پيگيري رفع محدوديت واردات خودرو به مناطق آزاد

دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از اقدامات براي رفع محدوديت واردات خودروهاي بنزيني به مناطق آزاد خبر داد و اعلام كرد: طي اين هفته تصويب‌نامه مربوطه برداشته خواهد شد. رضا مسرور با بيان اينكه در سنوات اخير، مناطق آزاد برخي مزيت‌هاي قانوني خود را از دست داده‌اند گفت: از سال ۱۴۰۱ شاهد حذف ماليات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد كشور هستيم. در مناطق آزاد مزيت‌ها و مشوق‌هاي قانوني در نظر گرفته مي‌شود كه سرمايه‌گذار بتواند با كمك اين مشوق‌ها توليد ثروت و درآمدزايي براي كشور داشته باشد.  وي با تاكيد بر اينكه ابلاغ بخشنامه‌هاي متعدد دستگاه‌هاي اجرايي موجب حذف برخي مزيت‌هاي قانوني در مناطق آزاد شده است، افزود: بحث تحريم و كمبود ارز در كشور باعث شد تصميماتي در كشور گرفته شود كه اين تصميات به مناطق آزاد هم تعميم پيدا كرد و باعث شد اين مناطق به تدريج كاركرد خودشان را از دست بدهند. مسرور افزود: هدف ما اين است كه با حمايت دولت اتفاقات گذشته مجدد در اين مناطق تكرار نشود. بخشنامه‌ها نبايد با يك قانون در تضاد باشند، سعي ما در دبيرخانه شوراي عالي بر پيشگيري از ابلاغ و اعمال بخشنامه‌هاي متعارض جديد دستگاه‌هاي اجرايي و اصلاح و تغيير بخشنامه‌ها با حمايت دولت است. وي از پيگيري براي واردات خودروهاي بنزيني در مناطق آزاد كشور خبر داد و افزود: در داخل كشور مجاز هستيم خودروي سواري بنزيني وارد كنيم ولي مناطق آزاد از اين قانون مستثني بودند، در همين راستا پيرو مذاكره با وزير اقتصاد و معاون اول رييس‌جمهور بدنبال رفع اين محدوديت هستيم و طي هفته آتي تصويب نامه محدوديت واردات خودرو به مناطق آزاد برداشته خواهد شد. مسرور در پاسخ به اينكه چرا مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نقشه راه توسعه‌اي مشخصي ندارند افزود: اقدامات پراكنده‌اي در اين خصوص انجام شده، اكثر مناطق ما داراي طرح جامع هستند. به منظور يكپارچه كردن اين اقدامات تيم مشخصي در حال بازنگري و تهيه و تدوين سند راهبردي مناطق است، در نظر داريم با توجه به اولويت‌ها و مزيت‌هاي مشخص هر منطقه سند راهبردي را تا پايان سال تهيه و جهت تصويب به شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي ارايه دهيم. وي در ادامه به حذف معافيت بر ارزش افزوده در مناطق آزاد اشاره كرد و گفت: حذف معافيت‌هاي مالياتي علاوه بر فرار سرمايه از اين مناطق، افزايش قيمت محصولات توليدي را هم به همراه داشت. ماليات صرفا براي كالاهايي صدق مي‌كرد كه بعد از توليد در مناطق به سرزمين اصلي فرستاده مي‌شد نه براي صادر‌كنندگان. اين مقام ارشد در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي همچنين گفت: برنام‌هاي ما به دو بخش تقسيم مي‌شود، بخش اول اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد كه اقداماتي در اين خصوص انجام شده و به زودي براي وزارت اقتصاد ارسال خواهيم كرد تا بتوانيم با حمايت دولت اين مشكل را رفع كنيم و بخش دوم تعامل با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است كه بتوانيم تا پايان سال جاري اين مشكل را رفع كنيم. وي درباره برنامه‌هاي آتي براي جذب سرمايه‌گذار داخلي و خارجي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نيز اشاره كرد و گفت: يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه سرمايه‌گذار را ترغيب به سرمايه‌گذاري مي‌كند بحث مزيت‌ها و مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري است. ما در مزيت‌هاي رقابتي مشكل داريم. موضوع «امنيت سرمايه‌گذاري» يك مزيت رقابتي مهم است و نبايد با تغيير دولت‌ها برنامه‌ها و سياست‌هاي مناطق تغيير كند. در حال شناسايي مزيت‌هاي رقابتي هر منطقه به‌طور مجزا هستيم و در يك سند راهبردي كه در حال تدوين است، مزيت‌هاي رقابتي مناطق مشخص و به آنها تكليف خواهد شد. مسرور در پاسخ سوالي مبني بر اينكه چرا آمار صادرات و واردات مناطق آزاد با آمار گمرك ج.ا.ا متفاوت است اظهار داشت: يكي از دلايل تفاوت در آمار مناطق آزاد و گمرك به دليل تفاوت در رويه‌هاي صادرات مجدد و خدمات فني و مهندسي است.