ركوردزني قيمت مواد اوليه!

تعادل |

نتايج بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران نشان مي‌دهد، روند شامخ كل اقتصاد و صنعت در آبان ماه، پس از حذف اثرات فصلي، براي دومين ماه متوالي بهبود يافته است؛ با اين‌حال، افزايش نرخ ارز، در شرايطي كه بسياري از شركت‌ها به دليل عدم تخصيص ارز، با كمبود منابع مالي روبرو هستند، باعث افزايش شديد قيمت مواد اوليه و هزينه‌هاي توليد شده و شركت‌ها در تأمين مواد اوليه با مشكل روبرو هستند. اين مشكلات، نگراني فعالان بخش خصوصي براي بازگشت به دوران ركود را تشديد كرده است. از طرفي در شرايطي كه شركت‌ها با تقاضاي ضعيف و قدرت خريد پايين مشتريان روبرو هستند، در برخي موارد وصول مطالبات هم به‌سختي انجام مي‌شود. در عين‌حال تداوم قوانين مخل مربوط به رفع تعهد ارزي، باعث كاهش صادرات شركت‌ها شده است. شركت‌ها نيز به دليل كمبود منابع انرژي برق و گاز نگراني نسبت به شروع مجدد قطعي‌ها طي ماه‌هاي آتي را دارند.

شاخص مديران خريد صنعت

بر اساس داده‌هاي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد بخش صنعت در آبان ۱۴۰۳، معادل ۵۲.۲ محاسبه شده است. شاخص مذكور، پس از ركود چهارماهه، براي دومين ماه متوالي، در آبان‌ماه افزايش يافته است و پس از تعديل فصلي، براي ماه آبان معادل ۵۱.۸ برآورد شده است كه نسبت به ماه قبل (۵۶.۰۳) بهبود جزئي داشته است. شاخص مديران خريد كل اقتصاد در آبان ۱۴۰۳ نيز معادل ۵۱.۳ محاسبه شده است. اين شاخص نشان مي‌دهد، ميزان فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه نسبت به ماه قبل افزايش جزئي داشته است و پس از تعديل فصلي، شاخص مذكور براي آبان معادل ۵۱.۴ برآورد شده است كه حاكي از بهبود اندك نسبت به ماه قبل (۵۰.۲) است.

در جريان استخراج شاخص مديران خريد، اگر عدد شاخص بيش از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده اين است كه اقتصاد به سمت توسعه در حركت است؛ اما اگر رقم كمتر از ۵۰ باشد، به معني قرار گرفتن اقتصاد در مسير انقباض و ركود است.

شاخص «مقدار توليد محصولات» در آبان ماه پس از تعديل فصلي، ۵۲.۷ محاسبه شده است و براي دومين ماه متوالي بيشتر از محدوده مرزي ۵۰ قرار گرفته است. بسياري از شركت‌ها به دليل پيش‌بيني در قطعي برق و افزايش نرخ ارز و هزينه‌هاي بالاي تأمين نهاده‌هاي توليد، كاهش در توليد در آذرماه را پيش‌بيني كرده‌اند. شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» در آبان ماه پس از تعديل فصلي ۵۰.۷ ثبت شده كه تقريباً در محدوده مرزي ۵۰ قرار گرفته است كه بيانگر آن است كه به دليل كاهش نقدينگي و كاهش قدرت خريد، تقاضاي مشتريان همچنان ضعيف و كم رونق است. به عقيده بنگاه‌هاي اقتصادي در بسياري از موارد وصول مطالبات صورت نمي‌گيرد.

شاخص «موجودي مواد اوليه» در آبان ماه، پس از تعديل فصلي، معادل ۴۷.۸ برآورد شده و كمترين مقدار چهارماهه خود را به ثبت رسانده است. افزايش نرخ ارز باعث افزايش هزينه نهاده‌هاي توليد شده كه عدم عرضه يا فروش مواد اوليه در قيمت‌هاي بالا را از سوي تأمين‌كنندگان به همراه داشته است. در نتيجه بسياري از شركت‌ها به دنبال مشكلات ناشي از عدم تخصيص ارز و كمبود منابع مالي با كمبود مواد اوليه روبرو بوده‌اند. اين در حالي است كه شاخص «قيمت خريد مواد اوليه»، در آبان ماه ۸۱.۶ افزايش قابل‌توجهي داشته به‌طوري‌كه طي ۱۸ ماه گذشته از خرداد ۱۴۰۲، بيشترين مقدار خود را ثبت كرده است.

شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار» در آبان ماه، پس از تعديل فصلي، معادل ۴۷.۹ برآورد شده است، كه براي ششمين ماه پياپي كاهشي است. فشار افزايش هزينه نهاده‌هاي توليد ناشي از افزايش نرخ ارز باعث شده تا به دليل كمبود منابع مالي و درنتيجه كاهش موجودي مواد اوليه، بسياري از شركت‌ها براي تأمين تقاضاي محدود مشتريان از موجود انبار خود استفاده كنند.

اين در حالي است كه اگرچه به دليل تقاضاي ضعيف در بازار، همچنان شدت افزايش قيمت فروش محصولات به ميزان افزايش نرخ ارز و نهاده‌هاي توليد نبوده است، اما بااين‌حال شاخص «قيمت محصولات توليدشده» با عدد ۶۱.۳ بيشترين مقدار ۶ ماهه خود از خردادماه را ثبت كرده است.

شاخص «ميزان فروش محصولات» در آبان‌ماه، پس از حذف اثر فصلي معادل، ۵۰.۷ برآورد شده است كه در ماه قبل پس از ركود طولاني‌مدت هفت‌ماهه بهبود در وضعيت فروش شركت‌ها را نشان مي‌داد، مجدداً با كاهش رشد شاخص همراه بوده است. بخشي از كاهش در رشد فروش ناشي از تقاضاي ضعيف داخل و كمبود نقدينگي مشتريان و بخش ديگر آن ناشي از كاهش فروش صادراتي به‌خصوص به دليل مشكلات ناشي از رفع تعهد ارزي است به‌طوري‌كه شاخص «ميزان صادرات كالا» بس از حذف اثر فصلي ۴۶.۳ برآورد شده و كمترين مقدار سه‌ماهه خود را ثبت كرده است.

۸ چالش عمده

با بررسي‌ها صورت گرفته فعالان اقتصادي از ۸ چالش عمده براي تداوم رشد اقتصاد ياد كرده‌اند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد عدم وجود نقدينگي، عدم ارايه تسهيلات از سوي بانك‌ها و عدم تخصيص ارز، شركت‌ها را به‌شدت با كمبود منابع مالي براي ادامه فعاليت‌ها روبرو كرده است. همچنين نقدينگي محدود در بازار، علاوه بر اينكه سفارشات را كاهش داده، در بسياري از موارد موجب عدم وصول مطالبات شده است.

از سوي ديگر افزايش نرخ ارز تهيه مواد اوليه را دشوار كرده و مواد اوليه با قيمت‌هاي بالايي به دست توليدكننده مي‌رسد، به‌طوري‌كه شرايط بازار بسيار ملتهب است. از طرفي به دليل اختلال در ثبت سفارش واردات مواد اوليه، شركت‌ها با كمبود مواد اوليه و درنتيجه كاهش توليد روبرو هستند.

با توجه به بررسي‌هاي صورت گرفته مي‌توان گفت، فعالين اقتصادي، مشكلات مرتبط با رفع تعهد ارزي را يكي از دلايل اصلي كاهش و حتي توقف صادرات در بسياري از شركت‌ها مي‌دانند. به‌طوريكه پيچيدگي‌ها و طولاني شدن روند رفع تعهدات ارزي، انگيزه صادركنندگان را كاهش داده و به اين ترتيب به صادرات كشور لطمه زده است.

از ديگر موارد نگران‌كننده افزايش 30درصدي قيمت مواد اوليه است؛ پيش‌بيني توليدكننده‌هايي كه تامين‌كننده نهاده‌ها براي صنايع وابسته خود هستند، از افزايش قيمت اين صنايع در ماه‌هاي آينده حكايت دارد. بنابراين افزايش قيمت‌ها طي ماه‌هاي آتي در زنجيره صنايع بالادستي و پايين‌دستي تأثيرگذار خواهند بود.

همچنين ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد، قطعي برق و گاز در برخي از شركت‌ها، فعاليت آنها را مختل كرده و همچنين نگراني و نااطميناني نسبت به وضعيت كمبود انرژي و احتمال كمبود منابع انرژي و قطعي‌هاي بيشتر طي ماه آينده بسياري از شركت‌ها را با نااطميناني نسبت به شرايط ماه‌هاي آينده روبرو مي‌كند. كاهش ميزان سفارشات يكي ديگر از مشكلاتي است كه فعالان بخش خصوص به آن اشاره مي‌كنند، برخي از شركت‌ها تعداد روزهاي نسبتاً كمي در آبان فعاليت مفيد داشته‌اند و بقيه ماه را تقريباً نيمه تعطيل بوده‌اند.

از سوي ديگر فعالان اقتصادي كه انتظارات مثبتي نسبت به تغييرات داشتند با اتفاقات اخير و شرايط تورمي نرخ ارز، نااطميناني و نااميدي بيشتري نسبت به آينده دارند. همچنين برخي از شركت‌ها در واردات مواد اوليه در گمرك براي ترخيص مشكلات زيادي دارند.