مبارزه با تحریم داخلی و خارجی

بانك مركزي و وزارت اقتصاد با وجود تمام ترديدهايي كه از چند روز قبل در بخش‌هايي از فضايي رسانه‌اي كشور منتشر شده بود، در نهايت تصميم گرفتند گامي مهم در مسير اصلاحات نظام ارزي كشور بردارند. گامي كه البته در نخستين روزهاي اجراي خود قرار دارد و احتمالا بايد در هفته‌هاي آتي منتظر نخستين نشانه‌هاي آن باقي ماند. در چنين فضايي دولت تلاش مي‌كند كه در چارچوب فرصت‌هاي بالفعل، براي كاهش محدوديت‌ها عليه اقتصاد ايران نيز اقدام كند و احتمالا پيوستن به اف‌اي تي اف موضوعي مهم در اين مسير خواهد بود.

يكي از موضوعاتي كه در طول سال‌هاي گذشته فعالان اقتصادي و بسياري از كارشناسان بر روي ان تاكيد داشته‌اند اين است كه هرچند كشور با تحريم‌هاي بين المللي مواجه بوده و در اين زمينه محدوديت‌هايي را تجربه كرده است اما در اين ترديدي وجود ندارد كه در داخل كشور نيز تصميمات اشتباه و سياست‌گذاري‌هاي غلط، خود به عاملي براي چالش‌هاي تازه در اين حوزه بدل شده و حتي در صورت كنار رفتن تحريم‌ها اگر سياست‌هاي اشتباه در دستور كار باشد، همچنان گره‌اي از مشكلات باز نخواهد شد.

تحت تاثير چنين شرايطي است كه بانك مركزي تصميم گرفته مدلي جديد از نظام پرداخت ارزي را در كشور نهايي كند و اين طرح از ابتداي هفته جاري كليد خورده است. قيمت ارزهاي مورد معامله در اين بازار نيز بر اساس عرضه و تقاضا و مبتني بر مدل جورسازي قيمت‌هاي پيشنهادي در عرضه و تقاضا كشف خواهد شد و آنطور كه بانك مركزي پيش بيني كرده همه خريداران و فروشندگان تعداد زيادي خريدار و فروشنده مي‌يابند و خريد و فروش با روش كشف قيمت منصفانه ارز انجام خواهد شد.
بانك مركزي ويژگي‌هاي اين سامانه را ساده بودن فرآيند انجام معامله، حصول اطمينان از دريافت ارز و ريال با ايفاي نقش بانك‌ها به عنوان كارگزار، كاهش ريسك نكول، تسريع در فرآيند تجاري كشور، افزايش شفافيت در فرآيند معاملات و تسهيل در تأمين ارز مورد نياز واردات عنوان كرده است. همچنين بانك مركزي در اطلاعيه جديدي اعلام كرد: پيرو اطلاعيه شماره يك مورخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۳ و در راستاي ايجاد بازار يكپارچه ارز، به اطلاع مي‌رساند با شروع فعاليت سامانه نيما از ساعت ۹، تمامي صادركنندگان و كارگزاران (بانك‌ها و صرافي‌ها) نسبت به درج نرخ پيشنهادي خود در سامانه نيما به منظور خريد و فروش اقدام كردند.

آنطور كه خبرگزاري مهر نوشته: با توجه به سازوكار جديد معاملات در سامانه نيما با نرخ توافقي، به‌منظور كشف نرخ واقعي معاملات، تمامي بازيگران بازار امكان درج هرگونه نرخي را بدون محدوديت دارا بودند با توجه به عرضه و تقاضاهاي ثبت شده، از مجموع معادل ۷۶ ميليون دلار عرضه شده، معادل ۳۹.۵ ميليون دلار عرضه منجر به معامله شد كه معادل دلاري ميانگين موزون نرخ معاملات انجام شده حدود ۵۹۶.۴۷۸ ريال كشف قيمت شد. با توجه به اينكه ديروز، نخستين روز از شكل‌گيري و تعميق بازار يكپارچه ارز بود، كشف نرخ ميانگين موزون معاملات بدون دامنه نوسان انجام شد، از اين رو به‌مانند تمام بازارهاي مالي، به‌منظور تعميق معاملات و ايجاد تعادل در بازار، از امروز يكشنبه دامنه نوسان ۳± درصد قيمت كشف شده روز كاري قبل در سامانه نيما لحاظ خواهد شد.

محمد آرام، معاون ارزي بانك مركزي در تشريح چگونگي عملكرد سامانه معاملات بازار ارز تجاري گفته است: هدف اصلي در ايجاد اين سامانه حركت به سمت بازار ارز كارا و تك‌نرخي شدن ارز است. بنياد اين بازار بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود و بر اساس مچينگ، كشف قيمت مي‌كند و در تك‌تك معاملات طبق ميانگين موزون معاملات قيمتي كشف مي‌شود كه قيمت روز بعد را مشخص مي‌كند. معاون ارزي بانك مركزي خاطرنشان كرد: اين سامانه محملي خواهد بود تا متقاضيان ارز و عرضه‌كنندگان به سهولت يكديگر را پيدا و به‌راحتي معامله كنند. مركز مبادله طلا و ارز، مچينگ و اطمينان از تكميل فرآيند معامله را محقق مي‌كند. آرام افزود: اين سامانه چون تعداد زيادي از خريدار و فروشنده را شناسايي مي‌كند، سرعت معامله را افزايش مي‌دهد و از طرفي هزينه معامله را بيشتر نمي‌كند چون ميزان كارمزد در سامانه ثبت مي‌شود و قابل نظارت است؛ مثلا دلاري كه در چين هست با دلاري كه در اروپا هست در اين سامانه تفاوت دارد و همگي عنوان خاص خود را دارند. بنابراين اگر تفاوتي بين يورو در تركيه و يوروي در اروپا وجود دارد در اين سامانه قابل مشاهده است.

وي ادامه داد: از تاريخ ۲۶ آذرماه در عمل محل تخصيص و رفع تعهد ارزي ارز اشخاص به عنوان اولين گروه به مركز مبادله طلا و ارز منتقل شده است و تعدادي از گروه‌هاي كالايي از طرف عرضه و تقاضا، كار خود را در مركز شروع كردند. آرام افزود: ۵۰ درصد از معاملات ارزي كشور نيما، ۲۵ درصد ارز ترجيحي و ۲۵ درصد آن ارز اشخاص است. معاون بانك مركزي تاكيد كرد: ارز اشخاص حدود ۲۵ درصد كل ارز كشور است كه نيمي از آن ۱۲-۱۳ درصد براي مصارف خودشان است و حدود ۱۲ درصد آن واگذاري به غير است و اين بازار عملا طراحي شده براي ۱۲ درصد ارز اشخاص واگذاري به غير و در ادامه ما مي‌توانيم ديگر گروه‌ها را نيز به آن بيفزاييم.

مدافعان اين طرح مي‌گويند كه يكي از اصلي‌ترين ويژگي‌هاي برنامه جديد بانك مركزي، محدود كردن رانت‌ها خواهد بود. عبدالناصر همتي ـ وزير امور اقتصادي و دارايي در يادداشتي در شبكه اجتماعي ايكس همزمان با اجرايي شدن اين سامانه نوشت: قيمت گذاري دستوري در بازارها از جمله بازار ارز، جز توزيع رانت، ايجاد فساد و تشديد سفته بازي و التهاب در بازار ارز نتيجه‌اي به بار نمي‌آورد. بر اساس يافته‌هاي علم اقتصاد و تجربه خود در اين سال‌ها مي‌گويم كه بدون مهار تورم، دفاع از نرخ‌هاي ارز غير واقعي، اگر هم در كوتاه‌مدت فايده اندكي براي آن متصور شويم، پايدار نيست بلكه، با از بين بردن ذخاير ارزي، امنيت اقتصادي كشور را دچار آسيب جدي مي‌كند.

به اين ترتيب و بر اساس آنچه كه در بخشنامه ۲۶ آبان ماه بانك مركزي اعلام شده، اعلام شده است تا روز دوشنبه مورخ 26/۹/1403كليه صادركنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آيين نامه اجرايي تبصره (۶) بند (ه) ماده (۲) مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به‌منظور رفع تعهد صادراتي از طريق واگذاري ارز حاصل از صادرات به ديگران، ملزم هستند كه ارزهاي مذكور را از طريق بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران عرضه كنند.

همچنين بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، مقرر شده ساير صادركنندگان مشمول بند (۱) ماده (۸) آيين‌نامه مذكور شامل شركت‌هاي صادركننده محصولات پتروشيمي، پالايشي، فولادي، فلزات اساسي رنگين و فرآورده‌هاي نفتي، از تاريخ 01/۱۱/1403در چارچوب آيين‌نامه مذكور و تصميمات كارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، از طريق بانك‌هاي عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران اقدام نموده و رفع تعهد صادراتي كنند. همچنين حسب هماهنگي با وزارتخانه‌هاي مرتبط و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردكنندگاني كه داراي تخصيص معتبر با محل تأمين ارز از طريق مركز مبادله ارز و طلا هستند، بايد از تاريخ 01/۱۱/1403و از طريق بانك‌هاي عامل نسبت به خريد ارز از بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران اقدام نمايند. بر اساس اين اطلاعيه و در راستاي تسهيل تجارت خارجي كشور، توسعه بازار ارز تجاري و مديريت بازار ارز، از روز شنبه مورخ 24/۹/1403 عرضه‌كنندگان و تقاضاكنندگان در سامانه نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) مي‌توانند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخ‌هاي توافقي اقدام كنند.

با وجود اين اقدام مهم در مسير اصلاح روند پرداخت ارز در كشور، دولت همچنان بر اين موضوع تاكيد دارد كه بايد براي كاهش فشارهاي خارجي نيز برنامه‌ريزي كرد. هرچند تا مستقر شدن ترامپ در كاخ سفيد مشخص نيست كه سرنوشت مذاكرات هسته‌اي چه خواهد شد اما بحث پيوستن به اف‌اي تي اف همچنان مي‌تواند به شكل داخلي مديريت شود و دولت تمركز خود را بر آن قرار داده است. مساله تعامل با FATF (گروه ويژه اقدام مالي) بيش از يك دهه است كه به موضوعي حساس و پيچيده در سياست خارجي ايران تبديل شده است و كشورمان به دليل عدم پيوستن به اين نهاد و اجرا نكردن توصيه‌هاي آن، همچنان در فهرست سياه اين نهاد قرار دارد و اقتصاد كشور گرفتار تبعات منفي متعدد آن شده است. اين پرونده از اوايل دهه ۸۰ در ايران مطرح شد و به سرعت به يكي از بحث برانگيزترين مسائل سياست خارجي ايران تبديل شد و پس از اقدام دولت «حسن روحاني» در فرستادن لوايح چهارگانه شامل اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشويي، پيوستن ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) و پيوستن ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT)، دو لايحه نخست يعني اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشويي سال ۱۳۹۷ پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان به دولت ابلاغ شد و دو لايحه ديگر در ميان تضاد ديدگاه‌هاي ميان دولت و مجلس وقت با شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام سرنوشتي نامعلوم يافت و با قرار گرفتن نام كشورمان در ليست سياه اين نهاد چالش‌هاي بسياري بر سر راه مناسبات خارجي و روابط اقتصادي ايران با جهان به وجود آمد.

خبرگزاري دولتي ايرنا نوشته: نام ايران پيش از ارايه اين لايحه‌ها توسط دولت روحاني نيز در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي قرار داشت و با توجه به رويكرد ايران در تصويب برخي قوانين و بخشنامه‌ها در سال ۱۳۹۶، براي يكسال اسم ايران در ليست سياه تعليق شد. فهرست سياه يا فهرست سياه OECD از سال ۲۰۰۰ ميلادي از سوي گروه ويژه اقدام مالي صادر شد و كشورهايي را فهرست مي‌كند كه فهرست سياه FATF تشخيص دهد و معتقد باشد در نبرد جهاني عليه پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم همكاري نمي‌كنند؛ به اين كشورها «كشورها يا قلمروهاي غيرهمكاري‌كننده» (NCCTs) نيز مي‌گويند. در عمر حدود سه ساله دولت سيزدهم نيز بارها موضوع خروج ايران از FATF در رسانه‌ها مطرح شد اما به سرعت توسط مسوولان وقت وزارت امور اقتصادي و دارايي درخصوص آن موضع‌گيري مي‌شد و مقامات ايران در آن زمان اعلام مي‌كردند كه در خصوص FATF تحول جدي رخ نداده است حال آنكه در اواسط دولت رييسي (۱۴۰۲) بار ديگر FATF اعلام كرد كه ايران را به همراه كره شمالي و ميانمار در ليست سياه قرار داده است. با شروع به كار دولت چهاردهم دوباره موضوع خروج از فهرست سياه FATF در دستور كار قرار گرفت و در هفته‌هاي اخير مقامات متعدد دولتي ايران اظهارنظرهاي متعددي در اين خصوص داشته‌اند و «مسعود پزشكيان» رييس‌جمهوري اسلامي ايران نيز در اين زمينه اظهارنظر كرده است تا نشان دهد دولت چهاردهم عزم جدي براي حل و فصل اين پرونده دارد.

به اين ترتيب دشواري‌هاي اقتصادي از سوي دولت به شكل همزمان در دو جبهه خارجي و داخلي دنبال مي‌شود و بايد ديد كه تا چه ميزان همراهي ساير نهادها را با خود به همراه خواهد داشت.