خودروهاي وارداتي ارزان مي‌شود؟
به كدام شركت‌ها ارز واردات خودرو داده مي‌شود؟ براساس اعلام مدير پروژه واردات خودرو در آينده بسيار نزديك، صرفا شركت‌هايي مي‌توانند نسبت به واردات خودرو اقدام كنند كه بتوانند از منابعي، خودرو را وارد كنند كه قيمت ارزي آن خودرو نسبت به ساير تامين‌كننده‌ها پايين‌تر باشد.
تعادل|
به كدام شركت‌ها ارز واردات خودرو داده مي‌شود؟ براساس اعلام مدير پروژه واردات خودرو در آينده بسيار نزديك، صرفا شركت‌هايي مي‌توانند نسبت به واردات خودرو اقدام كنند كه بتوانند از منابعي، خودرو را وارد كنند كه قيمت ارزي آن خودرو نسبت به ساير تامين‌كننده‌ها پايين‌تر باشد. اين مقام مسوول در وزارت صمت مي‌گويد: به دليل تخفيفي كه واردكنندگان از نمايندگي برندها گرفته‌اند؛ توانسته‌اند خودروها را با قيمتي كمتر وارد كشور كنند. اين اظهارات نشان از اين دارد كه قيمت خودروهاي وارداتي كاهش مي‌يابد. آيا در شرايطي كه دلار روز به روز كانال عوض مي‌كند و اكنون در حال درنورديدن كانال 74 هزار توماني است، مي‌توان انتظار كاهش قيمت خودروهاي وارداتي را داشت.
تعداد خودروهاي وارداتي و ارز تخصيصي
طرح واردات خودرو به كشور از سال 1401 كليد خورد و در همان ابتدا انتقاداتي به قيمت اين خودروها وارد شد، چراكه به دليل تعرفه بالاي واردات، قيمت خودروها در بازارهاي همسايه و... قيمت تمام‌شده خودروها بسيار بالاتر از ارزش واقعي آن خودرو براي مردم ايران تمام مي‌شدند.
بنا بر آمار گمرك از ابتداي سال جاري تا پايان آبان، ۴۰هزار و ۳۱۸ خودرو از گمركات ترخيص شده با اين حال شمار قابل‌توجهي خودرو نيز در گمركات و بنادر قرار دارند كه ترخيص نشده‌اند و تعداد آنها بين ۱۹هزار تا ۲۰هزار دستگاه برآورد مي‌شود. از ميان ۶۵ شركتي كه تاييديه واردات را به دست آورده‌اند، ۳۵ شركت اقدام به واردات مي‌كنند. همچنين از ابتداي سال تا ۱۹ آبان، ۲۷ ميليارد و ۴۵۱ ميليون دلار ارز به صنايع تخصيص يافته كه سهم صنايع حمل و نقل و خودرو ۶ ميليارد و ۸۵۸ ميليون دلار اعلام شده است. در همين حال، پيشنهاد مجلس افزايش يك ميليارد يورو به واردات خودرو علاوه بر دو ميليارد يورويي است كه دولت مقرر كرده اما تا وقتي اين پيشنهاد در صحن مجلس مصوب نشود و شوراي نگهبان آن را تاييد نكند نمي‌توان از تخصيص اين رقم اطمينان حاصل كرد.
به شركت‌هايي كه بتوانند ارزان خودرو وارد كنند ارز داده مي‌شود
حالا اما به گفته مجري طرح واردات خودرو، قرار است خودروهاي وارداتي با قيمت كمتري به مشتريان تحويل داده شود؛ چراكه به گفته مهدي ضيغمي، در وزارت صمت توانسته‌اند خودروها را با قيمت كمتري خريداري و وارد كشور كنند.
بر اين اساس، مهدي ضيغمي 21 آذر 1403، در يك نشست خبري آنلاين در‌خصوص قيمت عرضه خودروهاي وارداتي در دور جديد گفت: با پيگيري‌هاي وزير صمت و همراهي شركت‌هاي واردكننده و همكاري ساير دستگاه‌ها، در اين عرضه شركت‌هاي جديدي با برندهاي متعددي حضور داشتند.
مدير طرح واردات خودرو وزارت صمت بيان كرد: نكته مهم و متمايز اين عرضه اين است كه با اين همكاري و همراهي كه صورت گرفت قيمت نهايي بسياري از خودروها به ويژه خودروهاي با برند تويوتا با كاهش خوبي مواجه خواهند شد و قيمت نهايي مصرف‌كننده پايين‌تر خواهد آمد.
ضيغمي ادامه داد: البته اين كاهش قيمت براي همه خودروها نيست و برخي از اين برندها در اين عرضه مشمول اين تخفيف خواهند شد كه به دليل تخفيفي هست كه شركت‌ها توانستند از شركت‌هاي عرضه‌كننده دريافت كنند.
او افزود: نكته مهم بعدي راهبرد كشور و دولت است كه در آينده بسيار نزديك صرفا شركت‌هايي مي‌توانند نسبت به واردات خودرو اقدام كنند كه بتوانند از منابعي خودروي خود را وارد كنند و قيمت ارزي آن خودرو به نسبت ساير تامين‌كننده‌ها قيمت پايين‌تري باشد تا بتوانند رقابت كنند و به تنظيم بازار كشور نيز كمك قابل‌توجهي را انجام دهند كه اين به زودي اجرايي خواهد شد.
ضيغمي اضافه كرد: كاهش جدي قيمت گمركي بسياري از خودروها در راه است؛ به عنوان نمونه قيمت لوين ۱۲۰۰ هم كاهش قابل‌توجهي خواهد داشت و فقط به شركت‌هايي كه بتوانند با قيمت پايين‌تر خودرو بياورند ارز داده مي‌شود.
در اين ميان بايد اشاره كرد كه علاوه بر موردي كه ضيغمي به آن اشاره كرد، عوامل ديگري نيز در كاهش قيمت خودروهاي وارداتي دخيل خواهند بود. براي مثال، روز گذشته در جريان نشست علني مجلس براي تصويب بودجه 1404 در مصوبه‌اي بانك مركزي را مكلف به اختصاص حداقل سه ميليارد و ۳۰۰ ميليون يورو ارز براي واردات خودروهاي سواري نو و كاركرده كردند؛ همچنين تعرفه واردات خودرو به ۶۰درصد كاهش پيدا كرد.
با توجه به حجم واردات خودرو در سال جاري، حمايت دولت و مجلس از واردات خودرو و رفع انحصار خودروسازان داخلي و همچنين تخفيف واردكنندگان از نمايندگي‌ها به نظر مي‌رسد خودروهاي وارداتي در آينده‌اي نه چندان دور هم‌قيمت با مونتاژي‌هاي داخل كشور به فروش برسند و در نهايت مردم بتوانند اين خودروها را به عنوان محصولي مصرفي، و نه سرمايه‌اي، خريداري كنند.
مجوز مهم مجلس براي واردات
طبق مصوبه مجلس، واردات خودرو توسط اشخاص و ايرانيان ساكن خارج از كشور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختيار با نرخ شصت درصد حقوق ورودي مجاز است.
نمايندگان مجلس در جلسه علني 21 آذر ماه و در جريان بررسي موارد ارجاعي از كميسيون تلفيق، بند (ر) تبصره ۱ لايحه بودجه را تصويب كردند. طبق اين مصوبه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حداقل سه ميليارد و سيصد ميليون (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يورو از محل اجزا (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پيشرفت يا ساير منابع مورد تاييد (در هر فصل سال حداقل بيست درصد (۲۰%)) براي واردات خودروي سواري نو و كاركرده (حداكثر پنج سال ساخت) اختصاص دهند.
متقاضيان واردات با رعايت قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب ۲۶/ ۸/ ۱۴۰۰ مي‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع اين بند اقدام كنند. حقوق ورودي خودروهاي وارداتي از محل ارز تخصيصي اين بند شصت درصد (۶۰%) تعيين مي‌شود.
واردات خودرو موضوع اين بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزي صادركنندگان مربوط مي‌شود. واردات خودرو توسط اشخاص و ايرانيان ساكن خارج از كشور، براي هر ايراني در سال يك خودرو، خارج از سقف مذكور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختيار با نرخ شصت درصد (%۶۰) حقوق ورودي مجاز است.
دولت مكلف است نسبت به واگذاري مجوز واردات خودرو به متقاضيان به روش رقابتي به استثناي واردات خودرو توسط اشخاص و ايرانيان ساكن خارج از كشور اقدام كند. آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.