بررسي ريسك در نظام بانكي

جهاني شدن و ادغام بازارهاي مالي همراه با رشد چشمگير دانش مالي موجب تنوع و پيچيدگي بيشتر فعاليت‌هاي بانكي شده و فرصت‌هاي جديدي را پيش روي آنها قرار داده است. در عين حال اين پديده‌ها بر فشارهاي رقابتي در بين بانك‌ها و موسسات پولي غيربانكي و مخاطرات پيش روي آنها افزوده است. تا دهه 80 ميلادي اصلي‌ترين كاركرد بانك‌ها دريافت سپرده‌ها و اعطاي تسهيلات به مشتريان و كسب سود حاصل از اين فعاليت‌ها بوده است. تشديد رقابت بانك‌ها و افزايش ريسك بانك‌ها موجب گرديد كه حاشيه سود فعاليت‌هاي سنتي بانكداري كاهش يافته و در عين حال كفايت سرمايه مورد نياز آنان نيز افزايش يابد. بانك‌ها به اين چالش‌ها از طريق نوآوري مالي و ارايه خدمات جديد پاسخ داده‌اند. امروزه اعطاي وام به مشتريان بخش اندكي از فعاليت‌هاي بانك‌ها در كشورهاي توسعه يافته را تشكيل مي‌دهد و اين‌گونه فعاليت‌ها غالبا با كمترين سودآوري روبه‌رو بوده و فعاليت‌هاي حاصل از نوآوري‌هاي مالي از سودآوري بيشتري برخوردار هستند.

تحولات اخير بازارهاي مالي عمدتا به دليل به‌كارگيري ابزارهاي مشتقه و تنوع روزافزون كاربرد آنها است. اين مساله موجب پيچيده‌تر شدن ساختار موسسات مالي و اعتباري و از بين رفتن مرزهاي سنتي بين فعاليت‌هاي بانك‌ها و موسسات مالي غيربانكي شده است. تحولات مذكور و بحران‌هاي مالي كه گاه در عرصه بين‌المللي به وقوع مي‌پيوندد، توجه بانكداران و مقامات مالي را به خود جلب نموده است و آنها را به همياري و تلاش براي ريشه‌يابي مشكلات و نيز پي‌جويي راه‌حل‌ها براي مقابله با شوك‌ها اعم از شوك قيمت (نرخ بهره، قيمت سهام و ساير اوراق بهادار، كالا و...) شوك نقدينگي (دسترسي به بازار) و شوك‌هاي مربوط به ساختار موسسه مالي (مثل تحول و تكامل بازارها و ابزارها، تغييرات در چارچوب‌هاي قانوني) فراخوانده است. سرعت گسترش نارسايي‌ها در اين موسسات (به دليل ارتباط سيستماتيك آنها به يكديگر) به همگان ثابت نمود كه ضعف‌هاي موجود در سيستم بانكي يك كشور اعم از توسعه يافته و در حال توسعه مي‌تواند ثبات مالي را در داخل كشور و در سطح بين‌المللي مورد تهديد قرار دهد. با توجه به آنچه گفته شد در حال حاضر مهم‌ترين دلايل ضرورت مديريت ريسك در بانك‌ها به شرح ذيل مي‌باشد: 1- جهاني شدن و مقررات‌زدايي خدمات بانكي. 2- تشديد رقابت در عرصه بازارهاي محلي و جهاني. 3- افزايش ريسك ورشكستگي شركت‌هاي بزرگ و ضرورت پيش‌بيني امكان ورشكستگي شركت‌ها هنگام دريافت اعتبار  4- توسعه و تكامل بازارهاي مالي و افزايش نوآوري در ابزارهاي پولي و مالي. 5- افزايش و تنوع عوامل ريسك در بانك‌ها و موسسات اعتباري. باتوجه به موارد فوق، مي‌توان دلايل بروز ريسك در بانك‌ها را به شرح زير برشمرد: تعدد و تنوع عمليات بانكي. ماهيت متفاوت عمليات بانكي. سرمايه بانك و محدوديت آن. مبلغ و فراواني منابع بانك. سررسيد دارايي‌ها و بدهي‌ها. وضعيت تسهيلات‌گيرندگان. تعداد زياد كاركنان داراي ارتباط با امور مالي. نبود تخصص كافي در زمينه‌هاي مالي و مفاهيم نوين مالي. بانك‌ها باتوجه به نوع فعاليت‌هاي خود در معرض محدوده وسيعي از انواع ريسك‌ها مي‌باشند. ريسك فعاليت‌هاي بانكي در كل به دو دسته ريسك درون سازماني و ريسك برون سازماني تقسيم‌بندي مي‌شود. در مورد ريسك فعاليت‌هاي اقتصادي يا درون سازماني بايد اذعان داشت كه هر عمل اقتصادي از بدو فعاليت تا پايان كار داراي ميزان معيني ريسك مي‌باشد. ريسك فعاليت اقتصادي در بانكداري شامل ريسك مالي، تجاري، نقدينگي، اعتباري، ريسك ساختار درآمدها و هزينه‌ها و ريسك ناشي از ساختار دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك مي‌باشد. اين‌گونه ريسك‌ها را از طريق مديريت صحيح مي‌توان حذف نمود. ريسك برون سازماني ناشي از فعاليت اقتصادي بانك‌ها نبوده بلكه ناشي از شرايط محيطي سياسي و اقتصادي مي‌باشد. از مهم‌ترين ريسك‌هاي برون سازماني مي‌توان به ريسك‌هاي بازار (مثل ريسك ارز، ريسك شاخص بورس، ريسك نرخ سود و ريسك قيمت محصولات) ريسك سياسي و ريسك قانوني اشاره نمود. در بين ريسك‌هاي فعاليت‌هاي اقتصادي بانك‌ها، ريسك اعتباري از بيشترين اهميت برخوردار است. اين ريسك هنوز به عنوان دليل عمده عدم موفقيت موسسات مالي محسوب مي‌شود زيرا معمولا بيش از 75درصد از ترازنامه يك بانك به جنبه‌هايي از اين نوع ريسك مرتبط مي‌باشد.