بررسي مهم‌ترين تصميمات مجلس براي آموزش و پرورش در بودجه سال آينده
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بودجه سال ۱۴۰۴ احكام مختلفي را براي آموزش و پرورش در نظر گرفته‌اند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بودجه سال ۱۴۰۴ احكام مختلفي را براي آموزش و پرورش در نظر گرفته‌اند. در هفته گذشته مجلس شوراي اسلامي مشغول بررسي بودجه سال آينده كشور بود؛ بخش اول آن به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و اين مصوبات جهت اعلام نظر به شوراي نگهبان ارسال شد. بسياري از اين مصوبات هم همچون سال‌هاي گذشته مربوط به وزارت آموزش و پرورش، بزرگ‌ترين وزارت خانه دولت بود. پرداخت مطالبات فرهنگيان بازنشسته از نيمه دوم سال ۱۴۰۰ كه در سال‌هاي اخير چندين بار پاي بازنشستگان را به وزارت آموزش و پرورش كشانده بود يكي از مهم‌ترين مصوبات اخير مجلس براي بودجه سال آينده است. مجلس در جريان بررسي لايحه بودجه به دولت اجازه داد تا مطالبات فرهنگيان بازنشسته فرهنگي نيمه دوم سال ۱۴۰۰ را پرداخت كند. مسلم صالحي عضو ناظر مجلس در شوراي حقوق و دستمزد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: در اين مصوبه تاكيد شده، به منظور تأمين به موقع اعتبارات اجتناب‌ناپذير پرداخت متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان دولت و تعيين تكليف فرهنگيان بازنشسته نيمه دوم سال ۱۴۰۰، به دولت اجازه داده مي‌شود در سقف اعتبارات مصوب اين قانون، نسبت به جابه‌جايي اعتبار هر يك از رديف‌ها به استثناي رديف‌هاي مربوط به طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي، براي تأمين موارد مذكور اقدام كند. با اين حال موضوع به‌كارگيري نيروهاي حق‌التدريس و مربيان پيش‌دبستاني كه آن هم يكي از موضوعات مورد توجه بخش زيادي از معلمان حق‌التدريس بود به دليل وجود ايراداتي كه برخي، نمايندگان به آن لايحه گرفتند به كميسيون تلفيق بودجه ارجاع شد.
به‌كارگيري معلمان بازنشسته
در اين بند آمده بود: وزارت آموزش و پرورش مجاز است نسبت به‌كارگيري معلمان بازنشسته (بيست و چهار ساعت) در هفته، معلمان با سابقه حق‌التدريسي، مربيان پيش دبستاني ضميمه دولتي، آموزشياران نهضت سوادآموزي و مربيان طرح امين به صورت حق‌التدريسي اقدام نمايد. اعتبار مورد نياز در سقف اعتبارات وزارت آموزش و پرورش منظور و تأمين مي‌گردد. نمايندگان مجلس ادعا كرده بودند اين بند به دليل ابهاماتي كه دارد حتما با مخالفت شوراي نگهبان مواجه خواهد شد و به همين دليل بهتر است در كميسيون تلفيق بودجه دوباره چكش كاري شود.
باباي مدرسه با اسم مدرسه يار به مدارس باز مي‌گردد
يكي ديگر از مهم‌ترين تصميمات نمايندگان مجلس براي آموزش و پرورش در بودجه سال آينده، استخدام نيروي انساني مورد نياز مدارس براي نگهداري و حفاظت از فضاي مدارس است. سال‌ها است مدارس از كمبود نيروي مستخدم رنج مي‌برد؛ در بسياري از مدارس مديران و ناظمان وظايف مستخدم و باباي مدارس را انجام مي‌دهند و بسياري از مدارس هم اصلا فردي را براي اين امور در دسترس ندارند. براي سال آينده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سازمان اداري و استخدامي را مكلف كردند كه پست «مدرسه يار» را به منظور تأمين تداركات و حفظ و نگهداشت محيط عمومي مدرسه، در طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان ايجاد كند. به دليل نياز شديد آموزش و پرورش به نيروي خدماتي و سرايدار كه از اين پس قرار است با نام مدرسه يار در مدارس فعاليت كنند؛ نمايندگان مجلس از سازمان اداري و استخدامي خواستند براي سال ۱۴۰۴ مجوز استخدام تعداد ۲۳۹۶۱ نفر نيروي خدماتي را صادر كند. اين عدد بخش زيادي از كسري شديد آموزش و پرورش را مي‌تواند برطرف كند. علي فرهادي؛ سخنگوي وزارت آموزش و پرورش پيش از اين اعلام كرده بود كه آموزش و پرورش به حداقل ۴۰ هزار نيروي خدماتي براي مدارس نيازمند است. بدين‌ترتيب در صورت موافقت شوراي نگهبان، آموزش و پرورش مي‌تواند حداقل نيمي از نياز خود را براي نگهداري از مدارس برطرف كند. بر اساس آمارهاي وزارت آموزش و پرورش، تعداد خدمتگزاران و سرايداران از ۷۹ هزار نفر در سال ۱۳۸۲ به ۵۱ هزار نفر كاهش يافته است؛ در حالي كه ۲۴ هزار مدرسه به كشور اضافه شده است. اين بدان معني است كه در كمترين حالت آموزش و پرورش به ۳۰ هزار نيروي خدماتي نياز دارد.
دو حكم حمايتي براي سلامت دانش‌آموزان
بر اساس مصوبات مجلس در بودجه سال آينده؛ اولا ۲۰ درصد از منابع حاصل از عوارض كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت براي بهبود زيرساخت‌هاي بهداشتي مدارس در نظر گرفته شده است. ثانيا ۴۰ درصد از محل ۲۷ صدم درصد ماليات بر ارزش افزوده به توسعه ورزش مدارس اختصاص يافته است. در حكم نخست سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به وصول عوارض موضوع اين بند اقدام كند. منابع حاصل از اجراي اين بند در اختيار وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، به‌ميزان هفتاد درصد درصد، آموزش و پرورش به ميزان بيست درصد (جهت زيرساخت بهداشتي مدارس) و ورزش و جوانان ده درصد قرار خواهد گرفت تا در چهارچوب قانون مذكور هزينه گردد. در حكم دوم هم كه به صورت كلي در قانون برنامه هفتم توسعه تثبيت شده است؛ سازمان امور مالياتي كشور مكلف شده است كه 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده را براي ساماندهي امور جوانان و ترويج و تعميم فعاليت بدني و همگاني شدن ورزش در نظر بگيرد. از اين ۹ درصد بايد به وزارتخانه‌هاي ورزش و جوانان به ميزان ۴۰ درصد و به آموزش و پرورش به ميزان ۴۰ درصد پرداخت شود و ۲۰ درصد هم براي ترويج، تسهيل و مشاوره‌هاي پيش از ازدواج در نظر گرفته شود.