بالا و پايين نرخ ارز توافقي!
چرا دولت تصميم گرفت كه نرخ ارز نيمايي را حذف كرده و نرخ ارز ۶۵هزار توماني را به عنوان نرخ توافقي در نظر بگيرد؟ مساله اين است كه وزير اقتصاد دولت چهاردهم معتقد است سيستم ارزي كشور بايد تكنرخي شود! البته هنوز مشخص نيست تكنرخي شدن ارز يعني چه؟ در همه دنيا يك نرخ ارز وجود دارد و متقاضي ارز هر اندازه ارز نياز داشته باشد با يك نرخ ميتواند ارز خريداري كند.
چرا دولت تصميم گرفت كه نرخ ارز نيمايي را حذف كرده و نرخ ارز ۶۵هزار توماني را به عنوان نرخ توافقي در نظر بگيرد؟ مساله اين است كه وزير اقتصاد دولت چهاردهم معتقد است سيستم ارزي كشور بايد تكنرخي شود! البته هنوز مشخص نيست تكنرخي شدن ارز يعني چه؟ در همه دنيا يك نرخ ارز وجود دارد و متقاضي ارز هر اندازه ارز نياز داشته باشد با يك نرخ ميتواند ارز خريداري كند. اگر در ايران هم نرخ ارز تكنرخي باشد، من و شما هم اگر فردا ۱۰هزار دلار ارز به هر دليلي نياز داشتيم، بايد برويم در بانك يا بازار با نرخ ۶۵هزار توماني ارز مورد نظرمان را خريداري كنيم. اما اينگونه نيست، امروز به ما ميگويند شما نميتوانيد ارز را با اين نرخ بخريد. بنابراين ناچاريم به بازار آزاد مراجعه كنيم. اينجا حداقل دو نرخ ارز وجود دارد. تكنرخي يعني يك نرخ در تمام بازارها حاكم ياشد. حالا نرخ دوم ارز در بانك مركزي قرار است چه نرخي باشد؟ گفته شده ارزي به نام توافقي كه از توافق در بازار ارز استخراج ميشود. وقتي از مسوولان بپرسيد، چرا ميخواهيد نرخ ارز نيمايي را حذف كنيد؟ ميگويند چون رانت وجود دارد! عدهاي با نرخ پايين از دولت ارز را براي واردات ميگيرند، اما كالاي وارداتي خود را به نرخ بازار آزاد ميفروشند! يا ارز را از همان ابتدا در بازار آزاد ميفروشند. بر اساس قانون فعلي فعالان اقتصادي بايد ارز خود را به نرخ نيمايي بفروشند. طبيعي است كه فعالان اقتصادي و صادركنندگان مانند پتروشيميها، فولاديها، صادركنندگان محصولات نفتي و...مايل نباشند ارز خود را پايينتر از نرخ بازار آزاد به فروش برسانند. يكي از اهداف بانك مركزي در حذف ارز نيمايي اين موضوع عنوان شده كه ارز نيمايي را حذف ميكنند تا رانت توزيع نشود. باز هم پرسشي مطرح ميشود و آن اينكه اقلام اساسي مردم از اين پس قرار است با چه نرخي تامين شود؟ با نرخ ارز توافقي؟ نرخ آزاد يا نرخ ديگري هم در ميان است؟ با هر نرخي كه اين خريد انجام شود، بالاتر از نرخ ارز ترجيحي قبلي است. بنابراين واردات گران ميشود. واردات گران، يعني هزينه توليد بالاتر ميرود و سفرههاي مردم كوچكتر ميشود. از ماشينآلات و قطعات يدكي گرفته تا نهادههاي دامي، گوشت و...گرانتر به فروش ميرود. در برابر چنين افزايش قيمتي آيا دولت سياست جبراني مناسبي تدارك ديده است؟ آيا حقوقها متناسب با اين شرايط تازه افزايش مييابد؟ آيا اقلام مورد نياز و ضروري مردم به قيمت مناسب به دست آنها ميرسد؟ پس فقط نبايد به فكر نجات صادركنندگان و فعالان اقتصادي باشد و عموم مردم را به حال خود رها كند. پس بازار توافقي ارز جايگزين بازار نيمايي شده است. نرخ نيمايي را در ظاهر صادركننده و واردكننده، اما در واقع بانك مركزي تعيين ميكند. در بازار توافقي هم گفته شده صادركننده و واردكننده با هم توافق ميكنند، بانك مركزي هم روي نرخ نظارت دارد. مساله اين است كه دارندگان ارز همه ارز خود را با اين نرخ عرضه نميكنند، ارز باز هم روي دست برخي افراد و جريانات ميماند. حالا كه نرخ ۶۵هزار تومان شده باشد، بازار آزاد سعي ميكند فاصله خود را با ارز توافقي نگه دارد، گراني روز شنبه ارز ناشي از اعلام نرخ ارز توافقي است. دولت اعلام كرد نرخ ارز آزاد و توافقي يكي ميشود، اما عملا بازار آزاد فاصله خود را با ارز توافقي حفظ كرده است. از سوي ديگر مشخص نيست دولت با چه نرخي قرار است دارو، نهاده، گوشت و...وارد كند. اينكه در روزهاي آينده چه اتفاقي براي اين دو ارز رخ ميدهد نيازمند گذر زمان است. دولت در حال حاضر فقط نرخ نيمايي را برداشته و آن را با نرخ بيشتري جايگزين كرده، يك اسم جديد هم روي آن گذاشته است. ضمن اينكه مشخص نيست نرخ ارز سليمانيه، هرات، استانبول و...چگونه محاسبه ميشود؟ با اين نرخها كه ديگر تكنرخي ارز معنا ندارد. اما اميدواريم بانك مركزي به گونهاي توافق كند كه ارز توافقي به سمت بازار آزاد سوق پيدا نكند و نرخ بازار آزاد به سمت نرخ ارز توافقي ميل كند. اگر سبك و سياق روزهاي ابتدايي پس از اعلام ارز توافقي باشد كه بايد منتظر صعود بيشتر نرخ ارز و تكانههاي بعدي باشيم.