اهميت كاهش تصدي‌گري دولت
اتاق ايران پيگير متعادل شدن نرخ ارز بود، چراكه اعتقاد دارد اگر نرخ ارز متعادل شود به متعادل شدن بورس هم كمك مي‌كند. خوشبختانه اين اتفاق افتاد و در جلسات آخر كه آقاي خاندوزي به عنوان وزير حضور داشتند، اين مساله مطرح شد و همگي درباره آن به وفاق رسيديم.
اتاق ايران پيگير متعادل شدن نرخ ارز بود، چراكه اعتقاد دارد اگر نرخ ارز متعادل شود به متعادل شدن بورس هم كمك مي‌كند. خوشبختانه اين اتفاق افتاد و در جلسات آخر كه آقاي خاندوزي به عنوان وزير حضور داشتند، اين مساله مطرح شد و همگي درباره آن به وفاق رسيديم. رييس وقت بورس اوراق بهادار تهران هم پيگير موضوع شدند و اين شروع خوبي بود كه مطالبه بخش خصوصي اتفاق افتاد و نتيجه‌بخش بود. فاصله زيادي بين اين دو نرخ وجود داشت كه با توجه به اقدامات اخير و سياست‌ها صحيحي كه توسط دولت پيش گرفته شده شاهد كم شدن اين فاصله قيمتي هستيم. بدون شك نزديك شدن نرخ نيمايي و بازار آزاد به همه فعالان حوزه اقتصاد از جمله سرمايه‌گذاران و سهامداران خرد و كوچك كمك مي‌كند. اگر قرار است دولت و حاكميت به مردم يارانه بدهند بايد آن را مستقيم به دست‌شان برسانند. دادن يارانه در چارچوب ارز ترجيحي و نيمايي براي واردات كالاهاي اساسي در نهايت منجر به توزيع ارزان كالا نمي‌شود.
بايد يارانه را مستقيم عرضه كرد و دولت را از دخالت در بازار منع كنيم. بيش از 5 دهه است كه قيمت‌ها را كنترل و تثبيت مي‌كنند، اما نتيجه نمي‌دهد. دخالت در بارار توسط بروكرات‌هاي دولتي و اقتصاد دستوري مشكلات را به دنبال دارد كه به نفع مردم نيست. در مسير حل مشكلات اقتصادي بايد روابط بين‌المللي ايران را تعيين تكليف و سمت و سوي حركت خود را مشخص كنيم. فعالان اقتصادي در اين رابطه اعتقاد دارند بايد همكاري‌هاي بين‌المللي خود را با همه كشورها دنبال كرده و به فكر جذب سرمايه‌گذاري خارجي و سرمايه ايراني‌هاي خارج از كشور باشيم. در عين حال ضرورت دارد براي جلوگيري از خروج سرمايه‌هاي مادي و انساني از كشور برنامه‌ريزي كنيم تا آنجا كه سرمايه‌هاي خارج شده را نيز مجدد برگردانيم. معدن و صنايع معدني را بايد به عنوان يكي از بخش‌هاي مهم اقتصاد كشور كه مي‌تواند ظرفيت توسعه بالايي دارد به رسميت بشناسيم. اما نبايد فراموش كنيم كه مشابه چنين هدف‌گذاري‌هايي را در سند چشم‌انداز بيست‌ساله ديديم. تا سال هدف اين سند چند ماه باقي مانده، اما بيشتر اهداف در نظر گرفته شده در آن محقق نشده است. به نظر مي‌رسد براي تحقق رشد 13 درصدي بخش معدن بيش از 60 ميليارد دلار نياز به سرمايه‌گذاري خارجي داريم. براي جذب اين ميزان سرمايه چه اقداماتي انجام شده است. طبيعي است كه براي جذب اين سرمايه، بايد فضاي كسب‌وكار بهبود يابد، سياست خارجي ما اصلاح شود و موانع بانكي و مشكلات FATF برطرف شوند. بنابراين رشد 13 درصدي بخش معدن و رشد 8 درصدي بخش اقتصاد، در ادامه اين زنجيره اقدامات مي‌تواند محقق شود، اما در شرايط فعلي چندان واقع‌بينانه نيست .