چرا اقتصاد ايران به اصلاحات ارزي نياز دارد؟
مطابق دستورالعمل بانك مركزي، از روز شنبه مورخ 1403/09/24 عرضه‌كنندگان و متقاضيان در سامانه نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) مي‌توانند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخ‌هاي توافقي اقدام كنند. همچنين بر اساس آنچه كه در بخشنامه شماره ۰۳/۲۰۵۳۶۸ مورخ 1403/08/26 از سوي بانك مركزي اعلام شده از روز دوشنبه 1403/09/26 كليه صادركنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آيين نامه اجرايي تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به‌منظور رفع تعهد صادراتي از طريق واگذاري ارز حاصل از صادرات به ديگران، ملزم هستند كه ارزهاي مذكور را از طريق بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران عرضه كنند.
اين احتمالا مهم‌ترين خبري بود كه در هفته‌هاي گذشته در اصلاحات اقتصاد ايران مخابره شده و به نظر مي‌رسد كه دولت سرانجام و پس از انجام بررسي‌هاي گسترده به اين جمع‌بندي رسيده كه بهترين گزينه براي مديريت بازار ارز در ايران، حركت به سمت حذف ارز نيمايي و كمك به تك نرخي شدن بازار است.
هرچند اقتصاد ايران در دهه‌هاي گذشته نيز دوراني از ارز تك نرخي را تجربه كرده اما به نظر مي‌رسد كه زمان‌هاي مختلف و تحت تاثير مسائلي چون حمايت از كم درآمدها، جنگ با عراق و البته تحريم‌هاي اقتصادي دولت‌ها مجبور شده يا انتخاب كرده‌اند كه ارز را چند نرخي كنند و اين موضوع به دولت چهاردهم نيز به ارث رسيده است. مقامات دولت از همان روزهاي ابتدايي كار خود تاكيد كرده‌اند كه تداوم ارز چند نرخي و حمايت‌هاي غير مستقيم اينچنيني از اقشار كم درآمد، نه تنها بستري جدي براي رانت و مشكلات اقتصادي تازه باز مي‌كند كه حتي عملا حمايت نهايي مدنظر را نيز تامين نمي‌كند و با محدود كردن منابع دولتي، شانس حضور در ساير حوزه‌ها را نيز از مردم مي‌گيرد. تحت تاثير همين موضوع روز گذشته گامي جديد براي اصلاحات ارزي برداشته شد هرچند كه دولت تاكيد كرده كه اين فرآيند زمان بر خواهد بود و تلاش مي‌شود تا با كمترين ميزان تلاطم اقتصادي مديريت شود. وزير امور اقتصادي و دارايي در آستانه عملياتي شدن بازار ارز تجاري از ۲۶ آذرماه اعلام كرد: قيمت‌گذاري دستوري در بازارها از جمله بازار ارز، جز توزيع رانت، ايجاد فساد و تشديد سفته بازي و التهاب در بازار ارز نتيجه‌اي به بار نمي‌آورد. عبدالناصر همتي روز شنبه در حساب خود در ايكس نوشت: بر اساس يافته‌هاي علم اقتصاد و تجربه خود در اين سال‌ها مي‌گويم كه بدون مهار تورم، دفاع از نرخ‌هاي ارز غير واقعي، اگر هم در كوتاه‌مدت فايده اندكي براي آن متصور شويم، پايدار نيست بلكه با از بين بردن ذخاير ارزي، امنيت اقتصادي كشور را دچار آسيب جدي مي‌كند.
او چند روز قبل نيز اعلام كرده بود: مشكل اصلي اقتصاد ما، شيوه مديريت و حكمراني اقتصادي است. نمود حكمراني در ناترازي، كسري بودجه‌هاي سالانه و تورم بالا و خود تداوم بخش است. وي تاكيد كرد: اصلاح يك‌باره ناترازي‌ها نه امكان پذير و نه ضروري است. مشخص كردن ناترازي‌هاي عمده و اصلاح تدريجي آنها مي‌تواند مسير حركت از يك تعادل در برگيرنده رشد پايين و تورم بالا به يك تعادل بهتر را هموار كند. وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار كرد: اولويت با اصلاح چند ناترازي جدي است كه زمينه ساز بازگشت اقتصاد به مسير تعادلي را فراهم خواهد كرد. اين اصلاحات الزاما قيمتي نمي‌تواند باشد. همتي خاطرنشان كرد: اصلاح اقتصاد نياز به زمان دارد. به جاي تغييرات ناگهاني و شوك‌آور، بايد به تدريج مشكلاتي مثل كسري بودجه، ناترازي‌ها و دخالت بيش از حد دولت در اقتصاد را حل كنيم.
وي ادامه داد: براي بهبود اقتصاد، علاوه بر حذف رانت‌ها بايد فضاي كسب و كار را رقابتي و با بهبود تعاملات بين‌المللي، انتظارات را مديريت كرده و براي سرمايه‌گذاري جذاب كنيم. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اميد است كه با برنامه‌هاي در دست اقدام، اقتصاد ملي پيش‌بيني پذيرتر شده و سرمايه‌هاي بيشتري براي تأمين رشد اقتصادي به كار گرفته شود.
هرچند طرح جديد در مرحله ابتدايي خود به سر مي‌برد و هنوز مشخص نيست كه چه سرنوشت دقيقي پيدا خواهد كرد اما انتقادهايي از سوي برخي كارشناسان و نمايندگان مطرح شده كه مشخص نيست به چه بخشي از ماجرا اختصاص دارد. حسين صمصامي عضو كميسيون اقتصادي مجلس به روند گران‌سازي ارز توسط بانك مركزي اعتراض كرده است. صمصامي با اشاره به اقدامات شتاب زده بانك مركزي در افزايش نرخ ارز در سامانه نيما نوشت، از ابتداي سال نرخ ارز نيما از 40 هزار تومان به 54 هزار تومان افزايش يافته و حالا مي‌خواهيد اين نرخ را به 62 هزار تومان برسانيد؟ وي همچنين با مطرح كردن سوالي از وزير اقتصاد اعلام كرده، آيا مي‌خواهيد با گران كردن ارز و ايجاد تورم، بورس را سبز كنيد؟ اين عضو كميسيون اقتصادي با استفاده از هشتگ استيضاح وزير اقتصاد، خواستار توقف اين روند شده است.
محمدرضا منجذب نيز اعلام كرده است، تلاطم‌هاي بين‌المللي، جنگ‌هاي منطقه‌اي، شرايط سوريه، سركار آمدن ترامپ، موقعيت اوكراين، به اتمام رسيدن دوره برجام و ... همگي موجب مي‌شود كمي با احتياط بيشتري دست به سياست‌هاي جديد بزنيم. مضاف بر اينكه نرخ ارز ترجيحي به نرخ آزاد را نزديك مي‌كنيم كه تورمي بر كالاهاي تحت حمايت آن تحميل مي‌كند. ضمنا فراموش نشود شرايط بين‌المللي و داخلي كنوني قابل قياس و تطابق به دهه قبل از تحريم‌ها يا دهه هشتاد نيست. هم‌اكنون اقتصاد ايران دوره‌اي با تورم‌هاي بالا را تجربه مي‌كند. چنانچه فشار حداكثري ترامپي احيا گردد، موج تورمي شديدتري تجربه خواهد شد. وي ادامه داد، آنوقت سياست تك نرخي شدن در معرض شكست قرار خواهد گرفت. نبايد باعجله دنبال سياست‌هايي برويم كه اعتبار اجتماعي سياست‌گذار را دچار خدشه بيشتري كند.
اين انتقادها در حالي مطرح مي‌شود كه همچنان هيچ راهكار يا گزينه جديدي نيز از سوي منتقدان روي ميز قرار نمي‌گيرد. در واقع سوال اصلي اين است كه اگر دولت به سراغ اصلاح اين گزينه‌ها نرود، تا چه زماني مي‌توان شرايط فعلي را ادامه داد؟
البته به شكل همزمان كارشناسان مختلف اقتصادي بر اين موضوع تاكيد كرده‌اند كه بايد از برنامه جديد بانك مركزي حمايت كرد. يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه بانك مركزي از نظر تكنيكي در حوزه مديريت نرخ ارز پيشرفت كرده است، گفت: با ورود بازار نيما به بازار توافقي از امروز شنبه ۲۴ آذر، در عمل صاحب يك بازار واقعي و رسمي براي تبادل ارز به صورت توافقي شده‌ايم و با اين اقدام بانك مركزي امكان مديريت بهتر را در حوزه نرخ ارز به دست آورده است.
«مجيد شاكري» با بيان اين مطلب افزود: امروز يك بازار حواله عميق ارزي ايجاد شده است و اين موضوع يك جزو جدا نشدني و غيرقابل كتمان در سياست‌گذاري ارزي است، چرا كه نرخ ارز بايد بازاري باشد نه دستوري؛ از طرفي فعالان اقتصادي آن را به رسميت بشناسند نه مانند ارز نيما كه از معاملات پشت خطي و غيررسمي برخوردار شد. وي با بيان اينكه سال‌ها بانك مركزي براي رسيدن به اين بازار تلاش كرده بود، گفت: به دلايل مختلف اين طرح به نتيجه نرسيد در حالي كه از سال ۹۷ صاحبنظران اقتصادي در خصوص ايجاد چنين بازاري و اضافه شدن نيما به آن تاكيد داشتند و هيچ ارتباطي با موضوعاتي همچون حذف ارز ۴۲۰۰ توماني در دولت روحاني ندارد كه بخواهد تورمي بر بازار ايجاد كند. شاكري با بيان اينكه مدل ارز توافقي به تمام نيازها در حوزه سياست‌گذاري ارزي و تامين ارز مورد نياز كشور پاسخ خواهد داد، گفت: در اين بازار صادركننده ارز حاصل از فروش كالاي صادراتي را به بانكي مي‌سپارد كه با صرافي‌ها، تراست‌ها و ساير بانك‌ها طرف قرارداد است و سپس در حساب ارزي خود بستانكار مي‌شود و درخواست فروش ارز مي‌دهد و بانك در يك قرارداد بي‌نام، ارز صادركننده را در بازار ارز توافقي مي‌فروشد. وي افزود: با اين روش نه تنها ريسك تفاوت ارز در ترازنامه بانك حل مي‌شود بلكه مشخص مي‌شود كه اين ارز واقعا وجود دارد؛ بنابراين خريدار يا واردكننده نگران نيست كه فروشنده ارز كيست و آيا ارزي در نهايت دريافت خواهد كرد يا خير و تنها با بانك طرف است. اين صاحبنظر اقتصادي گفت: خريدار يا واردكننده كه نياز به ارز دارد درخواست خريد به بانك مي‌دهد و بانك عمليات خريد را براي وي انجام مي‌دهد و معامله به صورت بي‌نام انجام مي‌شود و ديگر امكان تباني و ساير مشكلاتي كه در حوزه ارز نيمايي وجود داشت از بين مي‌رود. شاكري با اشاره به ساير مزاياي بازار ارز توافقي، تشريح كرد: نرخ ارز در بازار توافقي به ميزان نرخ بازار آزاد منهاي هزينه‌هاي قانوني و اداري دورزدن سدهاي حساب سرمايه تعريف مي‌شود و بنابراين بازار توافقي كمك مي‌كند كه صف تقاضاي وارداتي ديگر وارد بازار غيررسمي نشود. با ايجاد بازار ارز توافقي بازار واقعي براي رفع نيازهاي ارزي كشور شكل مي‌گيرد و ديگر بازار ارز غيررسمي كاركردهاي مشروع خود را از دست مي‌دهد و تنها كاركرد تامين ارز قاچاق و خروج سرمايه آن باقي مي‌ماند.
همچنين استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: سياست جديد دولت درباره تشكيل بازار موازي ارز كار بسيار خوبي است كه به كاهش رانت در بازار ارز كمك مي‌كند.
آلبرت بغزيان درباره ايجاد بازار توافقي ارز و تغيير سياست‌هاي ارزي بانك مركزي در اين بازار اظهار داشت: از اهداف تشكيل بازار موازي ارز توافقي اين است كه رانت بازار نيمايي كم شود و دست آنهايي كه براي واردات از اين ارز استفاده مي‌كردند، كوتاه شود و در عين حال صادركنندگاني درباره عرضه ارز خود در بازار نيمايي ناراحت بودند، ارز خود را در اين بازار، با قيمت مناسب عرضه و دريافت كنند كه اين نيز يكي ديگر از اهداف تشكيل اين بازار است. وي با بيان اينكه برخي افراد و تجار ارز خود را به صورت نيمايي عرضه نمي‌كردند بلكه اين سامانه را دور زده و در بازار آزاد مي‌فروختند، افزود: با تشكيل كامل بازار توافقي ارز، اين گروه دست‌شان بسته شده و از اين جهت عرضه ارز زياد خواهد شد و متقاضيان ارز مي‌توانند ارز بيشتري در اختيار داشته باشند. وي در عين حال با بيان اينكه واقعي شدن نرخ ارز ممكن است به گران شدن كالاهاي وارداتي بينجامد، زيرا ديگر بازار آزاد به شكل سابق وجود نخواهد داشت، افزود: با اين اقدام بازار غير رسمي ارز نيز تحت تاثير بازار توافقي قرار خواهد گرفت. بغزيان در ادامه يكي از دستاوردهاي ايجاد بازار توافقي ارز را نزديك شدن نرخ‌ها دانست و گفت: اينكه بازار جديد و نرخ‌هاي آن بتواند نرخ بازار را كاهش دهد، موضوعي است كه بايد منتظر ماند و ديد و البته مراقب بود تا واردات گران‌تر به سفر مردم آسيب نزند.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: اگر هدف مسوولان از واقعي‌سازي نرخ ارز افزايش ميزان توليد است، قطعا اين كار اتفاق خواهد افتاد و كارخانه‌ها با قيمت بيشتري محصولات خود را توليد و به فروش خواهند رساند. بغزيان گفت: اگر اهداف ديگر اين كار جلوگيري از رانت در بازار ارز است، بهتر است كه نظارت را افزايش دهيم، زيرا به همان وارد‌كننده‌اي كه ارز نيمايي مي‌داديم كه محصولش قيمت تمام شده كمتري داشته باشد، محصول خود را با نرخ آزاد در بازار مي‌فروخت؛ اين نشان مي‌دهد كه تاكنون رانتي داده مي‌شد در حالي كه قرار بود اين كار حمايتي، از اقشار ضعيف‌تر باشد. وي با تاكيد بر اينكه به اين اقدام بانك مركزي خوشبين است، اما اينكه بازار توافقي چگونه نرخ را تعيين خواهد كرد، جاي سوال دارد، گفت: با اين كار واردكنندگاني كه با عرضه كالاي خود به نرخ آزاد ارز تاكنون سود بيشتري مي‌بردند، به دنبال سود بيشتري خواهند بود و دوباره طمع خواهند كرد تا همچنان از بازار سود ببرند و بنابراين بايد نظارت‌ها را بيشتر كرد.
هرچند در اين موضوع ترديدي وجود ندارد كه طرح جديد دولت نيز مانند بسياري از برنامه‌هاي سال‌هاي گذشته امكان مواجه شدن با چالش يا اشتباهاتي را خواهد داشت كه نياز به اصلاح دارد اما اين موضوع قطعي است كه نظام ارزي فعلي كشور نياز به اصلاح دارد و با مطرح كردن انتقاداتي بدون ارايه برنامه جايگزين، عبور از چالش‌هاي فعلي كشور تسهيل نخواهد شد.