معادن ايران و فرصتهاي مهم
در سال ۲۰۲۳، ارزش تامين مالي پروژههاي بينالمللي با ۲۶ درصد كاهش به ۹۵۸ ميليارد دلار رسيد. اين كاهش در تمام بخشها قابل مشاهده بوده؛ اما بخش معدن شاهد افزايش ۱۱ درصدي در ارزش معاملات بوده كه نشاندهنده افزايش سرمايهگذاري در پروژههاي معدني و امكان جذب بخشي از اين سرمايهها به سمت بخش معادن كشور است.
در سال ۲۰۲۳، ارزش تامين مالي پروژههاي بينالمللي با ۲۶ درصد كاهش به ۹۵۸ ميليارد دلار رسيد. اين كاهش در تمام بخشها قابل مشاهده بوده؛ اما بخش معدن شاهد افزايش ۱۱ درصدي در ارزش معاملات بوده كه نشاندهنده افزايش سرمايهگذاري در پروژههاي معدني و امكان جذب بخشي از اين سرمايهها به سمت بخش معادن كشور است. برآورد ميشود كه براي رسيدن به متوسط رشد اقتصادي ۱۳ درصد طي برنامه هفتم، لازم است طي پنج سال برنامه، در مجموع به ارزش ۵۵ ميليارد يورو به خالص موجودي سرمايه كشور در بخش معادن افزوده شود. معادن مس، ليتيوم، نيكل، منگنز، كبالت، روي، يد، شورابهها و عناصر نادر خاكي در ايران وجود دارد كه جزو ويژگيهاي معدني ايران هستند. بازار اين مواد معدني در پنج سال گذشته دوبرابر شده است و انتظار ميرود تا سال ۲۰۴۰ به ميزان قابل توجهي افزايش يابد كه به حدود ۱.۷ تريليون دلار سرمايهگذاري جهاني معدن نياز دارد. معدن مهديآباد از جمله نمونههايي است كه بعد از ۷۲ سال تعطيلي، توسط بخش خصوصي احيا شد. ما در اين زمينه برگزاري يك نمايشگاه را در دستور كار داشتيم. از ارديبهشتماه فرآيند برنامهريزي براي برگزاري نمايشگاه توانمنديهاي بخش صنعت و معدن آغاز شد. در چارچوب اين نمايشگاه، ۲۰ تشكل انتخاب شدهاند تا ظرفيتها و توانمنديهاي خود را به نمايش بگذارند. همچنين قرار است مانند دو سال گذشته، نمايشگاه ديگري با همين عنوان در بهمنماه برپا شود كه مقام معظم رهبري از آن بازديد خواهند كرد. سعي شد با هدف بررسي راهكارهاي تحقق رشد ۸ درصدي در بخش صنعت و معدن، نشستهاي تخصصي نيز در حاشيه اين نمايشگاه برگزار شود. از سوي ديگر، قرار است روساي مجلس و دولت علاوه بر نمايندگان مجلس و وزرا از نمايشگاه بازديد كرده و نظرات خود را در مسير رشد اقتصادي مطرح كنند. در راستاي همين برنامهريزي، مسعود پزشكيان، رييسجمهور همراه محمد اتابك، وزير صنعت، معدن و تجارت از نمايشگاه بازديد كردند و ضمن آشنايي با توانمنديهاي بخش خصوصي، دغدغهها و راهكارهاي پيشنهادي فعالان اقتصادي را شنيدند. در حضور رييسجمهور آنچه به عنوان يك راهكار مطرح شد، ميدان دادن به بخش خصوصي بود. علاوه بر اينكه سعي كرديم موضوعات را به صورت فشرده و دقيق در حضور رييسجمهور توضيح دهيم، نظرات را به صورت مكتوب و مستند تهيه كرده بوديم و هر تشكل مجموعهاي از مسائل و راهحلهاي خود را ارايه داد. در اين بين، خانه معدن ايران نيز موضوعات حوزه را تشريح كرد و به ناترازي انرژي، منابع انساني و مشكلات مربوط به بخش اكتشاف پرداخت و گزارشي معطوف به مقايسههاي جهاني ارايه داد.