامعه تدوين و اجرايي خواهد شد. موضوعي كه بايد ديد كه در سه ماه باقي مانده از سال جاري چه سرنوشتي پيدا مي‌كند.